دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۰:۲۷
منبع: نمایندگی سیستان و بلوچستان
هشدار انجمن صنفی کارفرماییان استان نسبت به کوچ نیروی کار بومی از سیستان و بلوچستان

هشدار انجمن صنفی کارفرماییان استان نسبت به کوچ نیروی کار بومی از سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان (ایسنا) - مسئول انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی و سازندگان و کانون کارفرمایی سیستان‌وبلوچستان، با هشدار نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر کوچ نیروی کار ماهر استان به حومه پایتخت، از فشارهای مالی ناشی از بخشنامه‌های جدید و تأخیر در پرداخت مطالبات به عنوان عوامل اصلی تضعیف تولید و اشتغال در استان یاد کرد و خواستار حمایت عملی دولت از کارآفرینان شد.

محمود هادیانی ۱۹ مرداد در نشست روز ملی کارفرما در زاهدان،  با تبریک روز کارفرما و اینکه هم اکنون کارفرمایان نیز در جبهه اقتصادی و توسعه ای کشور همراه با تمامی فعالان حوزه کار وتولید کشور در حال فعالیت و جانفشانی هستند، با تشریح چالش‌های مسیر تولید، نسبت به مهاجرت نیروی کار جوان و ماهر استان به مراکز صنعتی حومه تهران هشدار داد.

به گفته هادیانی، این مهاجرت که نتیجه مستقیم تفاوت دستمزدها و فقدان مشوق‌های ماندگاری هست، نه تنها ظرفیت تولید استان را تضعیف کرده، بلکه اجرای پروژه‌های عمرانی و برداشت‌های فصلی را با کمبود جدی نیروی انسانی و افزایش هزینه‌ها مواجه کرده است.

هادیانی با تأکید بر اینکه سیستان‌ و بلوچستان یکی از جوان‌ترین استان‌های کشور است، افزود: این خطه پهناور از ظرفیت انسانی عظیمی برخوردار هست، اما نبود تعادل در بازار کار موجب شده تا این سرمایه ارزشمند به مناطق مرکزی کشور سوق پیدا کند.

وی تصریح کرد که این مهاجرت، تهدیدی مستقیم برای بنیه تولیدی استان و کندی روند اجرای پروژه‌هاست.

مسئول  کانون کارفرمایی و انجمن صنفی پیمانکاران استان با انتقاد از رویه پرداخت‌نشدن به‌موقع مطالبات و جایگزینی پرداخت‌های نقدی با اسناد مالی، موضوع «اسناد مرابحه» را به عنوان چالشی بزرگ برای فعالان این بخش مطرح کرد.

وی افزود: تحمیل کسر درصدهای بالا، از اصل مطالبات پیمانکاران در قالب این اسناد، به جای پرداخت نقدی، فشار سنگینی هست که تعهدات مالی شرکت‌ها به نیروهای کار و تأمین‌کنندگان را با خطر جدی مواجه کرده است.

هادیانی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش سهم سازمان نظام مهندسی از پروژه‌های عمرانی از «۲ در ۱۰ هزار» به «۵ در هزار» اعتراض کرد. او با تأکید بر اینکه این اقدام در پروژه‌های بزرگ به معنای تحمیل هزینه سنگین به کارفرما و پیمانکار است، افزود: این هزینه در حالی تحمیل می‌شود که عملاً گره‌ای از مشکلات اجرایی پروژه‌ها باز نمی‌کند و بار مالی مضاعفی برای پیمانکاران ایجاد کرده است.

مسئول انجمن صنفی پیمانکاران استان با اشاره به فعالیت حدود ۵۰ هزار شرکت خدماتی در کشور، هشدار داد که هرگونه تصمیم شتاب‌زده برای حذف یا محدودسازی فعالیت این شرکت‌ها، معیشت مستقیم حدود ۲۵۰ هزار خانواده را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی در پرداخت مطالبات ناتوان‌اند، نباید بار این ضعف مدیریتی بر دوش پیمانکاران و بخش خصوصی گذاشته شود.

در پایان این نشست، هادیانی با تأکید بر نقش سه‌ضلعی دولت، کارگران و کارفرمایان، خواستار فاصله گرفتن از شعار و حرکت به سوی حمایت‌های عملی شد.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها