بهمن محمدی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد برخی دشواریهای معیشتی برای مردم و وظیفه مجموعه حاکمیت برای انجام اقداماتی با هدف کاهش فشار بر مردم، اظهار کرد: علاوهبر جنگ و آثار منفی اقتصادی ناشی از آن و - مدتی پیش از آن - آزادسازی قیمت ارز و اختصاص کالابرگ به مردم و افزایش سالانه قیمت کالا و خدمات در کنار سوءاستفاده فرصتطلبها از این وضعیت نابسامان موجب شد بازار اقتصادی بهویژه وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم با بیثباتی شدید و افزایش لحظهای قیمتها مواجه شود.
نماینده مجالس هفتم و هشتم ادامه داد: در چنین شرایطی دولت باید کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد و با بررسیهای دقیقتر، احتکارکنندگان را شناسایی و سریعتر کالاهای احتکارشده را وارد بازار کنند، این اقدام میتواند تأثیر قابلتوجهی بر آرامش روانی و اقتصادی مردم داشته باشد. علاوهبر آن دستگاههای اجرایی و حاکمیتی باید در حوزه صادرات و واردات اقداماتی از جمله کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی را دنبال کنند تا قیمت تمامشده کالاها کمتر شود. از سوی دیگر، صادرات کالاهایی که امروز مورد نیاز بازار داخلی هستند باید محدود یا ممنوع شود تا از افزایش قیمتها جلوگیری شود.
محمدی تاکید کرد: دولت با تصویب برخی مقررات از جمله در حوزه وامهای بانکی، کاهش حق بیمه و قوانین مربوط به اجارهبها که در سالهای گذشته نیز تجربه شده میتواند فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد. مردمی که ماهها شبانهروزی در میدان حضور دارند و با شرایط دشوار جنگ کنار آمدهاند، شایسته حمایت هستند اما بخش زیادی از گرانیها ارتباط مستقیمی با جنگ ندارد و بیشتر ناشی از التهاب بازار و افزایش تقاضای کاذب است. معمولاً در شرایط جنگی برخی افراد تصور کمبود کالا دارند و بیش از نیاز خود خرید میکنند که این مسئله طبیعی است، اما دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با برنامهریزی دقیقتر شرایط را کنترل کنند.
انتهای پیام
