به گزارش ایسنا، تازهترین آمار بانک مرکزی از عملیات بازار بین بانکی، حاکی از آن است که سیاستگذار پولی همچنان تلاش میکند میان تامین نیاز نقدینگی بانکها و جلوگیری از افزایش حجم پول در اقتصاد تعادل برقرار کند. در همین چارچوب، بانک مرکزی در هفته منتهی به هشتم تیر، با وجود تقاضای قابل توجه بانکها برای دریافت منابع، تنها بخشی از درخواستها را پذیرفت و از تزریق گسترده نقدینگی خودداری کرد.
بررسی دادههای منتشرشده نشان میدهد ۱۶ بانک و موسسه اعتباری در حراج هفتگی بازار باز شرکت کرده و در مجموع بیش از ۳۶۲ همت منابع درخواست کردهاند، اما بانک مرکزی تنها با تزریق ۷۰ همت موافقت کرد. به بیان دیگر، کمتر از یکپنجم تقاضای ثبتشده از سوی شبکه بانکی تامین شد، موضوعی که از تداوم رویکرد انقباضی و احتیاط سیاستگذار پولی در مدیریت نقدینگی حکایت دارد.
بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم را از مهمترین اولویتهای سیاست پولی خود اعلام کرده و به همین دلیل، تزریق منابع به بازار بینبانکی بهگونهای انجام میشود که ضمن جلوگیری از بروز تنش در تامین نقدینگی بانکها، زمینه رشد بیش از حد پایه پولی و نقدینگی نیز فراهم نشود. وحید ماجد - معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی - در صحبتهای اخیر خود از هدفگذاری بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی تا ۳۵ درصد خبر داده است.
بیشتر بخوانید:
کنترل رشد نقدینگی تا ۳۵ درصد/ نرخ ارز باید با متغیرهای بنیادین و واقعی اقتصاد سازگار باشد
آمارها همچنین نشان میدهد ارزش توافقهای بازخریدی که در این هفته سررسید شدهاند اندکی بیشتر از منابع جدید تزریقشده هستند. این موضوع بیانگر آن است که بانک مرکزی در عمل به دنبال حفظ سطح فعلی نقدینگی در بازار بینبانکی بوده و تمایلی به افزایش محسوس منابع در گردش ندارد. آمار اعتبارگیری قاعدهمند نیز نشان میدهد اگرچه تنها یک بانک در هر یک از روزهای کاری هفته گذشته از این ابزار استفاده کرده، اما حجم منابع دریافتی در برخی روزها از مرز ۱۰۰ همت نیز فراتر رفت. این موضوع نشان میدهد بخشی از نیازهای نقدینگی شبکه بانکی همچنان از مسیر ابزارهای کوتاهمدت بانک مرکزی تامین میشود.
در مجموع، تازهترین عملیات بازار باز نشان میدهد بانک مرکزی در شرایطی که تقاضا برای نقدینگی در شبکه بانکی همچنان بالا است، تلاش کرده از تزریق گسترده منابع خودداری کند و مدیریت نقدینگی را با هدف جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی و حفظ ثبات بازار پول دنبال کند.
البته ماجد در صحبتهای خود تاکید کرده که «بخشی از فرآیند مهار تورم نیازمند هماهنگیهای گسترده در سطح اقتصاد و تغییر برخی رفتارها و رویههای شکلگرفته در فضای کسبوکار است.»
انتهای پیام
