به گزارش ایسنا، این قوانین پیشنهادی به کارکنان واجد شرایط، حق کار از خانه را دو روز در هفته میداد و قرار بود از اول سپتامبر اجرا شود.
بن کارول، نخستوزیر جدید، معرفی این قوانین را تا ژوئیه ۲۰۲۷ به تعویق انداخته است، زیرا دولت او برای انتخابات نوامبر آماده میشود که در آن با سختترین چالش خود در سالهای اخیر از سوی رقبای محافظهکار و راستگرا روبرو است.
نخستوزیر ویکتوریا، روز سهشنبه، در ملبورن به خبرنگاران گفت: «میخواهم خیلی واضح بگویم - من از کار از خانه حمایت میکنم، من از کار انعطافپذیر حمایت میکنم. این برای خانوادههای شاغل خوب است. با این حال، ما باید مطمئن شویم که اقتصاد ما، همه، بدانند که این یک همکاری بین خانوادههای شاغل و جامعه تجاری و دولت است.»
کارول که در ژوئیه جایگزین جاسینتا آلن به عنوان نخستوزیر ایالت ویکتوریا شد، گفت که همچنان قصد دارد این قانون را قبل از انتخابات تصویب کند و در عین حال به مشورت با جامعه تجاری ادامه دهد.
اتاق بازرگانی و صنایع ویکتوریا با پیشنهاد اولیه مخالفت کرد و هشدار داد که این قوانین هزینهها را افزایش میدهد، به استخدام آسیب میرساند و مشاغل و سرمایهگذاری بین ایالتی را تحت فشار قرار میدهد. شورای سازمانهای کسب و کارهای کوچک استرالیا گفت که تغییرات پیشنهادی، کسب و کارهای کوچک را با رعایت بیشتر قوانین، تحت فشار قرار میدهد.
ملبورن از زمان تحمل یکی از طولانیترین قرنطینههای جهان در طول همهگیری کووید-۱۹، برای جذب کارکنان به محل کار خود، با مشکل مواجه بوده است.
این شهر که محل استقرار شرکتهای معدنی بیاچپی و ریوتینتو و وامدهندگان بانک ملی استرالیا و ایاِنزد گروپ هولدینگز است، بالاترین نرخ خالی بودن دفاتر را در میان مراکز ایالتی استرالیا دارد.
طبق رتبهبندیهای جهانی آژانس «اس اند پی»، ویکتوریا همچنین پس از سالها هزینههای سنگین برای پروژههای بزرگ زیرساختی، بیشترین بار بدهی را در میان ایالتهای استرالیا دارد.
انتهای پیام
