شهلا عموری سوم تیر در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی چالشهای صنعت آرد استان، با اشاره به گرههای کور پیشروی این صنعت اظهار کرد: از تضاد در نرخگذاری سبوس در سامانههای دولتی تا اشباع صدور مجوزهای تأسیس در برابر ظرفیتهای خالی کارخانجات آرد، از جمله محورهایی هستند که بهعنوان موانع اصلی رشد اقتصادی در این بخش شناخته میشوند.
بحث دوگانگی نرخ سبوس؛ چالش ساختاری میان مصوبه و سامانه
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: یکی از کلیدیترین مسائل صنعت آرد که مورد تأکید انجمن آرد استان نیز قرار دارد، تضاد قیمتی سبوس و پیامدهای تعزیراتی ناشی از آن برای کارخانجات آرد است.
وی با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد طبق مصوبه هیأت وزیران، نرخ سبوس باید بهصورت آزاد و به قیمت ۱۲۰ هزار ریال توسط کارخانجات عرضه شود، افزود: این در حالی است که بهدلیل بهروزرسانی نشدن زیرساختهای نرمافزاری، قیمت این محصول در سامانه سبوس یکی از بانکها همچنان بر مبنای نرخ سال گذشته، یعنی ۹۵ هزار ریال، ثبت شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یادآور شد: این شکاف میان «قانون ابلاغی» و «سامانه اجرایی»، صنف کارخانهداران را در شرایطی چالشی قرار داده است. از یکسو دامداران و خریداران با استناد به رقم درج شده در سامانه، انتظار خرید با قیمت پایینتر را دارند و از سوی دیگر، کارخانجات بر اساس تکالیف قانونی جدید، اقدام به فروش با نرخ آزاد کردهاند.
عموری با اشاره به اینکه این تضاد ساختاری منجر به ارجاع پروندههای متعددی به سازمان تعزیرات حکومتی شده است، گفت: این پروندهها ناشی از عدم هماهنگی در بدنه اجرایی دولت و بهروزرسانی نشدن بهموقع سیاستهای اجرایی پس از تصمیمات هیأت وزیران است.
به گفته وی، کارشناسان معتقدند تا زمانی که این دوگانگی نرخ در سامانههای بازار و بانک سپه برطرف نشود، اطمینان خاطر تولیدکنندگان آرد نیز تأمین نخواهد شد.
ضرورت بازنگری در صدور مجوزها؛ حرکت به سمت تولید بدون کارخانه
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مازاد ظرفیت در صنعت آرد اشاره و با انتقاد از تداوم صدور مجوزهای جدید برای احداث کارخانه در شرایطی که واحدهای موجود با ظرفیت خالی فعالیت میکنند، پیشنهاد داد: رویکرد سرمایهگذاری در استان باید از "تأسیسمحوری" به سمت "بهرهوریمحوری" تغییر یابد.
عموری با بیان اینکه بررسیهای کارشناسی نشان میدهد سرمایهگذاریهای جدید در این صنعت باید به سمت «تولید بدون کارخانه» هدایت شود، گفت: بهجای صرف هزینههای کلان برای ساخت ابنیه و خرید ماشینآلات جدید که میتواند به هدررفت منابع ملی منجر شود، میتوان از ظرفیتهای خالی کارخانجات موجود استفاده کرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: این راهکار نه تنها باعث پر شدن ظرفیتهای معطل مانده تولید در استان میشود، بلکه به سرمایهگذار اجازه میدهد بدون درگیر شدن در پیچ و خمهای اداری اخذ مجوز و ساختوساز، مستقیماً وارد چرخه تولید و اشتغال شود.رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: این مدل اقتصادی میتواند هزینههای تمام شده را کاهش داده و بهرهوری صنعت آرد خوزستان را که تأمینکننده بخش بزرگی از گندم و آرد کشور است، به شکل چشمگیری افزایش دهد.
قیمتگذاری دستوری و ترویج سیستم دلالی
عموری در بخش دیگری از این نشست یکی دیگر از چالشهای بنیادین صنعت آرد را پیامدهای مخرب قیمتگذاری دستوری در زنجیره ارزش آرد و گندم عنوان کرد و ادامه داد: به باور فعالان بخش خصوصی، زمانی که قیمتها به صورت دستوری و بدون انطباق با واقعیتهای اقتصادی تعیین میشوند، ناخودآگاه فضایی برای رشد واسطهگری و دلالپروری ایجاد میشود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: در این شرایط، دلالان بدون داشتن سرمایه درگیر، هزینه تولید یا مسئولیت کارخانهداری، سودهای کلانی را نصیب خود میکنند که به مراتب از سود واحدهای تولیدی بیشتر است. این ناترازی باعث شده است که تمایل به فعالیتهای غیرتولیدی افزایش یابد.
توصیه به تمرکز تصمیمگیری و شجاعت مدیریتی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین خواستار تقویت روحیه پاسخگویی و شجاعت در تصمیمگیری در برخی مجموعه های تصمیم گیرنده استان شد و اظهارکرد: در این راستا، استفاده از اختیارات تفویض شده به استاندار خوزستان میتواند کلید حل بسیاری از بنبستهای اجرایی باشد. با توجه به جایگاه استراتژیک خوزستان در تولید گندم کشور، انتظار میرود دستگاههای حاکمیتی با مکاتبات جدیتر در سطح ملی، سهم استان را از فرصتهای اقتصادی پیشرو مطالبه کنند.
وی ادامه داد: صنعت آرد و نان مستقیماً با معیشت و سفره مردم گره خورده است و هرگونه لرزه در ارکان تولید این بخش، میتواند تبعات اجتماعی گستردهای داشته باشد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه برای عبور از وضعیت فعلی، راهکارهای کارشناسی باید در دستور کار قرار گیرد و از طریق وزارتخانههای مرتبط پیگیری شود، گفت: اصلاح فوری نرخ سبوس در سامانه بانک سپه و بازار، مطابق با مصوبات هیأت وزیران، برای جلوگیری از تشکیل پروندههای تعزیراتی ضروری است.
عموری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی خوزستان انتظار دارد که در زمان بهرهوری، ثمره سالها سرمایهگذاری خود را لمس کند بیان کرد: صیانت از واحدهای تولیدی موجود، نه تنها یک وظیفه اقتصادی، بلکه ضرورتی برای حفظ امنیت غذایی استان و کشور است.
انتهای پیام
