به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری امروز(شنبه) در نشست خبری اظهار کرد: حدود پنج سال قبل قول دادیم که نگذاریم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مواجه شود. مهمترین کاری که باید انجام می دادیم این بود که مطالبات را بازپس بگیریم. بر ایناساس سالیانه ۲ میلیارد دلار پول را پس گرفتیم که در حال حاضر به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. ۲۲.۳ میلیارد دلار سررسید گذشته داریم که ۱۷ میلیارد آن مربوط به شرکت ملی نفت است که امیدواریم این رقم محقق شود و وصولی ما به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

وی افزود: می‌دانیم که نفتی‌ها درگیر جنگ هستند و شاید حق مقدم هستند. اما امیدواریم با راهکارهایی که پیش پای آنها گذاشتیم مطالبات را محقق کنیم. این ۱۷ میلیارد دلار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ پرداخت شده است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از عدم بازگشت مطالبات این صندوق از سوی شرکت‌ها و نهادها، تأکید کرد: تداوم این روند مانع از اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها می‌شود. انباشت مطالبات صندوق از شرکت‌ها و نهادها، علاوه بر ایجاد چالش‌های مدیریتی، مانع جدی برای توسعه کشور محسوب می‌شود.

حبس منابع، سدی در برابر پروژه‌های کلان

غضنفری با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید در پروژه‌های پیشران و توسعه‌ای هزینه شود، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از سرمایه صندوق در اختیار شرکت‌ها حبس شده است. اگر این منابع به صندوق بازگردد، ظرفیت لازم برای احداث ۵ پالایشگاه، ۵ مجتمع پتروشیمی و ۵ نیروگاه جدید فراهم می‌شود.

وی از نهادها و شرکت‌های بدهکار خواست در چارچوب رفتارهای حرفه‌ای و با درک مطالبه عمومی برای توسعه کشور، نسبت به بازپرداخت تعهدات خود اقدام کنند تا زمینه برای تأمین مالی پروژه‌های بعدی فراهم شود.

صندوق توسعه ملی؛ متولی کالابرگ نیست

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره شایعات مربوط به دخالت این صندوق در طرح‌های کالابرگ (کوپن الکترونیک)، توضیح داد: صندوق توسعه ملی هیچ مسئولیت یا دخالتی در موضوع کالابرگ ندارد. تصمیمات مربوط به چگونگی تخصیص منابع به مردم، زمان‌بندی و مدیریت منابع آن، بر عهده دولت است.

وی افزود: ما تنها به عنوان یک نهاد مالی، طبق قوانین و درخواست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران با اذن مقام معظم رهبری منابعی را در اختیار قرار می‌دهیم و انتظار داریم این تسهیلات پس از طی دوره تنفس سه ساله، به صندوق بازگردد. بنابراین، صندوق در کیفیت اجرای طرح‌های دولتی نقشی ندارد.

تأمین مالی بازسازی پس از جنگ

غضنفری در خصوص درخواست‌های اخیر برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده، از موافقت صندوق با تسهیلات ارزی برای دو بانک خبر داد و گفت: ما با درخواست تأمین مالی برای بازسازی صنایع موافقت کرده‌ایم و مسئولیت بانکی و عملیاتی این پروژه بر عهده بانک‌های شهر و تجارت است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به این تسهیلات به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار در بانک‌ها در حال بررسی است و به محض تکمیل مدارک و طی مراحل فنی در بانک‌های عامل، فرآیند تخصیص منابع انجام خواهد شد.

پرداخت ۴۰ میلیارد دلار در تاریخ صندوق به طرحهای توسعه

در این نشست همچنین محمدی معاون سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در یک سال اخیر حدود ۳ میلیارد دلار تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شده است. ۱۱ طرح در بخش عاملیت بلندمدت به مدت ۱.۶ میلیارد دلار تامین مالی شد. روش جدیدی که سرعت کار را بسیار بالا برده ۶۰۰ میلیون دلار و همچنیندر بخش اوراق مرابحه۳۰۰ میلیون دلار پرداخت شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: صندوق از ابتدای عملکرد خود تا کنون ۴۰ میلیارد دلار به بیش از ۳۸۰ طرح تسهیلات پرداخت کرده که عمده آن مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی بوده و سایر بخش‌ها به ترتیب نیروگاهی، آهن و فولاد، حمل و نقل و نقل، آب شیرین کن وسایر بخشهای اقتصادی در رتبه های بعدی قراردارند.

وی افزود: در این سالها ۱۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده که تا قبل از دوره مدیلیت فعلی حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر ۸ میلیارد دلار مطالبات سر رسید نشده و ۲۲.۳ میلیارد دلار سر رسید گذشته داریم.

همچنین پیشوایی، مدیرعامل شرکت سام در این نشست با بیان اینکه سال گذشته در خردادماه رهبر شهید انقلاب اجازه سرمایه گذاری صندوق در توسعه انرژی را دادند گفت: ما مدل مشارکت غیرمداخله‌ای را برای این طرح ارایه کردیم. این برنامه دو حوزه اصلی دارد که یکی بالادست نفت و گاز و دیگری حوزه تجدیدپذیر است. ۶۴۸ هزار بشکه تولید نفت و گاز و دیگری ۱۵ هزار مگاوات در حوزه انرژی خورشیدی و بادی را در دستور کار داریم.

وی افزود: تا امروز ۱.۳ میلیارد دلار در ۷۰۰۰ مگاوت و همین میزان نیز در ۸۰۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری در بخش انرژی انجام شده که حاصل این سرمایه‌گذاری تولید ۱۲۷۳ مگاوات برق خورشیدی است. نزدیک به ۴۶۰۰ مگاوات نیز در دست ساخت داریم. پیش بینی ما این است که تا آخر تابستان به ۳۰۰۰ مگاوات برق متصل شده به شبکه برسیم.

میرمحمدصادقی عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست درباره مطالبات صندوق از شرکت ملی نفت گفت: صندوق توسعه ملی ۱۷ میلیارد دلار مطالبات از شرکت ملی نفت دارد. جلسات مختلفی با حضور شرکت ملی نفت، صندوق، بانک عامل و کارگزاری برگزار کردیم که مبالغ وصولی اقساط مشخص شد اما به مرحله اجرا که می رسید پرداخت نمی شد. این مطالبات همینطور انباشت شد و دستگاههای نظارتی به ما ایراد می گرفتند که چرا اقدام خاصی در این زمینه صورت نمی گیرید.

وی با بیان اینکه بانکها اقدامات حقوقی برای وصول این مطالبات انجام دادند گفت: یکی از بانکها با مدیریت جدید کارها را سریعتر انجام داد که رسانه‌ای شد. کاری که ما انجام دادیم همراهی با دولت و شرکت ملی نفت بود. بر اساس شرایط شرکت ملی نفت نیز پرداختها را جدول بندی کردیم. هرچه می گذشت سود به آن تعلق می گرفت. متاسفانه جلسات هیات امنا در اسفند سال گذشته به دلیل شرایط کشور تشکیل نشد. اما به نظر می رسد که انشاءالله در آینده نزدیک این مطالبات را با همراهی شرکت ملی نفت حل کرد.

ادامه دارد...