محمدمهدی بهرامی در گفتوگو با ایسنا، با انتقاد از طرح جدید وزارت علوم در حوزه تغذیه دانشجویان، مبنی بر آنکه به جای ارائه غذا به دانشجویان مبلغی به آنان پرداخت شود، گفت: توجیه مسئولان این است که این طرح برای حفظ کرامت دانشجویی، افزایش کیفیت و تنوع غذایی اجرا میشود، اما آنچه در عمل مشاهده میکنیم با این ادعاها همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: اگر همان سیستم قبلی با نظارت مناسب، حفظ کیفیت غذا و ایجاد تنوع در وعدههای غذایی مدیریت میشد، هیچکس اعتراضی نداشت. تجربه سال گذشته نیز نشان داد دانشگاههایی که نظارت بهتری بر پیمانکاران داشتند، با اعتراض جدی نسبت به کیفیت غذا مواجه نبودند؛ در مقابل، بسیاری از دانشگاههای شهرهای کوچک با مشکلات جدی در کیفیت غذا روبهرو بودند.
اعتبار پیشنهادی پاسخگوی هزینه واقعی غذا نیست
بهرامی با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفتهشده با هزینههای واقعی زندگی دانشجویی تناسب ندارد، اظهار کرد: برای نمونه، در دانشگاه علامه طباطبائی هزینه یک وعده غذا تقریباً معادل کل اعتباری است که قرار است در طول یک روز به دانشجو اختصاص داده شود. بنابراین این اعتبار نهتنها کافی نیست، بلکه برای دانشجویان شهرهای بزرگی مانند تهران نوعی بیتوجهی به شرایط واقعی آنان محسوب میشود.
وی افزود: مسئولان همچنین هیچ سازوکار شفافی درباره نحوه افزایش این اعتبار متناسب با نرخ تورم ارائه نکردهاند و مشخص نیست قرار است چگونه اثر افزایش قیمتها برای دانشجویان جبران شود.
رقابت پیمانکاران در شهرهای کوچک وجود ندارد
این فعال صنفی دانشجویی با اشاره به تفاوت شرایط دانشگاههای مختلف کشور گفت: شاید در شهرهای بزرگی مانند تهران میان پیمانکاران غذا رقابت وجود داشته باشد، اما در بسیاری از شهرهای کوچک چنین رقابتی اساساً وجود ندارد و اجرای این طرح میتواند مشکلات بیشتری برای دانشجویان آن دانشگاهها ایجاد کند.
بهرامی با انتقاد از وضعیت زیرساختهای اجرایی دانشگاهها اظهار کرد: حتی در روند فعلی توزیع غذا نیز با مشکلات متعددی مواجه هستیم. تقریباً هفتهای نیست که سامانههای ثبت چهره، کارت دانشجویی یا سایر سیستمهای مرتبط با دریافت غذا دچار اختلال نشوند. بنابراین این پرسش مطرح است که آیا زیرساخت لازم برای اجرای چنین طرحی در مدت سه یا چهار ماه فراهم شده است یا خیر.
تغییر شرایط پس از ثبتنام دانشجویان قابل قبول نیست
وی با اشاره به حقوق دانشجویان هنگام ثبتنام گفت: دانشجو هنگام ورود به دانشگاه، شرایط و تعهدات دانشگاه را میپذیرد و دانشگاه نیز متعهد میشود خدمات مشخصی را ارائه کند. اکنون اجرای چنین طرحی در حالی مطرح شده که در زمان ثبتنام دانشجویان، هیچ اشارهای به حذف یا تغییر این خدمات نشده بود و دانشجویان با چنین شرایطی وارد دانشگاه نشدهاند.
حذف خدمات با دریافت همان هزینه آزادسازی مدرک سازگار نیست
این فعال صنفی دانشجویی ادامه داد: دانشگاههای روزانه همواره اعلام میکنند که بخشی از خدمات از جمله خوابگاه و تغذیه را به دانشجو ارائه میدهند و به همین دلیل هنگام آزادسازی مدرک، هزینه مربوط به این خدمات را مطالبه میکنند. حال اگر قرار باشد بخشی از این خدمات حذف یا به شکل دیگری ارائه شود، این سؤال مطرح است که چرا همچنان همان مبالغ برای آزادسازی مدرک از دانشجویان دریافت خواهد شد.
وی افزود: دانشگاه همچنان هزینههای پرسنلی، زیرساختی و مواد اولیه را پرداخت میکند، بنابراین مشخص نیست چگونه اعتباری که قرار است مستقیماً به دانشجو پرداخت شود، به چنین ارقام محدودی رسیده است. این موضوع نیازمند شفافسازی دقیق از سوی مسئولان است.
جزئیات طرح برای دانشجویان سنواتی نیز مشخص نیست
بهرامی با اشاره به ابهامهای موجود درباره وضعیت دانشجویان سنواتی گفت: بزرگترین مشکل این طرح، نبود جزئیات و شفافیت است. در جلسات تنها اعلام شد که وضعیت دانشجویان سنواتی نیز در نظر گرفته خواهد شد، اما هیچ توضیح مشخصی درباره نحوه اجرای آن ارائه نشد. در عمل نیز هنوز معلوم نیست چه خدماتی قرار است به این دانشجویان ارائه شود و این ابهامها نگرانیهای زیادی ایجاد کرده است.
پرداخت یارانه مستقیم به دانشجو از خرید عمده غذا بهصرفهتر نیست
فعال صنفی دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی، با انتقاد از منطق اقتصادی طرح جدید تغذیه دانشجویان گفت: مسئولان تصور میکنند دانشجویان متوجه ابعاد این تصمیم نمیشوند، در حالی که روشن است خرید عمده مواد غذایی از طریق مناقصه، بهمراتب ارزانتر از خرید خرد توسط دانشجو از بازار آزاد است. این سؤال مطرح است که چگونه ممکن است دانشگاه با خرید عمده، هزینه بیشتری نسبت به پرداخت مستقیم اعتبار به دانشجو متحمل شود؟
وی ادامه داد: اینکه عنوان شود این طرح برای جلوگیری از هدررفت غذا یا حفظ کرامت دانشجو اجرا میشود، برای جامعه دانشجویی قانعکننده نیست.
بهرامی اظهار کرد: اگر وزارت علوم با کمبود بودجه روبهروست، بهتر است این موضوع را شفاف اعلام کند؛ حتی اگر به معنای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در یک یا چند نیمسال باشد. اما نباید کیفیت خدمات رفاهی و تغذیه دانشجویان قربانی کمبود منابع شود.
وی افزود: مسئولان در عین حال تأکید میکنند این طرح ارتباطی با کمبود بودجه ندارد و صرفاً برای افزایش کیفیت و حفظ کرامت دانشجویان اجرا میشود، در حالی که شواهد و ارقام چنین ادعایی را تأیید نمیکند.
اعتبار شام حتی پاسخگوی هزینه یک وعده غذای ساده هم نیست
این فعال صنفی دانشجویی با اشاره به قیمت غذا در بازار گفت: امروز حتی در مراکز عرضه غذای اقتصادی نیز قیمت یک پرس زرشکپلو با مرغ حدود ۴۵۰ هزار تومان است. با اعتباری که برای وعده شام در نظر گرفته شده، دانشجو عملاً امکان تهیه چنین غذایی را ندارد.
وی ادامه داد: در این شرایط، دانشجو ناچار میشود برای وعده شام به غذاهای ارزانقیمتی مانند ماکارونی، فلافل یا کوکو اکتفا کند و امکان برخورداری از یک رژیم غذایی مناسب را از دست میدهد.
بهرامی با بیان اینکه اجرای این سیاست تبعات اجتماعی نیز به همراه دارد، گفت: زمانی پذیرش در دانشگاههای دولتی به این معنا بود که دانشجویان، صرفنظر از وضعیت اقتصادی، از خدمات آموزشی و رفاهی مناسب برخوردار میشدند. اما امروز شاهد هستیم که هزینه تحصیل در برخی رشتهها عملاً امکان ورود اقشار کمبرخوردار را محدود کرده است.
وی افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی تحصیل در رشتههای علوم انسانی و مهندسی نیز برای بسیاری از خانوادههای کمدرآمد دشوار خواهد شد و آموزش عالی بیش از گذشته در اختیار اقشار متوسط و برخوردار قرار میگیرد.
هزینه حداقلی زندگی دانشجویی با این طرح تأمین نمیشود
بهرامی با اشاره به محاسبات انجامشده بر اساس قیمتهای رستوران مکمل دانشگاه علامه طباطبائی گفت: برآوردها نشان میدهد یک دانشجوی خوابگاهی، بدون در نظر گرفتن هزینه خوابگاه، ماهانه حدود ۹ تا ۱۲ میلیون تومان برای حداقل هزینههای تغذیه و زندگی نیاز دارد که با در نظر گرفتن سایر مخارج، این رقم به حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان میرسد.
وی ادامه داد: اگر سایر هزینههای ضروری دانشجو نیز محاسبه شود، هزینه ماهانه زندگی به حدود ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید. در چنین شرایطی، اعتباری که برای طرح جدید در نظر گرفته شده، فاصله زیادی با هزینههای واقعی زندگی دانشجویی دارد.
اجرای طرح، فرصت تحصیل را برای دانشجویان کمبرخوردار محدود میکند
این فعال صنفی دانشجویی تأکید کرد: بسیاری از دانشجویان ناچارند چهار روز در هفته در دانشگاه حضور داشته باشند و امکان اشتغال همزمان برای تأمین این هزینهها را ندارند. بنابراین در عمل، ادامه تحصیل برای دانشجویانی امکانپذیر خواهد بود که از حمایت مالی خانواده برخوردار باشند و این موضوع با اصل برابری فرصتهای آموزشی و حق دسترسی همگانی به آموزش عالی در تعارض است.
فعال صنفی دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی، با اشاره به راهکارهای جایگزین برای مدیریت منابع دانشگاهها گفت: اگر واقعاً محدودیت بودجه وجود دارد، بهتر است ظرفیت پذیرش دانشجو کاهش پیدا کند تا دانشگاه بتواند دانشجویانی را که پذیرش میکند، بهطور کامل از نظر خدمات رفاهی و آموزشی حمایت کند.
وی افزود: شاید در این صورت رقابت برای ورود به دانشگاه سختتر شود، اما دستکم دانشجویانی که از خانوادههای کمبرخوردار هستند، همچنان شانس تحصیل باکیفیت در دانشگاههای دولتی را خواهند داشت.
اجرای طرح بدون اصلاح، به صلاح نیست
بهرامی درباره پیشنهادهای صنفی برای اجرای این طرح اظهار کرد: اگر قرار است طرح با همین سازوکار اجرا شود، بهتر است اصلاً اجرا نشود. اما اگر مسئولان بر اجرای آن اصرار دارند، ابتدا باید جزئیات آن را بهصورت شفاف اعلام کنند و اعتبارهای در نظر گرفتهشده نیز با هزینههای واقعی زندگی دانشجویی متناسب باشد.
وی ادامه داد: برای دانشجو تفاوتی ندارد که غذا را دانشگاه تهیه کند یا پیمانکار؛ آنچه اهمیت دارد، دسترسی به غذای باکیفیت و رفع دغدغه معیشت در دوران تحصیل است. دانشجویی که بدون نگرانی از تأمین هزینههای اولیه زندگی درس بخواند، فرصت بیشتری برای تمرکز بر آموزش و فعالیتهای علمی خواهد داشت.
بدون تأمین معیشت دانشجو، پژوهش نیز آسیب میبیند
این فعال صنفی دانشجویی با اشاره به استدلال مسئولان مبنی بر تمرکز بیشتر دانشگاهها بر پژوهش گفت: اگر معیشت دانشجو تأمین نشود، نمیتوان انتظار داشت دانشگاه در حوزه پژوهش و تحقیق موفق باشد. در چنین شرایطی، فرصت مشارکت در فعالیتهای پژوهشی بیشتر در اختیار دانشجویانی قرار میگیرد که از پشتوانه مالی خانواده برخوردارند و این مسئله عدالت آموزشی را خدشهدار میکند.
مهمترین ایرادهای طرح از نگاه دانشجویان
بهرامی با اشاره به مهمترین انتقادهای مطرحشده از سوی دانشجویان گفت: نبود تناسب اعتبار با هزینههای واقعی، دسترسی محدود شهرهای کوچک به پیمانکاران، ضعف زیرساختهای اجرایی، مغایرت این تغییر با تعهدات اولیه دانشگاه نسبت به دانشجویان و تشدید شکاف طبقاتی، از مهمترین ایرادهای این طرح است.
وی تأکید کرد: اگر این طرح با قیمتهای فعلی اجرا شود، تقریباً همه دانشجویان با آن مخالف هستند، زیرا در نهایت امکان تحصیل را برای قشر متوسط و کمبرخوردار دشوارتر خواهد کرد.
افزایش نظارت، راهکار مناسبتری نسبت به تغییر سازوکار تغذیه است
بهرامی خاطرنشان کرد: به جای تغییر کامل شیوه ارائه خدمات تغذیه، بهتر است همان سازوکار فعلی حفظ شود و نظارت بر کیفیت غذا افزایش یابد. اگر دانشگاهها بر عملکرد پیمانکاران، کیفیت غذا، تنوع منو و خرید مناسب مواد اولیه نظارت دقیقتری داشته باشند، بخش عمده مشکلات برطرف خواهد شد.
وی افزود: سالهاست دانشگاهها از همین الگوی تأمین غذا استفاده میکنند و تجربه نشان داده هر جا نظارت جدی وجود داشته، کیفیت خدمات نیز مطلوب بوده است. بنابراین راهحل اصلی، تقویت نظام نظارتی است، نه تغییر کامل سازوکار.
نظارت بر پیمانکاران دشوارتر از نظارت در دانشگاه است
این فعال صنفی دانشجویی در پایان گفت: حتی در شرایط فعلی نیز برخی دانشگاهها در نظارت بر کیفیت غذا با مشکل مواجه هستند. بنابراین این پرسش مطرح است که اگر تأمین غذا به پیمانکاران خارج از دانشگاه واگذار شود، چگونه میتوان نظارتی دقیقتر و مؤثرتر بر کیفیت خدمات داشت. به اعتقاد ما، وقتی دانشگاه در مدیریت داخلی خود با چالش نظارتی روبهروست، نظارت بر عملکرد بخش خصوصی و پیمانکاران بهمراتب دشوارتر خواهد بود.
انتهای پیام
