به گزارش ایسنا، محاسبات بلومبرگ بر اساس داده‌های وزارت دارایی چین، نشان داد میزان کلی هزینه‌های دولت در ژوئن نسبت به ژوئن سال گذشته، ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است. در مقابل، درآمد مالی کلی ۱.۸ درصد افزایش یافته است.

این امر کسری کلی در نیمه اول سال را به ۴.۵۷ تریلیون یوان رساند که ۱۳ درصد کمتر از سال قبل است.

انقباض مالی طولانی مدت، مانعی برای سرمایه‌گذاری کلی بوده است، به طوری که توسعه اقتصادی چین در سه ماهه دوم بیش از حد انتظار تضعیف شده است. با درخواست مقامات ارشد برای اجرای سریع‌تر سیاست‌های طرفدار رشد که قبلا تصویب شده‌اند تا هدف سالانه پکن یعنی نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصد محقق شود، همچنان احتمال تغییر وجود دارد. دولت متعهد شده است که ساخت برنامه عظیم «شش شبکه» - یک اقدام استراتژیک زیرساخت ملی شامل مراکز داده، شبکه‌های برق و شبکه‌های مخابراتی با هدف قرار دادن چین برای رشد بلندمدت در عصر جدید هوش مصنوعی- را تسریع کند.

پیش از آن، نخست‌وزیر چین لی کیانگ قول داده بود که به طور کامل از سیاست‌های موجود استفاده کند و مجموعه‌ای از اقدامات اضافی را به عنوان بخشی از پاسخ فعال‌تر به رکود اقتصادی بررسی کند.

استان‌های چین در حال حاضر در حال افزایش جمع‌آوری کمک‌های مالی برای هزینه‌های سرمایه‌ای هستند.

طبق داده‌های گردآوری شده توسط بلومبرگ، دولت‌های محلی در ژوئن، ۲۹۱.۷ میلیارد یوان اوراق قرضه که عمدتا برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها استفاده می‌شود، منتشر کردند. این رقم بالاترین میزان از فوریه و بیش از دو برابر میزان فروخته شده در ماه قبل است، اما کمی کمتر از سطح مدت مشابه سال قبل است.

این روند احتمالا در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت، زیرا استان‌ها هنوز تقریبا ۱.۹ تریلیون یوان سهمیه اوراق قرضه باقی مانده برای استفاده در سال جاری دارند. به طور جداگانه، دولت چین همچنین ۸۰۰ میلیارد یوان ابزار جدید تامین مالی سیاستی - ابزاری شبه مالی که برای هدایت سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود - را برای امسال برنامه‌ریزی کرده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، روزنامه دولتی سکیوریتیز تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که این بودجه تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته و قرار است در سه ماهه سوم به طور گسترده اجرا شود.

انتهای پیام