به گزارش ایسنا، شرکت مشاوره مالیاتی و خدمات حرفه‌ای «ارنست اند یانگ» (EY)، افزایش این موارد را ناشی از تشدید بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی ترکیه (SSI) اعلام کرد. به گفته این نهاد، اگر طی حسابرسی‌ها، بازرسی‌های کار یا دعاوی مرتبط با اشتغال، تخلفی شناسایی شود، یارانه‌های پرداخت‌ شده از کارفرمایان بازپس گرفته می‌شود.

بر اساس مقررات سال ۲۰۲۶ ترکیه، کارفرمایانی که شرایط لازم را داشته باشند، به ازای هر کارگر روزانه ۴۲.۳۳ لیر یارانه حداقل دستمزد دریافت می‌کنند؛ حمایتی که برای شرکتی با ۵۰۰ کارمند، می‌تواند سالانه حدود ۷.۶ میلیون لیر از هزینه‌های کارفرما بکاهد.

نتایج گزارش «ارنست اند یانگ» نشان می‌دهد، بخش عمده پرونده‌های اخیر به اختلاف میان دستمزدهای اعلام‌ شده به سازمان تامین اجتماعی و پرداخت‌های دیگری مانند غرامت یا سایر مطالبات کارکنان مربوط است که در جریان بازرسی‌ها یا رسیدگی‌های قضایی آشکار شده‌اند.

اگر این اختلاف‌ها از یک‌دهم حداقل دستمزد ماهانه بیشتر باشد، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند کل یارانه حداقل دستمزد پرداخت‌ شده در دوره مربوط را پس بگیرد. افزون بر این، کارفرمایان ممکن است ملزم به پرداخت سود و جریمه دیرکرد شوند و تا پایان همان سال نیز حق استفاده از این حمایت را از دست بدهند.

«ارنست اند یانگ» به کارفرمایان توصیه کرد، به‌ویژه اگر درگیر حسابرسی، بازرسی کار یا دعاوی استخدامی هستند، پیش از پایان این فرآیندها وضعیت خود را از نظر انطباق با مقررات بررسی کنند.  به گفته این شرکت، انجام ارزیابی تخصصی پیش از پایان رسیدگی‌ها می‌تواند به شناسایی ریسک‌های مالی و رفع مشکلات احتمالی پیش از ایجاد تعهد بازپرداخت کمک کند.

طبق گزارش ترکیه تودی، برآوردهای مرکز پژوهشی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مترقی ترکیه (DISK-AR) نشان می‌دهد، در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۶.۷ درصد حقوق‌بگیران، معادل ۸.۴ میلیون نفر، حداقل دستمزد یا کمتر از آن دریافت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در بخش تولید، هزینه استخدام یک کارگر با حداقل دستمزد برای کارفرما، پس از اعمال مشوق‌های مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی، ماهانه حدود ۳۹ هزار و ۲۲۳ لیر است. این مبلغ شامل ۳۳ هزار و ۳۰ لیر حداقل دستمزد ناخالص، ۵۵۳۲.۵۳ لیر سهم کارفرما از حق بیمه تامین اجتماعی و ۶۶۰.۶۰ لیر سهم بیمه بیکاری کارفرما می‌شود.

انتهای پیام