در این نشست که ۱ مرداد با هدف تسریع در اجرای پروژههای محرک اقتصادی و شفافسازی نقش دستگاهها برگزار شد، بر ضرورت خروج از نگاه سنتی به طرحها و حرکت به سمت تکمیل حلقههای زنجیرههای تولید تاکید شد.
داود شهرکی، مدیرکل صنعت و معدن استان در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای معدنی منطقه، بر لزوم بهرهمندی حداکثری از این ظرفیتها در توسعه استان تأکید کرد و گفت: با توجه به قانون معادن و برای جلوگیری از تبعات اجتماعی ناشی از تعطیلی یا نوسان سهام معادن، پیشنهاد مشخصی برای واگذاریها داریم. پیشنهاد ما این است که در مزایده، درصدی از درآمد معادن برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی در اختیار سازمان برنامه استان قرار گیرد تا بر اساس مصوبات شورای برنامهریزی توزیع شود؛ چرا که سهامدار کردن گسترده مردم در برخی معادن، ریسکهای خاص خود را به همراه دارد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص تامین مالی این زنجیرهها نیز تصریح کرد: درخواست داریم ردیف اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی مرتبط با یارانه سود تسهیلات که در وزارتخانه مصوب شده است، در قالب این زنجیرهها توزیع شود.
وی با اشاره به دستور استاندار مبنی بر تسهیل فرآیندها، اظهار داشت: اگر طرحهای مرتبط با زنجیرهها در دبیرخانه سازمان برنامه به تصویب برسد، باید مسیر اجرای آن توسط دستگاهها با سرعت طی شود. ما نمیتوانیم برای هر پروژه عمرانی یا صنعتی، ماهها به دنبال استعلامات سیگانه بگردیم و زمان را از دست بدهیم؛ به ویژه در حوزه زیرساختهایی مانند آب، برق و زمین که نیازمند همکاری ویژه دستگاههای خدمترسان است.
در پایان این جلسه مقرر شد، الگوی تدوینشده برای زنجیرهها (مبتنی بر بررسی وضع موجود، طرحهای در حال اجرا و نیازمندیهای زیرساختی) به عنوان مبنا قرار گرفته و دستگاههای عضو موظف به ارائه طرحهای تکمیلکننده زنجیرههای مرتبط با حوزه تخصصی خود ظرف مهلت تعیینشده هستند تا ضمن تحقق اهداف سند، گامی مؤثر در توسعه اقتصادی استان برداشته شود.
انتهای پیام
