به گزارش ایسنا، سه سال از اجرای ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان میگذرد؛ مادهای که بر اساس آن، از واردات ماشینآلات صنعتی و کشاورزی عوارض گمرکی دریافت میشود تا منابع حاصل از آن صرف حمایت از شرکتهای دانشبنیان شود. با این حال، در میزگرد تخصصی «گلوگاه» که در مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد، یکی از مهمترین پرسشهای مطرحشده این بود که این منابع چه میزان بوده، چگونه هزینه شده و چه سهمی در تحقق هدف قانون داشته است. در این نشست، هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس دوازدهم، مسعود ایرانی، مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمدرضا رجالی، رئیس هیأتمدیره یکی از گروههای تولیدی صنعتی، به بررسی آثار اجرای این ماده قانونی پرداختند.
در این نشست عنوان شد که نرخ عوارض پیشبینیشده در ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان در زمان تصویب قانون در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد بود، اما در بازنگریهای بعدی مجلس ابتدا به ۴ درصد و سپس به یک درصد کاهش یافت.
مسعود ایرانی، مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولیدی وزارت صنعت در این نشست اعلام کرد: منابع حاصل از این عوارض به حساب خزانه واریز شده و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد، اما نه وزارت صنعت و نه مجلس، گزارشی از نحوه هزینهکرد نهایی این منابع در اختیار ندارند.
محمدرضا رجالی، رئیس هیأتمدیره یکی از گروههای تولیدی صنعتی نیز با انتقاد از نبود شفافیت در تخصیص این منابع اظهار کرد: درآمدهای حاصل از این عوارض، به جای آنکه به طور مشخص صرف حمایت از شرکتهای دانشبنیان شود، در بودجه عمومی کشور و هزینههایی همچون تأمین کالاهای اساسی و پرداخت یارانهها ادغام میشود و تاکنون گزارشی درباره میزان اثرگذاری این منابع بر توسعه شرکتهای دانشبنیان منتشر نشده است.
در این میزگرد همچنین تجربه برخی کشورهای منطقه در حمایت از تولید مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالب مطرحشده، عربستان سعودی در چارچوب برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» از سال ۲۰۲۴ عوارض گمرکی ماشینآلات صنعتی را برای واحدهای دارای پروانه صنعتی حذف کرده و ترکیه نیز علاوه بر معافیت گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده ماشینآلات وارداتی برای سرمایهگذاران، بخشی از هزینه خرید تجهیزات را نیز یارانه میدهد.
رجالی با اشاره به این تجربهها تأکید کرد: استفاده از واردات ماشینآلات و کالاهای سرمایهای به عنوان منبع درآمد گمرکی، سیاستی غیرمتعارف است و به جای تسهیل نوسازی صنایع، هزینه سرمایهگذاری و تولید را افزایش میدهد.
در ادامه این نشست، هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس دوازدهم نیز به پروندهای از سوءاستفاده در تخصیص ارز دولتی برای واردات ماشینآلات اشاره کرد و گفت: در این پرونده، بخشی از منابع ارزی از طریق فاکتورهای صوری از مسیر اصلی خود منحرف شده است.
رجالی نیز این موضوع را نمونهای از ضعف نظارت بر تخصیص منابع دانست و تأکید کرد: تا زمانی که تخصیص ارز ترجیحی بدون سازوکارهای شفاف نظارتی ادامه داشته باشد، زمینه بروز چنین تخلفاتی وجود خواهد داشت.
یکی از محورهای اصلی این نشست، نبود گزارش عمومی درباره عملکرد ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان بود. حاضران در نشست تأکید کردند که تاکنون اطلاعاتی درباره میزان عوارض وصولشده، تعداد و نوع پروژههای دانشبنیان حمایتشده و نسبت این حمایتها با هزینهای که به تولیدکنندگان تحمیل شده، منتشر نشده است و در نتیجه ارزیابی میزان موفقیت این سیاست امکانپذیر نیست.
در این نشست، رجالی دو پیشنهاد برای اصلاح این سازوکار ارائه کرد که شامل کاهش نرخ عوارض به ۰.۱ درصد به عنوان مقدمه حذف کامل آن و یا بازگشت به نظام معافیت مشروط برای واردات ماشینآلات دارای فناوری قابل انتقال بود.
شرکتکنندگان در این میزگرد تأکید کردند که پس از سه سال اجرای ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، همچنان نبود آمارهای رسمی و گزارشهای قابل راستیآزمایی درباره نحوه هزینهکرد منابع و میزان تحقق اهداف این قانون، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی اجرای آن به شمار میرود و بخش خصوصی شفافسازی و بازنگری در این سازوکار را خواستار شده است.
انتهای پیام
