عدالت ترمیمی یکی از رویکردهای نوین در نظامهای قضایی است که به جای تمرکز صرف بر مجازات مجرم، بر جبران خسارت بزهدیده، ترمیم آسیبهای اجتماعی و اصلاح رفتار بزهکار تأکید دارد.
سه ضلع عدالت ترمیمی شامل بزهکار، بزه دیده، و اجتماع میباشد که هدف از این دیدگاه بیشترین سود و منفعت برای هر سه رکن با در نظر گرفتن راهکارهای قانونی وجلوگیری از تکرار جرم است.
هرچند در سالهای اخیر این رویکرد در برخی کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفته، اما بسیاری از صاحبنظران معتقدند که ریشههای آن را میتوان در آموزههای دینی و سنتهای اجتماعی جوامع شرقی و اسلامی جستوجو کرد.
سمانه متقی قاضی اجرای احکام حقوقی شهرستان یزد در گفتوگو با ایسنا ضمن اذعان این که خواستگاه اصلی عدالت ترمیمی کشورهای شرقی و اسلامی هستند، اظهار کرد: این مفهوم نه تنها در روایات دینی بلکه در شیوههای رسیدگی سنتی نیز وجود داشته و نمونههای امروزی آن را میتوان در برگزاری جشنهای گلریزان یا فعالیت ستاد دیه برای کمک به آزادی زندانیان مشاهده کرد که هدف از این نهادها برقراری رابطه ایی منطقی بین بزهکار وبزه دیده وجبران خسارت بزه دیده در اولین فرصت و کمک به بزهکار جهت جبران است.
وی افزود: در این رویکرد، جامعه برای ترمیم آسیبهای ناشی از جرم با مشارکت خیرین و نهادهای اجتماعی وارد عمل میشود تا خسارتهای وارد شده را جبران کرده و در مقابل، از شخص بزهکار نیز اقداماتی برای جبران خطا و اصلاح رفتار مطالبه میکند.
به گفته وی، یکی از نمونههای اجرای عدالت ترمیمی در استان یزد، کمک به آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد است که این روزها به مناسبت ایام عزاداری محرم در قالب مشارکت خیرین و هیئات مذهبی، شاهد آن هستیم.
این حقوقدان با بیان این که نگاه دستگاه قضایی به جرم تنها نقض قانون نیست، تصریح کرد: جرم در واقع منجر به بروز آسیبهای اجتماعی و شکست رابطه بین انسانها و جامعه میشود و هدف عدالت ترمیمی نیز جبران آسیب وارده از سوی شخص بزهکار به اجتماع، در کنار اجتماعی کردن مجدد شخص مجرم و بازگشت وی به جامعه است.
وی با اشاره به جنبههای پیشگیرانه این رویکرد، گفت: عدالت ترمیمی تلاش میکند فرد را از تکرار جرم باز دارد و زمینه پذیرش دوباره او در جامعه را فراهم کند.
متقی افزود: در برخی جرائم، اجرای صرف مجازات قانونی نمیتواند آسیبهای وارد شده به بزهدیده را جبران کند؛ برای مثال در موارد تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، هرچند قانون برای آن مجازات تعیین کرده است اما این مجازات لزوماً خسارتهای معنوی وارد شده به فرد را جبران نمیکند و این در حالیست که با رویکرد عدالت ترمیمی میتوان راهکاری مؤثر برای رفع تهدید و جبران خسارت ارائه داد.
وی سه رکن اصلی عدالت ترمیمی را بزهدیده، بزهکار و جامعه دانست و گفت: در این فرآیند، نخست باید خسارتهای مادی یا معنوی وارد شده به بزهدیده جبران شود. در کنار آن، بزهکار نیز باید خطای خود را بپذیرد و برای جبران آسیب و بازگشت به جامعه آمادگی داشته باشد و جامعه نیز به عنوان میانجی در ترمیم روابط آسیبدیده نقش ایفا کند.
متقی با اشاره به پیشبینی این رویکرد در قوانین کشور، اظهار کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مواد متعددی با رویکرد عدالت ترمیمی وجود دارد که در مراحل مختلف رسیدگی، از تحقیقات مقدماتی تا صدور و اجرای حکم، قابلیت اجرا دارند.
وی ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری را از مهمترین این مواد دانست و گفت: براساس این ماده، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی میتواند با درخواست متهم و موافقت بزهدیده، به متهم فرصت دهد تا برای جبران خسارت یا کسب رضایت شاکی اقدام کند و حتی پرونده را برای میانجیگری به شورای حل اختلاف یا مؤسسات میانجیگری ارجاع دهد.
به گفته وی، این رویکرد شامل جرائم سنگین مانند حدود، قصاص و دیه نمیشود و بیشتر در جرائمی مانند کلاهبرداریهای ساده، خیانت در امانت، توهین یا تهدید قابل اجراست.
این قاضی دادگستری استان افزود: تحقق این فرآیند مستلزم چند شرط است؛ از جمله درخواست متهم برای میانجیگری، موافقت شاکی و اخذ تأمین متناسب از متهم. در صورت فراهم بودن این شرایط، پرونده برای میانجیگری ارجاع میشود و در صورت حصول سازش، امکان تعلیق تعقیب یا صدور قرار موقوفی تعقیب وجود دارد.
متقی با اشاره به فعالیت کانونهای میانجیگری در استان یزد، گفت: در این کانونها، میانجیگران رسمی تلاش میکنند میان طرفین پرونده صلح و سازش ایجاد کنند و در صورت عدم توافق، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرا بازگردانده میشود.
وی اظهار کرد: جرائمی که منجر به صلح و سازش میشود، گاهاً قابل گذشت است و منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب میشود و پرونده در هر مرحلهایی از رسیدگی باشد، با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه میشود و در سوابق فرد نیز درج نمیگردد ولی گاهاً نیز جرم غیر قابل گذشت است که در صورت برخورداری از شروط ذکر شده و جبران خسارت به شخص شاکی، منجر به صدور قرار تعلیق تعقیب میشود.
متقی اضافه کرد: در مواردی که قرار تعلیق تعقیب صادر میشود، مجازات فرد برای مدت مشخصی معلق شده و متهم باید شروط تعیین شده از سوی دادگاه از جمله پرهیز از ارتکاب جرم و انجام اقداماتی که مقام قضایی تعیین میکند را رعایت کند.
به گفته وی، در این صورت، پس از گذشت زمان مقرر در قرار تعلیق تعقیب و رعایت شروط ذکر شده و انجام اقدامات تعیین شده، پرونده مختومه میشود؛ البته بدیهی است در صورتی که فرد متهم در طول دوران تعلیق مرتکب جرم شود یا شرایط ذکر شده در قرار را رعایت نکند، پرونده به جریان افتاده و متهم از حیث جنبه عمومی جرم مجازات میشود.
وی گفت: این رویکرد باعث میشود که فرد بزهکار در زمان تعلیق تعقیب، بیشتر بر رفتار خودش کنترل داشته باشد و سعی کند مرتکب جرم نشود و یکسری اقداماتی تعیین شده از طرف مقام قضایی را به نحو احسن انجام دهد که همه اینها نوعی ترمیم اجتماعی محسوب میشود.
این حقوقدان در ادامه استفاده از ظرفیتهایی مانند انجام خدمات عمومی، پابندهای الکترونیکی، نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط را از دیگر ابزارهای این رویکرد دانست و افزود: هدف این اقدامات کنترل رفتار فرد و کمک به بازگشت وی به جامعه است.
وی با اشاره به نمونههای متعدد اجرای عدالت ترمیمی در استان، اظهار کرد: خوشبختانه قضات استان با این رویکرد، در احکام خود دستوراتی متناسب با شغل، شأن و حرفه فرد بزهکار در نظر میگیرند؛ به عنوان مثال، فردی که بهعنوان فعال اجتماعی در فضای مجازی فعالیت دارد و مرتکب جرمی مرتبط با این حوزه شده است، ممکن است به جای اجرای حکم حبس، مشروط به حضور در مدارس و ارائه آموزشهای مرتبط به دانشآموزان، با تعلیق مجازات روبهرو شود.
متقی در پایان نیز به مواردی دیگر مانند ارائه خدمات عمومی در کتابخانهها اشاره کرد و متذکر شد: در گذشته گاهی درخواستهایی در احکام برای بزهکار مطرح میشد که یا متناسب با جایگاه فرد نبود یا امکان اجرای آن وجود نداشت، اما خوشبختانه با نگاه و رویکرد مناسب قضات استان این روند اصلاح شده و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.
انتهای پیام
