عباس تدین در گفتوگو با ایسنا، درباره پیام رهبر انقلاب به قوه قضاییه بر مبارزه با فساد و اینکه موانع مقابله جدی با مفسدان اقتصادی چیست و بر طولانی شدن روند بررسی پروندههای اقتصادی چه تاثیری دارد؟ گفت: مقابله با مفاسد اقتصادی به دلیل ماهیت «پیچیده» و «سیستمی» آن با موانعی روبروست که میتوان آنها را در سه محور تحلیل کرد.
اولین محور پیچیدگی ساختار جرایم است. در واقع مفسدان اقتصادی برخلاف مجرمان عادی، از ابزارهای قانونی و اداری برای پوشاندن اعمال مجرمانه خود بهره میگیرند. استفاده از شرکتهای صوری، شبکههای پیچیده انتقال پول و بهرهگیری از حفرههای قانونی تشخیص «قصد مجرمانه» را دشوار میکند و باعث میشود مفسد در پشت ماسک «خطای اداری» یا «تغییرات بازار» پناه بگیرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: دومین محور، نفوذ و قدرت است و همانطور که در پیام رهبری بر «مسدود شدن باب سفارش و توصیه» تأکید شده، یکی از بزرگترین موانع، تلاقی قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی یا اداری است. زمانی که مفسد اقتصادی از نفوذ در نهادهای نظارتی برخوردار باشد، سازوکارهای بازرسی و نظارت دچار اختلال شده و «ترازی از نابرابری» در دسترسی به عدالت ایجاد میشود.
تدین ادامه داد: محور سوم چالشهای تخصصی در دادرسی است و نیاز به تخصصهای بینرشتهای (حقوق، حسابداری تجاری و اقتصاد) در مقام قضاوت است. نبودِ کارشناسان خبره یا عدم تخصص قضات در مباحث پیچیده مالی، میتواند منجر به صدور آراء غیردقیق شود که یا به نفع مفسد تمام میشود یا باعث طولانی شدن روند رسیدگی میگردد.
وی با بیان اینکه طولانی شدن دادرسی در پروندههای مالی، صرفاً یک تأخیر زمانی نیست، بلکه خود نوعی «تضییع حق» و «تسهیل در فساد» است، گفت: در این فقره نکته اول فرصت انتقال و پنهانسازی داراییهاست. در جرایم اقتصادی، «زمان» حیاتیترین عامل است. تأخیر در رسیدگی، به مفسد فرصت میدهد تا داراییهای بهدستآمده از راه نامشروع را جابجا کرده، آنها را تطهیر کند یا به نام دیگران بزند. این امر، «قابلیت استرداد اموال» را به شدت کاهش میدهد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: نکته دیگر تضعیف اعتماد عمومی به عدالت است. زمانی که مردم میبینند پروندههای کلان اقتصادی سالها در دادگاهها میچرخند بدون اینکه نتیجه ملموسی حاصل شود، گمان میکنند که «قدرت» بر «قانون» پیروز شده است. این موضوع منجر به ریزش اعتماد اجتماعی به قوه قضائیه و ایجاد حس ناامیدی در مظلومان میشود. نکته آخر هم تداوم ضرر به اقتصاد کلان است. بسیاری از مفاسد بزرگ اقتصادی منجر به ایجاد تورم یا رکود در بخشهای خاصی از بازار میشود. تأخیر در شناسایی و برچیدن شبکههای مفسد، باعث میشود که روند وارد شدن آسیبهای اقتصادی به جامعه ادامه یابد و بازتوزیع عادلانه فرصتها مختل شود.
وی درباره اینکه قوه قضائیه چگونه میتواند «حق امنیت اقتصادی» ملت را فراهم کند؟ گفت: حق امنیت اقتصادی تنها با مجازات مفسدان حاصل نمیشود، بلکه نیازمند یک «رویکرد پیشگیرانه و حمایتی» است. تأمین حق از طریق «قاطعیت در بازگشت سرمایه» مهم است و امنیت اقتصادی زمانی محقق میشود که مردم ببینند حقوق از دست رفته (مثلاً در کلاهبرداریهای پانزی یا پروندههای مسکن) بازمیگردد. قوه قضائیه باید با اولویت دادن به «توقیف سریع داراییها» و «اجرای سریع احکام مالی»، امنیت روانی و مالی شهروندان را احیا کند.
این حقوقدان تصریح کرد: برخورد با «تعدی قدرتمندان به حقوق خُرد»، نکته دیگری است که باید به آن توجه کرد. همانطور که در پیام رهبری ذکر شد، عدالت باید مأمن مظلوم باشد، وقتی قوه قضائیه در پروندههایی که طرفین آن یک «شهروند عادی» و یک «قدرتمند اقتصادی» هستند، بدون تزلزل از حق شهروند دفاع کند، در واقع در حال ایجاد «امنیت اقتصادی» برای تودههای مردم است. نکته دیگر نظارت بر «دسترسی عادلانه به فرصتها» است و از طریق نظارت بر اجرای قوانین مربوط به رقابت و منع انحصار به وقوع می پیوندد. قوه قضائیه میتواند با نظارت دقیق بر اینکه فرصتهای اقتصادی (مانند تخصیص زمین، مجوزهای تجاری و...) به طور عادلانه توزیع شود و نه بر اساس «آشنایی و سفارش»، زیربنای امنیت اقتصادی جامعه را تقویت کند.
وی در پایان با اشاره به شفافیت در شاخصهای عدالت، گفت: ایجاد سامانههای شفاف برای پیگیری پروندهها و اعلام نتایج احکام در پروندههای کلان، باعث میشود ملت احساس کنند که سیستم قضایی در برابر مفاسد ایستاده است و این «شفافیت»، خود بزرگترین عامل امنیت روانی-اقتصادی است.
انتهای پیام
