به گزارش ایسنا، محمدرضا گنجی - رئیس هیئتمدیره زنجیره صنعت تایر - در نشست خبری با خبرنگاران با تاکید بر اینکه صنعت تایر مشمول قیمتگذاری دستوری از سوی دولت نمیشود، گفت: بر اساس تبصره ۱۸ قانون برنامه و بودجه، شرکتهایی که از رانتهای دولتی مانند ارز ترجیحی یا حمایتهای مشابه استفاده نمیکنند، مشمول تعیین قیمت دولتی نیستند و صنعت تایر نیز در این چارچوب قرار میگیرد.
وی افزود: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر اساس وظایف ذاتی خود در بسیاری از حوزهها ورود میکند، اما در صنعت تایر باید نقش این سازمان نظارتی باشد، نه تعیینکننده قیمت و قیمتگذاری باید به خود تولیدکنندگان و انجمنهای تخصصی واگذار شود.
گنجی ادامه داد: تعیین یک قیمت ثابت و بازنگری آن پس از چند ماه، با واقعیتهای امروز تولید همخوانی ندارد. بهترین راهکار، طراحی سازوکاری برای بهروزرسانی مستمر قیمتها بر اساس تغییرات هزینه مواد اولیه و قیمت تمامشده است؛ بهگونهای که ضمن در نظر گرفتن سودی منطقی برای تولیدکنندگان، منافع مصرفکنندگان نیز حفظ شود. سود تولیدکننده باید در سقف حدود ۱۷ درصد تعیین شود تا هم امکان تداوم تولید فراهم باشد و هم فشار مضاعفی به مصرفکنندگان وارد نشود.
رئیس هیئتمدیره زنجیره صنعت تایر با اشاره به وابستگی این صنعت به سایر بخشهای تولیدی گفت: تولید تایر تنها به یک کارخانه محدود نمیشود، بلکه زنجیرهای از صنایع مختلف از جمله تولیدکنندگان نخ تایر، سیم تایر، کربن، لاستیکهای مصنوعی مانند SBR و PBR و دیگر مواد اولیه را شامل میشود که افزایش قیمت در هر بخش از این زنجیره، مستقیم بر هزینه تولید تایر اثر میگذارد و تولیدکننده ناچار است این تغییرات را در قیمت تمامشده لحاظ کند.
نظارت بر توزیع مهمتر از دخالت در قیمتگذاری است
گنجی گفت: زمانی که کالا در دسترس نباشد، زمینه برای ایجاد بازارهای غیررسمی و استفاده برخی افراد فراهم میشود و کالا از مسیرهای مختلف مانند واردات غیررسمی وارد کشور میشود و پیشنهاد ما به سازمان حمایت این است که به جای تمرکز بر تعیین قیمت، بر نظام توزیع و رسیدن کالا با قیمت مصوب به دست مصرفکننده نظارت کند؛ چراکه این اقدام اثرگذاری بیشتری در کنترل بازار خواهد داشت.
وی اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی به معنای جلوگیری از ورود کالا نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایط رقابت عادلانه با تولیدکنندگان خارجی است و وقتی محصول داخلی تولید میشود، در واقع از خروج ارز جلوگیری و اشتغال جوانان کشور حفظ میشود، اما اگر تولید داخلی تضعیف شود نیروی انسانی شاغل در این کارخانهها آسیب و بازار در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار خواهد گرفت.
تایرهای چینی سبکتر از تایرهای ایرانی!
این رئیس هیئتمدیره زنجیره صنعت تایر با اشاره به کیفیت تایرهای تولید داخل گفت: استانداردهای صنعت تایر ایران ترکیبی از استانداردهای اروپا و آمریکاست و از سطح بالایی برخوردار است و حتی در بسیاری از موارد کیفیت تایرهای داخلی از محصولات وارداتی، بهویژه برخی تایرهای چینی، بالاتر است.
گنجی افزود: برای مثال، وزن یک تایر پراید تولید داخل حدود ۶ کیلوگرم است، در حالی که برخی تایرهای مشابه وارداتی چینی حدود ۴.۵ کیلوگرم وزن دارند؛ این تفاوت نشاندهنده تفاوت در مواد مصرفی و کیفیت محصول است و باید برای مصرفکننده شفافسازی شود.
وی با اشاره به کمبود برخی تایرهای سنگین در کشور گفت: در حوزه تایرهای اتوبوسی و کامیونی با سرمایهگذاری حدود ۱۰۰ میلیون یورو میتوان بخشی از نیاز کشور را در داخل تامین کرد و حتی حدود ۳۰ درصد از واردات را کاهش داد و حمایت از افزایش ظرفیت تولید داخلی برای دولت هزینه قابل توجهی ندارد، اما میتواند ارزش اقتصادی بالایی برای کشور ایجاد کند.
رئیس هیئتمدیره زنجیره صنعت تایر در ادامه با اشاره به وضعیت توزیع تایر گفت: در حال حاضر هر یک از شرکتهای تولیدکننده داخلی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ نماینده در سراسر کشور دارند و برنامه تولید و توزیع آنها بهصورت ماهانه انجام میشود و تا امروز گزارشی مبنی بر کمبود تایر تولید داخل در شهرهای مختلف دریافت نشده است اما گلایه اصلی مردم بیشتر مربوط به افزایش قیمتهاست که همین مسئه ناشی از رشد هزینههای تولید، افزایش نرخ ارز، مواد اولیه و افزایش دستمزدها در مدت اخیر است و با وجود افزایش هزینهها، سود واقعی کارخانههای تایرسازی در نهایت حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است و در شرایطی که نرخ سود بانکی به مراتب بالاتر است، تولیدکنندگان عملا با حاشیه سود محدود به فعالیت ادامه میدهند تا چرخه تولید متوقف نشود و وظیفه خود را در قبال جامعه انجام دهند.
انتهای پیام
