شکاف میان آنچه در بروشورهای مدیریتی میخوانیم و آنچه یک معلول یا سالمند در مواجهه با فضای فیزیکی شهر تجربه میکند، چنان عمیق است که میتوان آن را بحران دسترسیپذیری نامید.
مشکل، تنها در سنگریزههای پیادهرو یا نبود یک رمپ ساده در ورودی ساختمانها خلاصه نمیشود. ما با یک بنبست روبرو هستیم؛ جایی که در طراحی بخش قابل توجهی از زیرساختها و حتی بدنه اداری شهر، شهروند توانخواه نادیده گرفته شده است. این یعنی وقتی یک شهروند با نیازهای ویژه میخواهد از خدمات دولتی به خصوص بانکها بهرهمند شود، با اولین مانع فیزیکی برخورد میکند؛ مانعی که نشان میدهد در ذهن طراحان و مدیران، جایی برای حضور متفاوت انسانها در نظر گرفته نشده است.
حقیقت تلخ این است که برای حضور در دانشگاه، برای دریافت مراقبتهای پزشکی، برای شرکت در مراسم فرهنگی یا حتی برای یک گشت ساده در شهر، حضور فیزیکی الزامی است. معلولی که شهر، مسیر ورود او به این عرصهها را مسدود کرده باشند، عملاً از چرخه حیات اجتماعی حذف شده است. این حصار فیزیکی، به تدریج به یک حصار روانی تبدیل میشود؛ انزوایی که فرجام آن چیزی جز افسردگی، بیتفاوتی و نارضایتی از ساختار جامعه نیست.
حق دسترسی، یکی از ابتداییترین حقوق بشر است که در کاشمر برای جامعه معلولان به یک چالش روزمره تبدیل شده است. از رمپهای غیراستاندارد که به جای کمک، خطرآفرین هستند تا مراکز تخصصی پزشکی که درهای خود را به روی ویلچرها بستهاند، همگی گواه بر نبود یک نگاه کارشناسی است.
نماینده جامعه معلولان شهرستان کاشمر در تبیین چالشهای دسترسی و حقوق شهروندی معلولان در این شهر، وضعیت مناسبسازی محیطی را نامطلوب ارزیابی کرد و هشدار داد که بسیاری از اقدامات صورت گرفته به دلیل نبود نظارت تخصصی، فاقد استانداردهای لازم است.
فهمیه جمعهپور با بیان اینکه وضعیت مناسبسازی در این شهر تا پیش از سال ۱۴۰۴ در شرایط بسیار بدی قرار داشت، بیان کرد: اگرچه از سال گذشته اقداماتی صورت گرفته است، اما همچنان وضعیت مطلوب نیست و حقوق شهروندی معلولان در بسیاری از عرصهها نادیده گرفته شده است.
وی با اشاره به عدم دسترسی معلولان به اماکن تفریحی و مذهبی، نمونههایی از این محدودیتها را برشمرد و گفت: برای ورود به برخی پارکها، معلولان ناچارند از دیگران کمک بگیرند. به عنوان یک انسان، دوست نداریم برای ابتداییترین نیازهایمان وابسته باشیم. حتی در اماکن مذهبی مانند امامزاده سید حمزه نیز با وجود برخی اقدامات، هنوز دسترسی به سرویسهای بهداشتی برای معلولان میسر نیست.
نماینده جامعه معلولان همچنین به کیفیت پایین اجرای پروژههای شهری اشاره و خاطرنشان کرد: برخی از رمپهایی که توسط شهرداری اجرا شده است، استاندارد نیستند؛ به گونهای که اگر ویلچر در آنها سقوط کند، کاربر به تنهایی قادر به خروج از آن نیست. جالب اینجاست که حتی ساختمان خود شهرداری نیز به درستی مناسبسازی نشده است، هرچند در نقاط دیگر شهر اقدامات مثبتی دیده میشود.
وی با انتقاد از وضعیت بانکها و مراکز درمانی، تصریح کرد: وضعیت بانکهای شهر اصلاً قابل قبول نیست. تقریباً در هیچ بانکی مناسبسازی استاندارد صورت نگرفته است. در حالی که حدود ۷۰ درصد از مددجویان بهزیستی مشتری بانک رفاه هستند، اما این بانک هنوز دسترسی مناسبی برای آنها فراهم نکرده است.
جمعهپور در ادامه به مشکل دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی اشاره و اظهار کرد: اکثر پزشکان متخصص در مجتمعهای جدید مستقر شدهاند که با وجود داشتن مجوز شهرداری، هیچگونه امکان ورود برای معلولان را فراهم نکردهاند.
نماینده معلولان کاشمر همچنین به موضوع حملونقل عمومی پرداخت و یادآور شد: طبق قوانین جدید، خودروهای درونشهری و سیستم حملونقل عمومی باید برای معلولان مناسبسازی شوند، اما تا به امروز هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است. همچنین علیرغم مکاتبات متعدد، هنوز بسیاری از دستگاههای خودپرداز شهر برای معلولان قابل دسترسی نیستند.
جمعهپور در تحلیل علت این ناکارآمدیها، عدم درک صحیح مسئولان از نیازهای معلولان را دلیل اصلی دانست و خاطرنشان کرد: ما انتظار نداریم مسئولان فقط به فکر معلولان باشند، زیرا مناسبسازی محیط در نهایت به نفع تمام افراد جامعه، حتی افراد سالم است؛ اما متأسفانه چون مسئولان نتوانستهاند مشکلات ما را درک کنند، به فکر اصلاح محیط به نحو استاندارد نیستند.
نماینده جامعه معلولان اظهار کرد: نامناسب بودن محیط بسیاری از داروخانهها، مساجد، تکایا و ساختمانهای اداری و بانکها، معلولان را با دشواریهای بسیاری روبهرو کرده است.
وی تأکید کرد: هرچند این موانع هرگز مانع حضور ما در جامعه نشده است، اما اگر مسئولان با نگاهی کارشناسی این موانع را از سر راه معلولان بردارند، حضور ما در جامعه مؤثرتر و فعالتر خواهد بود.
۳۰ درصد ادارات، ناتوان در خدمترسانی به توانخواهان
در حالی که آمارها از افزایش معلولیتها و سالمندی جمعیت در شهرستان ارائه شده، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا زیرساختهای شهری کاشمر، آمادگی لازم برای پاسخگویی به نیازهای این قشر از جامعه را دارند؟ نگاهی به روند پذیرش در بهزیستی که ماهانه چندین معلول جدید را به آمار ۵۲۴۶ نفری تحت پوشش اضافه میکند، ضرورت تسریع در اقدامات مناسبسازی را بیش از پیش آشکار میسازد.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان کاشمر، با تأکید بر لزوم تحقق عدالت اجتماعی در بهرهمندی از امکانات شهری، از ضعف جدی در مناسبسازی اماکن دولتی و تجاری انتقاد کرد و گفت: مناسبسازی تنها یک تکلیف اداری نیست، بلکه حق مسلم سالمندان و معلولان برای حضور فعال در جامعه است.
مصطفی محمدپور، با اشاره به وضعیت نامطلوب مناسبسازی در شهرستان کاشمر اظهار کرد: علیرغم تمامی تلاشها، بررسیهای میدانی نشان میدهد که ۳۰ درصد از اماکن دولتی که تاکنون برای مناسبسازی اقدام کردهاند، با استانداردهای لازم فاصله دارند و عملاً برای تردد توانخواهان قابل استفاده نیستند.
وی با تاکید بر اهمیت ابعاد فیزیکی در دسترسپذیری، افزود: در بحث مناسبسازی ادارات، مسائلی همچون اصلاح ورودیها، نصب و راهاندازی آسانسورهای استاندارد و تعبیه سرویسهای بهداشتی ویژه، جزو الزامات غیرقابلاغماض است. با این حال، هنوز پنج اداره در شهرستان هیچگونه اقدام مؤثری در این زمینه نداشتهاند که در این خصوص ضمن مکاتبات رسمی، تذکرات لازم نیز صادر شده است.
رئیس اداره بهزیستی کاشمر با اشاره به چالشهای قانونی در مراکز درمانی خصوصی گفت: در مناسبسازی مراکز پزشکی با خلأ قانونی مواجه هستیم؛ چرا که این مراکز زیرمجموعه نظام پزشکی فعالیت میکنند و هماهنگی لازم با ستاد مناسبسازی بهزیستی وجود ندارد.
وی افزود: بسیاری از مجتمعهای پزشکی و تجاری که محل تردد روزانه هزاران شهروند است، از حداقلهای دسترسی بیبهرهاند. حتی جای تعجب است که مجتمع متعلق به شهرداری نیز هنوز به استاندارد لازم برای تردد معلولان و سالمندان نرسیده است.
محمدپور تأکید کرد: در آخرین جلسه کمیته مناسبسازی شهرستان مصوب شد که از این پس تمامی مجتمعهای در حال ساخت مکلفند پیش از صدور پایانکار، تأییدیه فنی ستاد مناسبسازی را اخذ کنند. مطابق با قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، شهرداری، نظام مهندسی و تمامی دستگاههای دولتی، عمومی و مراکز مذهبی موظف به رعایت اصول دسترسپذیری هستند.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین معضل موجود در ادارات شهرستان، نبود یا نقص در آسانسور است، اظهار کرد: باید نگاهها تغییر کند؛ مناسبسازی صرفاً برای معلولان نیست، بلکه سالمندان نیز که به دلیل کهولت سن دچار محدودیت حرکتی شدهاند، بخش بزرگی از جامعه هدف ما را تشکیل میدهند. استفاده از پارکها، معابر و اماکن تفریحی حق این شهروندان است و شهر باید برای همه باز باشد.
رئیس اداره بهزیستی کاشمر در ادامه به تشریح آمارهای پذیرش در بهزیستی پرداخت و گفت: ماهانه به طور میانگین ۶۰ معلول جدید شناسایی و روزانه دو معلول به پروندههای بهزیستی افزوده میشوند. ۵۰ درصد از این معلولیتها ریشه ژنتیکی، ۲۰ درصد ناشی از سوانح و حوادث و ۳۰ درصد متأثر از کهولت سن است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۲۴۶ معلول تحت پوشش این اداره قرار دارند، بیان کرد: ماهانه به طور میانگین ۱۰۰ نفر به دلیل عوامل مختلفی همچون سوانح، کهولت سن، طلاق و از کارافتادگی به جمع مددجویان بهزیستی اضافه میشوند که در این میان، طلاق بیشترین سهم را در تشکیل پروندههای حمایتی دارد.
محمدپور خاطرنشان کرد: سال گذشته بالغبر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تنها برای مناسبسازی محیطی منازل و خودروی معلولان از سوی این اداره پرداخت شده است، اما این اقدامات حمایتی بدون همکاری دستگاههای اجرایی و جامعه مهندسی در اصلاح زیرساختهای شهری، به تنهایی قادر به حذف موانع اجتماعی نخواهد بود.
چرا مناسبسازی یک ضرورت است؟
مناسبسازی محیط، فراتر از نصب یک رمپ ساده، به معنای بازگرداندن استقلال به افراد دارای معلولیت و سالمندان است. وقتی فردی به دلیل نبود آسانسور یا پلههای غیراستاندارد نتواند به یک اداره، مطب پزشک یا حتی پارک برود، در واقع از حق شهروندی خود محروم شده است. پارکها به عنوان فضاهای عمومی باید مجهز به مسیرهای ویژه، نیمکتهای قابل دسترس و امکانات رفاهی باشند تا سالمندان و معلولان بتوانند بدون نیاز به کمک دیگران، در جامعه حضور یابند. حذف موانع فیزیکی، بزرگترین قدم برای پیشگیری از انزوای اجتماعی این عزیزان است.
فرماندار کاشمر مناسبسازی ادارات را یک الزام قانونی دانست و گفت: دسترسی معلولان به اماکن دولتی حق قانونی آنهاست و هیچ دستگاهی اجازه ندارد این حق را نادیده بگیرد.
محمد قربانی با اشاره به چالشهای موجود در زیرساختهای شهری افزود: پذیرفته است که برخی از ادارات دولتی در ساختمانهای قدیمی مستقر شدهاند، اما قدمت بنا نباید به عنوان بهانهای برای عدم مناسبسازی به کار رود. هر سازمانی، فارغ از سال ساخت ساختمانش، موظف است محیط خود را برای پذیرش معلولان آماده کند.
فرماندار کاشمر با نقد رویکردهای گذشته که در آن موضوع مناسبسازی فاقد ضمانتهای اجرایی بود، تصریح کرد: اکنون رویکردی نظاممند در پیش گرفته شده است. تمامی ادارات شهر بر اساس میزان مراجعه معلولان شناسایی شدهاند تا نواقص آنها به صورت هدفمند برطرف شود.
وی با انتقاد از اجرای برخی طرحهای نامناسب در ادارات شهر، گفت: برخی از دستگاهها برای رفع مسئولیت اقدام به مناسبسازی کردهاند، اما متأسفانه این تغییرات طبق استانداردهای لازم نبوده است. ایجاد رمپها یا مسیرهایی که کاربرد عملی ندارند، در واقع هدر رفت سرمایه ملی است.
فرماندار کاشمر تأکید کرد: برای جلوگیری از این اتفاق، تمامی عملیات اجرایی باید تحت نظارت مستقیم کارشناسان سازمان بهزیستی صورت گیرد تا خروجی کار، دسترسی واقعی و ایمن برای معلولان باشد و نه صرفاً تغییراتی صوری.
شهر در حال تغییر چهرهای دیگر
بر اساس آنچه شهردار میگوید؛ شهر امروزه در حال تغییر چهرهای دیگر است. شهرداری کاشمر با آغاز طرحهای گسترده مناسبسازی معابر، نه تنها تعداد پیادهروهای استاندارد را افزایش داده، بلکه با کفسازی بیش از صد هزار متر مربع از معابر، عملاً تاریخچهای جدید در خدماترسانی به این قشر از شهروندان ثبت کرده است.
شهردار کاشمر، گفت: با تمرکز بر شریانهای اصلی و پرتراکم شهر تحولی چشمگیر در دسترسیپذیری شهری ایجاد کرده است.
اصغر کوهسرخی، در ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در حوزه حقوق شهروندی و دسترسی معلولان و سالمندان، از تغییر بنیادین در وضعیت پیادهروهای شهر خبر داد و اعلام کرد: حجم عملیات کفسازی و ایمنسازی انجام شده نسبت به گذشته چشمگیر است.
وی با اشاره به برنامههای اجرایی شهرداری در راستای استانداردسازی معابر شهری توضیح داد: ما باور داریم که شهر باید برای همه ساکنان، بدون توجه به محدودیتهای جسمی، قابل تردد باشد. تاکنون بیش از صد هزار متر مربع از پیادهروها و معابر شهری در قالب پروژههای مناسبسازی و ایمنسازی، دستخوش تغییرات اساسی شدهاند.
شهردار کاشمر در تشریح جزئیات اجرایی پروژهها، به اولویتبندی خیابانها بر اساس میزان تردد و نیاز شهروندان اشاره کرد و گفت: در طراحی و اجرای این پروژهها، اولویت با خیابانهای اصلی و پرتراکم است که بیشترین تعامل را با معلولان و سالمندان دارند.
وی با تأکید بر اینکه مناسبسازی صرفاً به معنای کفسازی نیست، خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات انجام شده با رعایت استانداردهای فنی و نظارت کارشناسان انجام شده است.
کوهسرخی ابراز امیدواری کرد: این روند ادامهدار، باعث شود معلولان و سالمندان احساس کنند که شهر متعلق به آنها نیز هست و با اعتمادبهنفس بیشتری در جامعه حضور یابند.
امروزه در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا در کنار تصویب قوانین حمایتی، مجازاتهایی نیز برای بیتوجهی به این قوانین پیشبینی شده است؛ از این رو به نظر میرسد تا زمانی که احقاق حقوق افراد دارای معلولیت از طریق نهادهای قضایی نهادینه نشود، عزم راسخی در راستای مناسبسازی فضاها و اماکن شهری به وجود نخواهد آمد.
از سوی دیگر لازم است که تصمیمگیری برای دسترسپذیری و مناسبسازی فضاهای شهری با حضور و مشارکت معلولان، شهروندان و مسئولان حوزههای شهرسازی و معماری صورت گیرد تا بتوان شرایطی مناسب برای تردد و استفاده تمامی شهروندان به خصوص افراد کمتوان نظیر زنان باردار، کودکان و سالمندان ایجاد کرد.
به یاد داشته باشیم که عدم دسترسی مناسب افراد دارای معلولیت به استفاده از فضاها و اماکن عمومی و نداشتن فرصت برابر این افراد در بهره جستن از این امکانات، باعث حذف خود به خود آنان از چرخه اقتصاد و کار و فعالیتهای اجتماعی شده و به حاشیه رانده شدن هرچه بیشتر این افراد را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام
