به گزارش ایسنا، روزنامه آرمان امروز با این مقدمه نوشت: این اتفاق، علاوه بر واکنش دولت، با انتقاد شماری از فعالان سیاسی، رسانهای و کاربران شبکههای اجتماعی نیز همراه شده و بار دیگر موضوع حدود و ثغور عملکرد رسانه ملی و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را در کانون توجه قرار داده است.
دولت نیز با انتشار بیانیهای نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و بر ضرورت رعایت امانتداری در انعکاس سخنان رئیسجمهور و حفظ اعتماد عمومی تأکید کرد. همزمان، تحلیلگران و ناظران رسانهای این رخداد را از منظر حقوق شهروندی، آزادی دسترسی به اطلاعات و جایگاه رسانه ملی مورد ارزیابی قرار دادهاند. یوسف پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس این سوال را مطرح کرد که «چرا صدا وسیما بخشهایی از صحبتهای رؤسای قوا را حذف میکند؟» و افزود: چه کسی در صدا وسیما تشخیص میدهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود؟ اگر چنین انسان حکیمی داریم که تشخیصش بالاتر از سران قواست، اداره کشور را بسپاریم دست ایشان. بالاخره وقتی آب هست تیمم باطله.
برخی کارشناسان معتقدند رسانهای که از بودجه عمومی استفاده میکند و خود را رسانه همه مردم میداند، باید امکان شنیدن کامل دیدگاههای رئیسجمهور منتخب را برای افکار عمومی فراهم کند تا شهروندان بتوانند بدون واسطه و بر اساس سخنان اصلی، قضاوت خود را شکل دهند. به اعتقاد آنان، حذف یا تقطیع بخشی از سخنان رئیسجمهور، افکار عمومی را از دسترسی به روایت کامل محروم میکند.
از منظر حقوقی نیز برخی صاحبنظران این پرسش را مطرح کردهاند که آیا محدود کردن پخش سخنان رئیسجمهور با فلسفه وجودی رسانه ملی و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات سازگار است یا خیر. آنان تأکید میکنند که در نظام حقوقی کشور، اصل بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و محدودیتها تنها در چارچوب قانون و در موارد مشخص قابل اعمال هستند.
همچنین گروهی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که اگر سخنان رئیسجمهور، بهعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری، بهصورت کامل در اختیار مردم قرار نگیرد، این پرسش ایجاد میشود که دیگر چه مقام یا جریانی میتواند از امکان بیان آزادانه دیدگاههای خود در رسانه ملی برخوردار باشد. به اعتقاد آنان، رئیسجمهور نماینده آرای میلیونها شهروند است و نرسیدن صدای او به افکار عمومی، نوعی بیاعتنایی به رأی و انتخاب بخشی از جامعه تلقی میشود.
در همین حال، منتقدان این اقدام تأکید دارند که تشخیص موارد استثنایی برای محدودیت در انتشار محتوا باید بر اساس ضوابط روشن و قانونی باشد و نمیتوان صرفاً با برداشتهای سلیقهای، بخشهایی از سخنان مقام منتخب مردم را حذف کرد. آنان معتقدند چنین رویکردی میتواند بر اعتماد عمومی نسبت به رسانه ملی تأثیر منفی بگذارد.
با ادامه واکنشها، انتظار میرود بحث درباره نحوه پوشش سخنان مقامات رسمی، حدود اختیارات رسانه ملی و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات کامل، همچنان یکی از محورهای مهم گفتوگوهای سیاسی و رسانهای کشور باقی بماند.
سارا نظامی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه، در گفتوگو با *روزنامه آرمان امروز* با اشاره به جایگاه رئیسجمهور در ساختار سیاسی کشور، تأکید کرد که رسانه ملی باید امکان دسترسی مردم به سخنان کامل رئیسجمهور را فراهم کند. وی اظهار داشت: رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب شده و طبیعی است که شهروندان حق داشته باشند دیدگاهها و مواضع او را بدون حذف و واسطه بشنوند تا خود درباره آن قضاوت کنند. به گفته این استاد دانشگاه، تقطیع یا سانسور سخنان رئیسجمهور، علاوه بر ایجاد ابهام در افکار عمومی، میتواند این تصور را به وجود آورد که رسانه ملی در ایفای نقش فراگیر خود با چالش مواجه است. نظامی افزود: اگر امکان بیان کامل دیدگاههای عالیترین مقام اجرایی کشور در رسانه ملی فراهم نباشد، این پرسش به وجود میآید که سایر جریانها و دیدگاهها چگونه میتوانند از فرصت برابر برای طرح نظرات خود برخوردار شوند. وی تأکید کرد که تقویت اعتماد عمومی مستلزم رعایت اصل امانتداری رسانهای، شفافیت و احترام به حق مردم برای دسترسی به اطلاعات کامل است.
انتهای پیام
