محمدرضا کلامی - دبیر اتحادیه نهاده های دام و طیور - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به محاسبه هزینه مالی توقف یک روز نهاده در بنادر در گزارش تحلیلی ارائه شده این اتحادیه به وزیر راه و شهرسازی، رقم آن را بسیار بیشتر از تعرفه انبارداری با جریمه ۲۰۰ درصدی عنوان کرد و گفت: این اطلاعات بیانگر این واقعیت است که برخورد سلبی و جریمه های تصاعدی انبارداری برای تجار، نه تنها تاثیری در کاهش رسوب کالا در بنادر ندارد بلکه به افزایش قیمت تمام شده و فشار بر تولید و سفره مردم خواهد انجامید. بنابراین باید راهکارهایی در دستور کار قرار گیرد که به ایجاد جریان با ثبات و مستمر خروج کالا و جایگزینی آن منجر شود.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید مسئولیت تحریک تقاضای ذرت، از طریق بازگشایی سهمیه همه متقاضیان خرید ذرت، حداقل تا پایان شهریور و بدون هیچگونه محدودیت را عهده دار شود و امکان خرید و فروش کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به صورت مستقیم بین خریدار و فروشنده، مشروط به ثبت خرید و فروش در سامانه بازارگاه و سامانه جامع تجارت را برعهده گیرد. همچنین باید نهاده‌های متعلق به شرکت‌های دولتی وابسته از بنادر کشور به انبارهای داخلی ذخایر استراتژیک جابجا شود.

کلامی در ادامه از سازمانهای دامپزشکی، استاندارد و غذا و دارو خواست تا به ارزیابی وضعیت صلاحیت فنی و بهداشتی انبارها و سیلوهای اختصاصی تحت کلید گمرک و شرکتهای انبارهای عمومی خارج از محدوه بنادر پرداخته تا جهت تهیه لیست قابل بهره برداری و معرفی به ذی‌نفعان تجاری به منظور ترانزیت داخلی اداری یا شخصی اقدام شود.

دبیر اتحادیه آوندا همچنین خواستار بررسی و امکان سنجی موضوع کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در راستای ترغیب و تشویق صاحبان کالا در خروج کالاهای اساسی از انبارهای بنادر به مقاصد مراکز مصرف و انبارهای خارج از بنادر، شد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های مالی گزاف توقف کالا در بنادر در مقایسه با جرایم تصاعدی انبارداری بالای ۹۰ روز برای ذرت و بالای ۶0 روز برای سایر کالاها، انگیزه هرگونه تعلل و عدم اقدام به خروج محموله‌ها از بنادر را برای صاحبان کالا توجیه ناپذیر می‌کند، افزود: برای کاهش آسیب و زیان نیاز است که وزیر راه‌ و شهرسازی محموله‌های فاقد مشتری متوقف مانده در انبار بنادر ولو به مدت بیش از ۹۰ روز را نیز از هرگونه جریمه تصاعدی معاف کند.

کلامی همچنین با اشاره به گزارش‌های دریافت شده مبنی بر عدم رعایت و اجرای سیستمی معافیت از جریمه تصاعدی انبارداری زیر ۹۰ روز برای ذرت در شرایط کنونی، از وزارت راه و شهرسازی خواست تا نسبت به اعمال ضرایب محاسباتی هزینه انبارداری از طریق سازمان بنادر و دریانوردی به طور سیستماتیک در زیرساخت‌های سازمانی، اقدام لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام