حجتالاسلاموالمسلمین محمدامیر ابراهیمی سهشنبه دوم تیر در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: شورای حل اختلاف پس از تصویب قانون جدید، سه مأموریت کلیدی شامل ترویج صلح و سازش، حلوفصل منازعات از طریق صلحیاری و همچنین داوری و میانجیگری را بر عهده دارد.
وی با انتقاد از حجم بالای ورودی پروندهها به محاکم قضایی بیان کرد: وضعیت فعلی ورودی پروندهها در شأن و تراز جمهوری اسلامی ایران نیست. بسیاری از منازعات که منجر به تشکیل پرونده میشوند، ناشی از عدم توجه کافی به ریشهیابی اختلافات و جای خالی فرهنگ گذشت در جامعه است.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان با اشاره به روایات دینی و سیره ائمه اطهار (علیهم السلام) در برقراری اتحاد میان قلوب، تأکید کرد: هدف ما این است که با بهرهگیری از ظرفیت ریشسفیدان، معتمدین و هیئتهای صلح مساجد و کلانتریها، اختلافات را بهصورت مبنایی حل کنیم تا کینهای باقی نماند. در واقع، نهادینهشدن فرهنگ صلح و سازش، شاهکلید حل بسیاری از چالشهای اجتماعی است.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار عملکردی معاونت حل اختلاف پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱۰۳۸ نفر نیرو در ۲۷۶ شعبه شهری و روستایی استان (۲۲۶ شعبه شهری و ۵۰ شعبه روستایی) در حال خدمترسانی هستند. علاوه بر این، ۲۳۰۰ صلحیار افتخاری نیز با دریافت ابلاغ رسمی، در مسیر مدیریت منازعات و کاهش تنشهای اجتماعی گام برمیدارند که فعالیت آنها در مناطق جنوبی استان از جمله جازموریان، کهنوج و منوجان بسیار چشمگیر و موفق بوده است.
وی درباره توسعه داوری و میانجیگری افزود: برای تحقق عدالت با کمترین هزینه و در دسترسترین شیوه، ۹۳ داور حرفهای و ۹۶ میانجیگر دارای ابلاغ، فعالیت خود را آغاز کردهاند. داوری حرفهای با نظارت مستقیم دستگاه قضا و میانجیگری با محوریت عدالت ترمیمی به طرفین دعوا کمک میکند تا بدون درگیری در فرآیندهای طولانیمدت قضایی، در کوتاهترین زمان ممکن به حق خود برسند.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کرمان بیان کرد: عدالت ترمیمی رویکرد اصلی ما در تمامی بخشهای صلح و سازش، داوری و میانجیگری است. در این فرآیند، ابتدا حقالناس و جبران خسارتهای زیاندیده در اولویت قرار میگیرد و سپس با بهرهگیری از پادرمیانی، زمینه برای ختم به خیر شدن پرونده فراهم میشود.
وی در پایان با اشاره به وظایف عمومی و فرهنگی جامعه، بر اهمیت پاسداری از ارزشهای اخلاقی و دینی تأکید کرد و از رسانهها درخواست کرد با اطلاعرسانی دقیق، مردم را با ظرفیتهای قانونی صلحیاری و داوری بیش از پیش آشنا کنند تا با مشارکت خود مردم، شاهد کاهش پروندههای قضایی باشیم.
انتهای پیام
