یکصد و دومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسه بررسی به منظور ارائه پیشنهاد تمدید مصوبه شعام در خصوص واردات بدون انتقال ارز موضوع بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر پیرو ابلاغیه بند ۵۱ بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیر نظامی مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ و چالش های صادرکنندگان و وارد کنندگان در خصوص رفع تعهدات ارزی در شرایط پس از جنگ رمضان، یکشنبه ۲۱ تیر در اتاق بازرگانی استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این نشست با تأکید بر اهمیت مصوبه شعام، بیان کرد: حذف یا توقف این سازوکار میتواند به شدت بر وضعیت اقتصادی واحدهای تولیدی تأثیر بگذارد.
محمدصادق حمیدیان افزود: بسیاری از بنگاهها برای تأمین نیازهای ارزی خود به منابع ارزی خارج از کشور یا سرمایههای شخصی متکی هستند. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی کمک میکند، بلکه به بنگاهها این امکان را میدهد تا به راحتی نیازهای خود را تأمین کرده و به تولید ادامه دهند.
وی با استناد به آمارهای اقتصادی اظهار کرد: طبق بررسیهای اخیر، بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی در استان فارس به تأمین مواد اولیه و قطعات از خارج از کشور وابسته هستند. در شرایط فعلی، عدم تمدید این مصوبه میتواند به کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه افزایش بیکاری منجر شود.
حمیدیان همچنین به تأثیرات مثبت تمدید این مصوبه بر رقابتپذیری صنایع اشاره و اضافه کرد: با کاهش هزینههای تولید، بنگاهها قادر خواهند بود قیمت تمامشده کالاها را کنترل کنند و این امر به نفع مصرفکنندگان نیز خواهد بود. بهعلاوه، با حفظ رقابتپذیری، صنایع فارس میتوانند سهم خود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهند.
ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی، فعالان بخش خصوصی باید از حمایتهای مؤثر دولت بهرهمند شوند.
وی گفت: انتظار میرود که دولت برای صادرکنندگان خوشحساب و بنگاههای تولیدی که به دلیل شرایط پس از جنگ رمضان با محدودیتهای عملیاتی مواجه شدهاند، فرصتهای زمانی بیشتری فراهم کند و تسهیلات قانونی و سازوکارهای جایگزین را در نظر گیرد.
حمیدیان تصریح کرد: تجارب کشورهای دیگر در مواجهه با بحرانهای اقتصادی نشان میدهد که همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی میتواند منجر به ایجاد راهکارهای مؤثری برای رفع چالشها شود به عنوان مثال، در کشورهای آسیای شرقی، سیاستهای حمایتی مشابهی در زمانهای بحرانی به اجرا درآمد که منجر به تسریع در فرآیند بهبود اقتصادی شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت(صمت) فارس نیز با ارائه گزارشی از وضعیت صنایع استان، گفت: تداوم فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به تأمین مستمر مواد اولیه و قطعات مورد نیاز است. هرگونه وقفه در فرآیند واردات میتواند زنجیره تولید را مختل کرده و آثار آن به سرعت در بازار نمایان شود.
کریم مجرب بیان کرد: پیشنهاد تمدید این مصوبه با هدف جلوگیری از بروز مشکلات در بخش تولید، حفظ اشتغال و افزایش ظرفیت تولید به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد.
در ادامه این جلسه سعید تقیزاده، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس نیز بر اهمیت ثبات در مقررات تجاری تأکید کرد و گفت: ثبات رویهها و پیشبینیپذیر بودن مقررات یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی است. هرگونه تصمیم در این حوزه باید با در نظر گرفتن آثار آن بر تولید، صادرات و تأمین بازار داخلی اتخاذ شود.
همچنین افشین صادقی، مدیرکل گمرکات استان هم گفت: تمدید این مصوبه میتواند ضمن تسهیل تشریفات تجاری، از رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور جلوگیری کرده و سرعت تأمین نیاز واحدهای تولیدی را افزایش دهد.
در ادامه این جلسه، نادر حسینی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان فارس، به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات در مدیریت بازار ارز کشور اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی ضمن تأکید بر ضرورت ایفای تعهدات ارزی، شرایط ویژه ناشی از تحولات اخیر منطقه و آثار آن بر تجارت خارجی را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای ارائهشده از سوی استانها و تشکلهای اقتصادی درباره تمدید مهلتها، تسهیل فرآیندها و رفع موانع اجرایی را در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی بررسی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه پس از بحث و بررسی موارد زیر مصوب شد:
- مقرر شد در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور تقاضا شود تا اختیار تصویب واردات بدون انتقال ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و لوازم یدکی واحدهای تولیدی و ماشین آلات مورد نیاز بخش تولید به استان تفویض شود.
- مقرر شد تمامی تمهیدات لازم برای انتقال کالاهای وارداتی به گمرکات استان فارس یا انجام فرآیند صادرات از گمرکات استان فارس با تسهیل امور به گونه ای برنامه ریزی گردد که صادرات و واردات از گمرکات استان فارس طی یک دوره سه ساله به دو برابر وضعیت فعلی ارتقا یابد.
- مقرر شد بررسی به منظور ارائه پیشنهاد تمدید مصوبه شعام در خصوص ثبت منشا تولید محصولات کشاورزی و ارائه گواهینامه به صادرکنندگان مقرر گردید تا انجام این موضوع توسط تمامی استانهای کشور در جهت جلوگیری از رقابت منفی فعلا مسکوت باقی بماند.
- مقرر شد به منظور بررسی تخصصی و موردی پروندههای مفتوح و آتی مرتبط با تعهدات ارزی و نیز اتخاذ تصمیمات عملیاتی و کارشناسی، کارگروهی در سطح استان فارس تشکیل شود و مصوبات این کارگروه برای کلیه دستگاههای اجرایی و نظارتی استان لازم الاجرا خواهد بود.
- مقرر شد با اجرای فوری این مصوبات، ضمن صیانت از جایگاه قانون و حفظ اقتدار آن، زمینههای کاهش دعاوی قضائی، حمایت مؤثر از تولید، بهبود تراز تجاری و بازگشت پایدار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی فراهم آید.
- مقرر شد بررسی به منظور ارائه پیشنهاد تمدید مصوبه شعام، تمدید مصوبه شعام در خصوص واردات بدون انتقال ارز موضوع بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر پیرو ابلاغیه بند ۵۱ بسته مقاومتسازی اقتصاد ملی و دفاع غیر نظامی مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ حداقل به مدت چهار ماه پیگیری شود.
- مقرر شد با عنایت به اختلالات پدیدآمده در فرآیند ایفای تعهد صادرکنندگان و واردکنندگان، که ناشی از تحریمهای بینالمللی علیه ایران اسلامی و بهویژه پیامدهای جنگ اخیر است، و نیز در راستای حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان فارس، شورا مراتب ذیل را بهعنوان مصوبات استانی جهت طرح در شورای ملی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصویب میکند:
الف) تمدید و تسهیل مهلتهای قانونی: تمدید مهلت مقرر در قانون برای ایفای تعهدات ارزی، همراه با تسهیل در فرآیندهای تسویه، تقسیط یا مصالحه بهنحو ریالی، در مواردی که موانع خارج از اختیار صادرکننده احراز شود.
ب) اعطای مهلت تکمیلی و بهرهمندی از ابزارهای جبرانی : اختصاص حداقل شش ماه مهلت اضافی و بهرهمندی کامل از ظرفیتهای ثبت سفارش، واردات در مقابل صادرات و سازوکار تهاتر، بهمنظور جبران عقبماندگیهای ناخواسته.
ج) تعویق اقدامات قضائی : تعلیق موقت فرآیندهای تعقیب و اجرا تا پایان مهلتهای اصلاحی، با هدف تمرکز توان دستگاه قضائی بر پروندههای کلان و تخلفات سازمانیافته، مطابق با مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس.
د) تفکیک خوشحسابان از متخلفان : تشخیص ضابطهمند و شفاف میان صادرکنندگان واقعی و خوشسابقه با افراد فاقد حسننیت، بهگونهای که تناسب و انصاف در برخوردهای قانونی رعایت شود. (بر اساس مصوبه کارگروه ردیف ۲ استان)
هـ) بازنگری در تعهدات ریالی (ویژه عراق و افغانستان) : اصلاح شیوه محاسبه و پذیرش تعهدات ارزی ناظر بر صادرات به کشورهای همسایه، با در نظر گرفتن کامل محدودیتهای بانکی و رویههای منطقهای.
و) رفع محدودیتهای فراروی واحدهای تولیدی
ز) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تعهدات ارزی وکالایی واردات : لغو یا تعلیق موقت محرومیتهای بانکی و تجاری برای واحدهای دارای سابقه درخشان، به منظور پیشگیری از تعطیلی فعالیتها و کاهش صادرات رسمی
انتهای پیام
