به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در روز یکشنبه ۱۱ مرداد، در نشست اخیر کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک این اتاق، مسائل فعالان اقتصادی در حوزه اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در قراردادهای حمل‌ونقل، محدودیت‌های تخصیص سهمیه واردات، مشکلات ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی، تأمین مواداولیه واحدهای تولیدی، چالش‌های تجارت خارجی و برخی موانع موجود در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام بررسی شد.

در ابتدای این نشست، امیرحسین قیطانی، رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به اینکه فلسفه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، احصا و پیگیری مسائل واقعی فعالان اقتصادی است، اظهار کرد: موضوعاتی که امروز در دستور کار کمیسیون قرار گرفته، از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه حمل‌ونقل، بازرگانی و تولید است و لازم است با هم‌فکری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای عملیاتی برای رفع آن‌ها ارائه شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، ناشی از نحوه اجرای قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی است، افزود: اتاق بازرگانی البرز با استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی، پیشنهادهای کارشناسی را جمع‌بندی و از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر مراجع تصمیم‌گیر پیگیری خواهد کرد تا زمینه اصلاح فرآیندها و کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی فراهم شود.

رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز ابراز امیدواری کرد با استمرار تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش موانع تولید و توسعه تجارت خارجی استان بیش از گذشته فراهم شود.

در ادامه نشست، بهادر عسگری، نماینده اداره‌کل تأمین اجتماعی استان البرز، با تشریح نحوه اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در قراردادهای حوزه حمل‌ونقل، بر ضرورت اجرای دقیق قانون و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت از مفاد آن تأکید کرد.

وی افزود: اختلاف در تفسیر و اجرای این ماده طی سال‌های گذشته موجب بروز مشکلاتی برای شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالان اقتصادی شده است؛ از این‌رو ضروری است با ایجاد وحدت رویه و تفسیر واحد، از تشکیل پرونده‌های اختلافی و تحمیل هزینه‌های مضاعف به بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود.

عسگری همچنین بر تعامل و هم‌افزایی میان سازمان تأمین اجتماعی، بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی برای رفع ابهامات موجود و تسهیل اجرای قانون تأکید کرد.

در ادامه، فریدون خدابنده‌لو، مشاور اتاق بازرگانی البرز در امور بیمه، با اشاره به چالش‌های ناشی از اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در شرکت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: اختلاف برداشت از قانون، صدور بخشنامه‌های متعدد و نبود وحدت رویه در اجرای مقررات، طی سال‌های گذشته مشکلات متعددی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده و موجب افزایش هزینه‌های تحمیلی به بنگاه‌های اقتصادی شده است.

وی تأکید کرد: بازنگری در شیوه اجرای این ماده، ایجاد وحدت رویه و بررسی مجدد پرونده‌هایی که بر اساس برداشت‌های متفاوت از قانون تشکیل شده‌اند، می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالان اقتصادی را برطرف کند.

در ادامه نشست، اعضای کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز به بررسی سیاست‌های مرتبط با تخصیص سهمیه واردات و محدودیت‌های اعمال‌ شده در تجارت خارجی پرداختند. حاضران در نشست با اشاره به کاهش سهمیه‌های وارداتی، محدودیت‌های ناشی از کمبود منابع ارزی، دشواری واردات در مقابل صادرات و مشکلات تأمین مواداولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، تأکید کردند که استمرار این شرایط می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و تضعیف توان رقابتی صنایع منجر شود.

اعضای کمیسیون همچنین خواستار بازنگری در سیاست‌های تخصیص ارز، تسهیل فرآیند تأمین مواداولیه و افزایش اختیارات واحدهای تولیدی در مدیریت نیازهای وارداتی خود شدند و تأکید کردند که تصمیمات حوزه تجارت خارجی باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید و حفظ پایداری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ شود.

 اتاق بازرگانی البرز خدمات مشاوره تخصصی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است

احمد غلامی دبیرکل اتاق بازرگانی البرز هم با اشاره به پیگیری مستمر مطالبات فعالان اقتصادی از سوی این اتاق گفت: بخش قابل توجهی از موضوعات مطرح‌ شده در این نشست، پیش‌تر نیز در نشست منطقه‌ای اتاق‌های بازرگانی استان‌های مرکزی کشور مطرح و برای بررسی و پیگیری به دستگاه‌های مسئول منعکس شده است.

وی افزود: اتاق بازرگانی البرز در راستای تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، خدمات مشاوره تخصصی رایگان در حوزه رفع تعهدات ارزی، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، تعزیرات حکومتی و سایر موضوعات مرتبط با تجارت خارجی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده و تلاش می‌کند از طریق تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی، زمینه رفع موانع موجود و تسریع در حل مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری را فراهم سازد.

در ادامه، قدرت منصوری، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، با ارائه توضیحاتی درباره فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: با اجرای درگاه ملی مجوزها، فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی دستخوش تغییر شده و در حال حاضر اتاق‌های بازرگانی نقش محدودی در احراز اهلیت متقاضیان دارند. از این‌رو، بخش قابل توجهی از فرآیندهای اجرایی در چارچوب قوانین و سامانه‌های ملی انجام می‌شود.

وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌ شده از سوی فعالان اقتصادی درباره محدودیت‌های وارداتی افزود: تعیین سهمیه‌های واردات و اعمال محدودیت‌ها تابع سیاست‌های کلان کشور، وضعیت منابع ارزی و تصمیمات مراجع ذی‌صلاح است. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادهایی را برای تسهیل تأمین مواداولیه واحدهای تولیدی، بازنگری در سهمیه‌های وارداتی و افزایش انعطاف‌پذیری در فرآیند تأمین کالاهای مورد نیاز بخش تولید به مراجع تصمیم‌گیر ارائه کرده است.

انتهای پیام