به گزارش ایسنا، جمشید ایمانی، در گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته (دوشنبه)، با ترسیم کلیت وضعیت تولید خودرو در کشور، اظهار کرد: طی چهار دهه گذشته، قوانین و مقرراتی وضع و اجرا شده که نتیجه آن نارضایتی همه ذی‌نفعان بوده است. مردم احساس می‌کنند خودرو را گران و با کیفیت نامناسب خریداری می‌کنند؛ دولت سال‌هاست به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان شده و حتی برآوردها نشان می‌دهد تنها از محل عدم دریافت ارزش افزوده و مالیات عملکرد ثابت، حدود ۷۰ همت زیان متوجه دولت شده است.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو افزود: در این میان، زیان خودروسازان نیز به ۱۵۰ همت رسیده و از همه بدتر سهامداران خرد متضرر شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ایران‌خودرو به‌تنهایی نزدیک به ۱۹ میلیون سهامدار دارد و با احتساب سهام عدالت، شمار سهامداران به ۵۰ میلیون نفر می‌رسد.

بیشتر بخوانید:

ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو از زبان منطقی

ناترازی بازار و نقش قوانین محدودکننده

وی ضمن اشاره به تولید سالانه حدود یک‌ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو طی دو سال اخیر، خاطرنشان کرد: نیاز واقعی بازار ایران یک‌ میلیون دستگاه در سال است و این یعنی تولید مازاد ۳۵۰ هزار دستگاه وجود دارد. با این حال، به دلیل ناترازی ناشی از قوانین، همچنان صف‌های طولانی برای خرید خودرو تشکیل می‌شود.

این مقام مسئول در این رابطه به قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۱۲ آن، ۵۰ درصد عرضه خودرو باید به مادران دارای دو فرزند و بیشتر،   تخصیص پیدا کند، همچنین ۲۰ درصد دیگر از عرضه باید به طرح نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص داده شود؛ این موارد سبب شده تا ۷۰ درصد عرضه از اختیار خودروساز خارج شود و تنها با ۳۰ درصد باقی‌مانده امکان تنظیم بازار وجود داشته باشد.

نقد به فرآیند قیمت‌گذاری و مداخله نهادها

ایمانی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۶ شورای رقابت به استناد اصل ۴۴ وارد موضوع قیمت‌گذاری شد، تصریح کرد: مشکل اصلی نه در مداخله نهادهای نظارتی، بلکه در عدم احترام به مصوبات و دستورالعمل‌هاست. به گفته او، در سال ۱۴۰۳ سازمان حمایت افزایش ۲۷ درصدی قیمت را به وزارت صمت اعلام کرده بود، اما همزمان نرخ ارز ظرف دو ماه از ۴۳ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسید و همین امر شکاف بزرگی میان قیمت واقعی و دستوری ایجاد کرد.

وی ناکارآمدی قوانین را عامل اصلی زیان خودروسازان دانست و تاکید کرد: وزارت صمت موظف بوده است بدون دخل و تصرف، مصوبات شورای رقابت و سازمان حمایت را ابلاغ کند. طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴، اگر دولت قصد دارد قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد، باید مابه‌التفاوت زیان خودروسازان را جبران کند.

پاسخ به انتقاد از قطعه‌سازان

در واکنش به این دیدگاه که قطعه‌سازان قیمت قطعات را بالا می‌برند، ایمانی متذکر شد: همه در حال زیان دادن هستند و مشکل، ناکارآمدی نظام قیمت‌گذاری و اجرای آن است، نه قطعه‌ساز!. اگر قواعد قانونی به‌درستی رعایت شود، چنین مشکلاتی رخ نخواهد داد.

تخصیص ارز و وضعیت تولید

قائم‌مقام ایران‌خودرو درباره تخصیص ارز نیز توضیح داد: سال گذشته، پنج سایت تولیدی ایران‌خودرو در استان‌های مختلف به‌صورت جداگانه ارز دریافت می‌کردند، اما امسال تخصیص‌ها تجمیع شده و همه به نام ایران‌خودرو مرکزی انجام می‌شود. همین تغییر ساختار سبب ایجاد تفاوت در آمار تولید و تخصیص ارز شده است.

خصوصی‌سازی و نقش وزارت صمت

ایمانی با رد این نگاه که خصوصی‌سازی خود به خود منجر به سودآوری خواهد شد، اظهار کرد: چه بخش خصوصی و چه خصولتی، همه باید از استانداردها و قوانین تبعیت کنند. سیاست‌گذاریِ درست شرط اصلی است. در شرایط فعلی باید قوانینی که عرضه خودرو را محدود می‌کنند حذف شوند تا خودروساز برای فروش محصولات خود به دنبال جلب رضایت مردم باشد.

این مقام صنعتی، در خصوص نقش وزارت صمت نیز خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی این وزارتخانه سیاست‌گذاری است، نه دخالت در قیمت‌گذاری. هم‌اکنون دولت با دریافت انواع عوارض و مالیات‌ها، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزش هر خودرو را به‌طور مستقیم برداشت می‌کند و در عین حال بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به صنعت خودرو تحمیل می‌شود.

انتهای پیام