علیاکبرعالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز مازندران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان، در نشست بررسی آخرین وضعیت قراردادهای پرسنل نیروهای حفاظتی استان با منابع طبیعی استان مازندران که با حضور مدیران و مسئولان استانی دستگاههای مربوطه در دفتر دادستانی، روند جدید همکاریها میان سازمان مسئول و شرکتهای حفاظتی جهت تقویت پایش اراضی ملی و جنگلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران در این نشست با اشاره به اهمیت جلوگیری از تصرفات اراضی جنگلی و ضرورت حفاظت از سرمایههای ملی، بر جایگاه کلیدی نیروهای حفاظتی تأکید کرد و گفت: نیروهای آماده خدمت که توسط شرکتهای حفاظتی در اختیار قرار میگیرند، ستون اصلی و بازوی اجرایی در حفاظت از جنگلها و اراضی ملی هستند. حضور مداوم و هوشمند این نیروها، ضامن جلوگیری از تصرف اراضی و مقابله با تخریب منابع طبیعی است.
دادستان مرکز مازندران در ادامه با اشاره به چالشهای پیش روی این نیروها، افزود: برای اینکه این نیروها بتوانند در تحقق اهداف ملی و حفاظت از جنگلها مؤثر باشند، باید شرایط معیشتی و رفاهی آنها تضمین شود. تأمین امکانات، تجهیزات و انعقاد قراردادهای مالی منصفانه، نه تنها یک ضرورت رفاهی، بلکه یک اقدام موثر برای تقویت توان عملیاتی نیروهای حافظ جنگل است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران در روز پنجشنبه ۱۵ مرداد، وی همچنین با اشاره به تعهدات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر مساعدت در جهت بهبود رفاه کارکنان حفاظتی، اعلام کرد: مقرر شد اداره کل منابع طبیعی مازندران با فراهم آوردن تمامی شرایط قانونی و تشریفات لازم، نسبت به انعقاد قراردادهای جدید با شرکتهای متقاضی اقدام کند. این قراردادها با در نظر گرفتن ضوابط جدید و با نظارت دقیق کارشناسان مرضی الطرفین در خصوص تفسیر بخشنامه دولت مربوط به تعیین دستمزد، تنظیم خواهد شد تا حقوق نیروها بهطور کامل تضمین شده و قدرت اجرایی آنها در حفاظت از منابع ملی ارتقا یابد.
انتهای پیام
