مظفر ناصری پنجشنبه اول مرداد در این نشست اظهارکرد: جلسه مشاوره تخصصی در حوزه قوانین ارزی و تجارت با هدف تبیین آخرین دستورالعملهای ارزی و رفع ابهامات صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار جزئیات راهبردی در خصوص سامانههای تجاری، مهلتهای قانونی و تبعات حقوقی عدم رفع تعهد ارزی تشریح شد.
رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ابتدای این نشست با هشدار نسبت به یک فرض اشتباه در میان فعالان اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از بازرگانان تصور میکنند درصد رفع تعهد ارزی در سامانه جامع تجارت به صورت تفکیکی محاسبه میشود، در حالی که این عدد کاملاً تجمیعی است.
مدرس مدرسه صادرات و واردات ادامه داد: این موضوع به عنوان یک ضعف سیستمی میتواند بازرگانان را با چالشهای جدی مواجه کند؛ چرا که ممکن است میانگین رفع تعهد فرد بالا باشد، اما برخی کوتاژهای صادراتی خاص سررسید شده و منجر به صدور احکام سنگین حقوقی شوند.
به گفته ناصری، حتی اگر بازرگانی ۹۴ درصد تعهدات خود را ایفا کرده باشد، اما مبلغ باقیمانده مربوط به کوتاژهای سررسید شده از عدد مشخصی فراتر رود، فرد ممکن است با اتهامات سنگینی همچون قاچاق حرفهای روبرو شود؛ لذا فعالان اقتصادی نباید تنها به عدد کلی مندرج در سامانه اکتفا کنند.
حدنصابهای حیاتی؛ از تعلیق کارت تا معافیت مالیاتی
رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در خصوص نسبتهای مجاز رفع تعهد ارزی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین موجود، حدنصاب ۷۰ درصد، مرزی است که مانع از تعلیق کارت بازرگانی میشود. اما این عدد به معنای رهایی از تعهدات نیست. برای بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی، صادرکنندگان موظف هستند سالانه حداقل ۹۰ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.
وی با بیان اینکه این قوانین برای گروههای کالایی مختلف متفاوت است افزود: صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی موظف به رفع تعهد ۱۰۰ درصدی به صورت حواله در سامانه نیما هستند اما برای سایر گروههای کالایی، رفع تعهد ۹۰ درصدی به منزله ۱۰۰ درصد تلقی شده و آن ۱۰ درصد باقیمانده به عنوان حاشیه نوسان نرخ ارز در نظر گرفته شده است؛ با این حال، تأکید بر این است که بازرگانان برای جلوگیری از هرگونه شائبه تعزیراتی، نسبت به "رفع تعهد کوتاژ به کوتاژ" اقدام کنند.
راهکارهای نوین رفع تعهد و فروش اسکناس به بانکها
ناصری با اشاره به بخشنامههای جدید در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴، مسیرهای جدیدی برای رفع تعهد ارزی باز شده است.
رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: پیش از این، واگذاری پروانههای صادراتی به واردکنندگان ابزار اصلی بود، اما اکنون امکان ارائه اعلامیه ورود ارز (اسکناس) به بانکهای عاملی نظیر بانک شهرو دی فراهم شده است.
این کارشناس ارشد تجارت خارجی تصریح کرد: بانکهای مذکور موظف هستند اسکناس حاصل از صادرات را به نرخ «سنا» خریداری کنند؛ اگر سیاست دولت بر عدم کاهش دستوری نرخ خرید بانکها استوار بماند، این روش کمخطرترین و بهترین شیوه برای رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی خواهد بود.
وی همچنین به صادرکنندگان توصیه کرد: در صورت داشتن مبالغ اندک صادراتی، حتماً از طریق فروش اسکناس نسبت به تسویه حساب اقدام کنند تا مشمول جریمههای آتی نشوند.
قاچاق سازمانیافته؛ پیامد عدم رفع تعهد مبالغ کلان
مدرس مدرسه صادرات و واردات در بخشی دیگر از سخنان خود به تبعات حقوقی سنگین برای مبالغ بالای صادراتی اشاره کرد و گفت: طبق مصوبات قانونی، صادرکنندگانی که بیش از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند، در ردیف قاچاقچیان حرفهای یا سازمانیافته قرار میگیرند. این جرم نه تنها منجر به ابطال دائمی کارت بازرگانی میشود، بلکه مجازاتهای حبس تا دو سال را نیز در پی دارد.
وی با بیان اینکه سامانه هوشمند بازرگانی اکنون اجازه سوءاستفاده از کارتهای دیگران را نمیدهد، از بازرگانان خواست تا از قرار دادن کارت بازرگانی خود در اختیار افراد غیر خودداری کنند؛ چرا که مسئولیت مستقیم تمامی صادرات انجام شده بر عهده صاحب کارت است و پروندههای قضایی تحت عناوین سنگین حقوقی تشکیل میشود.
ظرفیتهای مغفول خوزستان و ضرورت فعالسازی ماده ۲۰
ناصری با تاکید بر ضرورت بهره وری از مرزهای استان خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی استان تنها بر مرز اروندکنار تمرکز کردهاند که
به دلیل شرایط منطقهای با محدودیتهایی روبرو است.
وی پیشنهاد داد: با استفاده از ظرفیت قانونی «ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات»، استاندار خوزستان و سازمان صمت باید از وزارت کشور درخواست کنند تا تمامی مرزهای استان به عنوان مرزهای «پیلهوری» شناخته شوند.
وی مقایسهای با استان آذربایجان غربی انجام داد و گفت: در آن مناطق، مرزنشینان با استفاده از سهمیههای سالانه سود قابلتوجهی کسب کرده و نیازهای وارداتی استان را تأمین میکنند. فعالسازی این ماده قانونی در خوزستان میتواند منجر به اشتغالزایی برای ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر شده و مشکلات واردات کالاهای اساسی و ضروری استان را از طریق رویههای مرزنشینی و ملوانی حل کند.
راهکار «مازاد صادراتی» برای بازگشایی سقف واردات
ناصری در پاسخ به سوالات فعالان اقتصادی در خصوص محدودیت سهمیه واردات، راهکار «مازاد صادراتی» را تشریح کرد گفت: فرمول مازاد صادراتی بر اساس میزان کل صادرات ۱۵ ماه گذشته منهای کل ارز بازگشتی و سهمیه ارزی تخصیص یافته محاسبه میشود.
مدرس مدرسه صادرات و واردات خاطرنشان کرد: بازرگانانی که سهمیه وارداتشان پر شده است، میتوانند با رفع تعهد بخشی از صادرات خود (حتی مبالغ اندک) و ثبت سفارشهای نمادین برای کالاهای ضروری، قفل سهمیه واردات خود را باز کنند.
به گفته وی، این روش به ویژه برای واردات قطعات، مواد اولیه تولید و کالاهای استراتژیک بسیار کارآمد است.
مهلتهای قانونی برای تولیدکنندگان و بازرگانان
رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پایان به تبیین بازههای زمانی حیاتی پرداخت و گفت: از زمان تأمین ارز، بازرگانان ۶ ماه و تولیدکنندگان ۱۱ ماه مهلت دارند تا کالا را وارد کرده و کد ساتا دریافت کنند؛ همچنین در بخش صادرات نیز، طبق آییننامه اجرایی، صادرکننده تنها ۴ ماه فرصت دارد تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «استمهال» برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: واحدهایی که به دلیل شرایط خاص بینالمللی یا جنگی با تأخیر در ورود کالا مواجه شدهاند، میتوانند با ارائه مستندات به دفتر مقررات ارزی، درخواست استمهال در ارائه اسناد کنند تا مشمول جریمههای مابهتفاوت نرخ ارز نشوند.
ناصری در این نشست با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی برای رفع موانع تجاری خوزستان، اظهار امیدواری کرد: با پیگیریهای اتاق بازرگانی اهواز، ظرفیتهای جدیدی برای تهاتر کالا و واردات از محل صادرات در استان فعال خواهد شد.
انتهای پیام
