این یادداشت که در اختیار ایسنا قرار گرفته به شرح زیر است: "امروزه تا اسم حکمرانی بر فضای مجازی به میان می آید، همه یاد فیلترینگ می افتند حال آنکه این روش اعمال حکمرانی را می توان دم دستی‌ترین روش فنی حکمرانی دانست که مناقشه بر سر آن باعث فراموش شدن جنبه های بسیار اساسی‌تر و مهم‌تر حکمرانی می شود.

مقصود از«حکمرانی ملی بر فضای مجازی»امکان اعمال قوانین، سیاست‌ها و دیگر احکام حاکمیت ملی بر موضوعات مرتبط با فضای مجازی اعم از اشخاص، محتواها و ... به طرق مختلف فنی، اقتصادی، قضایی و امنیتی می باشد. این نوشتار می کوشد توضیح دهد که صرفنظر از مشکلات عمومی حکمرانی در کشور، چرا حکمرانی ملی بر فضای مجازی در ایران چنانکه باید توسعه نیافته است.

مسأله اعمال حکمرانی بر فضای مجازی از زمان پدیدار شدن اینترنت در جهان، مسأله ای جدی در سطح ملی و بین‌المللی بوده است، به طوری که ایاالت متحده آمریکا علی رغم برخورداری از فضای باز رسانه‌ای و ارتباطی، قانون تأمین بودجه موسوم به قانون ال گور برای توسعه شبکه زیرساخت ملی ارتباطی به منظور حفظ هژمونی جهانی در این حوزه را در سال ۱۹۹۲تصویب کرد، قانون مخابرات خود را در سال۱۹۹۶ و قانون مالکیت فکری را در سال ۱۹۹۹ بازنویسی کرد. به این ترتیب کوشید تا چارچوب حکمرانی متناسب با فضای مجازی را تقنین و اعمال کند.

در سطح بین‌المللی نیز نخستین مباحث در این حوزه در حدود سال‌های۲۰۰۰ مطرح شد و در سال۲۰۰۳ کنوانسیون جرائم سایبری در اتحادیه اروپا مصوب شد و حکمرانی بر اینترنت موضوع داغ اجلاس سران WSIS در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ بود. مسأله بروزرسانی قوانین در این حوزه تا به امروز در بسیاری کشورهای جهان از بریتانیا و روسیه تا ترکیه و مالزی در جریان بوده است. ضمن آنکه این موضوع محدود به قانونگذاری نبوده و اقداماتی دیگر نظیر وادارسازی شرکت تیک تاک برای فروش زیردامنه خود در ایاالت متحده به یک شرکت آمریکایی تا بازداشت دوروف، مالک تلگرام، در فرانسه از مصادیق آن می باشد.

ابعاد و طرق اعمال حکمرانی ملی بر فضای مجازی

حکمرانی ملی بر فضای مجازی شامل حکمرانی بر زیرساخت ارتباطات و اطلاعات، سکوها، خدمات و محتوا، اشخاص حقیقی وحقوقی و دیگر موجودیت ها نظیر داده ها می باشد. این حکمرانی می تواند از طرق مختلف نظیر توسعه ابزارهای فنی نظیر توسعه زیرساخت شبکه و سکوهای پایه، تنظیم‌گری و ساماندهی فعالیت ها و تراکنش ها، حمایت از خدمات و محتوای بومی و داخلی، مذاکره ، مشارکت و تعامل با بازیگران خارجی، تقنین احکام مدنی و کیفری برای فعالان اعمال گردد.

از میان طرق مختلف حکمرانی ملی که در جهان و ایران وجود دارد، مدیریت سطح دسترسی کاربران به شبکه که به اصطلاح پالایش یا فیلترینگ نامیده می شود، تبدیل به عمده دغدغه بسیاری از مقامات و مردم ما شده است و عملا برای عده ای مساوی با حکمرانی ملی بر فضای مجازی تلقی میگردد. به طوری که سایر جوانب و طرق حکمرانی ملی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

در ایران اینترنت از سال۱۳۷۳ فراهم شده و دسترسی عمومی به آن نیز از اواخر همان دهه میسر شده و سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای نیز در همان زمان ابلاغ شده است، اما عمده توسعه فضای مجازی در کشور به مثابه یک زیرساخت ضروری ملی در دهه ۱۳۹۰ رخ داده و ضریب نفوذ اینترنت برای اشخاص از ۱۲درصد در سال ۱۳۹۲به بیش از۷۰درصد در پایان این دهه رسیده است. این توسعه منجر به وابستگی مردم به برخی از خدمات و محتوای سکوهای خارجی به خصوص در حوزه رسانه و سرگرمی شد، به طوری که حدود نیمی از جامعه روزانه ساعت ها به استفاده از محتوای سکوهای خارجی می پردازند که جایگزین داخلی ندارد.

علی رغم ایجاد این وابستگی اجتماعی، توسعه حکمرانی متناسب با این تحول نبوده و همین امر منشأ بسیاری از بحران های کنونی است که مقامات امنیتی کشور را مکررا به استفاده از قطع دسترسی سوق می دهد. یعنی در شرایط توسعه اینترنت خارج از حکمرانی ملی ، حاکمیت ملی مجبور می شود در شرایط امنیتی اینترنت غیرقابل حکمرانی را قطع یا محدود کند.

چالش های حکمرانی ملی

پرسش این است که چه چالش هایی مانع از توسعه کامل حکمرانی ملی در جمهوری اسلامی ایران از دهه ۱۳۹۰تاکنون بوده است؟

1-انگاره موج بیت فناوری،مشکل تأخر فناوری و وارادت خدمات

ایران از جهت فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی تولیدکننده نبوده است و این فناوری ها را اخذ کرده است و در جریان اخذ فناوری انگاره غالب اجتماعی ما موجبیت یا جبر فناوری بوده است، یعنی فناوری یک صورت مشخص مبتنی بر دانش دارد و نمی توان در آن دخل تصرف کرد. حال آنکه مطالعات فلسفه و جامعه شناسی فناوری نشان می دهد که یک فناوری های نوین در واقع سیستم های پیچیده و ترکیبی اجتماعی فنی هستند که
تعین آنها در نقطه امکان فنی و مطلوبیت اجتماعی جامعه مبدأ رقم می خورد.

لذا جامعه خالق این سیستم ها، آنها را بر اساس ارزش های بومی اش پدید می آورد. عملا عقب ماندگی ما در اثر فناوری نقش حکمرانی ما را به
تقلید از کشورهای پیشرو و تلاش برای اشاعه همان دستاوردها به منظور نیل به پیشرفت تقلیل می دهد. بدتر آنکه، در عرصه مصرف خدمات وابسته به ابزارها و سکوهای خارجی نظیر سیستم عامل یا رسانه اجتماعی بوده‌ایم و قواعد سیاستی جوامع پدیدآورنده در قالب حکمرانی سکویی بر ما تحمیل شده است.

گذار از این چالش مستلزم آن است که جایگاه ما از مصرف فناوری و خدمات خارجی به تولید آن تغییر کند و با رویکرد سیستم اجتماعی-
فنی بتوانیم ارزش های خود را در زمینه پیدایش فناوری اعمال کنیم.

2-ضعف نهاد سیاستگذار

شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاستگذار در عرصه فضای مجازی با محدودیت های جدی مواجه است. برخی از این محدودیت ها نظیر ناتوانی در مداخله در انتصابات و تعیین اعتبارات چالشی است که منجر به ضعف در اجرای مناسب برنامه ها می شود. تعارضات و تداخلات کاری با دیگر شوراهای موازی از بدو تأسیس تاکنون و تقریبا در همه دولت ها، سبب اختلال در عملکرد شده است، این شامل تداخل کاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعاتی نظیر هوش مصنوعی می شود.

تقریبا همه دولت های مستقر هر وقت خواسته اند جلوی تشکیل جلسات شورایعالی را گرفته یا در صورت برگزاری جلسات از ابلاغ یا اجرای برخی مصوبات کلیدی ممانعت کرده اند. برای سیاستگذاری مؤثر الزم است ساختاری مناسب با اختیارات کافی شکل بگیرد و نسبت آن با سایر دستگاه های حکمرانی نیز مشخص گردد تا بتوان به سیاستگذاری مؤثری دست یافت.

3-تنگنای قانونگذاری:

عمده قوانین حوزه فضای مجازی کشور در دهه ۱۳۸۰تصویب شده است و از سال۱۳۹۰ به بعد جز یکی دو مورد، هیچ قانونی در این حوزه مصوب نگشته است. این امر دلایل متعددی دارد از جمله احساس عدم ضرورت به تقنین به علت وجود شورایعالی فضای مجازی؛ طولانی بودن روال چندساله تقنین که منجر به ناکام ماندن آن به علت تغییر مقامات و حتی موضوعات می شود؛ ضعف کارشناسی در ساختار تدوین و تصویب لوایح در دولت
و مجلس که باعث پیش نویس های ضعیف و پرانتقاد می شود؛ ترجیح بازیگران مؤثر از فعالان بخش خصوصی گرفته تا مقامات امنیتی در خصوص مزیت فقدان قانون؛ تعارضات متعدد نهادی نظیر تعارض سازمان صدا و سیما و دولت و ...

در چنین وضعیتی عملا فضای مجازی کشور بدون قوانین روزآمد اداره می شود و هر موضوعی که پیش بیاید به علت فقدان روال قانونی نظیر کنترل‌های اقتصادی تبدیل به یک مسأله می شود که از طرق غیرمدنی حل و فصل می گردد. همچنین فعالان این عرصه نیز ترجیح می دهند تا فعالیت خود را بیرون از چارچوب قانون مدون به پیش ببرند و با توافقات پشت پرده مشکلات خود را حل کنند.

۴-اقتصاد سیاسی فضای مجازی

توسعه دسترسی به اینترنت در فضای مجازی کشور مبتنی بر وابستگی به استفاده از سکوهای رسانه اجتماعی خارجی سبب وضعیتی شد که منافع بازیگران اقتصادی با توسعه ترافیک بومی تا حدی در تعارض قرار گرفته است. درامد اپراتورهای همراه به عنوان بازیگران مسلط وابسته مصرف ترافیک خارجی در سکوهایی نظیر اینستاگرام و تلگرام بوده است. از سوی دیگر، سکوهای خدماتی نیز منافع خود را با بازار جهانی این حوزه
پیوند دادند. کسب و کارهای کوچک نیز به علت حضور گسترده چند ده میلیونی مردم در رسانه های اجتماعی خارجی، این محیط را بازار مطلوبی برای عرضه محصولات خود یافته اند.

علاوه بر آن کسب و کارهای غیرقانونی نظیر قمار برخط با گردش مالی سالانه چند ده همت نیز این محیط بی قانون را فرصت مطلوبی برای خود می
دانند. مجموعه این عوامل یک قدرت اقتصادی اجتماعی در برابر اعمال حاکمیت ملی بر سکوهای رسانه اجتماعی خارجی ایجاد کرده اند. البته راهکارهای حاکمیت پذیر مثل توسعه پوسته برای اغلب آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند.

برخلاف تصویر ساخته شده از بزرگی اقتصاد این حوزه، اما آنچه به این اقتصاد سیاسی نیرو قدرت می بخشد، اندازه اقتصاد آن نیست. مطابق با تخمین های رسمی، اندازه اقتصاد دیجیتال کشور اعم از آنچه بر بستر داخلی و اینترنت شکل گرفته است،۴تا۶درصد تولید ناخالص داخلی است که جزو بخش های بزرگ اقتصادی نیست و تعداد شاغلان مستقیم این عرصه نیز بیش از ده درصد کل جمعیت شاغلان ۲۵میلیون نفری کشور نیستند. در
مقابل، به علت وابستگی اجتماعی شدید حدود نیمی از مردم به رسانه های اجتماعی خارجی به علاوه قدرت اقتصادی بازیگران بزرگ که عمدتا با دستگاه های حکومت مرتبط هستند، یک قدرت سیاسی و اجتماعی قابل توجه با اقتصاد سیاسی اینترنت در ایران در هم تنیده شده است.

۵-غلبه رویکرد فنی امنیتی

توسعه اینترنت در ایران به خصوص در دهه۱۳۹۰با غلبه رویکرد فنی امنیتی و توسط مقامات مرتبط با این حوزه نظیر وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است. رویکرد فنی امنیتی مساله حکمرانی را در سطح مدیریت شبکه دسترسی می بیند و مساله اصلیش تأمین اشراف و کنترل امنیتی بر تعاملات و تبادلات در شبکه می باشد. این رویکرد ماهیتا یک رویکرد صیانتی است و نتیجتا با اعمال این رویکرد توسعه زیادی در لایه اعمال سیاست بر شبکه رخ می دهد.

در اثر این رویکرد ، طی توافقی با تلگرام ، این پیام رسان در ایران به عنوان پیام‌رسان اصلی کشور از حدود سال ۱۳۹۵توسعه می یابد تا زمانی که در زمستان ۱۳۹۶ در یک بحران امنیتی این توافق قطع می شود و تلگرام پس از آن مسدود می گردد. در نتیجه این رویکرد لایه زیرساخت شبکه ملی که
اینترنت را نیز فراهم می کند تا حد خوبی توسعه می یابد اما لایه خدمات پایه نظیر پیام رسان، جویشگر، رایانامه و ... به خصوص در دهه ۱۳۹۰ متناسب با آن توسعه نمی یابد.

ضعف این رویکرد در حوزه حقوق مدنی و تنظیم‌گری سبب می شود که دیگر ابعاد اعمال حکمرانی نظیر سیاست تعرفه به درستی شکل نگیرد و اپراتورهای ارتباطی سود خود را در افزایش مصرف ترافیک خارجی بجویند.

۶-اختلافات سیاسی داخلی بر سر الگوی حکمرانی مطلوب

یکی از چالش های جدی حکمرانی فضای مجازی در سطح حکومت، فقدان رویکرد واحد یا همگرا در خصوص شیوه مطلوب حکمرانی فضای مجازی است. چهار رویکرد آزادی گرا، توسعه گرای بومی، واردات گرا و صیانت گرا در حال کشمکش هستند. گرچه در اسناد سیاستی اغلب رویکرد توسعه گرای بومی غلبه دارد، اما در عمل رویکرد واردات گرا نقش موثری در اقتصاد سیاسی فضای مجازی دارد، همزمان برخی جریان های سیاسی لیبرال
و آزادیگرا اعمال محدودیت های قانونی ملی بر سکوهای خارجی را برنمی تابند و در مقابل رویکردهای سنتی مذهبی خواهان محدودیت های حداکثری حتی بر سکوهای داخلی نظیر محدودیت تماس تصویری در اوایل دهه ۱۳۹۰هستند.

فقدان معیارهای مشترک در مورد میزان آزادی مطلوب و قانونمند با امنیت ملی و اخلاقی و نیز بین توسعه بومی و واردات خدمات خارجی، عملا نظام حکمرانی را تضعیف کرده است و هر جریانی در مقامی که قدرت داشته باشد، وضعیت را به سمت مطلوب خود می کشد.

۷-چالش تعاملات بین المللی

یکی از طرق اعمال حکمرانی ملی در بسیاری کشورها نظیر کشورهای همسایه ایران، تعامل با سکوها برای مدیریت و تعدیل محتوا و کنترل خدمات وفق درخواست آن کشورها می باشد. اما در خصوص ایران، تحریم های ایالات متحده به همراه کوچکی اقتصاد فضای مجازی کشور سبب شده است که بسیاری سکوهای بزرگ خارجی، به خصوص آمریکایی تمایلی به تعامل با ایران نداشته باشند.

به منظور تعامل موفق با سکوهای خارجی متعلق به کشورهای غیرآمریکایی نظیر چین، دست کم باید تکلیف برخی موضوعات اساسی نظیر کپی رایت آثار خارج روشن گردد. همچنین، شیوه اعمال حاکمیت و حدود آن تابع یک قاعده مشخصی باشد تا سکوی خارجی بتواند عملکرد خود را با آن وفق دهد. در حال حاضر، دشواری تعامل، ابهام زیاد در حکمرانی به همراه جذابیت کم اقتصادی سبب شده است که اعمال حکمرانی بر سکوهای
خارجی دشوار باشد. راهکارهایی مثل توسعه جایگزین کارامد داخلی و نیز تشکیل ائتلاف های جهانی در قالب بریکس یا سازمان کنفرانس اسلامی امکان برخورد از موضع قوی تر با سکوهای خارجی را فراهم می کند.

۸-اقدامات آمریکا و اسرائیل برای تضعیف حکمرانی ملی بر فضای مجازی

ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مکررا نشان داده و حتی اعلام کرده اند که فضای مجازی را یک عرصه نفوذ برای تضعیف حاکمیت ملی ایران می دانند و برای این منظور از اهرم های مختلف از تبلیغات آشکار موساد گرفته تا فراهم سازی vpn توسط آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین با تبلیغات و نفوذ خود در برابر هر اقدام مرتبط با تقویت حاکمیت ملی بر فضای مجازی کارشکنی کرده و حتی مردم را به امنیت خدمات داخلی بدگمان
می سازند.

گرچه در بدو امر این اقدامات با شعار دسترسی آزاد به اطلاعات توجیه می شود، اما در نهایت تضعیف حاکمیت ملی ایران بر فضای مجازی برای دشمن یک اهرم قوی است که از طریق آن تدریجا کل توان حکمرانی و اعتبار قانونی نظام را مخدوش سازد. با گسترش فضای مجازی به همه عرصه های زندگی ، هرچه این حوزه بی قانون تر باشد، عملا بی قانونی در کل جامعه گسترش می یابد.

جمع بندی

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حاکمیت مقتدر ملی، الزام است که ساماندهی و حکمرانی فضای مجازی را فراتر از موضوع فیلترینگ مورد توجه قرار دهد و لوازم نهادی، فنی و قانونی الزم برای اعمال حکمرانی را فراهم سازد. به نیروهای سیاسی و اقتصادی به نوعی همگرایی مؤثر یا ائتلاف دست یابد تا بتوان زیست قانونمند در فضای مجازی کشور را فراهم ساخت".

انتهای پیام