محمد اصغرنیا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت فعالیت واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه اظهار کرد: در حال حاضر ۳۶ تالار پذیرایی، ۳۶ خانه عقد و ۵۵ تا ۱۴۰ واحد صنفی شامل آشپزخانه، چلوکبابی و جگرکی در شهرستان بابل فعالیت دارند.
وی افزود: طی چهار سال اخیر، حداقل سه تالار پذیرایی از مجموع ۳۰ تا ۳۵ تالار فعال شهرستان به‌طور کامل تعطیل شده‌اند و ۱۰ تالار دیگر نیز در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار دارند.
قطعی انرژی و تحمیل خسارت‌های سنگین به واحدهای صنفی غذایی
اصغرنیا با اشاره به خسارت‌های میلیاردی ناشی از قطعی برق و گاز به واحدهای صنفی غذایی، خواستار اصلاح تعرفه‌های انرژی و جبران خسارت‌های وارده از سوی دولت شد.
وی یادآور شد: ناترازی انرژی و قطعی‌های ناگهانی برق و گاز، به‌ویژه در فصل سرما، زنگ خطر جدی را برای واحدهای صنفی مرتبط با صنعت غذا به صدا درآورده است. این بحران علاوه بر تحمیل هزینه‌های چند میلیارد تومانی برای تأمین تجهیزات جایگزین، زنجیره تأمین و امنیت مواد غذایی را نیز با تهدید مواجه می‌کند.
رئیس اتحادیه هتل، تالار و رستوران‌داران شهرستان بابل خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی غذایی نقش مهمی در توزیع و عرضه اقلام مصرفی شهروندان دارند و در حال حاضر با چالش جدی قطعی‌های برنامه‌ریزی‌نشده حامل‌های انرژی روبه‌رو هستند.
وی اضافه کرد: وابستگی مستقیم این واحدها به زنجیره سرمایش و نگهداری مواد غذایی موجب شده است که قطع ناگهانی برق یا افت فشار گاز، در مواردی به فساد مواد غذایی فاسدشدنی و تحمیل خسارت‌های مالی سنگین به کسب‌وکارهای خرد و متوسط منجر شود.
وی افزود: فشار اقتصادی ناشی از ضرورت تجهیز واحدهای صنفی به منابع انرژی جایگزین، نظیر ژنراتورهای اضطراری و کپسول‌های گاز صنعتی، به مانعی جدی تبدیل شده است. تأمین این تجهیزات با هزینه‌های چند میلیارد تومانی از توان مالی بسیاری از فعالان صنفی خارج است و تحمیل چنین هزینه‌هایی در فصل سرما، واحدهای صنفی متعددی را در آستانه تعطیلی قرار می‌دهد.
چالش‌های ساختاری، موازی‌کاری و صدور بخشنامه‌های متناقض
اصغرنیا با اشاره به مشکلات ناشی از موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی اظهار کرد: صدور بخشنامه‌های متناقض و اعمال نظارت‌های سلیقه‌ای از سوی نهادهایی نظیر مرکز بهداشت، اداره اماکن، تعزیرات حکومتی و شهرداری، مشکلات متعددی را برای فعالان صنفی ایجاد کرده است.
وی خواستار رفع ناهماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، حمایت عملی دولت از طریق اعطای تسهیلات کم‌بهره و امهال اقساط واحدهای صنفی و همچنین برخورد جدی با واحدهای زیرزمینی و فاقد مجوز شد.
رئیس اتحادیه هتل، تالار و رستوران‌داران شهرستان بابل در ادامه، راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها را گامی مثبت در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور پروانه‌های کسب دانست.
مسئولیت مدیریت پسماند و ضرورت اتخاذ رویکرد حمایتی و مشوق‌محور
وی با اشاره به ضرورت رعایت الزامات زیست‌محیطی در واحدهای صنفی اظهار کرد: تفکیک زباله‌های تر و خشک، استفاده از بسته‌بندی‌های سازگار با محیط زیست و آموزش کارکنان در زمینه مدیریت پسماند، از اقدامات ضروری در این حوزه به شمار می‌رود.
اصغرنیا تصریح کرد: در مقابل، انتظار فعالان این صنف از شهرداری، تعیین ساعت مشخص برای جمع‌آوری زباله، تأمین مخازن استاندارد و از همه مهم‌تر، پیش‌بینی مشوق‌های اقتصادی و حمایتی نظیر تخفیف در عوارض و تأمین تجهیزات مورد نیاز است؛ چراکه بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی پسماند بر عهده شهرداری‌هاست و رویکرد صرفاً جریمه‌محور نمی‌تواند پاسخگوی دغدغه‌ها و مشکلات کاسبان باشد.
وی ادامه داد: صنعت غذا و تالارهای پذیرایی در شهرستان بابل، فراتر از یک فعالیت تجاری، نقش مهمی در کارآفرینی، اشتغال‌زایی و توسعه گردشگری خوراک ایفا می‌کنند. از این‌رو، تحقق عدالت اقتصادی، حمایت عملی دولت و پایان دادن به نظارت‌های سلیقه‌ای، از الزامات اساسی برای حفظ بقا و پویایی این صنعت ریشه‌دار است.
مطالبه‌گری؛ از شعار تا اقدام عملی
رئیس اتحادیه هتل، تالار و رستوران‌داران شهرستان بابل تأکید کرد: امروز مشکل واحدهای صنفی صرفاً کمبود مشتری نیست، بلکه تورم مستمر هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود، فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت‌های دولت نباید در حد شعار باقی بماند، بلکه لازم است تصمیمات اتخاذشده، عملیاتی، ملموس و قابل اجرا باشند تا از یک‌سو بار سنگین هزینه‌های قانونی از دوش واحدهای صنفی دارای پروانه کسب برداشته شود و از سوی دیگر، با فعالیت بی‌ضابطه واحدهای غیرمجاز و زیرزمینی برخورد جدی صورت گیرد.
انتهای پیام
