سید مصطفی موسوی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به مصوبه اخیر شورای امنیت کشور و پیرو ابلاغیه وزارت کشور، فرصت قانونی ویژهای برای تعیین تکلیف پروندههای دارای رأی تخریب قطعی و تبدیل آن به جریمه مالی فراهم شده است.
وی افزود: بر اساس این دستورالعمل کشوری، تمامی پروندههایی که پیش از این در کمیسیونهای مربوطه منتج به رأی قطعی قلع بنا (تخریب) شدهاند، در صورت دارا بودن شرایط مصرح در شیوه نامه اجرایی و احراز کامل اصول سهگانه (رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی)، امکان بازنگری و تبدیل حکم تخریب به جریمه را خواهند داشت.
شهردار رزن با تاکید بر بهرهگیری شهروندان از این فرصت قانونی، با تشریح جزئیات این ابلاغیه و اهمیت بهرهمندی شهروندان از آن، اظهار کرد: این تصمیم و ابلاغیه مهم کشوری، گامی اساسی در راستای حل مشکلات حقوقی و ملکی سالیان گذشته شهروندان و ساماندهی ساختوسازهای شهری است.
موسوی ادامه داد: مالکانی که به دلایل مختلف ساختوساز آنها مغایر با پروانه بوده و حکم تخریب قطعی دریافت کرده بودند، اکنون میتوانند با استفاده از این ظرفیت قانونی، ملک خود را تعیین تکلیف نموده و از مزایای قانونی آن بهرهمند شوند.
شهردار رزن با تأکید بر ضرورت تعجیل متقاضیان در مراجعه به شهرداری، افزود: با توجه به ضرورت استعلامات دقیق کارشناسی، احراز استحکام بنا و بررسی پروندهها در مراجع ذیصلاح، فرایند رسیدگی و صدور رای نهایی زمانبر خواهد بود که برای همین از تمامی شهروندان و متقاضیان واجد شرایط تقاضا داریم برای جلوگیری از اتلاف وقت ، در اسرع وقت به واحد شهرسازی شهرداری رزن مراجعه کرده و درخواست خود را به ثبت برسانند.
موسوی تصریح کرد: شهرداری رزن از تمامی مالکان دعوت میکند برای کسب اطلاعات بیشتر، بررسی اولیه مدارک و ثبت رسمی درخواست، با همراه داشتن مدارک شناسایی و پرونده ساختمانی به واحد شهرسازی شهرداری رزن مراجعه کنند.
انتهای پیام
