حجتالاسلام علی مصطفوینیا، در نشست با اهالی رسانه که روز یکشنبه ۳۱ خرداد برگزار شد، اظهار کرد: امروز با گسترش فضای مجازی، انواع و اقسام اقدامات و مطالب را میبینیم، اما نمیتوانیم همه اطلاعات را در اختیار رسانهها قرار دهیم. سال قبل ۲۰۰۰گزارش واصل شد، اما در پروندهها، چون آبروی اشخاص مطرح است، نمیتوان همه اطلاعات را منتشر کرد. اگر پرونده قطعی شد و اطلاعرسانی نکردیم، رسانهها میتوانند دادگستری را مورد ملامت قرار دهند.
وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها گفت: به ظرفیت رسانه ایمان داریم و باید بیش از این از ظرفیت رسانه استفاده کنیم. رسانهها در پیشگیری از جرم نقش بسزایی دارند و میتوانند به جامعه کمک کنند. برای مثال طلاق یک آسیب اجتماعی است و باید از ظرفیت رسانه در راستای فرهنگسازی استفاده کنیم.
رئیسکل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در دستگاه قضا تلاش داریم اطاله دادرسی را کاهش دهیم، اما در بررسی پروندهها کوتاهی نمیکنیم. رسانهها افکار عمومی را جهت میدهند و باید در حفظ شخصیت افراد تلاش کنیم. پیش از ارسال پیام در فضای مجازی، باید آن را بررسی کنیم تا شخصیت افراد حفظ شود.
وی با اشاره به قتل دانشجوی دندانپزشکی خاطرنشان کرد: در پی قتل دانشجوی دندانپزشکی، همه متأثر شدیم و این حرکت زیبنده نظام نبود. در آییننامه، تفتیش وجود ندارد و حتی تذکر کوچک حراست نیز ممکن است دانشجویان را آزردهخاطر کند.
پیگیری حقوق عامه و آزادسازی اراضی ملی
حجتالاسلام مصطفوینیا در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در حوزه حقوق عامه اشاره کرد و افزود: در نتیجه پیگیریهای دادستان، ۳۰۵ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شد که ارزش آن ۴۵۷ میلیارد تومان بوده است. همچنین ۱۶ هکتار از حریم رودخانهها آزادسازی شده است. در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز نیز ۲۶ فقره مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به برداشت غیرمجاز آب اظهار کرد: در مقابله با برداشت غیرمجاز آب، باید توجه داشت که بیش از اندازه از سفرههای زیرزمینی برداشت میشود. هر سال اعلام میشود که در بوئینزهرا و تاکستان، سالانه ۱۷ سانتیمتر فرونشست زمین را شاهد هستیم؛ موضوعی که میتواند حوادثی همچون حوادث امنیتی را به وجود آورد.
رئیسکل دادگستری استان قزوین ادامه داد: سال گذشته ۳۳۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد که از این چاهها ۷۰۷ میلیون مترمکعب آب برداشت میشد.
وی در تشریح اقدامات دستگاه قضا در برخورد با برهمزنندگان امنیت جامعه، عنوان کرد: دستگاه قضا از همان ابتدای وقایع اخیر، با افرادی که امنیت جامعه را هدف قرار داده بودند، برخورد قاطعانه آغاز کرد.
حجتالاسلام مصطفوینیا مطرح کرد: پروندههایی که منجر به شهادت مدافعان امنیت شدهاند نیز در دست بررسی و محاکمه هستند و برخی احکام صادر شده است. این آرا باید قطعی شوند و تا زمان قطعی شدن، امکان اعلام عمومی آنها وجود ندارد.
رئیسکل دادگستری قزوین با تأکید بر حساسیت رسانهها و دستگاه قضا نسبت به این موضوعات، بیان کرد: پرونده اغتشاشات هنوز به اتمام نرسیده است. در خصوص جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز که درخواست قصاص آمریکا و اسرائیل مطرح بود، شکایات واصل شده است.
هیچکس به خاطر افکار سیاسی محاکمه نشده است
وی درباره حوادث دی ماه تصریح کرد: هیچکس را به خاطر افکار سیاسی محاکمه نکردهایم. اشخاصی برای اغتشاش آمدند، نه اعتراض. پس از صدور رأی متوجه خواهید شد که چه کسی استانداری را به آتش کشید. عدهای ایدئولوژی خود را در برابر نظام قرار دادند؛ مسئولینی که مشوق این اقدامات بودند را چه مینامید؟ برخی والدین و مسئولین، فرزندان خود را برای حضور در اغتشاشات همراهی کردند و این اقدامات از سوی دشمن هدایت میشد.
حجتالاسلام مصطفوینیا با اشاره به هتک حرمت مساجد و حمله به نیروهای امنیتی مطرح کرد: ۴۰۰ مسجد به آتش کشیده شد؛ آیا نام آن را اعتراض میگذارید؟ کسانی که نیروهای امنیتی را مورد حمله قرار دادند، چه عنوانی دارند؟ جنگ رمضان با چراغ سبز عدهای در فتنه دی ماه صورت گرفت؛ دشمن فکر میکرد نظام از داخل فروپاشیده است.
پیگیری پرونده سوءقصد به نماینده تاکستان
وی درباره سوءقصد به نماینده تاکستان اعلام کرد: پرونده بهموقع تشکیل شد، افراد شناسایی و سه نفر دستگیر شدند. نقایصی در پرونده وجود داشت، اما انگیزه آن رقابت سیاسی نبود.
رئیسکل دادگستری قزوین در خصوص پرونده «طراوت نوین» گفت: در این پرونده انرژی زیادی از دستگاه قضا گرفته شد و رئیس قوه قضاییه اجازه دادند که این موضوع در استان پیگیری شود. قضاتی با بیش از ۲۰ سال سابقه قضاوت، رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشتند. اگر پرونده در تهران بررسی میشد، حضور مالباختگان دشوار بود.
وی افزود: در پرونده «طراوت نوین» به ۲۷ هزار نفر پیامک دادیم که میتوانند در جلسه دادگاه حاضر شوند. اگر پرونده در تهران در نوبت قرار میگرفت، زمان بیشتری سپری میشد. زمانی که وارد استان شدم، از مردم فرصت خواستیم و به همکاران گفتم که پرونده را با سرعت بررسی کنند.
حجتالاسلام مصطفوینیا ادامه داد: ۱۳ جلسه دادگاه تشکیل و تمام جلسات ضبط و از طریق صداوسیما نیز منعکس شد. در هر جلسه ۱۵۰ نفر از نمایندگان شکات حاضر میشدند که در اقناع مردم مؤثر بود. عدهای نظام را متهم میکردند.
رئیسکل دادگستری قزوین بیان کرد: دادستان دو بار خصوصی با «غفاری» دیدار کرد، اما از بیرون گفته میشد که دستگاه قضا او را میترساند و از مجازات در امان نیست. رأی صادر شد و به شعبه اول دیوان عالی کشور رفت. در نهایت چند نفر از قضات برجسته کشور رأی دادگاه بدوی را تأیید کردند که متهم ردیف اول اعدام شود.
علیاصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در این جلسه در تشریح جزئیات پرونده اغتشاشات دی ماه اظهار کرد: پیش از ۱۸ دی ماه، دلیل حضور برخی، مسائل اقتصادی بود، اما پس از آن، به دلیل فراخوانهای ضد نظام، اقدامات ماهیت امنیتی به خود گرفت.
وی افزود: هستههای اصلی با خارج از کشور در ارتباط بودند و اقدامات آنها به گونهای بود که تلاش داشتند این روند ادامه یابد، اما با حضور مردم بصیر، این توطئه خنثی شد. با این حال، خسارتهایی وارد شد و شهدایی از حافظان امنیت تقدیم کردیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین دستگیرشدگان را بر اساس نوع اقداماتشان طبقهبندی کرد و گفت: دسته اول، عدهای بودند که در تجمعات و درگیریها شرکت داشتند. دسته دوم، عدهای بودند که با عنوان خرابکاری و تخریب اموال عمومی فعالیت میکردند. دسته سوم نیز عدهای بودند که در قتل شهدا دخیل بودند که پرونده تمامی اشخاص در حال بررسی است.
وی با اشاره به تلاش اغتشاشگران برای از بین بردن ادله، گفت: این افراد بر اساس آموزشهایی که دیده بودند، سعی داشتند با پوشاندن صورت و تخریب دوربینها، ادله را از بین ببرند، اما هستههای اصلی را شناسایی کردیم. در اواسط تحقیقات بودیم که جنگ رمضان آغاز شد، اما روند شناسایی و برخورد ادامه دارد.
وی در خصوص اتفاقات دانشکده دندانپزشکی بیان کرد: این واقعه تلخ در بستر اختلافات خانوادگی اتفاق افتاد. در خصوص بردن سلاح، ترک فعل مسئولان در حال بررسی است.
عسگری در تشریح ابعاد پرونده طراوت نوین که از نظر کمی در کشور منحصر به فرد است، اظهار کرد: این پرونده ۲۸ هزار نفر شاکی داشت و ۲۷ هزار نفر شکایت نکرده بودند و در حقیقت بیش از ۵۵ هزار نفر در این شرکت ثبت نام داشتند.
وی افزود: از نظر کیفی، شاکیان به لحاظ نوع قراردادها و میزان دریافتی در یک سطح نبودند. برخی قراردادها مربوط به خودرو، برخی جذب سپرده برای دریافت سود در قالب عقد صلح، برخی قراردادهای مضاربه و برخی نیز قرارداد مسکن بود که تا ۱۱۵ درصد سود پیشبینی کرده بود.
دادستان جزئیات مالی را اینگونه تشریح کرد: ۱۵۰ نفر از شاکیان تا ۴ برابر آورده اولیه پول گرفته بودند؛ ۳۲۰۰ نفر از شاکیان، قبل از تشکیل پرونده، بیش از آورده خود سود دریافت کرده بودند. در مجموع، ۱۳ هزار نفر هیچ پولی نگرفته بودند که مطالبات آنها ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود و تمرکز اصلی روی این بخش گذاشته شد.
عسگری در خصوص نحوه پرداخت و رأی دادگاه گفت: در رأی دادگاه، مقرر شد رد مال پرداخت شود. ما ورودیها را مشخص کردیم و یک سیستم حسابرسی مجدد انجام دادیم. عادلانهترین روش این بود که آورده اولیه افرادی که هیچ سودی نگرفته بودند، پرداخت شود. با فروش اموال، به ۷۷۰۰ نفر مبلغ ۸۳۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
انتهای پیام
