دکتر مجتبی شوریان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتوگو با ایسنا، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردهای تشویقی در سیاستهای وارداتی مانند مشروط کردن واردات برخی محصولات به خرید داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی از جمله در مورد دانههای روغنی، اظهار کرد: باید سیاستهایی گذاشته شود که واردات برخی محصولات منوط به خرید محصولات داخلی توسط بازرگانان فعال در این بخش باشد. برنامه دیگر، توسعه زیرساختهای لجستیکی مانند زیرساختهای بندری، انبارداری، سردخانهها و تشریفات گمرکی برای تسهیل تجارت و کاهش ضایعات است. قطعا اگر این توافق اجرا شود، منجر به افزایش صادرات و واردات خواهد شد و برای این کار باید زیرساختهای صادرات و واردات توسعه پیدا کند، بهویژه با توجه به آسیبهایی که در دوره جنگ به این زیرساختها وارد شد. بعد از آن نیز باید هماهنگی بیندستگاهی بسیار موثری بین وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط برای مدیریت یکپارچه تامین و توزیع نهادهها ایجاد شود.
تاثیر مثبت توافق بر کاهش هزینههای تولید
وی در ادامه به فرصتهایی که توافق ایران و آمریکا برای بخش کشاورزی ایران ایجاد میکند، اشاره کرد و ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستهای هوشمندانه درباره واردات، گفت: این توافق فرصتهای متعددی برای بخش کشاورزی ایران فراهم میکند. اولین و مهمترین آنها کاهش هزینههای تولید است. انتظار میرود به دلیل کاهش هزینههای حملونقل دریایی و ریسکهای ژئوپلیتیکی که در اثر این توافق فراهم میشود، قیمت نهادههای کشاورزی که وارد کشور میشود کاهش پیدا کند و در نتیجه هزینه تولید کاهش یابد. باز شدن تنگه هرمز که یک معبر بسیار ژئوپلیتیک اساسی برای کودهای شیمیایی است، میتواند قیمت کودهای نیتروژنه و نهادههای دامی را کاهش دهد و در نتیجه آن قیمت نهایی محصولات تولیدی کشاورزی کاهش پیدا کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دومین فرصت را تسهیل تامین نهادههای دامی عنوان کرد و گفت: به طور متوسط حدود ۲۰ میلیون تن نهاده دامی مثل ذرت، جو، کنجاله و سویا سالانه در کشور وارد میشود و در نتیجه این توافق، با رفع موانع بانکی و کاهش هزینههای لجستیک، امکان تامین پایدارتر و ارزانتر این نهادهها فراهم میشود و در نتیجه قیمت تمامشده خوراک دام و به دنبال آن محصولات پروتئینی کاهش مییابد.
تجربه توافق با اتحادیه اوراسیا نشان داد که این نوع توافقات تجاری میتواند تنوع منابع تامین کالاهای اساسی مانند غلات و دانههای روغنی را افزایش دهد و منجر به افزایش امنیت غذایی شود. وقتی دست بازتر باشد برای واردات کالاهای اساسی، طبیعتا آزادی عمل بیشتری برای تامین از منابع مختلف وجود خواهد داشت.وی افزود: فرصت دیگر، افزایش تنوع در مسیرهای تامین کالاهای اساسی است. تجربه توافق با اتحادیه اوراسیا نشان داد که این نوع توافقات تجاری میتواند تنوع منابع تامین کالاهای اساسی مانند غلات و دانههای روغنی را افزایش دهد و منجر به افزایش امنیت غذایی شود. وقتی دست بازتر باشد برای واردات کالاهای اساسی، طبیعتا آزادی عمل بیشتری برای تامین از منابع مختلف وجود خواهد داشت.
شوریان همچنین دسترسی به فناوریهای نوین را از دیگر فرصتهای مهم این توافق دانست و گفت: با توجه به پیشرفت چشمگیر علم کشاورزی در زمینه کوددهی، تنظیم نیازهای آبی و سایر حوزهها، این توافق و آزادی ارتباط با کشورهای پیشرفته در کشاورزی میتواند به واردات این فناوریها کمک کند. فناوریهایی مانند تنظیم فرآوری کشاورزی، آنزیمها، ریزمغذیها و پروبیوتیکهای پیشرفته همگی موضوعات شایان توجهی هستند که در بستر این توافق قابل ورود به کشور هستند و منجر به کیفیت خوراک دام، کاهش ضایعات و افزایش تولیدات محصولات میشوند.
نگرانی درباره وابستگی به واردات کاملا جدی است
وی در عین حال با اشاره به نگرانی وابستگی به واردات تأکید کرد: نگرانی درباره وابستگی به واردات کاملا جدی است. ممکن است به جای تقویت تولید داخلی، در نتیجه افزایش تجارت و واردات، اقتصاد کشاورزی به واردات وابستهتر شود. به دلیل قیمت پایینتر نهادهها و محصولات وارداتی، انگیزه سرمایهگذاری در تولید داخل کاهش پیدا کند و واردات افزایش یابد. بنابراین این یک نگرانی جدی است که باید مدیریت شود.
شوریان ادامه داد: باید حمایت هوشمندی از تولید داخل صورت بگیرد و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی مانند سیاستهای خرید تضمینی و یارانههای هدفمند برنامهریزی شود تا رقابتپذیری خود را در بازار از دست ندهند. در کنار آن، تدوین برنامه جامع امنیت غذایی لازم است. طبیعتاً نیازمند واردات بخشی از محصولات از خارج از کشور هستیم، ولی این واردات باید کاملاً در چارچوب برنامه جامع امنیت غذایی صورت بگیرد که با هدف افزایش بهرهوری و خودکفایی نسبی در محصولات راهبردی همراه باشد. نظارت و شفافیت برای واردات بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود تسهیلات ارزی و ریالی حاصل از این توافق صرفاً به مصرفکننده نهایی و تقویت زنجیره تولید داخل برسد، نه به دست دلالان و افرادی که فقط به فکر منافع اقتصادی هستند. در مجموع باید خوشبینی محتاطانهای نسبت به اثرات این توافق داشت. ابتدا باید به طور کامل منعقد شود و سپس در بستر اجرا با برنامهریزی مدون نسبت به اجرای سیاستها اقدام شود.
وی در ادامه درباره تاثیر رفع یا کاهش تحریمها بر واردات نهادههای کشاورزی، کود، سم و ماشینآلات بیان کرد: انتظار میرود این توافق منجر به رفع یا کاهش تحریمها شود که در نتیجه تاثیر قابل توجهی بر دسترسی کشور به نهادههای کشاورزی و فناوریهای نوین خواهد داشت، هرچند طبیعتا چالشهای خود را نیز ممکن است داشته باشد. رفع تحریمها بهبود واردات نهادههای کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. کاهش هزینههای تولید از طریق رفع موانع لجستیکی که واردات این کالاها را به دلیل تحریمها و بسته شدن تنگه هرمز با مشکل مواجه کرده بود، محقق میشود. تسهیل تامین از طریق رفع موانع مالی و بانکی نیز محقق خواهد شد. نظام بانکی ایران به نوعی از شبکه مالی جهانی جدا شده بود و واردکنندگان با مشکلات عدیدهای مواجه بودند؛ انتظار میرود با برداشته شدن تحریمها این موانع بانکی رفع شود و تبادلات مالی راحتتر انجام شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: افزایش دسترسی به فناوریهای نوین نیز در پی این توافق احتمالی رخ میدهد. تحریمهایی که واردات فناوریهای پیشرفته کشاورزی مثل بذرهای هیبریدی، کودهای شیمیایی پیشرفته، ماشینآلات مدرن و آفتکشهای بسیار موثر را محدود کرده بود، با برداشته شدن این موانع، دسترسی به این فناوریها فراهم میشود. همه اینها منجر به کاهش هزینه تولید و ارزانتر شدن محصولات کشاورزی میشود، چه در داخل تولید شود و چه وارد شود. دسترسی به فناوری هم میتواند نرمافزاری و مدیریتی باشد و هم در حوزه تجهیزات و ماشینآلات.
باید در مورد خطر وابستگی به واردات کشاورزی برنامهریزی کرد و به نوعی فقط به دنبال کاهش هزینه نبود، بلکه هدف افزایش بهرهوری باشد. فناوریهایی که بهرهوری از آب و خاک را افزایش میدهند در اولویت قرار بگیرند تا تولید داخل افزایش یابد و بحث رقابتپذیری و پتانسیل داخلی مورد توجه قرار گیرد تا ایران بتواند در بازارهای جهانی نقش پررنگتری در صادرات داشته باشد.شوریان تاکید کرد: باید در مورد خطر وابستگی به واردات کشاورزی برنامهریزی کرد و به نوعی فقط به دنبال کاهش هزینه نبود، بلکه هدف افزایش بهرهوری باشد. فناوریهایی که بهرهوری از آب و خاک را افزایش میدهند در اولویت قرار بگیرند تا تولید داخل افزایش یابد و بحث رقابتپذیری و پتانسیل داخلی مورد توجه قرار گیرد تا ایران بتواند در بازارهای جهانی نقش پررنگتری در صادرات داشته باشد.
این استاد دانشگاه در خصوص تاثیر توافق بر کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی و نیز نحوه تحقق آن، توضیح داد: انتظار میرود این توافق هزینه تولید محصولات کشاورزی را کاهش دهد. این کاهش از سه مسیر کلیدی اتفاق میافتد. نخستین مسیر کاهش هزینه تامین نهادهها، بهویژه کودهای شیمیایی است. واردات این کالاها با مشکل مواجه بود و محدودیت داشت، ولی با رفع موانع، این کودها با قیمت ارزانتری وارد میشوند و در دسترس کشاورزان قرار میگیرند. وقتی کود ارزان باشد، قیمت محصول و تولیدات کشاورزی نیز کاهش مییابد. به دلیل تعطیلی مراوده با کشورهای تولیدکننده کود و همچنین بسته شدن تنگه هرمز، قیمت کود در دنیا افزایش پیدا کرده بود که با باز شدن این موانع، زنجیره مجددا به صورت طبیعی فعالیت میکند و قیمت کود کاهش مییابد. این موضوع افزایش عرضه و رقابت را نیز در پی خواهد داشت. همچنین رفع موانع دریایی و بانکی که هزینههای نقل و انتقال و ریسک تامین را به شدت بالا برده بود، هزینههای لجستیک و مالی را کاهش میدهد.
شوریان دومین مسیر را افزایش بهرهوری از طریق فناوری عنوان کرد و افزود: از این مسیر دسترسی به فناوریهای نوین کشاورزی مثل بذرهای هیبریدی، ماشینآلات مدرن و آفتکشهای پیشرفته و موثر فراهم میشود و در نتیجه افزایش عملکرد محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت که منجر به کاهش قیمت میشود. تحلیلها نشان میدهد تحریمها نقش مستقیم و موثری در کاهش مصرف کود و ماشینآلات پیشرفته کشاورزی در ایران داشته و طبیعتا کاهش این نهادهها، بهرهوری را کاهش داده، عملکرد تولید را پایین آورده و باعث افزایش قیمت شده است. با رفع این موانع، انتظار افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تولید میرود.
استراتژی ملی و برنامه مدونی برای حمایت هدفمند از تولید داخلی پیشبینی شود
وی سومین مسیر را کاهش قیمت تمامشده از طریق کاهش هزینههای انرژی و حملونقل دانست و اظهار کرد: قیمت سوخت در دنیا در اثر جنگ افزایش پیدا کرد و اگر شرایط به حالت نرمال برگردد، قیمت حملونقل دریایی کاهش مییابد و بر قیمت محصولات کشاورزی که برای تولیدشان به واردات سوخت نیاز است، اثر کاهشی خواهد داشت. رفع تنشهای ژئوپلیتیک نیز بر قیمت تمامشده محصولات کشاورزی تاثیر میگذارد. برای رسیدن به این هدف، حتما باید استراتژی ملی و برنامه مدون و منسجمی تدوین شود که در آن ساختار خرد بهرهبرداری، توسعه کشاورزی و حمایت هدفمند از تولید داخلی پیشبینی شده باشد.
شوریان در ادامه به موضوع امکان جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش کشاورزی پس از توافق پرداخت و گفت: یکی از جنبههای مثبت این توافق، امکان جذب سرمایهگذاری خارجی است. در صحبتهای سیاستمداران درباره این توافق، یکی از نکات بارز این بوده که در اثر آن، سرمایهگذاری خارجی در ایران افزایش مییابد و موانع آن برطرف میشود. طبیعتا این سرمایهگذاری میتواند در بخش کشاورزی ایران نیز باشد که با توجه به پتانسیل بالا و عدم توسعهیافتگیای که به دلیل تحریمها و محدودیتها در این بخش وجود داشته، بخش بسیار جذابی برای سرمایهگذاران خارجی محسوب میشود.
وی افزود: برای این منظور، باید ظرفیتهای قانونی و مشوقها مشخص شود. برخی زیرساختهای قانونی از قبل وجود دارد و فقط باید از آنها استفاده شود. تشویق و حمایت از سرمایهگذاران خارجی و امکان انتقال اصل سرمایه و سود به خارج از کشور باید فراهم باشد تا سرمایهگذار کاملا احساس امنیت کند که اصل و سود پولش را هر زمانی که بخواهد و با توجه به قراردادها، میتواند به خارج منتقل کند. معافیتهای مالیاتی برای فعالیتهای کشاورزی نیز میتواند در نظر گرفته شود. قوانین مالیاتی ایران معافیتهای دائمی برای فعالیتهای کشاورزی در نظر گرفته که خود مشوق بسیار خوبی است و باید به سرمایهگذاران معرفی شود. همچنین بسترهای همکاری بینالمللی فراهم شود تا شرکتهای خصوصی علاقهمند بتوانند سرمایهگذاری کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در عین حال به چالشها و محدودیتهای موجود اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه بخش کشاورزی و غذا و دارو به عنوان حوزههای معاف از تحریم هستند، اما در عمل نشان داده شده که تحریمها بر این بخشها نیز تاثیر میگذارد و سرمایهگذاران حاضر به ریسک در بستری که امنیت صددرصدی ندارد، نیستند. بنابراین این چالش باید حل شود که توافق به صورت دائمی و بلندمدت باشد و ریسکی آن را تهدید نکند. موانع اجرایی و اداری مانند محدودیتها و تاخیر در صدور روادید برای فعالان اقتصادی و مشکلات رانندگان حملونقل بینالمللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
شوریان در ادامه درباره قابلیت استفاده ایران از فرصت کاهش هزینههای حملونقل، بیمه و نقل و انتقال پول در شرایط بحران آب و نیز امکان شکلگیری مزیت صادراتی برای کشاورزان، اظهار کرد: اگر توافق اجرایی شود، پنجرهای باز میکند و فرصتی برای بحث صادرات و واردات ایجاد میکند، اما هزینههای حملونقل، بهویژه بیمه و نقل و انتقال پول، در کوتاهمدت پیشبینی میشود به سطح قبل از جنگ و قبل از بحران بازنگردند، بهویژه بیمه که نیاز به مدیریت هوشمند دارد. بازار بیمه لندن که معیار اصلی ریسک دریایی است و ریسک را بر اساس توافق سیاسی تعیین میکند، بعید است حق بیمهها را کاهش دهد. حق بیمه در دوران اوج جنگ تا ۲۰ تا ۳۰ برابر سطح قبل از جنگ افزایش پیدا کرده و هیچ کشتی حاضر به پرداخت آن نبود و عبور و مرور کاملا متوقف شده بود. انتظار میرود حق بیمه تا پایان سال ۲۰۲۶ و حتی پس از آن نیز در سطح بالایی باقی بماند تا زمانی که اطمینان کامل به شرایط نرمال و امنیت کامل حاصل شود. بنابراین انتظار کاهش سریع قیمتها شاید خوشبینانه باشد.
با توجه به بحران کمآبی، صادرات محصولات کشاورزی باید در کنار واردات فناوریهای نوین مدنظر باشد
وی با بیان اینکه با همه این موارد، برقراری توافق مزیت بسیار خوبی برای صادرات کشاورزی ایران فراهم میکند، اظهار کرد: چالش کمآبی قطعا در کنار آن وجود دارد. با توجه به بحران کمآبی و مصرف غیربهرهورانه در بخش کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی باید در کنار واردات فناوریهای نوین مدنظر باشد تا بهرهوری افزایش یابد. دسترسی به فناوریهای نوین مانند بذرهای سودمند، فناوریهای نوین آبیاری و تجهیزات مدرن، منجر به کاهش مصرف آب در هکتار میشود. در این صورت، توافق برای کشاورزی یک بازی برد-برد خواهد بود؛ هم قیمت ارزانتر میشود، هم تولید افزایش مییابد و هم مصرف آب کاهش پیدا میکند. اما اگر صرفا هدف افزایش تولید و صادرات باشد، بدون آنکه بهرهوری افزایش یابد و میزان آب مصرفی به همان میزان باقی بماند، آسیبهای جدی به بخش آب و محیط زیست وارد میشود.
شوریان در ادامه درباره تاثیر توافق بر امنیت غذایی کشور گفت: امنیت غذایی بحث بسیار مهمی در کشور است و بر بسیاری از سیاستهای بخش آب و کشاورزی تاثیر میگذارد. این توافق میتواند تاثیر مثبتی بر امنیت غذایی داشته باشد. گشایش احتمالی، فشار بر تولید محصولات کشاورزی در داخل برای تامین امنیت غذایی را کاهش میدهد و بخشی از نیازها از طریق واردات تامین میشود. با سهولت حملونقل دریایی، چرخه تامین امنیت غذایی روانتر میشود و فشار بر منابع آب داخل کشور نیز کاهش مییابد.
وی افزود: در این مدت، ورود کالاهای اساسی با چالش مواجه بود، بهویژه در زمان محاصره دریایی. حدود ۲۵ میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، ذرت، جو، سویا، روغن و شکر از بنادر جنوب کشور وارد میشود و حدود ۹۰ درصد واردات کالاهای اساسی کشاورزی از جنوب انجام میشود. این واردات در این مدت با مشکل مواجه شد و ۴۰ درصد محمولههای غلات به بندر امام خمینی که مهمترین گلوگاه واردات کشور است، نرسید. هزینههای بیمه و حملونقل نیز افزایش یافته بود و قیمت غلات ورودی را بالا برده بود که منجر به افزایش قیمت محصولات غذایی شد. انتظار میرود این فشار با توافق احتمالی کاهش یابد و تردد کشتیها و تامین نهادههای کشاورزی فراهم شود و با یک فاصله زمانی، اثر خود را بر قیمت محصولات کشاورزی بگذارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در عین حال تاکید کرد: نگرانی وابستگی به واردات نیز باید مدنظر باشد. در برخی کالاهای اساسی به شدت وابسته به واردات هستیم؛ نهادههای دامی مانند ذرت و سویا حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد وابستگی به واردات دارند، روغنهای خوراکی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد و گندم با وجود تولید حدود ۱۲ میلیون تن در سال، حدود سه میلیون تن کسری از طریق واردات تامین میشود. این توافق به دلیل سهولت واردات، ممکن است وابستگی عمیقتری ایجاد کند که باید برنامهریزی شود تا بحرانزا و مشکلزا نباشد.
وی درباره بازار کود نیز گفت: در مورد کود نیز انتظار کاهش قیمت وجود دارد. مصرف کود در این مدت به شدت کاهش پیدا کرده بود و با برقراری توافق احتمالی، واردات کود از سر گرفته میشود و قیمتها کاهش مییابد. نکته مهم، تورم بالای مواد غذایی در این مدت است که حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد اعلام شده و به شدت آسیبزا بوده است. انتظار میرود با این توافق و سرمایهگذاریها و بازسازی زیرساختها، این تورم کاهش یابد و فشار بر مردم کمتر شود. به طور کلی، توافق در بلندمدت میتواند امنیت غذایی را تقویت کند، مشروط به اینکه برای دسترسی به فناوریها و نهادهها سرمایهگذاری شود و فناوریهای نوین، بهویژه بذرهای باکیفیت، ماشینآلات مدرن و نهادههای اساسی وارد شود تا بهرهوری و تولید داخل افزایش یابد و واردات نیز به صورت کنترلشده برنامهریزی شود تا وابستگی بیش از حد پیش نیاید.توافق در بلندمدت میتواند امنیت غذایی را تقویت کند، مشروط به اینکه برای دسترسی به فناوریها و نهادهها سرمایهگذاری شود و فناوریهای نوین، بهویژه بذرهای باکیفیت، ماشینآلات مدرن و نهادههای اساسی وارد شود تا بهرهوری و تولید داخل افزایش یابد و واردات نیز به صورت کنترلشده برنامهریزی شود تا وابستگی بیش از حد پیش نیاید.
ضرورت اصلاحات ساختاری؛ توافق به تنهایی کافی نیست
شوریان در ادامه درباره نقش توافق در غیاب اصلاحات داخلی پرداخت و اظهارکرد: انتظار اینکه توافق به تنهایی مشکلات را حل کند، کاملا بیهوده است. بدون اصلاح سیاستهای داخلی، توافق نمیتواند مشکلات آب و کشاورزی را حل کند. توافق میتواند تامین نهادهها، رفع موانع بانکی و لجستیکی برای واردات کود، سم و بذر را تسهیل کند، هزینهها را کاهش دهد، حملونقل و بیمه را در یک فاصله زمانی بهبود بخشد، ریسک نقل و انتقال پول را کاهش دهد، دسترسی به فناوری و واردات ماشینآلات مدرن و فناوریهای نوین کشاورزی را فراهم و بازارهای صادراتی را گستردهتر کند. اما مسائلی که در داخل باید حل شوند، عبارتند از: کمآبی و خشکسالی که یک مشکل ساختاری است و توافق احتمالی، آب جدیدی برای کشور فراهم نمیکند. هرچند میتواند به فناوریهای آبیاری و افزایش بهرهوری کمک کند، اما نیاز به سرمایهگذاری دارد. تغییر الگوی کشت ضروری است و تا زمانی که برنامهریزی اساسی برای آن نشود، مشکل آب حل نمیشود. کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی باید هدف اول باشد و نباید به سمت تولیداتی رفت که مصرف آب را افزایش میدهند. هدف اصلی باید کاهش مصرف آب از طریق فناوریهای نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت به الگوهای سازگار با کمآبی باشد.
وی افزود: افت بهرهوری خاک و عملکرد پایین در هکتار نسبت به متوسط جهانی، فرسایش بالای خاک و شور شدن خاک از دیگر مسائلی است که رفع تحریمها به خودی خود آنها را حل نمیکند و نیاز به برنامهریزی برای آموزش کشاورزان، استفاده از دانش فنی روز، اصلاح الگوی کشت و پیادهسازی فناوریهای نوین دارد. ساختار خرد و سنتی اراضی کشاورزی با میلیونها بهرهبردار کوچک با سطح کشت کم و دانش فنی پایین، برنامهریزی را با چالش مواجه میکند. عدم تجمیع اراضی و نبود اراضی بزرگ مقیاس برای برنامهریزی، مسئلهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است که توافق آن را تغییر نمیدهد و باید فکری اساسی برای آن شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نظام یارانهای بخش کشاورزی اظهار کرد: نظام ناکارآمد یارانهها و قیمتگذاری، بهویژه برای آب و کود، بسیار مهم است. آبی که با قیمت تقریبا رایگان و ناچیز در بخش کشاورزی مصرف میشود، بهرهوری را پایین میآورد و هیچ نگرانی برای مصرف وجود ندارد. قیمتگذاری دستوری و توزیع ناعادلانه یارانهها منجر به هدررفت منابع میشود و توافق چارهای برای این مسائل نمیاندیشد. تجربه نشان داده که کاهش هزینههای واردات در اثر چنین توافقاتی، به جای افزایش تولید، ممکن است منجر به افزایش وابستگی به واردات و تضعیف تولید داخلی شود. این نگرانی واقعی است و در کشورهایی که تغییر در مراودات تجاری رخ داده، واردات به شدت و بدون هدفمندی افزایش یافته است.
شوریان ضعف در بازاریابی، بستهبندی و برندینگ را از دیگر چالشهایی دانست که باید برای رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی برنامهریزی شود و تاکید کرد: به طور کلی، توافق یک عامل تسهیلکننده است که کارها را برای واردات و صادرات راحتتر میکند، اما جایگزین اصلاحات ساختاری در بخش آب و کشاورزی نیست. بستر را برای حل مشکلات فراهم میکند، اما مدیریت هوشمندانه منابع آب و خاک، اصلاح نظام یارانهها، یکپارچهسازی اراضی، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و توانمندسازی کشاورزان باید از طریق سیاستهای داخلی انجام شود. برای بهرهمندی از توافق، یک برنامه اقدام ملی نیاز است که از فرصتهای توافق برای توسعه پایدار در بخش آب و کشاورزی استفاده کند.
تجربه نشان داده که کاهش هزینههای واردات در اثر چنین توافقاتی، به جای افزایش تولید، ممکن است منجر به افزایش وابستگی به واردات و تضعیف تولید داخلی شود. این نگرانی واقعی است و در کشورهایی که تغییر در مراودات تجاری رخ داده، واردات به شدت و بدون هدفمندی افزایش یافته است.وی در ادامه به تاثیر توافق احتمالی بر خودکفایی محصولات اساسی مانند گندم، دانههای روغنی و خوراک دام پرداخت و با یادآوری اینکه ایران وابستگی زیادی به واردات گندم ندارد، گفت: حدود ۱۲ میلیون تن در سال تولید و سه میلیون تن واردات داریم. توافق ممکن است سهولتی در واردات ایجاد کند، اما نقش تعیینکنندهای ندارد. با توجه به شرایط اقلیمی مساعد امسال، تولید گندم تا ۱۴ میلیون تن هم برآورد میشود و شاید نیازی به واردات نباشد. نقش اصلی در خودکفایی گندم با سیاستهای داخلی است، هرچند توافق در تامین نهادههایی مثل کود میتواند کمک کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در مورد دانههای روغنی، وضعیت متفاوت است، توضیح داد: در این حوزه، حدود ۹۰ درصد وابستگی به واردات داریم و این بخش بیشترین تاثیر را از توافق میپذیرد. حدود ۱۰ درصد از تولیدات داخلی پوشش داده میشود و برنامهریزی برای افزایش تولید داخلی تا ۴۰ درصد وجود دارد، اما در حال حاضر واردات عمده است. به دلیل جنگ و تحریمها، واردات با مشکل مواجه بود و یکی از عوامل افزایش قیمت محصولات کشاورزی، کمبود دانههای روغنی بود. با برقراری توافق و رفع موانع، واردات نهادهها و تجهیزات و دسترسی به فناوریهای باکیفیت و ماشینآلات مدرن فراهم میشود و برنامه خودکفایی با سهولت بیشتری انجام میشود.
توافق یک عامل حمایتی و تسریعکننده برای برنامههای خودکفایی است، اما جایگزین آنها نیست
شوریان درباره خوراک دام نیز گفت: در مورد خوراک دام که عمدتا ذرت، کنجاله و سویا است، حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد وابستگی به واردات داریم و تاثیر تحریمها بر این نهادهها شدید بوده است. توافق میتواند یک تنفس فوری ایجاد کند و با رفع کمبود ارز، واردات این نهادهها تسهیل شود. با باز شدن امکان واردات، هزینههای حملونقل کاهش مییابد، ریسک تامین کاهش پیدا میکند و دسترسی به بازارهای جهانی آسانتر میشود. به طور کلی، توافق یک عامل حمایتی و تسریعکننده برای برنامههای خودکفایی است، اما جایگزین آنها نیست. برای گندم تاثیر چندانی ندارد، برای دانههای روغنی میتواند روند بلندمدت خودکفایی را تسریع کند و برای خوراک دام میتواند گشایش فوری و حیاتی ایجاد کند. اما حتماً باید برنامه مدون مدیریت منابع آب، اصلاح الگوی کشت و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و فناوریهای نوین نیز برنامهریزی شود.
وی درباره این موضوع که از منظر امنیت غذایی، بزرگترین فرصت و بزرگترین تهدید توافق برای ایران چیست، اظهار کرد: بزرگترین فرصت این توافق، شکستن حصر واردات نهادهها و کاهش فوری فشار بر زنجیره تامین است. تامین کالای اساسی و نهادههای کشاورزی راحتتر انجام میشود. بازگشایی مسیرهای تامین کالاهای اساسی مانند غلات، نهادههای دامی و روغن خوراکی از طریق بنادر جنوب، امکان ورود کشتیها و برطرف شدن کمبودها را فراهم میکند. هزینههای لجستیک و ریسک از طریق کاهش حق بیمه دریایی و رفع موانع بانکی کاهش مییابد و برنامهریزی برای تامین بلندمدت با قیمت کمتر ممکن میشود. تورم ۱۳۰ درصدی مواد غذایی که بسیار بالاتر از توان تحمل بخشهای زیادی از جامعه است و پتانسیل ناآرامیهای اجتماعی را دارد، کاهش مییابد. این نفسگیری مجدد برای سیستم تامین غذا که با وجود همه مشکلات هرگز قطع نشد و این جای تقدیر دارد، میتواند چرخه تامین را با سهولت و هزینه کمتر دوباره برقرار کند. اگر محاصره دریایی تا یک سال ادامه پیدا میکرد، ممکن بود زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی در بخشهایی از هم فروبپاشد، اما این اتفاق نیفتاد و توافق میتواند خون تازهای در این چرخه به گردش درآورد.
قیمت ارزانتر محصولات وارداتی، ممکن است تولیدکننده داخلی را از رقابت خارج کند
شوریان در ادامه با تاکید بر اینکه بزرگترین تهدید، وابستگی بیش از حد به واردات است، یادآورشد: ممکن است در اثر استفاده نادرست از گشایشهای پیشآمده و سوءاستفاده سوداگران، و همچنین عدم پیگیری اصلاحات ساختاری توسط دولت به دلیل محدودیتهای بودجه، تولید داخلی تضعیف شود. قیمت ارزانتر محصولات وارداتی ممکن است تولیدکننده داخلی را از رقابت خارج کند. اگر توافق به جای همراهی با اصلاحات ساختاری و تقویت خودکفایی، صرفا به واردات بیش از حد منجر شود، در صورت بروز تنشهای سیاسی آینده و شکست احتمالی توافق، وابستگی شدید به واردات، شوکهای آینده را بسیار شدیدتر میکند و چرخه تامین غذا با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشود. بازگشت تحریمها در شرایطی که تولید داخل تضعیف شده باشد، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی خواهد بود.
به گفته این استاد دانشگاه؛ بنابراین فرصت اصلی، نجات امنیت غذایی از وضعیت اضطراری فعلی و ارزانتر شدن محصولات غذایی است، اما بزرگترین تهدید این است که از این فرصت برای اصلاحات ساختاری استفاده نشود. هر بحران و جنگی، علیرغم همه مشکلات، بزرگترین فرصت برای اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی است. اکنون میتوان از این فرصت برای اصلاح ساختار بخش آب و کشاورزی، نظام یارانهها، قیمتگذاری، مالکیت اراضی و بهرهوری استفاده کرد و همزمان از ظرفیتهای توافق برای تقویت این اصلاحات بهره برد. اگر این فرصت از دست برود و صرفا به افزایش واردات بسنده شود، بزرگترین تهدید محقق خواهد شد. باید جراحی ساختاری در بخش کشاورزی، مدیریت آب، اصلاح یارانهها و قیمتگذاری انجام شود و یکپارچهسازی اراضی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه مورد توجه قرار گیرد تا کشور بتواند به فناوریهای نوین دست پیدا کند.
انتهای پیام
