شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۰۸:۴۵
احیای اعتماد عمومی به دولت با اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌ها در نظام کارور خدمات

عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد

احیای اعتماد عمومی به دولت با اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌ها در نظام کارور خدمات

یزد (ایسنا) - عضو هیات علمی دانشگاه یزد با تشریح سازوکار نظام کارور خدمات، از آن به عنوان یک جراحی ساختاری نام برد و چشم‌انداز دستیابی به آن را بین بازه ۵ تا ۱۰ ساله اعلام کرد و گفت: این نظام با افزایش انگیزه، زمینه کاهش هزینه‌ها، ارتقای خدمات و احیای اعتماد عمومی را فراهم می‌کند.

نظام کارور خدمات، ایده‌ای است تحول‌آفرین و بومی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد و دبیرخانه برنامه «یزد بهره‌ور» در جشنواره سراسری «ایده، محصول و فناوری» به عنوان طرح برگزیده انتخاب شده و با استقبال معاون رئیس‌جمهور در آستانه ورود به فاز تلفیق با کلان‌ طرح‌های ملی قرار گرفته است.

این ایده که حاصل یک کار علمی و عملیاتی فشرده بوده در قالب یکی از گزارش‌های سیاستی کلیدیِ «برنامه یزد بهره‌ور» تدوین و با هدف گذار از رویکردهای سنتی در ارائه خدمات عمومی و ارتقای کیفیت خدمات دولتی طراحی شده است؛ به طوری که تمرکز اصلی آن بر نحوه جلب مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی به منظور کاهش هزینه‌های دولت و جهش شاخص‌های بهره‌وری می‌باشد.

در همین راستا، احمد احمدی‌یزدی عضو هیات علمی دانشگاه یزد و تیم طراحی و پیشنهاد دهنده «نظام کارور خدمات» در گفت‌وگو با ایسنا به تشریح مفهوم نظام مذکور پرداخت و اظهار کرد: این نظام سازوکاری است که در آن اجرای طرح‌ها با هدف بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واجد شرایط سپرده می‌شود و پرداختی‌ها به شرکت‌های خصوصی نیز براساس «نتیجه» یعنی صرفه‌جویی یا افزایش بازدهیِ محقق‌شده، انجام می‌گیرد.

وی با بیان این که در حال حاضر دستگاه‌های خدمات عمومی بر مبنای «دریافت بودجه برای استمرار فعالیت» اداره می‌شوند، گفت: دستگاه‌های مذکور، بر مبنای هزینه‌کرد، بودجه دریافت می‌کنند بنابراین در صورت بارز شدن ناکارآمدی در بخشی مدیر مربوطه انگیزه‌ای برای اصلاح شرایط ندارد چرا که صرفه‌جویی او به خزانه برگشته و سهمی از آن به خود یا سازمانش تعلق نمی‌گیرد.

احمدی‌یزدی تفاوت کارور خدمات با مدل فعلی در دست اجرا را در «انگیزه» دانست و خاطرنشان کرد: نظام کارور خدمات معادلات را بر هم می‌ریزد زیرا کارور خصوصی تنها در صورتی پول می‌گیرد که بتواند کمتر از خط پایه هزینه کند یا بیشتر از قبل خدمت تولید کند.

عضو هیات علمی دانشگاه یزد با تاکید بر این که کارور در این نظام در ازای ارزش افزوده پول دریافت می‌کند نه هزینه‌کرد، اعلام کرد: از این جهت این طرح را «جراحی ساختاری» می‌نامیم؛ چون روی ریشه‌ترین بیماری نظام اداری ایران یعنی «تداوم هزینه‌کرد بدون رشد بهره‌وری» دست می‌گذارد.

وی با بیان این که چون بخش خصوصی در این نظام به عنوان  «اپراتور بهبود»  عمل می‌کند، مشارکت آن را هوشمندانه توصیف کرد و گفت: به عنوان مثال یک کارور خصوصی می‌تواند با تکیه بر مدیریت هوشمند و اصلاح فرآیندهای زنجیره تأمین در حوزه سلامت، با شناسایی و حذف تنها ۲ درصد از اتلاف بودجه ۵۷۹ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۴، رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان را آزاد کند.

احمدی‌یزدی با اشاره به این که برای نیل به هدف کارور مدیریت کامل، تمامی عملیات یک بیمارستان یا واحد خدماتی را در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ سال به دست می‌گیرد، تصریح کرد: با کاهش زمان انتظار بیماران، افزایش تعداد جراحی‌های ماهانه، نوسازی تجهیزات و بهینه‌سازی عملیات بیمارستانی، ضمن کاهش هزینه‌های دولت، الگویی «برد-برد» برای ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت کشور فراهم می‌آورد.

مقاومت سازمانی، بزرگترین چالش نظام کارور خدمات

عضو تیم طراحی نظام کارور خدمات در ادامه به بیان چالش‌های در مسیر تدوین طرح مذکور پرداخت و ابراز کرد: تعیین دقیق «خط پایه» عملکردی برای جلوگیری از خطای محاسباتی در پرداخت‌ها، به طوری که پرداختی بیش از حد به کاروری انجام یا حقی ضایع نشود؛ اصلی‌ترین چالش است.

وی تبدیل عملکردهای کیفی به شاخص‌های کمی را یکی دیگر از مهمترین چالش‌ها در این زمینه خواند و تاکید کرد: برای آن که مقدار به دست آمده از یک شاخص اندازه‌گیری، در محاسبه‌ها اعمال شود نیاز به یک کار کارشناسی سنگین و بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی است.

احمدی‌یزدی مقاومت سازمانی در دستگاه‌های دولتی را بزرگترین چالش عملیاتی در این راستا اعلام و تاکید کرد: برای حل این مسئله نیز پیشنهاد کردیم که ابتدا با چند پایلوت موفق شروع کرده تا نتایج مثبت دیده شود و مقاومت‌ها کاهش یابد.

این استاد دانشگاه در تشریح گام‌های اجرایی این طرح برای تلفیق نظام کارور خدمات با کلان طرح‌های ملی ابتدا بر تعیین دستگاه‌های پایلوت در یزد که یک منطقه شهرداری و بیمارستان دولتی است، تأکید کرد و افزود: گام دوم، ثبت طراحی سامانه و تأیید گواهی‌ها است تا کارور بتواند میزان صرفه‌جویی خود را در آن ثبت کرده و ناظر نیز امکان تایید آن را داشته باشد.

اتصال کارور خدمات به سامانه فواد ۱۲۸ از ملزومات امر است

احمدی‌یزدی اتصال سامانه مذکور را به سامانه «فواد ۱۲۸» به منظور شفافیت داده‌های عملکردی، رصد لحظه‌ای تاثیر کارورها بر شاخص‌های کلان بهره‌وری و داده‌محور کردن تصمیم‌گیری‌ها ضروری قلمداد کرد و افزود: در گام سوم نیز تدوین آیین‌نامه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره‌وری برای درج رسمی در بودجه‌های سنواتی است.

وی اضافه کرد: در نهایت، باید تابلوی معاملاتی در بورس انرژی یا فرابورس برای معامله گواهی‌های صرفه‌جویی و بازدهی طراحی شود تا انگیزه بخش خصوصی بیش از پیش افزایش یابد.

عضو هیات علمی دانشگاه یزد با اشاره به این که سنجش موفقیت نظام کارور خدمات، شاخص‌های ارزیابی با دو نوع گواهی صرفه‌جویی و بازدهی طراحی شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال برای مدیریت یک بیمارستان گواهی صرفه‌جویی خدمات می‌تواند شامل درصد کاهش هزینه‌های انرژی و تدارکات، جاری و نگهداری و نسبت هزینه به درآمد باشد.

احمدی‌یزدی ادامه داد: گواهی بازدهی خدمات نیز می‌تواند شامل کاهش متوسط طول دوره بستری در بیمارستان‌ها، کاهش زمان انتظار مراجعان و خواب سرمایه، افزایش تعداد خدمات ارائه‌شده در واحد زمان و افزایش نرخ بهره‌برداری از تخت‌های بیمارستانی یا دارایی‌های فیزیکی شود.

وی در پاسخ به این سوال که شهروندان چگونه تغییرات ملموس را با اجرای نظام مذکور حس خواهند کرد، با تاکید بر این که بهبود سطح خدمات، از محل صرفه‌جویی‌های داخلی تأمین شده و هزینه‌ای اضافی برای شهروندان نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: شهروند با پرداخت همان مبلغ مشخص شاهد کاهش زمان انتظار، تسریع در فرآیند بستری و ترخیص و بهبود کیفیت خدمات درمانی و جانبی در حوزه سلامت و با اصلاح فرآیندهای عملیاتی، شاهد کاهش هدررفت آب و ارتقای کیفیت خدمات نظافتی و زیرساختی خواهد بود.

چشم‌انداز تحول نظام اداری ایران در ۵ تا ۱۰ سال آینده

احمدی‌یزدی چشم‌انداز تحول نظام اداری ایران با پیاده‌سازی کامل نظام کارور خدمات را بین ۵ تا ۱۰ سال عنوان و تاکید کرد: امیدواریم در این بازه زمانی شاهد ۳ تحول اساسی گذار از دولت‌های هزینه‌بر به دولت‌های بهره‌ور، شکل‌گیری یک زیست‌بوم جدید اقتصادی و احیای اعتماد عمومی باشیم.

عضو تیم طراحی نظام کاور خدمات در تشریح گذار از «دولت‌های هزینه‌بر» به سمت «دولت‌های بهره‌ور»، به الگوی بودجه‌ریزی از رویکرد سنتی «هزینه‌های گذشته» به سمت رویکرد نوین «دستاوردهای آینده» اشاره کرد و گفت: ایجاد رقابت میان بخش عمومی و خصوصی، محرک اصلی اصلاحات خواهد بود و هر دستگاه دولتی با مسئولیت‌پذیری بیشتری عمل خواهد کرد؛ چرا که ناکارآمدی منجر به ورود کارورهای خصوصی و انتقال بخشی از اختیارات عملیاتی به آن‌ها می‌شود؛ این رقابت، حتی برای مدیران دولتی نیز انگیزه‌ای برای اصلاح و ارتقای عملکرد ایجاد می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه یزد با بیان این که با ورود صدها شرکت دانش‌بنیان، مشاوران مدیریت و اپراتورهای خصوصی به عرصه قراردادهای نتیجه‌محور یک زیست بوم جدید اقتصادی نیز ایجاد می‌شود، متذکر شد: این شرکت‌ها نه برای لابی‌گری، بلکه برای ارائه راه‌حل‌های خلاقانه رقابت می‌کنند، بنابراین بازارِ گواهی‌های صرفه‌جویی در بورس شکل گرفته و این گواهی‌ها به یک دارایی مالی معتبر تبدیل می‌شود.

وی از پیامدهای اجتماعی این تحول نیز سخن گفت و با تاکید بر این که احیای اعتماد عمومی، بزرگترین سرمایه اجتماعی یک نظام حکمرانی است، خاطرنشان کرد: زمانی که شهروندان بهبود کیفیت خدمات دولتی و کاهش اتلاف منابع را بدون افزایش هزینه‌هایشان مشاهده کنند، اعتماد آن‌ها به نظام اداری و حاکمیت بازمی‌گردد.

احمدی‌یزدی در پایان با اشاره به این که «کارور خدمات» یک طرح آرمانی نیست؛ بلکه تجربه‌های موفق آن را در داخل کشور در حوزه انرژی و در حوزه‌های سلامت و آموزش را در انگلستان، فرانسه، کانادا و شیلی وجود دارد، تاکید کرد: اکنون زمان آن رسیده که این الگوی اثبات ‌شده را از انرژی به کل خدمات عمومی تعمیم دهیم و ایران را به یکی از پیشگامان حکمرانی بهره‌ور در منطقه تبدیل کنیم.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها