به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر شماری از رهبران آفریقا بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصادی، جلوگیری از محدود ماندن کشورهایشان به صادرات مواد خام و افزایش سهم آنها از ثروتی تأکید کرده‌اند که منابع طبیعی این قاره ایجاد می‌کند. اهمیت این مطالبه در شرایطی بیشتر شده است که رقابت قدرت‌های جهانی بر سر مواد معدنی راهبردی افزایش یافته، گزینه‌های همکاری خارجی کشورهای آفریقایی متنوع‌تر شده و تلاش برای گسترش تجارت درون‌قاره‌ای نیز ادامه دارد.
با وجود این، برخورداری از منابع طبیعی یا افزایش شمار شرکای خارجی به‌تنهایی به معنای تقویت قدرت اقتصادی نیست. فرآوری داخلی، دسترسی به فناوری و تأمین مالی، ایجاد اشتغال و توانایی مذاکره بر سر شرایط قراردادها از جمله عواملی هستند که می‌توانند سهم کشورهای آفریقایی از ارزش نهایی محصولات را افزایش دهند. این روند برای شرکای خارجی این قاره، از جمله ایران، نیز این پرسش را مطرح می‌کند که همکاری‌های اقتصادی تا چه اندازه می‌توانند با نیازهای تولیدی و توسعه‌ای کشورهای آفریقایی هماهنگ شوند.
«اسماعیل رزاقی»، پژوهشگر اقتصادی آفریقا، در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، به بررسی زمینه‌های پررنگ‌تر شدن این مطالبات، موانع تبدیل آنها به تغییرات ساختاری و فرصت‌های احتمالی پیش روی همکاری اقتصادی ایران و کشورهای آفریقایی پرداخته است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
«در سال‌های اخیر، در سخنان شماری از رهبران آفریقا، مطالبه‌ای مشترک برجسته‌تر شده است: این قاره نباید به تأمین‌کننده مواد خام و دریافت‌کننده کمک‌های خارجی محدود بماند، بلکه باید سهم بیشتری از ارزش اقتصادی منابع خود را در داخل ایجاد و حفظ کند. نتومبو ناندی‌ندایتواه، رئیس‌جمهور نامیبیا، بر ضرورت ارزش‌افزایی از منابع طبیعی تأکید کرده است؛ ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، از حرکت به سوی فرآوری داخلی مواد خام سخن گفته و جان ماهاما، رئیس‌جمهور غنا، خواستار سهم عادلانه‌تر کشورهای آفریقایی از ثروت طبیعی خود شده است. ابراهیم ترائوره، رئیس‌جمهور بورکینافاسو نیز در مواضع خود درباره مناسبات خارجی، بر ضرورت استقلال و بهره‌مندی بیشتر آفریقا از منابع خود تأکید کرده است.
این اظهارات را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از شعارهای سیاسی دانست. آنها بازتاب‌دهنده بحثی مهم درباره جایگاه آفریقا در اقتصاد جهانی‌اند؛ بحثی که در آن، موضوع فقط مالکیت منابع طبیعی نیست، بلکه محل فرآوری، دسترسی به فناوری، تأمین مالی، ایجاد اشتغال و سهم کشور تولیدکننده از ارزش نهایی کالاها نیز اهمیت دارد.
البته از افزایش چنین اظهاراتی نمی‌توان نتیجه گرفت که یک تحول ساختاری در سراسر قاره به‌طور کامل محقق شده است. آنچه مشاهده می‌شود، برجسته‌تر شدن مطالبه‌ای قدیمی در شرایطی تازه است. پرسش اصلی این است که چرا این مطالبه اکنون اهمیت بیشتری یافته و آیا کشورهای آفریقایی می‌توانند آن را به تغییرات ملموس در ساختار اقتصادی خود تبدیل کنند؟ پاسخ به این پرسش، برای شرکای خارجی آفریقا، از جمله ایران، نیز پیامدهای مهمی دارد.
چهار تحول مؤثر بر قدرت چانه‌زنی آفریقا
برای دهه‌ها، نهادهای مالی بین‌المللی و کشورهای غربی در تأمین مالی توسعه بسیاری از کشورهای آفریقایی نقش مهمی داشته‌اند. با گسترش حضور اقتصادی چین و افزایش فعالیت دیگر بازیگران بین‌المللی، گزینه‌های همکاری در حوزه زیرساخت، انرژی، معدن و تجارت متنوع‌تر شده است.
این تحول به معنای پایان نقش یا برتری اقتصادی غرب نیست؛ بلکه از کاهش انحصار برخی بازیگران بر گزینه‌های پیش روی کشورهای آفریقایی حکایت دارد. اکنون دولت‌های آفریقایی در برخی حوزه‌ها امکان بیشتری برای مقایسه پیشنهادها، مذاکره با شرکای مختلف و انتخاب الگوهای متفاوت همکاری دارند.
ابتکارهای زیرساختی آمریکا، از جمله مشارکت برای زیرساخت جهانی و کریدور لوبیتو، نیز در بستر رقابت گسترده‌تر قدرت‌ها برای توسعه پیوندهای اقتصادی و دسترسی به منابع و مسیرهای راهبردی قابل بررسی‌اند. در کنار آن، پروژه‌ها و همکاری‌های دیگر بازیگران، از جمله چین، نشان می‌دهند که زیرساخت آفریقا به یکی از عرصه‌های مهم رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.
بااین‌حال، تعدد شرکا به‌تنهایی قدرت چانه‌زنی را تضمین نمی‌کند. اگر دولت میزبان فاقد اولویت‌های روشن توسعه‌ای، ارزیابی دقیق قراردادها و توان مذاکره باشد، افزایش گزینه‌ها نیز ممکن است به تغییر محسوسی در منافع اقتصادی آن منجر نشود. مزیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که کشور آفریقایی بتواند رقابت میان شرکا را به شرایط بهتر تأمین مالی، توسعه ظرفیت داخلی و منافع بلندمدت تبدیل کند.
افزایش اهمیت مواد معدنی راهبردی
گذار انرژی، توسعه خودروهای برقی و گسترش فناوری‌های دیجیتال، اهمیت موادی مانند کبالت، مس، لیتیوم، گرافیت و منگنز را افزایش داده است. شماری از کشورهای آفریقایی در تولید یا برخورداری از ذخایر این مواد جایگاه مهمی دارند؛ از جمهوری دموکراتیک کنگو در بازار کبالت گرفته تا کشورهای جنوب آفریقا در حوزه پلاتین و زیمبابوه در بخش لیتیوم.
این موقعیت می‌تواند برای کشورهای تولیدکننده فرصت اقتصادی ایجاد کند، اما برخورداری از ذخایر معدنی به‌خودی‌خود به معنای کسب سهم متناسب از ارزش نهایی نیست. اگر مواد خام استخراج‌شده برای فرآوری و تبدیل به محصولات صنعتی به خارج از کشور منتقل شوند، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی، دانش فنی و درآمدهای مرتبط نیز ممکن است در کشورهای دیگر شکل بگیرد.
ازاین‌رو، بحث اصلی در آفریقا به‌تدریج از افزایش استخراج به سمت فرآوری داخلی، توسعه صنایع وابسته، آموزش نیروی انسانی و جذب فناوری گسترش یافته است. مسئله این نیست که همه مراحل تولید باید الزاماً در داخل هر کشور انجام شود؛ بلکه باید دید هر کشور با توجه به منابع، زیرساخت، بازار و توان فنی خود، در کدام بخش از فعالیت اقتصادی امکان ایجاد ارزش بیشتر دارد.
در اینجا تفاوت میان برخورداری از منابع و برخورداری از قدرت اقتصادی روشن می‌شود. منابع طبیعی یک مزیت بالقوه‌اند، اما تبدیل آنها به قدرت اقتصادی به سرمایه‌گذاری، زیرساخت، فناوری، سیاست صنعتی و توانایی مذاکره وابسته است.
منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا و اهمیت بازار داخلی
منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، معروف به AfCFTA، تلاشی برای گسترش تجارت درون‌قاره‌ای، کاهش موانع تجاری و تسهیل شکل‌گیری بازار بزرگ‌تری برای کالاها و خدمات آفریقایی است. این ابتکار می‌تواند به شرکت‌های آفریقایی امکان دهد که فراتر از بازارهای ملی فعالیت کنند و زمینه را برای توسعه صنایع منطقه‌ای و پیوندهای تولیدی میان کشورها فراهم سازند.
اهمیت این روند برای بحث ارزش‌افزایی روشن است. در برخی کشورها، اندازه محدود بازار داخلی و هزینه بالای زیرساخت، ایجاد صنایع رقابت‌پذیر را دشوار می‌کند. دسترسی گسترده‌تر به بازارهای منطقه‌ای می‌تواند بخشی از این محدودیت را کاهش دهد و امکان توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در فرآوری، تولید و خدمات صنعتی را افزایش دهد.
بااین‌حال، ایجاد منطقه آزاد تجاری به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری یک بازار یکپارچه نیست. تحقق ظرفیت‌های آن به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل گمرکی، هماهنگی مقررات، کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و تقویت توان تولیدی کشورها نیاز دارد.
بنابراین، اهمیت آف‌سیفتا فقط در افزایش مبادلات تجاری نیست؛ بلکه در امکان شکل‌گیری بازار منطقه‌ای بزرگ‌تری است که بتواند از توسعه تولید و همکاری صنعتی در داخل قاره پشتیبانی کند.
برجسته‌تر شدن مطالبه استقلال اقتصادی
مطالبه استقلال اقتصادی و کنترل بیشتر بر منابع طبیعی، اندیشه تازه‌ای در آفریقا نیست. این موضوع سابقه‌ای طولانی در مباحث توسعه، سیاست صنعتی و روابط خارجی کشورهای این قاره دارد. آنچه در سال‌های اخیر برجسته‌تر شده، طرح این مطالبات در شرایطی است که رقابت بر سر منابع راهبردی افزایش یافته و تداوم برخی منابع مالی خارجی با عدم قطعیت روبه‌رو شده است.
هم‌زمان، تجربه کشورهای مختلف در آسیا نشان داده است که ارتقای جایگاه اقتصادی صرفاً از مسیر صادرات مواد خام حاصل نمی‌شود و توسعه ظرفیت تولیدی، سرمایه‌گذاری در مهارت و فناوری و پیوند با بازارهای جهانی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
البته تجربه کشورهایی مانند اندونزی، ویتنام و بنگلادش را نمی‌توان بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری، نهادی و تاریخی آنها به آفریقا تعمیم داد. درس اصلی این تجربه‌ها، ضرورت انتخاب سیاست‌های متناسب با شرایط هر کشور و پیوند دادن تجارت خارجی به توسعه توان داخلی است.
از این منظر، به‌جای سخن گفتن از ظهور یک نسل کاملاً متفاوت از رهبران آفریقا، دقیق‌تر آن است که از برجسته‌تر شدن مطالبه صنعتی‌شدن، استقلال مالی و سهم بیشتر از ارزش اقتصادی سخن بگوییم؛ مطالبه‌ای که میزان تحقق آن در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود.
از سخنان سیاسی تا مطالبات اقتصادی
اظهارات شماری از رهبران آفریقایی نشان می‌دهد که این مطالبات در حوزه‌های مختلفی از سیاست‌گذاری اقتصادی مطرح شده است. نتومبو ناندی‌ندایتواه، رئیس‌جمهور نامیبیا، در سپتامبر ۲۰۲۵ و در بیانیه مربوط به هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بر «ارزش‌افزایی از منابع طبیعی» و حرکت از صادرات مواد خام به سمت فرآوری داخلی تأکید کرد.
ابراهیم ترائوره، رئیس‌جمهور بورکینافاسو، در اجلاس سران آفریقا و روسیه در سوچی در سال ۲۰۲۳ گفت: «کشورهایی که برای حفاظت از ما به اینجا می‌آیند، مانع توسعه ما هستند. آفریقا باید ثروت خود را برای خود نگه دارد.»
ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، نیز در سخنرانی خود در استان سامبورو در ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ گفت: «این حالا سیاست رسمی دولت است که کنیا دیگر مواد خام صادر نخواهد کرد.»
جان ماهاما، رئیس‌جمهور غنا، در اجلاس اتحادیه آفریقا در آدیس‌آبابا در دسامبر ۲۰۲۵ خواستار آن شد که به صادرات آفریقا ارزش‌افزوده بیشتری داده شود و کشورهای این قاره سهم عادلانه‌تری از ثروت طبیعی خود مطالبه کنند.
بولا تینوبو، رئیس‌جمهور نیجریه، نیز در میزگرد معادن در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵ از ابزارهایی مانند صندوق‌های ثروت ملی، ابزارهای تأمین مالی ترکیبی و «Africa Mineral Token» سخن گفت و تأکید کرد که آفریقا باید منابع مالی لازم را برای توسعه دارایی‌های معدنی خود فراهم کند.
پل کاگامه، رئیس‌جمهور رواندا، در اجلاس دولت‌های جهان در دبی در فوریه ۲۰۲۴ بر ضرورت ایجاد ظرفیت تولیدی برای بهره‌مندی مستقل آفریقا از منابع طبیعی تأکید کرد و وابستگی ساختاری به خارج را عاملی دانست که می‌تواند ثروت را به ابزار تداوم وابستگی تبدیل کند.
موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، نیز در اجلاس ایتالیا و آفریقا در رم در ژانویه ۲۰۲۴ بر ضرورت شکل‌گیری روابط متوازن و مبتنی بر منافع مشترک تأکید کرد. او موضع آفریقا را این‌گونه بیان کرد که این قاره نباید دست‌خالی و در جایگاه یک شریک تهیدست وارد مناسبات اقتصادی شود.
هاکاینده هیچیله‌ما، رئیس‌جمهور زامبیا، در فوریه ۲۰۲۵ نیز کاهش کمک‌های خارجی آمریکا را هشداری درباره ضرورت تقویت بسیج منابع داخلی آفریقا دانست.
با وجود تفاوت در مواضع و شرایط کشورها، در گفتمان بخشی از رهبران آفریقا می‌توان سه مطالبه اصلی را شناسایی کرد.
فرآوری داخلی و عبور از صادرات صرف مواد خام
یکی از محورهای مهم این گفتمان، افزایش سهم کشورهای آفریقایی از فعالیت‌هایی است که پس از استخراج منابع انجام می‌شود. در این نگاه، صادرات مواد خام می‌تواند بخشی از درآمد ارزی کشور را تأمین کند، اما اگر با توسعه صنایع فرآوری، خدمات فنی، تولید تجهیزات و آموزش نیروی متخصص همراه نباشد، ظرفیت محدودی برای تحول ساختار اقتصادی خواهد داشت.
برخی کشورهای آفریقایی برای تقویت فرآوری داخلی، محدودیت‌هایی بر صادرات مواد خام یا مواد فرآوری‌نشده اعمال کرده‌اند. تجربه زیمبابوه در محدود کردن صادرات برخی مواد معدنی خام، از جمله لیتیوم، نمونه‌ای از این رویکرد است. بااین‌حال، موفقیت چنین سیاست‌هایی به وجود ظرفیت فرآوری، زیرساخت مناسب، سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازار وابسته است. ممنوعیت صادرات مواد خام، بدون فراهم بودن این شرایط، ممکن است هزینه‌های تولید را افزایش دهد یا سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کند. بنابراین، هدف نهایی نباید صرفاً جلوگیری از صادرات مواد خام باشد، بلکه باید ایجاد شرایطی باشد که فرآوری داخلی از نظر اقتصادی امکان‌پذیر و رقابت‌پذیر شود.
تقویت منابع مالی داخلی
وابستگی به منابع مالی خارجی می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای را در برابر تغییر اولویت‌های دولت‌های تأمین‌کننده یا تحولات اقتصاد جهانی آسیب‌پذیر کند. به همین دلیل، افزایش درآمدهای داخلی، بهبود نظام مالیاتی، مدیریت مؤثر منابع عمومی و توسعه ابزارهای تأمین مالی از جمله موضوعات مورد توجه شماری از رهبران آفریقاست.
این مطالبه به معنای بی‌نیازی کامل از سرمایه خارجی نیست. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و صنعتی به منابع مالی، فناوری و مشارکت بین‌المللی نیاز دارند. مسئله اصلی آن است که منابع خارجی در خدمت تقویت ظرفیت اقتصادی داخلی قرار گیرند و جایگزین دائمی منابع و توانمندی‌های ملی نشوند.
تأمین مالی توسعه نیز فقط به میزان سرمایه موجود وابسته نیست؛ کیفیت تخصیص منابع، شفافیت قراردادها، بازده اقتصادی پروژه‌ها و توانایی دولت در تبدیل سرمایه‌گذاری به اشتغال و تولید پایدار اهمیت دارد.
سهم بیشتر در تصمیم‌گیری‌های جهانی
بخش دیگری از مطالبه‌گری آفریقا به اصلاح ساختار حکمرانی جهانی مربوط می‌شود؛ از نمایندگی این قاره در نهادهای بین‌المللی گرفته تا سهم آن در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی.
این مطالبات از آنجا اهمیت دارند که بسیاری از تصمیم‌های مرتبط با تأمین مالی، تجارت، بدهی، اقلیم و دسترسی به فناوری، در نهادها و چارچوب‌هایی اتخاذ می‌شوند که کشورهای آفریقایی خواهان نقش مؤثرتر در آنها هستند.
بااین‌حال، افزایش نمایندگی سیاسی به‌تنهایی تضمین‌کننده تغییر در نتایج اقتصادی نیست. اثربخشی آن به توانایی کشورها در هماهنگی مواضع، تدوین پیشنهادهای مشترک و استفاده از ابزارهای موجود برای پیشبرد منافع اقتصادی‌شان بستگی دارد.
در مجموع، این سه مطالبه به یک مسئله مشترک بازمی‌گردند: افزایش توان کشورهای آفریقایی برای تعیین شرایط مشارکت خود در اقتصاد جهانی و کسب سهم بیشتر از منافعی که منابع، بازارها و نیروی انسانی آنها ایجاد می‌کنند.
مقایسه نسل قدیم و جدید رهبران آفریقا
آنچه امروز مشاهده می‌شود الزاماً آغاز اندیشه‌ای کاملاً جدید نیست؛ بلکه بازگشت و تقویت مطالبات تاریخی در شرایطی متفاوت است. در الگوی نسل پیشین رهبران آفریقا، استقلال سیاسی و دولت‌سازی پس از استعمار در مرکز توجه قرار داشت، در حالی که در مطالبات مطرح‌شده از سوی شماری از رهبران کنونی، حاکمیت اقتصادی، مالی و فناورانه برجستگی بیشتری دارد.
در روابط با شرکای خارجی نیز تأکید پیشین بیشتر بر دریافت کمک، وام و سرمایه‌گذاری بود، اما اکنون موضوعاتی مانند انتقال فناوری، فرآوری داخلی و سهم کشورهای آفریقایی از ارزش اقتصادی محصولات اهمیت بیشتری یافته‌اند. منابع طبیعی که در گذشته عمدتاً منبع درآمد ارزی و صادرات خام به شمار می‌رفتند، در این نگاه می‌توانند اهرمی برای صنعتی‌شدن، اشتغال و توسعه زنجیره ارزش باشند.
در انتخاب شرکای خارجی نیز به‌جای تمرکز بیشتر بر غرب و نهادهای مالی بین‌المللی، تنوع‌بخشی به روابط با غرب، چین، روسیه، ترکیه و کشورهای خلیج فارس مطرح شده است. در همین حال، معیار موفقیت همکاری اقتصادی نیز از جذب سرمایه و افزایش صادرات فراتر رفته و کیفیت قراردادها، انتقال دانش و افزایش ارزش‌افزوده را دربرگرفته است.
این تحولات چه معنایی برای ایران دارد؟
تغییر در اولویت‌های اقتصادی بخشی از کشورهای آفریقایی می‌تواند فرصتی برای بازتعریف الگوی همکاری ایران با این قاره ایجاد کند. اگر شرکای آفریقایی بیش از گذشته بر فرآوری داخلی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه توان تولیدی تأکید کنند، پیشنهادهایی که صرفاً بر فروش کالا یا اعلام آمادگی برای همکاری استوارند، ممکن است برای پاسخ‌گویی به نیازهای آنها کافی نباشند.
این به معنای آن نیست که الگوی پیشین همکاری ایران در همه کشورها یکسان بوده یا اکنون همه دولت‌های آفریقایی خواهان یک نوع مشارکت‌اند. نیازها و اولویت‌های آنها متفاوت است. بااین‌حال، یک جهت‌گیری روشن می‌تواند برای دیپلماسی اقتصادی ایران مفید باشد: حرکت از معرفی کلی ظرفیت‌های کشور به سمت شناسایی نیازهای مشخص و طراحی همکاری‌های فنی و اقتصادی متناسب با هر بازار.
همکاری فنی و تخصصی به جای اتکای صرف به صادرات
در برخی بازارهای آفریقایی، فرصت‌هایی برای همکاری در زمینه کشاورزی و آبیاری، تجهیزات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی و برخی بخش‌های مرتبط با انرژی وجود دارد. ایران نیز در بعضی از این حوزه‌ها تجربه تولیدی و فنی دارد.
اما وجود تجربه داخلی به‌تنهایی به معنای برخورداری از مزیت رقابتی در بازار آفریقا نیست. پیش از ارائه پیشنهاد باید مشخص شود که محصول یا خدمت ایرانی از نظر کیفیت، قیمت، تأمین مالی، خدمات پس از فروش و انطباق با استانداردهای بازار مقصد چه جایگاهی دارد.
برای مثال، در حوزه کشاورزی، پیشنهاد همکاری می‌تواند از فروش تجهیزات فراتر رود و آموزش، نگهداری، تأمین قطعات، سازگاری فناوری با شرایط اقلیمی و پشتیبانی فنی را نیز دربرگیرد. در حوزه تجهیزات صنعتی نیز امکان‌سنجی باید بر نیاز واقعی بازار، توان رقابتی عرضه‌کننده ایرانی و ظرفیت اجرای پروژه استوار باشد.
چنین رویکردی می‌تواند احتمال شکل‌گیری روابط اقتصادی پایدار را افزایش دهد؛ زیرا همکاری را از یک معامله مقطعی به حل مسئله‌ای مشخص در اقتصاد کشور میزبان پیوند می‌دهد.
شناسایی حلقه‌های قابل همکاری در زنجیره تولید
در حوزه معدن و صنایع وابسته، به‌جای اعلام آمادگی کلی برای مشارکت در فرآوری مواد معدنی، باید فرصت‌ها به تفکیک کشور، ماده معدنی و مرحله تولید بررسی شوند. ممکن است یک کشور به تجهیزات استخراج نیاز داشته باشد، کشور دیگر به خدمات نگهداری و تعمیرات و کشوری دیگر به دانش فنی یا تجهیزات مورد استفاده در مراحل فرآوری نیازمند باشد.
در این زمینه، تجربه ایران در برخی صنایع معدنی و فلزی، پالایش، پتروشیمی و تولید تجهیزات می‌تواند نقطه شروع بررسی باشد؛ اما هر پیشنهاد باید با ارزیابی فنی و اقتصادی همراه شود. میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز، دسترسی به انرژی و آب، زیرساخت حمل‌ونقل، مقررات محیط‌زیستی، امکان تأمین مالی و حضور رقیبان از جمله عواملی‌اند که باید پیش از ورود به پروژه ارزیابی شوند.
همین منطق درباره زیرساخت و حمل‌ونقل نیز صادق است. نام بردن از کریدورها یا پروژه‌های بزرگ به‌خودی‌خود فرصت همکاری ایجاد نمی‌کند. شناسایی طرح‌های فعال، سازوکار تأمین مالی، شرایط مشارکت پیمانکاران و امکان رقابت شرکت‌های ایرانی، مقدمات ضروری هر پیشنهاد اجرایی است.
در نتیجه، هدف باید شناسایی حلقه‌هایی از فعالیت اقتصادی باشد که ایران در آنها توان فنی قابل اتکا و مزیت رقابتی دارد و شریک آفریقایی نیز نیاز و ظرفیت جذب آن را داراست.
با توجه به اظهارات رهبران آفریقایی درباره اولویت‌های اقتصادی، چند حوزه را می‌توان برای بررسی فرصت‌های همکاری ایران در نظر گرفت. در بخش معدن و فناوری، انتقال دانش فنی استخراج و پالایش معادن کوچک با توجه به مواضع ویلیام روتو در کنیا، جان ماهاما در غنا و بولا تینوبو در نیجریه قابل بررسی است. در کشاورزی، تأمین تجهیزات کشاورزی و آبیاری و همکاری در زمینه امنیت غذایی می‌تواند با توجه به اولویت‌های مطرح‌شده از سوی پل کاگامه در رواندا، ماهاما در غنا و هیچیله‌ما در زامبیا مورد توجه قرار گیرد.
در حوزه زیرساخت، مشارکت در کریدورهای ترانزیتی از جمله LAPSSET و SGR با توجه به نیازها و برنامه‌های مطرح‌شده در کنیا و رواندا نیازمند بررسی دقیق است. در بخش بهداشت نیز دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی ساخت ایران می‌تواند یکی از زمینه‌های مطالعه بازار در غنا و نیجریه باشد. خدمات فنی و مهندسی و نگهداری صنعتی، با توجه به تأکید رهبران کنیا و بورکینافاسو بر ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی، حوزه دیگری برای ارزیابی است. همچنین سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع فرآوری مواد خام می‌تواند در صورت وجود توجیه اقتصادی و ظرفیت اجرایی، با توجه به مواضع مطرح‌شده در کنیا و نیجریه بررسی شود.
این موارد به معنای اثبات وجود قرارداد یا فرصت قطعی در این کشورها نیست؛ بلکه حوزه‌هایی برای بررسی اولیه‌اند که باید با مطالعه بازار، نیازهای واقعی و شرایط رقابت ارزیابی شوند.
تبدیل همسویی سیاسی به همکاری اقتصادی قابل سنجش
بخشی از مواضع رهبران آفریقا درباره استقلال اقتصادی و اصلاح مناسبات جهانی، با دیدگاه ایران درباره ضرورت روابط اقتصادی متوازن‌تر و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه از منافع اقتصاد جهانی هم‌پوشانی دارد. این هم‌پوشانی می‌تواند به گفت‌وگو و شناسایی زمینه‌های مشترک کمک کند.
بااین‌حال، همسویی گفتمانی جایگزین منافع اقتصادی، محاسبات تجاری و ملاحظات عملی کشورها نیست. دولت‌های آفریقایی با طیف گسترده‌ای از شرکای بین‌المللی همکاری می‌کنند و در انتخاب طرف اقتصادی، عواملی مانند هزینه، کیفیت، تأمین مالی، فناوری و امکان اجرای پروژه را در نظر می‌گیرند. بنابراین، ایران زمانی می‌تواند از این همسویی بهره ببرد که آن را به پیشنهادهای مشخص و قابل ارزیابی تبدیل کند؛ پیشنهادهایی که در آنها مسئولیت طرفین، منابع مالی، زمان‌بندی، خروجی فنی و منافع اقتصادی روشن باشد.
از فرصت بالقوه تا برنامه اجرایی
برای تبدیل این تحلیل به برنامه‌ای عملی، سه اقدام در اولویت قرار دارد.
نخست، شناسایی مزیت‌های واقعی ایران است. باید حوزه‌هایی مشخص شوند که شرکت‌ها و نهادهای ایرانی در آنها از توان فنی، تجربه اجرایی یا مزیت رقابتی قابل اثبات برخوردارند. این ارزیابی بهتر است با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای تخصصی انجام شود و صرفاً بر فهرست عمومی توانمندی‌های کشور تکیه نکند.
دوم، انتخاب محدود و هدفمند بازارهای اولیه است. به‌جای طرح هم‌زمان مجموعه‌ای گسترده از کشورها و صنایع، می‌توان چند بازار را بر اساس نیاز مشخص، ظرفیت جذب فناوری، امکان تأمین مالی، دسترسی تجاری و شرایط رقابت انتخاب کرد. در هر بازار نیز باید یک یا دو حوزه همکاری به‌صورت آزمایشی بررسی شود تا امکان‌پذیری آنها پیش از گسترش برنامه سنجیده شود.
سوم، ایجاد سازوکار پیگیری تخصصی ضروری است. سفارتخانه‌ها نقش مهمی در شناخت بازار و تسهیل ارتباطات دارند، اما تبدیل فرصت به پروژه اجرایی به همکاری منظم میان نهادهای دیپلماسی اقتصادی، دستگاه‌های فنی، شرکت‌های ایرانی و شرکای محلی نیاز دارد. برای هر پیشنهاد باید مسئول پیگیری، شریک احتمالی، مدل تأمین مالی، موانع اجرایی و شاخص‌های ارزیابی مشخص شود.
این شاخص‌ها می‌توانند شامل قراردادهای اجرایی، میزان مشارکت شرکت‌های داخلی، انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی، ایجاد ظرفیت تولیدی و تداوم همکاری پس از اجرای پروژه باشند. به این ترتیب، موفقیت همکاری نه صرفاً با تعداد تفاهم‌نامه‌ها، بلکه با نتایج اقتصادی قابل سنجش ارزیابی خواهد شد.
سهم بیشتر از ارزش، معیار تازه همکاری
در بخش‌هایی از آفریقا، مطالبه سهم بیشتر از ارزش اقتصادی منابع طبیعی و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام، با صراحت بیشتری مطرح می‌شود. این روند را باید در بستر رقابت فزاینده قدرت‌ها، اهمیت مواد معدنی راهبردی، گسترش گزینه‌های همکاری خارجی و تلاش برای تقویت بازارهای منطقه‌ای تحلیل کرد.
بااین‌حال، فاصله میان مطالبه سیاسی و تحول اقتصادی همچنان قابل توجه است. افزایش فرآوری داخلی، تقویت منابع مالی، توسعه فناوری و ارتقای قدرت چانه‌زنی به سیاست‌های منسجم، زیرساخت، سرمایه‌گذاری و ظرفیت اجرایی نیاز دارد. ازاین‌رو، نه می‌توان از پایان مناسبات پیشین سخن گفت و نه باید اهمیت تغییر در اولویت‌های بخشی از رهبران آفریقا را نادیده گرفت.
برای ایران، این تحولات فرصتی برای بازنگری در شیوه تعامل اقتصادی با کشورهای آفریقایی است؛ فرصتی که تنها با شناخت دقیق بازارها، اثبات مزیت‌های رقابتی و ارائه پیشنهادهای اجرایی قابل استفاده خواهد بود. همکاری مؤثر در این شرایط، الزاماً به معنای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ یا ورود به همه بخش‌های اقتصادی نیست؛ گاه یک همکاری فنی هدفمند، تأمین تجهیزات متناسب با نیاز بازار یا انتقال دانش در یک حوزه مشخص می‌تواند مبنای رابطه‌ای پایدارتر قرار گیرد.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آفریقا چه میزان منابع طبیعی در اختیار دارد یا چه تعداد شریک خارجی در آن فعال‌اند. پرسش این است که کشورهای این قاره تا چه اندازه می‌توانند منابع، بازار و موقعیت خود را به تولید، فناوری، اشتغال و سهم بیشتر از ارزش اقتصادی تبدیل کنند. برای شرکای خارجی نیز معیار همکاری به‌تدریج روشن‌تر می‌شود: نه صرفاً میزان فروش یا حجم سرمایه‌گذاری اعلام‌شده، بلکه میزان مشارکت در ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی پایدار.
در چنین چارچوبی، فرصت ایران در آفریقا نه در تکرار شعارهای دوستی، بلکه در ارائه همکاری‌هایی است که نیاز واقعی را پاسخ دهند، ارزش اقتصادی ایجاد کنند و منافع دو طرف را به نتایجی قابل سنجش پیوند بزنند.»
انتهای پیام
