سید حجتالله موسویقوام دوشنبه ۲۲ تیر در نشست قضایی با موضوع بررسی پروندههای اعسار از پرداخت محکومبه اظهار کرد: در حال حاضر ۴۱۰ مددجوی واجد شرایط حمایت این ستاد در زندانهای استان کرمان حضور دارند. آماری که ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از افزایش ورودی محکومان مالی و تسریع در فراهمکردن زمینه آزادی آنان را نشان میدهد.
وی از پیشبینی برنامهای ویژه برای حمایت از مددجویان دارای بدهیهای مالی خبر داد و بیان کرد: براساس برنامهریزی انجامشده، آزادی مددجویان بدهکار مالی که میزان بدهی آنان تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان است، بهصورت ویژه در دستور کار ستاد دیه قرار گرفته است.
موسوی بیان کرد: اجرای این برنامه میتواند زمینه تعیین تکلیف و آزادی شمار بیشتری از مددجویان واجد شرایط را فراهم کند و موجب بازگشت آنان به خانواده و جامعه شود.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان با اشاره به اینکه مددجویان تحت حمایت ستاد دیه به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان حضور دارند، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود برای کمک به آزادی آنان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: تمرکز بر پروندههای دارای بدهی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان، امکان آزادی تعداد بیشتری از مددجویان مالی را فراهم میکند و میتواند در کاهش جمعیت محکومان مالی زندانهای استان نیز مؤثر باشد.
به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت کنترل ورودی محکومان مالی به زندانها، گفت: در برخورد با افرادی که صرفا به دلیل بدهی مالی محکوم شدهاند، باید احتیاط کرد و بازداشت نباید نخستین اقدام باشد؛ بلکه در گام نخست باید شناسایی اموال و بررسی دقیق وضعیت اعسار در دستور کار قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی افزود: در جامعه و زندانها با افرادی مواجه هستیم که بدون ارتکاب جرم و صرفا به دلیل بدهی مالی در زندان به سر میبرند؛ ازاینرو باید برای کنترل ورودی مددجویان جرائم غیرعمد و محکومان مالی به زندانها تلاش کنیم.
وی ادامه داد: براساس آمار ارائهشده، ۴۴۷ مددجوی واجد شرایط حمایت ستاد دیه در زندانهای استان کرمان حضور دارند که ۲۳۳ نفر از آنان در سال جاری وارد زندان شدهاند و ضروری است برای کاهش این آمار تدابیر مؤثری اتخاذ شود.
حمیدی با بیان اینکه ساماندهی این موضوع در برخی موارد نیازمند اصلاح و وضع قانون است، گفت: اقداماتی در این زمینه انجام شده است؛ با این حال باید بررسی کنیم در چارچوب قوانین موجود چه ظرفیتهایی برای جلوگیری از ورود بدهکاران مالی به زندانها وجود دارد.
وی با اشاره به دیدگاههای فقهی درباره بازداشت افراد معسر، بیان کرد: از نظر شرعی، مراجع عمدتا بازداشت فرد معسر را مجاز نمیدانند و تأکید قرآن کریم نیز بر فرصت دادن به بدهکارِ ناتوان است؛ بنابراین اصل مهم، امتناع از بازداشت فرد معسر است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اسلام بازداشت فرد ممتنع را مجاز دانسته؛ یعنی فردی که استطاعت و توانایی پرداخت بدهی را دارد، اما از ادای دین خودداری میکند؛ بنابراین باید میان فرد معسر و بدهکار ممتنع تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی اعسار گفت: اگر بدهکار مالی بدون دلیل در زندان بماند، موضوع با حقالناس ارتباط پیدا میکند و در این زمینه مسئولیت شرعی داریم.
حمیدی دقت در رسیدگی به پروندههای اعسار، توجه به توان واقعی مددجو هنگام تعیین اقساط، جلوگیری از تشتت آرا و احساس مسئولیت شرعی در قبال بازداشت بدهکاران مالی را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای حلوفصل پروندههای اعسار باید از ظرفیت مصلحان و شوراهای حل اختلاف نیز استفاده شود.
انتهای پیام
