نشستخبری اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان و مسئولان ارشد قضایی استان، ظهر یکشنبه سیویکم خرداد با حضور جمعی از خبرنگاران رسانههای مختلف برگزار شد. در این نشست، آخرین اقدامات، برنامهها و دستاوردهای دستگاه قضایی استان در حوزههای گوناگون ازجمله رسیدگی به پروندهها، صیانت از حقوق عامه، حمایت از تولید، کاهش جمعیت کیفری و توسعه خدمات الکترونیک قضایی تشریح شد.
جذب ۶ هزار نیروی اداری و امکان جذب ۳۰۰ قاضی بومی
حجتالاسلاموالمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در حاشیه این نشستخبری درباره وضعیت جذب نیرو در دستگاه قضایی استان اظهار کرد: این مورد در اختیار دولت است و باید مجوزها از سوی دولت محترم صادر شود. با توجه به مشکلاتی که دولت دارد و تقاضاهای بالایی که از سوی وزارتخانهها و سازمانها برای افزایش سطح نیروها وجود دارد، با این حال ما توانستیم طی دو مرحله در دو سال گذشته، نیروی اداری جذب کنیم؛ آن هم با هماهنگی و اجازه دولت محترم و از طریق معاونت نیروی انتظامی. در حال حاضر نیز شش هزار نفر از افرادی که در آزمون پایان سال گذشته شرکت کرده بودند، در مرحله تحقیقات محلی و گزینش نهایی قرار دارند. این افراد در سطح کشور جذب خواهند شد که از این تعداد، ۴۵ نفر مربوط به استان اصفهان هستند. ما اولویت را به عزیزانی دادیم که در شوراهای حل اختلاف تا ۱۸ سال بهصورت داوطلبانه فعالیت داشتند و واجد شرایط بودند. سهمیه قابل توجهی به این افراد اختصاص یافت و بیش از ۷۰ درصد از نیروهای اداری به تبدیل وضعیت شوراهای حل اختلاف اختصاص داده شد و مابقی نیز از نیروهای جدید خواهند بود.
وی درباره اقدامات صورتگرفته جهت برطرفکردن کمبود قضات افزود: استان اصفهان از سال ۱۴۰۱ با کمبود شدید قاضی مواجه بود. از آن زمان تاکنون، بیش از ۷۸ نفر قاضی، خارج از سهمیههای معمول سالانه که معمولاً بین ۱۵ تا ۲۰ نفر است، با مجوز رئیس محترم قوه قضاییه بهصورت اختصاصی جذب شدهاند. این جذب از میان دانشگاهیان و حوزویان واجد شرایط صورت گرفت. اخیراً نیز با اجازه رئیس قوه قضاییه، اطلاعیهای برای جذب جدید قضات منتشر کردیم و این فرآیند برای جبران کمبودها ادامه دارد. این جذب فقط برای افراد بومی استان اصفهان است و شرط آن تعهد خدمت در استان خواهد بود. ما آمادگی جذب تا ۳۰۰ نفر را داریم و از فارغالتحصیلان دانشگاهی و حوزوی دعوت کردهایم تا در این فرآیند شرکت کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به این پرسش که عملکرد یکساله دادگستری استان چگونه بوده است؟ بیان کرد: طی یکسال گذشته، از تیر سال قبل تا تیر سال جاری، ۶۵۹ هزار و ۳۴۵ فقره پرونده جدید بهصورت یکتا وارد دادگستری استان شد. منظور از یکتا این است که این پروندهها سابقه قبلی نداشتهاند. در مجموع با احتساب گردش پروندهها، یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و یک میلیون و ۱۶۵ هزار فقره نیز مختومه شد. در حال حاضر نیز ۳۶۱ هزار پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. با وجود تعطیلات و چالشهای ناشی از ناترازی انرژی و سایر مسائل، ما در سال گذشته ۱.۲ درصد افزایش در میزان فعالیت و مختومه کردن پروندهها داشتیم.
جعفری درباره سیاست قوه قضاییه در مواجه با کاهش پروندهها چیست گفت: یکی از مهمترین سیاستهای قوه قضاییه، کاهش ورودی پروندهها است. این امر نیازمند سیاست جنایی مشارکتی و اقدامات پیشگیرانه است. باید بسترهای ایجاد پرونده شناسایی و با همکاری دستگاههای مختلف اصلاح شوند.
وی در رابطه با اینکه اطاله دادرسی چه اقداماتی انجام شده است؟ خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی مردم، اطاله دادرسی است. خوشبختانه در سال گذشته، میانگین زمان رسیدگی حدود ۲۰ روز کاهش یافت. بهطور میانگین، زمان رسیدگی که بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ روز بود، به حدود ۷۰ تا ۸۰ روز کاهش پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به این پرسش که وضعیت پروندههای مسن چگونه است؟ یادآور شد: در سال گذشته، ۵۸ هزار و ۱۹۳ پرونده مسن که بیش از یکسال از تشکیل آنها گذشته بود، با اجرای طرحهای ویژه رسیدگی شد. این اقدام نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی داشت.
جعفری درباره پروندههای اغتشاشات گفت: در جریان اغتشاشات، حدود سه هزار متهم در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند که برخی از آنها مشمول احکام سنگین بودند. با دستور مقام معظم رهبری، عفو عمومی اعمال شد. در اغتشاشات اخیر نیز بیش از ۹۰ درصد پروندهها رسیدگی شده و بسیاری از احکام قطعی شده است. برخی احکام شامل حبس، جزای نقدی و در مواردی حکم اعدام بوده که بر اساس قانون اجرا شده است.
با کارچاقکنها و جاعلان عنوان در دستگاه قضایی برخورد قاطع میشود
وی درباره دادگاههای صلح نیز توضیح داد: با اصلاح قانون شورای حل اختلاف، دادگاههای صلح از شهریور ۱۴۰۳ در ساختار قضایی شکل گرفتند. در حال حاضر، ۱۰۲ شعبه فعال در استان وجود دارد که ۷۱ شعبه دارای قاضی مستقل هستند. حدود ۳۰ درصد پروندههای استان مربوط به این دادگاههاست.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وضعیت پروندههای ورشکستگی اظهار کرد: از تیر سال گذشته، ۱۸ پرونده ورشکستگی ثبت شده که با احتساب فرآیندهای مرتبط، به ۹۸ پرونده رسیده است. در حال حاضر، ۹ هزار و ۱۳۳ پرونده مرتبط با ورشکستگی در استان وجود دارد.
جعفری درباره ماده ۴۷۷ افزود: ماده ۴۷۷ امکان بررسی مجدد پروندهها در صورت تشخیص خلاف شرع بودن حکم را فراهم میکند. در یکسال گذشته، سه هزار و ۱۸ درخواست ثبت شده که دو هزار و ۶۷۲ مورد بررسی شده و ۳۴۶ پرونده در حال رسیدگی است.
وی درباره اقدامات خدمات الکترونیکی قضایی اضافه کرد: تلاش شده با ایجاد سامانههای الکترونیکی، رسیدگیها بهصورت برخط انجام شود. حتی در برخی موارد، ارتباط با خارج از کشور نیز بهصورت آنلاین برقرار شده است. در کنار این اقدامات، حضور میدانی مسئولان قضایی در میان مردم نیز تقویت شده و میزهای خدمت در مناطق مختلف، بهویژه مناطق محروم، برگزار میشود تا مشکلات مردم بهصورت مستقیم بررسی و حل شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه گفت: افرادی در طول سال شناسایی میشوند که تلاش میکنند خود را بهعنوان وابستگان قاضی، وابستگان کارمند یا افرادی دارای ارتباط با مسئولان معرفی کنند و مدعی هستند که با اشخاصی آشنا هستند یا ارتباط دارند. این موارد وجود دارد و حتی گاهی افراد به نام قاضی یا کارمند خود را معرفی میکنند، جعل عنوان میکنند و حتی بهعنوان وکیل نیز خود را جا میزنند و میگویند که میتوانند پرونده را در مدت کوتاه به نفع افراد به نتیجه برسانند.
مردم تخلفات را از طریق سامانه ۱۲۷ گزارش دهند
جعفری خاطرنشان کرد: نزدیک به چهار سال و نیم است که در این استان حضور دارم و پیش از این نیز در هر مسئولیتی که بودهام، همین رویه را داشتهام. هر کسی که این افراد را معرفی کند و اصطلاحاً سوتزنی انجام دهد، مورد حمایت قرار میگیرد. افرادی که اقدام به کارچاقکنی و جعل عنوان میکنند، ساحت دستگاه قضایی استان را خدشهدار میکنند و این در حالی است که قضات و کارکنان ما افرادی پرتلاش، با شرافت و پایبند به اصول سلامت، صحت و بیطرفی هستند.
وی یادآور شد: در طول سال افرادی در این زمینه دستگیر میشوند و مشخص میشود که فعالیت گستردهای داشتهاند. از مردم درخواست میکنیم این افراد را معرفی کنند و ما نیز بدون تعارف برای معرفیکنندگان جایزه در نظر میگیریم. حتی تاکنون در مواردی جایزه نیز پرداخت شده و پروندهها تحت نظارت ویژه قرار میگیرند تا خدای نکرده از مسیر عدالت خارج نشوند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: این موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی قرار دارد و از مردم میخواهیم هرگونه اطلاعات را از طریق شماره ۱۲۷ به حفاظت و اطلاعات که بهعنوان چشم بیدار و گوش شنوای دستگاه قضایی فعالیت میکند، اطلاع دهند. مجموعه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نیروهای مرتبط نیز در طول سال برای سلامت دستگاه قضایی و اجرای عدالت تلاش میکنند، اما کمتر دیده میشوند.
جعفری در پاسخ به پرسشی درباره محدودیتهای ورود به دادگستری گفت: در حال حاضر ورود به دادگستری بهصورت سامانهای و سیستمی انجام میشود و یکی از این سامانهها، سامانه کنترل تردد است. اینجا محیط دادگاه است و امکان ورود افراد غیرمرتبط وجود ندارد، مگر افرادی که سمت قانونی دارند؛ مانند وکیل، شاهد یا افرادی که قاضی احضار کرده است. در برخی موارد خاص مانند پروندههای اعسار، حضور بستگان درجه یک برای ادای شهادت ضروری است، اما در سایر موارد افراد بدون سمت اجازه ورود ندارند.
وی افزود: برخی افراد تصور میکنند دادگستری مانند محیطهای عمومی است، در حالی که اینگونه نیست. قانون مشخص کرده چه کسانی میتوانند وارد شوند. در گذشته، در برخی پروندهها شاهد حضور گسترده افراد و حتی تجمعات خانوادگی در دادگستری بودیم که این امر موجب اختلال در روند رسیدگی میشد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره طولانی شدن برخی پروندهها اظهار کرد: در گذشته پروندههایی وجود داشته که بسیار طولانی بودهاند. بهعنوان نمونه، در استان اصفهان پروندههایی از سال ۱۳۷۴ وجود داشت که تا سال ۱۳۹۹ همچنان مفتوح بودند و حدود هفت هزار پرونده قدیمی داشتیم. اما با اقدامات انجامشده، در حال حاضر حتی یک پرونده مربوط به قبل از سال ۱۳۹۹ در استان وجود ندارد و این به معنای کاهش ۲۶ سال اطاله دادرسی است.
جعفری ادامه داد: در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز حدود ۸۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و اکنون تنها حدود چهار هزار پرونده باقی مانده است که امیدواریم تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شوند.
وی درباره دلایل اطاله دادرسی تأکید کرد: یکی از مهمترین عوامل، درخواستهای مکرر کارشناسی از سوی طرفین پرونده است. کمتر از ۱۰ درصد ارجاع به کارشناسی از سوی قاضی انجام میشود و بیش از ۹۰ درصد آن به درخواست طرفین است. این فرآیند گاهی تا ۱۱ نفر کارشناس ادامه مییابد و موجب طولانی شدن رسیدگی میشود.
اعلام جزئیات عملکرد مالی، رسیدگی به پروندههای کلان و توسعه زیرساختهای قضایی در اصفهان
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره رسیدگی به خسارات ناشی از اغتشاشات و جنگ توضیح داد: افرادی که در این حوادث دچار خسارت شدهاند، باید از طریق استانداری و فرمانداریها اقدام کنند. فرمهایی برای ثبت خسارات وجود دارد و پس از بررسی، در مواردی که نیاز به صدور حکم قضایی باشد، پرونده به دادگستری ارجاع میشود. در این موارد شعب ویژهای تعیین شده و رسیدگی با سرعت، اما بر اساس قانون انجام میشود.
جعفری همچنین درباره تأخیر در پرداخت وجوه در اجرای احکام گفت: این موضوع را بررسی خواهد کرد و در صورت امکان، زمان آن کاهش مییابد.
وی درباره سند تحول قضایی نیز اظهار کرد: ما به هیچ عنوان عدالت را فدای امنیت نمیکنیم و امنیت نیز باید در چارچوب عدالت تعریف شود. در تمام حوزهها، از جمله امنیت، اقتصاد و مسائل اجتماعی، محور اصلی عدالت است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به انتقادات درباره برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: بخش عمدهای از تخلفات اقتصادی در حوزه تعزیرات قرار میگیرد و زیرمجموعه قوه قضاییه نیست، اما در مواردی که اخلال در نظام اقتصادی محقق شود، دستگاه قضایی ورود میکند و تاکنون حدود ۴۰ پرونده در این زمینه تشکیل شده است.
جعفری در رابطه با آلودگی هوا و محیطزیست نیز گفت: طی دو سال گذشته بیش از یکونیم همت از محل عوارض آلایندگی اخذ و به شهرداریها پرداخت شده است. همچنین با صنایع آلاینده برخورد شده و در مواردی به آنها مهلت داده شده تا استانداردها را رعایت کنند.
وی با اشاره به مطالبات مردمی اظهار کرد: مهمترین دغدغه مردم در حال حاضر مسائل اقتصادی است و در کنار آن، موضوعات دیپلماسی و مسائل اجتماعی نیز مطرح است. دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف خود در این حوزهها ورود کرده و اقدامات لازم را انجام میدهد.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وضعیت منابع مالی و کمکهای انجامشده اظهار کرد: تمامی مبالغ اعلامشده مربوط به جرایم غیرعمد است و بخشی از آنها نیز شامل تعهدات میشود. ما معمولاً تلاش میکنیم مبالغ نقدی را اعلام کنیم، زیرا تعهدات ممکن است بهدلایل مختلف محقق نشود.
جعفری ادامه داد: در سال گذشته رقمی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بهصورت نقدی محقق شد و در ابتدای سال جاری نیز اعلام کردیم، اما ممکن است در پایان سال یا سال آینده این ارقام تغییر کند. تا این لحظه مبلغ ۵۷ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان بهصورت نقدی از سوی خیرین استان دریافت شده است.
وی با اشاره به کمکهای ستاد دیه گفت: از سوی ستاد دیه کشور نیز مبلغ ۱۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تأمین شده و در ماه مبارک رمضان امسال نیز سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک صورت گرفته است. در مجموع، نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشتهایم و در سال گذشته ۹۵۹ نفر از محکومان واجد شرایط از طریق ستاد دیه آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وضعیت زیرساختهای قضایی استان اظهار کرد: در زمان آغاز به کار، شرایط بهگونهای بود که شأن مراجعان و کارکنان بهدرستی رعایت نمیشد و استان اصفهان در این حوزه نسبت به سایر استانها عقبتر بود. با پیگیریهای انجامشده و بازدید مسئولان ارشد، توجه ویژهای به مشکلات استان شد.
جعفری توضیح داد: در حال حاضر از ۱۵ مجتمع قضایی استان، ۱۳ مورد استیجاری است و در برخی شهرستانها نیز ساختمانهای فرسوده مورد استفاده قرار میگیرد. در سه سال گذشته حدود ۱۲ شعبه جدید احداث و به بهرهبرداری رسیده و تا پایان سال جاری نیز شش شهرستان دیگر به این چرخه اضافه خواهند شد.
وی با اشاره به پروژههای عمرانی مرکز استان گفت: مجموعه چهار هزار متری شهید کشوری با پیشرفت ۸۵ درصدی در حال تکمیل است و تلاش میکنیم تا پایان سال به بهرهبرداری برسد. مهمترین مشکل ما کمبود فضای اداری است که در برخی مجتمعها حتی امکان استقرار مناسب مراجعان وجود ندارد.
برگزاری بیش از ۹۰ هزار ملاقات مردمی
رئیس کل دادگستری استان اصفهان به اقدامات هوشمندسازی اشاره و خاطرنشان کرد: تحول بنیادینی در قوه قضاییه با توسعه سامانههای الکترونیکی شکل گرفته است. این اقدامات موجب افزایش شفافیت، سرعت رسیدگی، سهولت دسترسی مردم و کاهش سوءاستفادهها شده است.
جعفری با ارائه آمار عملکرد گفت: در سال گذشته هشت هزار و ۲۷۸ دادرسی الکترونیک با اصحاب دعوا، ۳۰ هزار و ۸۹ جلسه دادرسی برخط با زندانیان و ۱۷۱ دادگاه علنی بهصورت برخط برگزار شده است. در حوزه ابلاغ نیز از یک میلیون و ۳۴۹ هزار و ۴۶۱ ابلاغیه صادرشده، بیش از ۹۷.۶ درصد بهصورت الکترونیکی انجام شده است.
وی همچنین از اجرای طرحهای جهادی خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ نقطه محروم استان تحت پوشش خدمات قضایی رایگان قرار گرفتند و تاکنون ۸۵۰ نشست جهادی با حضور مسئولان برگزار شده که حدود ۲۰۰ هزار نفر از آن بهرهمند شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره اطلاعرسانی پروندههای کلان بیان کرد: قانون مشخص کرده در چه مرحلهای و با چه شرایطی میتوان جزئیات پروندهها را اعلام کرد. در حال حاضر حدود ۱۴۰ پرونده مهم در استان در حال رسیدگی است و کارگروه ویژهای برای پیگیری آنها تشکیل شده است.
جعفری ادامه داد: در مواردی که حکم قطعی صادر و شرایط قانونی فراهم شود، اطلاعرسانی انجام خواهد شد. در حوزه جرایم اقتصادی نیز چندین پرونده با محکومیت قطعی همراه بوده و اسامی متهمان اعلام شده است.
وی درباره مسائل اجتماعی نیز اظهار کرد: باید میان اولویتهای امنیتی و اجتماعی تعادل برقرار شود و در عین مقابله با تهدیدات خارجی، از مشکلات داخلی غافل نشویم. سلامت و بهداشت عمومی خط قرمز ماست و هیچکس حق ندارد با رفتار خود آن را به خطر بیندازد.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان با اشاره به مقابله با پدیده کارچاقکنی گفت: افرادی که بدون سمت قانونی در پروندهها دخالت میکنند، تحت برخورد قرار میگیرند و از مردم میخواهیم موارد تخلف را گزارش دهند. برای معرفی این افراد نیز پاداش در نظر گرفته شده است.
جعفری در پاسخ به پرسشی درباره طولانی شدن روند رسیدگی و تأخیر در پرداختها اظهار کرد: برخی موارد ناشی از فرآیندهای قانونی است، اما تلاش داریم با اصلاح رویهها این مشکلات کاهش یابد.
وی با اشاره به جبران خسارات ناشی از اغتشاشات و جنگ گفت: برای افرادی که در این حوادث دچار خسارت شدهاند، دستورالعملی از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و استانداریها و فرمانداریها مسئول پیگیری این موضوع هستند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین با تأکید بر برگزاری دادرسیهای الکترونیک اظهار کرد: امکان حضور اصحاب دعوا بهصورت مجازی و برخط در جلسات رسیدگی فراهم شده است و افراد میتوانند بدون مراجعه حضوری در جلسات دادگاه شرکت کنند. البته این موضوع بیشتر در پروندههای حقوقی کاربرد دارد، زیرا در پروندههای کیفری، متهم حتماً باید در دادگاه حضور پیدا کند و امکان رسیدگی بدون حضور وی وجود ندارد.
جعفری افزود: درباره زندانیان نیز انتقال آنان برای حضور در دادگاهها مستلزم صرف زمان و هزینه قابلتوجهی است و این موضوع از جمله مواردی است که دستگاه قضایی به آن توجه دارد.
وی در ادامه با اشاره به سیاستهای دستگاه قضا در ارتباط با مردم گفت: در کنار تأکید بر کاهش مراجعات حضوری، از سوی دیگر تأکید شده است که مسئولان قضایی در میان مردم حضور داشته باشند. در همین راستا، میزهای خدمت و میزهای خدمت جهادی در مناطق مختلف، بهویژه روستاهای دوردست، برگزار شده است تا مردم محروم که امکان مراجعه ندارند، بتوانند مسائل خود را مطرح کنند و از ارشاد قضایی بهرهمند شوند.
این مقام قضایی ادامه داد: در این راستا، طی یکسال گذشته، پنج هزار و ۱۵۸ نفر در ملاقاتهای مستقیم با رئیس کل دادگستری و معاونان وی شرکت کردهاند. همچنین در مجموع ۸۵ هزار و ۶۵۹ نفر در قالب ملاقاتهای عمومی که بهصورت نوبتدهی و ثبت در سامانه انجام شده، با مسئولان قضایی دیدار داشتهاند.
جعفری خاطرنشان کرد: مجموعاً در استان اصفهان طی سال گذشته، ۹۰ هزار و ۸۱۷ نفر با مسئولان قضایی در مرکز استان و شهرستانها بهصورت چهرهبهچهره ملاقات داشتهاند.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی افزود: بازدیدهای سرزده از مجتمعهای قضایی نیز در طول سال انجام شده و در ۳۶ حوزه قضایی استان، این بازدیدها حداقل یکبار صورت گرفته است. همچنین همکاران قضایی برای پیگیری مطالبات زندانیان، از ۱۲ هزار و ۲۵۷ نفر بازدید کرده و درخواستهای آنان از جمله مرخصی و سایر موارد قانونی مورد بررسی قرار گرفته است.
این مسئول قضایی در ادامه با تأکید بر اهمیت صیانت از بیتالمال بیان کرد: یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی، حفظ حقوق بیتالمال است که در قالب شورای حفظ حقوق بیتالمال پیگیری میشود. این شورا دارای جلسات ماهانه و چندین کارگروه تخصصی در حوزههایی مانند زمینخواری، صنعت، معدن، محیط زیست و بانکها است.
جعفری افزود: در سال گذشته، این شورا ۱۷۰ مصوبه داشته که ۸۹ درصد آن اجرایی شده و نتیجه این اقدامات، بازگشت ۳۵۳۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به دولت بوده است.
وی همچنین به رشد صدور اسناد مالکیت اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، رشد ۵۲ درصدی در صدور و تثبیت اسناد مالکیت داشتهایم که نقش مهمی در جلوگیری از زمینخواری داشته است. با اجرای قانون حدنگاری و استفاده از فناوریهای دقیق، تقریباً ۱۰۰درصد اراضی ملی استان حدنگاری شدهاند.
این مقام قضایی در ادامه به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، با پیگیریهای انجامشده، از تعطیلی ۸۴ واحد تولیدی در استان جلوگیری شده است. این اقدامات در قالب فرآیندی شامل ثبت درخواست، بازدید میدانی، برگزاری جلسات تخصصی و اجرای مصوبات انجام شده است. حمایت از واحدهای تولیدی بههیچوجه به معنای دخالت در روند قضایی نیست و اصل بیطرفی در رسیدگیها کاملاً رعایت میشود.
تشریح اقدامات گسترده دستگاه قضایی در حوزههای مختلف
جعفری همچنین به خسارات ناشی از جنگ پرداخت و توضیح داد: برای جبران خسارات واردشده به واحدهای تولیدی و منازل مسکونی، شعب ویژه با قضات خاص تشکیل شدهاند تا پروندهها بهصورت سریع رسیدگی و منجر به صدور حکم شوند. در این زمینه، دهها هزار مورد کارشناسی بهصورت رایگان با همکاری کانون کارشناسان و وکلای دادگستری انجام شده است.
وی به موضوع عفو و بخشودگی نیز اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته، ۳۹۶ پرونده در این حوزه بررسی شده که ۱۷۵ نفر مشمول عفو شدهاند. در مجموع نیز حدود ۵ هزار نفر از زندانیان استان از عفو بهرهمند شدهاند.
این مسئول قضایی با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: قانون کاهش مجازات حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط، پابند الکترونیکی و خدمات عمومی رایگان، نقش مهمی در این زمینه داشته است. طی یکسال گذشته، ۱۵۳۵ مورد استفاده از پابند الکترونیکی و ۱۲۵۳ مورد حکم خدمات عمومی رایگان صادر شده است. همچنین بیش از ۳۳ هزار مورد مرخصی به زندانیان اعطا شده است.
جعفری در ادامه به شرایط خاص دوران جنگ اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ، با تدابیر اتخاذشده، بسیاری از زندانیان به مرخصی اعزام شدند تا در صورت وقوع حادثه، خسارات جانی به حداقل برسد. همچنین در مواردی که احتمال خطر وجود داشت، زندانها تخلیه شدند. در یکی از موارد، حدود ۲۰۰ زندانی بهصورت اضطراری منتقل شدند و روز بعد همان محل مورد حمله قرار گرفت که این اقدام از بروز فاجعه انسانی جلوگیری کرد.
وی همچنین درباره اجرای «طرح شهید رئیسی» اضافه کرد: در این طرح، بهصورت فعال وضعیت زندانیان بررسی میشود و افرادی که شرایط لازم را دارند، بدون درخواست خودشان مشمول تسهیلات قانونی میشوند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در رابطه با آزادی زندانیان جرایم غیرعمد یادآور شد: استان اصفهان در این حوزه رتبه اول کشور را دارد و با کمک خیرین، در سال گذشته ۹۵۹ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شدهاند. میزان کمکهای خیرین در سال گذشته به ۱۳۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۲۰ درصدی داشته است.
جعفری در ادامه به وضعیت زیرساختهای قضایی اشاره کرد و گفت: در گذشته، بسیاری از ساختمانهای قضایی استان فرسوده یا استیجاری بودند، اما در سه سال اخیر، ۱۲ ساختمان جدید احداث و شش پروژه دیگر نیز در حال تکمیل است.
وی همچنین درباره توسعه دولت الکترونیک گفت: بیش از هشت هزار دادرسی الکترونیک، ۳۰ هزار جلسه برخط با زندانیان و ۱۷۱ دادگاه علنی آنلاین برگزار شده است.
این مسئول قضایی در پایان با اشاره به طرحهای جهادی افزود: تاکنون بیش از ۸۵۰ نشست جهادی در مناطق محروم برگزار شده و حدود ۲۰۰ هزار نفر از این خدمات بهرهمند شدهاند. همچنین بیش از ۱۰ سامانه نرمافزاری بومی برای تسهیل امور قضایی طراحی و اجرا شده است.
انتهای پیام
