حسین رمضانیزاده سهشنبه دوم تیر در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه درباره وضعیت برخی جرائم مهم اظهار کرد: در یک سال گذشته سرقتهای مستوجب تعزیر ۱۷ درصد، کلاهبرداری ۱۶ درصد، طلاق توافقی ۲۷ درصد، خلع ید ۱۳ درصد و نگهداری مشروبات الکلی ۱۲ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: با وجود این کاهشها، در مجموع جرائم مهم ۶ درصد افزایش یافته و در این میان، آمار قتلها و نیز دعاوی مربوط به ابطال سند رسمی افزایش قابل توجهی داشته که بخشی از آن ناشی از نوسانات قیمت زمین و سوءاستفادههای ملکی است.
رمضانی ضمن اشاره به حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیگیری برای ساخت، تجهیز و اخذ مجوز کمپ ماده ۱۶ ویژه بانوان و آقایان با هدف ساماندهی معتادان متجاهر، یکی از مطالبات جدی و مغفولمانده شهرستان بوده که در دستور کار قرار گرفته است.
وی از ساماندهی کارگاههای ضایعاتی خبر داد و افزود: حدود ۱۸۰ کارگاه ضایعاتی در حال انتقال به خارج از شهر در جاده یزد هستند که این طرح اکنون بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نقش مهمی در کاهش سرقتهای خرد و خرید و فروش اموال مسروقه خواهد داشت.
رئیس دادگستری رفسنجان ضمن اشاره به ورود دستگاه قضایی به حل مشکلات برخی پروژههای نیمهتمام و معضلات شهری گفت: در بازارچه حاج باقری، موانع قضایی رفع و موضوع برقرسانی برای بهرهبرداری پیگیری شده است. همچنین در پروژه پیامبر اعظم، پیمانکار پس از سالها توقف، به انجام تعهدات قانونی ملزم شده است.
وی ادامه داد: با ورود دستگاه قضایی، وضعیت فیزیکی و امکانات دانشگاه ملی مهارت نیز ارتقا یافته و در موضوع اراضی خانواده شهدا نیز واگذاری حدود ۱۰۰۰ قطعه زمین با اخذ مجوز از سازمان اوقاف برای حل مشکلی ۳۰ ساله در حال پیگیری است.
رمضانی از پیگیری جابهجایی اردوگاه اتباع از مرکز شهر به دلیل مسائل امنیتی و بهداشتی خبر داد و افزود: در بخش مسکن مهر و تعاونی فرهنگیان نیز حمایت قضایی لازم برای تکمیل فازهای باقیمانده پس از حدود ۳۰ سال توقف انجام شده است.
رئیس دادگستری رفسنجان افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم، حل مشکل اسناد مالکیت اراضی ۱۶۶ هکتاری پس از ۴۰ سال بوده که مربوط به واگذاریهای سال ۱۳۵۹ است و از طریق صدور رأی قضایی و تأیید آن در مرجع تجدیدنظر به نتیجه رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه با برنامهریزیهای صورتگرفته، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از پروندههای معوقه تعیین تکلیف شده، افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری رفسنجان به دلیل شاخصهای کمی و کیفی از جمله تعداد جلسات، کاهش نرخ جرائم مهم و مدیریت بهینه پروندهها، موفق به کسب عنوان رتبه برتر استان شده است.
از برخورد با تخلفات مسئولان تا تشکیل پرونده برای ترکفعلها
رمضانی در ادامه بر اولویت برخورد با ترکفعل مسئولان، صیانت از حقوق بیتالمال در حوزه اراضی و موقوفات و حمایت قاطع از تولید و اشتغال تاکید کرد و از تشکیل پروندههای قضایی برای اهمال در تکالیف قانونی دستگاهها خبر داد.
وی از پیگیری جدی دادستانی برای احقاق حقوق شهرستان خبر داد و بیان کرد: دادستانی در حوزه آنتندهی و ارتباطات مخابراتی نیز ورود کرده و به دلیل عدم اجرای مصوبات قبلی، پروندهای با موضوع ترکفعل در دادسرای رفسنجان تشکیل شده است.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان در پاسخ به ایسنا پیرامون انتخابات شوراها، تاکید کرد که فرآیند تایید صلاحیتها بر مبنای قانون بوده و در حال حاضر مستند قانونی برای بازنگری در صلاحیتها وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کثرت پروندههای حوزه املاک و اراضی اشاره کرد و افزود: دادگستری با حساسیت ویژه بر حفظ حقوق بیتالمال و اراضی ملی نظارت دارد. در حوزه موقوفات نیز دستگاه قضایی با ورود به تخلفات واگذاریهای غیرمجاز، در چند سال اخیر ۵ تا ۶ موقوفه مهم شهرستان را تعیینتکلیف کرده است.
رمضانی با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای معوقه و سنگین در دستور کار است، به صدور حکم قطعی در پرونده قتل مربوط به سال ۸۲ اشاره کرد.
وی در تشریح وضعیت پرونده نمایندگی سایپا در رفسنجان گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰ فقره پرونده از مجموع ۳۲۰ فقره مطالبات شکات با فروش اموال مقصران تعیینتکلیف شده است.
رمضانی با اشاره به آمار نگرانکننده نزاعهای منجر به قتل، بر لزوم نقشآفرینی جدی دستگاههای فرهنگی در مقابله با مصرف مشروبات الکلی به عنوان ریشه اصلی بسیاری از جرائم تاکید کرد.
رئیس دادگستری رفسنجان در پایان با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه، سیاست دستگاه قضا در شهرستان را حمایت از بنگاههای اقتصادی دانست و اظهار کرد: تا زمانی که تخلف آشکار و گریز از قانون وجود نداشته باشد، دادگستری در کنار تولیدکنندگان است تا چرخه اشتغال در شهرستان آسیب نبیند.
به گزارش ایسنا، بهنام جعفریزاده دادستان رفسنجان نیز در این نشست اظهار کرد: وضعیت ارتباطات تلفن همراه در رفسنجان مطلوب نیست و این مسئله قابل دفاع نیست، به همین دلیل در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و مدیران مرتبط برای پاسخگویی احضار شدهاند.
وی افزود: با وجود توسعه زیرساختهای ارتباطی در بسیاری از مناطق کشور، همچنان در برخی نقاط رفسنجان تماسهای تلفنی با قطعی و اختلال همراه است که این موضوع برای مردم و فعالان رسانهای قابل پذیرش نیست.
دادستان رفسنجان با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، گفت: رویکرد اصلی باید شناسایی و رفع ریشههای وقوع جرم باشد، چرا که صرف برخورد با مجرم پس از وقوع جرم نمیتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی منجر شود.
وی یکی از اولویتهای مهم در این زمینه را راهاندازی کمپ ماده ۱۶ برای ساماندهی معتادان متجاهر در شهرستان دانست و اظهار کرد: مجوز این کمپ اخذ شده و در حال حاضر تنها موضوع تجهیز آن باقی مانده و امیدواریم ظرف حدود ۲۰ روز آینده این مرکز راهاندازی شود.
جعفریزاده با اشاره به تأثیر فعالیت این مرکز در کاهش برخی جرائم از جمله سرقت افزود: نبود مکان مناسب برای ساماندهی معتادان متجاهر در سالهای گذشته یکی از مشکلات شهرستان بوده و راهاندازی این کمپ میتواند در بهبود وضعیت اجتماعی و سیمای شهری مؤثر باشد.
وی همچنین نقش رسانهها در پیشگیری از فساد و شفافسازی را مهم دانست و گفت: رسانهها با اطلاعرسانی و طرح مسائل اجتماعی میتوانند در ایجاد شفافیت و آگاهی عمومی نقش مؤثری داشته باشند و دستگاه قضایی نیز رسانهها را بازوی توانمند خود در مبارزه با فساد میداند.
دادستان رفسنجان با بیان اینکه حمایت از فعالیت حرفهای رسانهها در دستور کار دستگاه قضایی است، افزود: تا زمانی که انتشار مطالب مبتنی بر واقعیت و در راستای اطلاعرسانی باشد، از فعالیت رسانهها حمایت میشود.
وی در ادامه به برخی اقدامات انجام شده در مجموعه قضایی رفسنجان اشاره کرد و گفت: از ابتدای حضور در این مسئولیت، دستور ثبت تمامی پروندههای قضایی صادر شد تا از سردرگمی مردم جلوگیری شود و دسترسی به اطلاعات پروندهها تسهیل شود.
جعفریزاده همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی شعبه ناظر زندان خبر داد و افزود: با راهاندازی این شعبه، بخشی از امور قضایی زندانیان در محل زندان انجام میشود و مراجعه خانوادهها به دستگاه قضایی کاهش خواهد یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آب آشامیدنی رفسنجان اشاره کرد و گفت: وضعیت آب شرب شهرستان مطلوب نیست و این موضوع نیز در دستور پیگیری دستگاه قضایی قرار دارد و از شرکت آب و فاضلاب خواسته شده هر ۲۰ روز یکبار گزارش پیشرفت احداث تصفیهخانه را ارائه کند.
هشدار جدی نسبت به شتابزدگی در اطلاعرسانی
دادستان رفسنجان نسبت به شتابزدگی برخی رسانهها در انتشار اخبار غیرموثق انتقاد کرد و هشدار داد که انتشار اخبار پیش از تکمیل مستندات، باعث التهاب کاذب در جامعه و تضییع حقوق افراد میشود.
وی با انتقاد از رویکرد برخی رسانهها در انتشار زودهنگام اخبار، تأکید کرد که دستگاه قضایی به هیچ عنوان تعارفی با هیچکس ندارد، اما ملاک انتشار خبر باید مستندات قطعی باشد.
جعفریزاده در ادامه با اشاره به تغییر پنج مدیر در یک مجموعه طی ۱۸ ماه گذشته، عدم ثبات مدیریتی را یکی از چالشهای اصلی شهرستان رفسنجان دانست.
انتهای پیام
