به گزارش ایسنا، این اقدام از سوی کمیسیون اروپا با وجود هشدارهای حقوقی داخلی مبنی بر اینکه این توافق می‌تواند قوانین بین‌المللی را نقض کند و فلسطینی‌ها را در معرض خطر قرار دهد، انجام شده است.

به نقل از خبرگزاری آناتولی، پیش‌نویس این توافق که در ابتدا با آژانس پلیس اروپا، یوروپل مورد مذاکره قرار گرفت، امکان تبادل داده‌های بیومتریک، اطلاعات ژنتیکی، داده‌های مکانی، دیدگاه‌های سیاسی و اطلاعات شخصی را فراهم می‌کند.

تحقیقات انتقادی نشان می‌دهد که این توافق باوجود حکم سال ۲۰۲۲ شورای سرویس حقوقی اتحادیه اروپا که این پیشنهاد را از نظر قانونی غیرقابل دفاع دانست، پیشرفت کرده است.

این شورا همچنین هشدار داد که این توافق خطر مشروعیت بخشیدن به اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را به همراه دارد و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را تضعیف می‌کند.

نگرانی‌هایی در مورد سوءاستفاده احتمالی از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط هیات‌های پلیس اتحادیه اروپا که در کرانه باختری و شهر رفح در نوار غزه فعالیت می‌کنند، مطرح شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این اطلاعات به مقامات اسرائیلی تحویل داده شود، می‌تواند در سیستم‌های نظارتی نظامی موجود مورد استفاده قرار گیرد که علیه جمعیت فلسطین استفاده می‌شوند.

ایتان دایموند، کارشناس حقوقی در این باره گفت: «داده‌های منتقل‌شده از طریق این توافق‌نامه می‌تواند به عنوان اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیمات حمله و هدف قرار دادن فلسطینی‌ها استفاده شود. اتحادیه اروپا خطر سلب خودسرانه آزادی مردم و قرار دادن آنها در معرض بدرفتاری سیستماتیک در شرایط جهنمی بازداشت را به جان می‌خرد.»

راجی سورانی، وکیل فلسطینی نیز با محکوم کردن این مذاکرات گفت: «همکاری مورد نظر ریشه در ذهنیت نژادپرستانه استعماری اروپا دارد و علیه ما فلسطینی‌ها به عنوان قربانیان نسل‌کشی، عمل می‌کند.»

در حالی که متن پیش‌نویس سعی داشت استفاده از داده‌های مشترک در سرزمین‌های اشغالی را مستثنی کند، شامل استثنائات گسترده‌ای برای «خطر قریب‌الوقوع برای زندگی» و پیشگیری یا پیگرد جرایم عمومی می‌شد. کارشناسان حقوقی اروپایی این استثنائات را بسیار مبهم می‌دانند.

این مذاکرات بر اساس یک توافق محدودتر سال ۲۰۱۸ بنا شده است که صراحتا اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی از سرزمین‌های اشغالی را مستثنی می‌کرد. منتقدان معتقدند که پیگیری مداوم این توافق‌نامه گسترده توسط کمیسیون اروپا، باعث می شود تا این کمیسیون سیاست دیپلماتیک خود را نقض ‌کند و احکام اخیر دادگاه‌های بین‌المللی را نادیده بگیرد.

یکی از محققان حقوقی وابسته به دانشگاه ییل، موضع کمیسیون اروپا را «عمیقا نگران‌کننده» خواند و به خطر به اشتراک گذاشتن اطلاعات حساس با دولتی که «به طور موثق به نسل‌کشی و سایر جنایات متهم است» اشاره کرد.

انتهای پیام