محمدرضا صفاری یکشنبه ۱۸ مرداد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دغدغه و نگرانی افرادی که سرمایه خود را برای خرید خودرو در اختیار این شرکت قرار دادهاند کاملاً قابل درک است، اظهار کرد: برای قضاوت درباره روند رسیدگی به چنین پروندهای باید مجموعه اقدامات انجامشده، حجم تعهدات، میزان اموال قابل دسترسی، تعداد مالباختگان و عوامل مؤثر خارج از اختیار دستگاه قضایی را در کنار یکدیگر دید؛ چرا که در پروندههای مالی با این حجم از شاکیان، صدور تصمیم قضایی تنها بخشی از مسیر است و اجرای نتیجه و تأمین منابع برای جبران خسارت، به عوامل متعددی وابسته است.
وی افزود: در بخش کیفری، اموال شرکت و ضامن آن شناسایی و توقیف و حسابهای مربوطه نیز مسدود شده است؛ همچنین برای فرد مورد نظر قرار نظارت قضایی و ممنوعالخروجی صادر شده و با صدور قرار کارشناسی، بررسی حسابهای شرکت و نحوه هزینهکرد وجوهی که خریداران برای پیشخرید خودرو پرداخت کردهاند، در حال انجام است تا مشخص شود منابع مالی دریافتشده در چه مسیری هزینه شده و وضعیت واقعی تعهدات شرکت چگونه است.
صفاری ادامه داد: در بخش حقوقی نیز با توجه به وضعیت مالباختگان و ضرورت جلوگیری از طولانی شدن فرآیند احقاق حق، دادخواستهای آنان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته؛ ضمن اینکه صدور آراء حقوقی نیز در کوتاهترین زمان ممکن دنبال و تا کنون قریب از نیمی از دادخواستهای مطروحه افراد به رای محکومیت منجر شده است.
رئیس دادگستری شهرستان زرند بیان کرد: یکی از مسائل مهم در این پرونده، مشخص شدن وضعیت دقیق مالباختگان و رعایت حقوق هر یک از آنان است؛ از همین رو فهرست مالباختگان بر اساس زمان ثبتنام، میزان مبالغ پرداختی و نوبت تحویل خودرو تنظیم شده و با توجه به اینکه همچنان افرادی از نقاط مختلف کشور شناسایی میشوند، این فهرست نیز در حال تکمیل و بهروزرسانی است.
وی افزود: برای جلوگیری از تحمیل خسارت مضاعف به خریداران، از ارائه چکهای اقساطی آنان به بانک توسط فروشنده جلوگیری شده و در کنار این اقدامات، جلسات متعددی با شرکت خودروسازی و یافتن راهکاری برای اجرای تعهدات برگزار شده و در صورت احراز مسئولیت حقوقی، موضوع از مسیر قضایی نیز پیگیری خواهد شد.
صفاری با اشاره به یکی از مهمترین موانع موجود در مسیر جبران خسارت مالباختگان، اظهار کرد: اگرچه اموال شرکت و ضامن آن شناسایی و توقیف شده، اما مجموع اموال موجود تکافوی بدهی انباشته را نمیکند و این در حالی است که با افزایش تعداد مالباختگان، رشد قیمت خودرو و شرایط تورمی، فاصله میان میزان مطالبات و ارزش اموال قابل دسترسی نیز بیشتر شده است.
رئیس دادگستری زرند بخش دیگری از پیچیدگی پرونده را مرتبط با شرایط صنعت خودرو دانست و اظهار کرد: شرایط جنگی و محدودیتهای ایجاد شده در زنجیره تأمین و حملونقل، موجب توقف تولید یا اختلال جدی در روند تولید و تحویل خودرو شده و این شرکتها در سطح کشور نیز با تعهدات معوق مواجه هستند؛ به نحوی که پس از این شرایط، تحویل خودرو به بسیاری از متعهدان با وقفه مواجه شده و این مسئله در پرونده حاضر نیز اثر مضاعف داشته است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ارتقاء دانش حقوقی مردم گفت: این پرونده یک نکته مهم را نیز بهصورت جدی پیش روی جامعه قرار میدهد و آن، ضرورت توجه بیشتر مردم به ملاحظات حقوقی پیش از انعقاد قرارداد است. شرایط جذاب فروش، قیمت مناسب یا وعده تحویل خودرو نباید موجب شود خریدار از بررسی اعتبار فروشنده، وضعیت نمایندگی، مفاد قرارداد، ضمانتهای اجرایی و حدود تعهدات طرفین غفلت کند.
صفاری افزود: همانگونه که یک تصمیم حقوقی نادرست در زمان انعقاد قرارداد میتواند زمینهساز یک مطالبه پیچیده و چندلایه شود، آشنایی با فرآیند رسیدگی قضایی نیز در مرحله مطالبه حق اهمیت دارد. در چنین پروندهای، ممکن است شهروندی صرفاً نتیجه نهایی را ببیند و انتظار داشته باشد با طرح شکایت، بلافاصله امکان وصول تمام طلب فراهم شود، در حالی که وقتی تعداد مالباختگان افزایش یافته، هر روز فرد جدیدی از نقطهای دیگر به پرونده اضافه میشود و ارزش اموال موجود نیز پاسخگوی مجموع بدهیها نیست، مسیر احقاق حق طبیعتاً تابع مجموعهای از فرآیندهای قضایی، کارشناسی و اجرایی خواهد بود.
رئیس حوزه قضایی زرند در پایان با تأکید بر اینکه هدف نهایی ما احقاق حق مردم است، گفت: مردم حق دارند نگران باشند، مطالبه کنند و پیگیر سرنوشت سرمایه خود باشند؛ اما اطمینان داشته باشند که مجموعه قضایی شهرستان زرند این پرونده را با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی و در چارچوب ضوابط و در صورت نیاز از طریق شبه قضایی و راهکارهای تعاملی موجود تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام
