به گزارش ایسنا، در این نامه با اشاره به کاهش حدود سه میلیارد دلاری منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته، تأکید شده است که تداوم خشکسالی، توقف واردات گوشت گرم با ارز ترجیحی، کاهش تولید گندم با کیفیت و افزایش تقاضا برای مرغ، می‌تواند زمینه‌ساز کمبود و افزایش نامتعارف قیمت‌ها در بازار شود. انجمن غلات ایران و انجمن واردکنندگان نهاده‌های دامی در این نامه از وزیر جهاد کشاورزی خواسته‌اند با تدوین لایحه ترمیم بودجه ارزی، پرداخت معوقات بخش خصوصی و تسریع در تخصیص ارز، از بروز بحران در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کند.

متن نامه به شرح زیر است: 

همانطور که استحضار دارید بودجه ارزی سالجاری نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ طبق اطلاعات جدول پیوست مجموع ارزش ترخیص کالاهای اساسی به جز دارو در سال گذشته بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۸۵۷ میلیون دلار بوده، با فرض اینکه در سالجاری نسبت به سال گذشته کالای بیشتری وارد نشود در حال حاضر ۳ میلیارد دلار کسری داریم، این در حالی است که:

الف- به دلیل خشکسالی و نرخ خرید تضمینی بالاتر گندم، جو داخلی طبق برآوردها تولید نشده است و مقدار واردات ۳ میلیون تن جو در برنامه باید به ۴.۵ میلیون تن افزایش پیدا کند.

ب- تامین واردات گوشت گرم با ارز ترجیحی متوقف شده است و با افزایش قیمت گوشت قرمز، تقاضای آن به بازار مرغ منتقل خواهد شد. اکنون با نگرانی مرغدارها از عدم تامین نهاده، مرغ‌ها با لاشه سبک تر بار می‌شوند که این امر مسبب مقدمات افزایش قیمت مرغ و کمبود آن خواهد شد. (امروز میانگین قیمت درب مغازه مرغ حدود ۱۴۰ هزار تومان، گوشت گوساله بدون استخوان ۷۰۰ هزار تومان و گوشت بره شقه شده ۷۵۰ هزار تومان است که در صورت کمبود افزایش نرخ نامتعارف و غیرمنطقی‌ای خواهد داشت که در شرایط خاص کنونی اهمیت کنترل آن‌ها برکسی پوشیده نیست) با توجه به توقف واردات حدود ۷۰ هزار تن گوشت گرم، نیاز به افزایش تولید حدود ۳۰۰ هزار تن گوشت مرغ وجود دارد لذا پیش‌بینی افزایش حداقل یک میلیون تن واردات نهاده و لحاظ آن در برنامه ضروریست.

پ- با توجه به خشکسالی و کاهش کیفیت گندم تولیدی کشور از حیث میزان گلوتن و ...، نیاز به اختلاط آن با گندم وارداتی وجود دارد و همچنین با لحاظ شکاف میان خرید تضمینی گندم تولید داخلی(حدود ۷.۵ میلیون تن) و نیاز سالانه کشور (حدود ۱۲ میلیون تن برای مصارف غذایی شامل نانواخانه‌ها و صنایع آرد بر به جز بذر)، لزوم ترمیم کسری از محل واردات گندم با ارز ترجیحی امری ضروری است. (سال قبل از مجموع ۱۰.۸ میلیارد دلار ترخیص کالای اساسی، سهم گندم ۲۷۴ میلیون دلار بوده و امسال تنها تا مرداد ماه ۳۱۴ میلیون دلار به آن تخصیص داده شده است که قطعا ارز مورد نیاز آن با ۴ تا ۵ میلیون تن نیاز واردات بیش از یک میلیارد دلار خواهد بود که باید از محل ۱.۵ میلیارد دلار منابع مجزا ذخایر مد نظر قرار گیرد)

با عنایت به مراتب فوق و از آنجاییکه شیوه پرداخت ارز ترکیبی از سوی جنابعالی مورد پذیرش قرار نگرفته است، خواهشمند است دستور فرمایید:

۱) اولویت ویژه آن وزارتخانه ترمیم بودجه ارزی تامین کالاهای اساسی و ضروری حداقل به میزان ۳ میلیارد دلار در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی به صورت ویژه قرار گیرد(تنظیم لایحه ترمیم بودجه ارزی)، چرا که طبق اطلاعات پیوست از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۴ تا ۵ مرداد ۱۴۰۴ مبلغ ۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار از سهمیه ارزی کل کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در ۵ ماهه نخست امسال پرداخت شده است؛ لذا منابع ارزی لحاظ شده در بودجه کلی سال ۱۴۰۴ کفاف تامین کالاهای اساسی و ضروری سال‌جاری در ماه‌های پیش رو را نخواهد داد(به جز معوقات و طلب ارزی سال قبل). ضمن اینکه مدت زمان تخصیص ارز کوتاژهای محموله‌های تحویل شده به وزارت جهاد کشاورزی از ۴ ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کرده است.

۲) ضرورت دارد معوقات سال گذشته بخش خصوصی (در بخش نهاده حدود ۲ میلیارد دلار) به هر شیوه‌ای که آن وزارتخانه با بانک مرکزی به توافق می‌رسد، سریعا اجرایی و پرداخت شود.

۳) طبق مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور حضرتعالی ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۴ و نامه‌ای به تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ خطاب به جنابعالی و نامه‌ای به تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ خطاب به رئیس محترم بانک مرکزی، مقرر شد که نظر دستگاه و تخصیص ارز نهاده‌های دامی کوتاژ شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به طور کامل انجام شود اما تا این لحظه نظر دستگاه ذرت دامی و کنجاله سویا تا آخر دی ماه و جو دامی و دانه سویا تا آخر بهمن انجام شده است و تخصیص ارز نیز از آذر ماه (کالاهای وارد شده در سه ماه پایانی سال فاقد تخصیص ارز است) انجام نشده و نیازمند پیگیری و اولویت دهی ویژه از سوی جنابعالی است.

۴) چنانچه جنابعالی اعتقاد دارید که پرداخت ارز منوط به تامین کالا شود، طبق اطلاعات پیوست بند ۱ بخش خصوصی مرتبط با این دو تشکل در قبال ۴۹ درصد ارز دریافتی ۵۹ درصد کالا وارد کرده است(جدول پیوست) که نشان می‌دهد بخش خصوصی بدون گره زدن واردات کالا به پرداخت معوقات و تخصیص ارز تکلیف خود را انجام داده است. بنابراین این دو تشکل و اعضاء تحت پوشش، بیش از مبالغ تخصیصی بابت طلب ارزی قبلی، کالا وارد و در بازار عرضه کرده‌اند و ذکر خلاف واقع این اقدام در محافل مختلف و هدایت منابع برخلاف رویه سال‌های قبل (که تاریخ کوتاژ ملاک اولویت تخصیص بوده) به شرکت‌های دولتی – خصولتی و دارندگان سهم بالاتر، مورد اعتراض شدید بوده و خواستار بازنگری در تصمیمات از سوی جنابعالی هستیم.

۵) طبق فهرست پیوست معرفی شده به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت‌های متقاضی ارز هالک) که کشتی‌های ‌آن‌ها تخلیه شده یا در بندر (اسکله و لنگرگاه داخلی) و یا در لنگرگاه خارجی روی آب و بعضا بیش از ۵۰ روز در حال دموراژ هستند بنابراین ضرورت دارد که در شرایط ملتهب فعلی و نیاز بازار به نهاده نسبت به تخصیص ارز آن‌ها در اسرع وقت اقدام شود.

۶) از آنجاییکه یکی از روش‌های کاهش التهاب بازار نهاده، اجازه پیش فروش نهاده به شرکت‌هایی است که دارای موجودی انبار واقعی فاقد اظهار(به دلیل تشریفات گمرکی، عدم تمدید، عدم پرداخات ارز و ...) و کشتی در اسکله، لنگرگاه یا روی آب هستند، ضرورت دارد دستورات لازم را صادرکنید تا این اقلام با کنترل موجودی انبار بندر و فهرست کشتی‌های اسکله و لنگرگاه داخلی و خارجی، بدون ایجاد تبعیض صورت گیرد و الزامات ذیل برای آن‌ها لحاظ شود:

بدهی معوق در تحویل نهاده به دامدار و ... بر اساس گزارش بازارگاه نداشته باشند در غیر این صورت ابتدا تحویل نهاده معوق برای متقاضی الزامی و سپس درخواست پیش فروش بررسی شود. موجودی انبار بر اساس اطلاعات رسمی سازمان بنادر کنترل شود. اظهارنامه و کوتاژهای اعلامی با گمرک کنترل شوند تا از رسیدن کشتی و تحویل فوری کالا به خریداران اطمینان حاصل شود.

هر چند روش پیش فروشی که هم اکنون بدون کنترل‌های لازم برای برخی شرکت‌ها با کوتاژهای صوری انجام شده (اظهار محموله نرسیده به بندر بر اساس اسناد تجاری صادره خود متقاضی) تبعیض آشکار است، اما معتقدیم تشریفات گمرکی و ... و ضرورت حمایت از دامدار و مرغدار ایجاب می‌کنند از روش پیش فروش که ممکن است به دلیل طولانی شدن تشریفات گمرکی، آزمایشات کیفی و نبود ارز موجبات طولانی شدن تحویل کالا به تولیدکنندگان حلقه بعد ‌را فراهم کند خودداری شود چرا که منابع مالی تولید را بلوکه کرده و موجب گرانی کالا برای مردم به دلیل هزینه‌های بالاتر و یا کمبود کالا به دلیل عدم جوجه ریزی خواهد شد.

انتهای پیام