متخصصان حقوق معتقدند هرچند هوش مصنوعی میتواند در افزایش آگاهی عمومی و دسترسی به اطلاعات حقوقی مفید باشد، اما اتکای صرف به پاسخهای آن، بهویژه در تصمیمهای سرنوشتساز، میتواند کاربران را با خطاهای حقوقی و پیامدهای جبرانناپذیر مواجه کند
چرا پاسخهای هوش مصنوعی ممکن است اشتباه باشد؟
شهرام کیانی، پژوهشگر حقوق در گفتوگو با ایسنا با اشاره به نحوه عملکرد مدلهای زبانی، اظهار کرد: این سامانهها برخلاف یک وکیل یا حقوقدان، فرآیند استدلال و تحلیل حقوقی را طی نمیکنند، بلکه با تکیه بر الگوهای آماری و دادههایی که در زمان آموزش دریافت کردهاند، محتملترین پاسخ را تولید میکنند. به همین دلیل، پاسخ آنها الزاماً به معنای پاسخ صحیح یا منطبق با آخرین تحولات حقوقی نیست.
وی ادامه داد: اگرچه هوش مصنوعی در بسیاری از پرسشهای عمومی میتواند اطلاعات مفید و قابل قبولی در اختیار کاربران قرار دهد، اما نمیتوان اطمینان داشت که پاسخهای آن همواره بر اساس آخرین اصلاحات قوانین، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی یا رویههای جدید محاکم تنظیم شده باشد.
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه بسیاری از پروندههای حقوقی به جزئیات وابسته هستند، گفت: در عمل، تغییر یک عبارت در قرارداد، وجود یک تبصره قانونی یا حتی شرایط خاص هر پرونده میتواند نتیجه نهایی را تغییر دهد. از آنجا که هوش مصنوعی معمولاً پاسخهایی کلی ارائه میکند، ممکن است نتواند این ظرافتها و تفاوتهای تعیینکننده را بهطور کامل در تحلیل خود لحاظ کند.
چرا احتمال خطای هوش مصنوعی در مسائل حقوقی ایران بیشتر است؟
فاطمه سوری، کارشناس حقوقی، با اشاره به ویژگیهای نظام حقوقی ایران، معتقد است که استفاده از هوش مصنوعی برای دریافت مشاورههای حقوقی در کشور با چالشهای جدیتری نسبت به بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر همراه است.
وی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: نظام حقوقی ایران تنها بر قوانین مصوب استوار نیست، بلکه آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، بخشنامهها و رویههای قضایی نیز در تفسیر و اجرای قوانین نقش مؤثری دارند و این منابع بهطور مستمر در حال تغییر و بهروزرسانی هستند.
سوری افزود: اگر سامانههای هوش مصنوعی به آخرین تحولات حقوقی و قضایی دسترسی نداشته باشند یا اطلاعات آنها بهروز نباشد، ممکن است پاسخهایی ارائه کنند که با وجود ظاهر مستند و قابل استناد، با مقررات و رویههای جاری همخوانی نداشته باشد.
به گفته این کارشناس حقوقی، موضوعاتی مانند مطالبه مهریه، اعسار، اجرای محکومیتهای مالی یا مقررات مربوط به چک از جمله حوزههایی هستند که تغییر قوانین یا رویههای قضایی میتواند نتیجه تحلیل حقوقی را دگرگون کند و در چنین شرایطی، اتکا به اطلاعات قدیمی کاربران را با تصمیمگیری نادرست مواجه خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از اختلافات حقوقی پاسخ یکسانی ندارند، گفت: حتی در پروندههایی با موضوع مشابه، تفاوت در مفاد قرارداد، اسناد موجود، زمان وقوع موضوع یا رویه شعب رسیدگیکننده میتواند به صدور آرای متفاوت منجر شود؛ موضوعی که هوش مصنوعی در پاسخهای عمومی خود معمولاً قادر به انعکاس همه ابعاد آن نیست.
سوری در عین حال، استقبال روزافزون از ابزارهای هوش مصنوعی را قابل پیشبینی دانست و اظهار کرد: دسترسی آسان، پاسخگویی سریع، امکان استفاده در هر ساعت از شبانهروز و رایگان یا کمهزینه بودن این خدمات، از مهمترین عواملی است که کاربران را به استفاده از این ابزارها برای طرح پرسشهای حقوقی ترغیب کرده است.
وی افزود: بسیاری از شهروندان ترجیح میدهند برای یافتن پاسخ اولیه درباره مسائل خانوادگی، ملکی یا مالی، به جای مراجعه به منابع تخصصی یا دریافت مشاوره حضوری، از سامانههای هوش مصنوعی استفاده کنند؛ هرچند این پاسخها نباید مبنای تصمیمگیری نهایی در پروندههای حقوقی قرار گیرد.
هوش مصنوعی جای تحلیل حقوقی را نمیگیرد
الهام دادمهر، وکیل دادگستری هم در این خصوص اظهار کرد: هرچند هوش مصنوعی میتواند به ارتقای آگاهی عمومی در حوزه حقوق کمک کند، اما نباید آن را جایگزین مشاوره تخصصی دانست.
وی افزود: این فناوری قادر است مفاهیم حقوقی را به زبان ساده در اختیار کاربران قرار دهد، اما زمانی که پاسخهای آن بدون بررسی کارشناسی مبنای تصمیمگیری قرار گیرد، احتمال بروز اشتباه افزایش مییابد.
دادمهر با تأکید بر اینکه هیچ پرونده حقوقی را نمیتوان صرفاً بر اساس یک پاسخ کلی تحلیل کرد، اظهار کرد: هر دعوا ویژگیها و شرایط خاص خود را دارد و عواملی مانند اسناد و مدارک، وضعیت طرفین، توافقهای پیشین، رویه محاکم و حتی نحوه طرح خواسته، میتواند مسیر رسیدگی و نتیجه نهایی را تغییر دهد؛ موضوعاتی که معمولاً در پاسخهای عمومی هوش مصنوعی لحاظ نمیشود.
پروندههای خانوادگی؛ جایی که جزئیات تعیینکننده است
این وکیل دادگستری، دعاوی خانواده را از جمله حوزههایی دانست که اتکا به پاسخهای کلی هوش مصنوعی در آن میتواند بیش از سایر موضوعات مشکلساز باشد.
وی تصریح کرد: بسیاری از افراد درباره موضوعاتی مانند طلاق، مهریه یا نفقه از هوش مصنوعی راهنمایی میگیرند و پاسخ دریافتشده را مبنای اقدام خود قرار میدهند، در حالی که در این دسته از پروندهها، کوچکترین تفاوت در شرایط میتواند نتیجه حقوقی متفاوتی ایجاد کند.
دادمهر با اشاره به دعاوی مطالبه مهریه گفت: ممکن است دو نفر پرسشی یکسان درباره نحوه وصول مهریه مطرح کنند، اما وضعیت حقوقی آنها کاملاً متفاوت باشد. برای نمونه، در یک پرونده امکان توقیف اموال زوج وجود دارد، اما در پروندهای دیگر زوج دادخواست اعسار داده یا اصولاً مالی برای توقیف در اختیار ندارد.
وی افزود: همچنین ممکن است یکی از زوجین همزمان درگیر طلاق توافقی باشد و دیگری با دعاوی مرتبطی مانند تمکین یا مطالبه نفقه مواجه باشد. در چنین شرایطی، ارائه یک پاسخ واحد نمیتواند راهگشای همه این پروندهها باشد.
وی ادامه داد: حتی پرسشهایی مانند اینکه «آیا با اجرای مهریه، زوج بازداشت میشود یا خیر؟» نیز پاسخ ثابتی ندارد؛ زیرا نتیجه به عواملی مانند وضعیت مالی محکومعلیه، وجود اموال قابل توقیف، پذیرش یا رد اعسار و سایر شرایط اختصاصی پرونده وابسته است و بدون بررسی این موارد، اظهار نظر دقیق امکانپذیر نیست.
اعتماد بیش از حد، منشأ خطاهای حقوقی
این وکیل دادگستری با اشاره به افزایش مراجعاتی که ریشه در اعتماد بیچونوچرا به پاسخهای هوش مصنوعی دارد، اظهار کرد: در برخی پروندهها، اشخاص بر اساس متنی که هوش مصنوعی برای آنها تهیه کرده است، دادخواست یا اظهارنامه تنظیم و ثبت کردهاند، اما پس از طرح دعوا مشخص شده خواسته بهدرستی انتخاب نشده، طرف دعوا اشتباه تعیین شده یا مستندات قانونی کافی ارائه نشده است؛ اشتباهاتی که گاه موجب رد دعوا یا طولانی شدن روند رسیدگی میشود.
وکالت فقط دانستن قانون نیست
دادمهر با رد این تصور که هوش مصنوعی در آینده نزدیک جایگزین وکیل دادگستری خواهد شد، گفت: حرفه وکالت صرفاً به دانستن مواد قانونی محدود نمیشود، بلکه وکیل باید بتواند ابعاد مختلف یک پرونده را تحلیل کند، آثار و پیامدهای هر تصمیم را بسنجد، از آخرین رویههای قضایی و تحولات قانونی آگاه باشد و متناسب با شرایط هر پرونده، بهترین راهکار را ارائه دهد.
وی مهمترین آسیب استفاده عمومی از هوش مصنوعی در حوزه حقوق را ایجاد نوعی اعتماد کاذب به پاسخهای این سامانهها دانست و افزود: برخی کاربران تصور میکنند صرف دریافت پاسخ از یک ابزار هوشمند به معنای دریافت نظر تخصصی است، در حالی که این پاسخها معمولاً بر پایه اطلاعات عمومی تولید میشوند و نمیتوانند جایگزین بررسی دقیق پرونده توسط وکیل یا مشاور حقوقی باشند.
هوش مصنوعی؛ دستیار حقوقی، نه تصمیمگیر
این وکیل دادگستری با اشاره به شیوه مراجعه شهروندان برای حل اختلافات حقوقی گفت: در بسیاری از پروندههای خانوادگی، افراد پیش از مراجعه به وکیل، از اطرافیان و آشنایان خود مشورت میگیرند و اکنون هوش مصنوعی نیز تا حدی همین نقش را ایفا میکند؛ اما همانگونه که توصیه دوستان و نزدیکان نمیتواند مبنای تصمیم حقوقی قرار گیرد، پاسخهای هوش مصنوعی نیز نباید جای نظر کارشناسی را بگیرد.
وی تأکید کرد: استفاده صحیح از این فناوری آن است که کاربران از آن برای افزایش آگاهی و شناخت اولیه مفاهیم حقوقی بهره ببرند، نه اینکه درباره موضوعاتی که با حقوق مالی، روابط خانوادگی یا سرنوشت اشخاص ارتباط مستقیم دارد، صرفاً بر اساس پاسخ هوش مصنوعی تصمیمگیری کنند.
به گفته دادمهر، این فناوری میتواند مسیر دسترسی به اطلاعات را کوتاهتر کند، اما مسئولیت تحلیل و تصمیم حقوقی همچنان بر عهده متخصصی است که همه ابعاد پرونده را بررسی میکند.
ظرفیت واقعی هوش مصنوعی در خدمات حقوقی
دادمهر با بیان اینکه هوش مصنوعی میتواند در فرآیندهای حقوقی نقش مؤثری ایفا کند، اظهار کرد: هماکنون بسیاری از مؤسسات و شرکتهای حقوقی در کشورهای مختلف از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای جستوجوی منابع، بررسی و دستهبندی اسناد، تهیه پیشنویس قراردادها، خلاصهسازی پروندهها و تحلیل دادههای حقوقی استفاده میکنند.
وی افزود: مزیت اصلی این فناوری، افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات و تسهیل انجام برخی امور تخصصی است، نه جایگزینی تحلیل حقوقی یا قضاوت انسانی. از این رو، اتکای کامل به پاسخهای هوش مصنوعی در پروندههای حقوقی میتواند مخاطرهآمیز باشد؛ زیرا تصمیمگیری در چنین پروندههایی مستلزم بررسی دقیق اسناد، قوانین، رویههای قضایی و شرایط اختصاصی هر دعواست.
این وکیل دادگستری توسعه همزمان سواد حقوقی و سواد دیجیتال را لازمه استفاده صحیح از فناوریهای نوین دانست و گفت: هرچه شهروندان شناخت دقیقتری از قابلیتها و محدودیتهای هوش مصنوعی داشته باشند، بهتر میتوانند از ظرفیتهای آن بهره بگیرند.
وی در پایان افزود: هوش مصنوعی میتواند دسترسی به اطلاعات حقوقی را آسانتر کند، اما در پروندههایی که آثار مهم حقوقی یا مالی دارند، مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی همچنان ضرورتی اجتنابناپذیر است.
انتهای پیام
