سید روحالله مشیری در گفتوگو با ایسنا درباره مهمترین موانع ساختاری تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران اظهار کرد: اگر بخواهیم موانع ساختاری را بررسی کنیم، میتوانیم به زیرساختهای کلان اقتصادی، قوانین، چیدمان نهادها و میزان انعطافپذیری نهادها اشاره کنیم؛ مسائلی که اساسا جلوی رشد اقتصاد را خواهند گرفت.
این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم اولین مانع ساختاری را، بحث عدم رقابت در بازارها دانست و گفت: اگر در بازارها رقابت نباشد، طبیعی است که به کارآمدی منجر نخواهد شد، البته این صحبت نباید اینگونه تلقی شود که پس هر آنچه داریم به بخش خصوصی واگذار کنیم. بخش خصوصی هم عمدتا ناکارآمد است و آنچه را که مثلا دولت میتواند بهتر مدیریت کند، نباید به کسی واگذار کرد که اساسا نمیتواند آن را مدیریت کند. این مسیری بود که به اشتباه طی شد؛ به این تصور که میتوان از این طریق رقابت ایجاد کرد.
مشیری ادامه داد: رقابت باید به طور طبیعی در جامعه ایجاد شود؛ باید موانع را برداشت، سازوکارها را ایجاد کرد و جلوی انحصارات را گرفت، نه اینکه آنچه هست را به کسانی داد که اساسا قدرت مدیریتش را ندارند.
وی دومین مانع را ناکارآمدی نظام بانکی و مالی دانست و گفت: بانکها به جای هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد و تولیدی، وارد فعالیتهای سوداگرانه و سودجویانه منفی شدهاند. بخشی از این مسئله به بنگاهداری، بخشی به دلالی و بخشی به فعالیت در بازار ارز و طلا بازمیشود که اساسا نظام بانکی را مختل میکند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم تصریح کرد: آن بخشی هم که به هدایت سرمایه مربوط میشود، عمدتا به سمت زیرمجموعههای خود بانکها یا کسانی میرود که از راههای غیرساختارمند وارد تقاضای وام شدهاند. مشکل عمده دیگر این است که بنگاههای کوچک معمولا نمیتوانند وثیقه وامهای کلان را فراهم کنند؛ در نتیجه از دریافت وام محروم میشوند و حتی اگر ایدههای خلاقانه داشته باشند، وارد فضای کسبوکار نخواهند شد، چون تامین مالی مناسبی ندارند.
مشیری با اشاره به دیگر موانع ساختاری اقتصاد مقاومتی گفت: مانع بعدی، مساعد نبودن محیط کسبوکار است. البته در سالهای اخیر در بحث مجوزها و شفافیت قانونی گامهای رو به جلویی برداشته شده که میتواند فضای کسبوکار را شفافتر کند تا یک فرد تولیدکننده با چشم باز وارد این حوزه شود.
وی با اشاره به نظام مالیاتی افزود: فرارهای مالیاتی عجیب و غریبی در سطح جامعه وجود دارد که مردم خودشان آن را لمس میکنند، چه برسد به فرارهای مالیاتی کلان. این وضعیت باید اساسا مهار شود و فعالیتهایی نظیر توسعه دولت الکترونیک، شفافیت حسابهای بانکی و مبارزه با پولشویی میتواند ساختار مالیاتی را تنظیم کند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید قم ادامه داد: مانع بعدی، دلاری بودن محصولات استراتژیک است؛ وقتی قیمت محصولات استراتژیک ما بر مبنای دلار محاسبه میشود، تورم دلار به جامعه منتقل میشود و آن چیزی که باید برای ما مزیت تولیدی ایجاد میکرد، خودش به یک درد و معضل تبدیل شده است. محصولات نفتی، صنایع پتروشیمی و صنایع فولادی از مزیتهای اقتصاد ما هستند که باید باعث پیشرفت میشدند، اما همینها باعث شدهاند ساختار تورم ما دلاری شود. دلیل این مسئله، ساختار و قانونی است که در گذشته تصویب شده و قیمت این محصولات را دلاری محاسبه میکند.
مشیری درباره نفتی بودن اقتصاد نیز گفت: یکی دیگر از مشکلات ساختاری، نفتی بودن اقتصاد است. این مسئله باعث شده درآمد دولت دلاری باشد، اما هزینههایش ریالی؛ و همین موضوع به تورم منجر میشود. از سوی دیگر، نفتی بودن اقتصاد به این معناست که دولت انگیزه زیادی برای افزایش تولید ایجاد نمیکند، چون درآمدش به تولید بخش خصوصی و دیگران وابسته نیست.
وی افزود: مهمترین آسیب وابستگی به نفت، آسیبپذیری در برابر تکانهها و شوکهای خارجی است. وقتی درآمد دولت به نفت وابسته باشد، به شدت تابع قیمت جهانی نفت، تحریمهای فروش و هرگونه نوسان در این فضا خواهد بود. در نتیجه بودجه دولت دچار نوسان شدید میشود و کل اقتصاد وارد شوک خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید قم ادامه داد: آسیب بعدی، تضعیف تولید ملی است. درآمدهای نفتی معمولا به بازار تزریق میشوند و این امر به افزایش واردات، بهویژه واردات کالاهای مصرفی، منجر میشود. در نتیجه، قدرت رقابت از تولیدکننده داخلی گرفته میشود، صنایع بومی تضعیف میشوند و دولت نیز انگیزهای برای گسترش تولید داخلی ندارد، چون درآمدش به نفت وابسته است، نه به تولید.
وی گفت: اگر درآمد دولت به مالیات وابسته باشد، هرچه تولید بیشتر شود، مالیات بیشتری پرداخت میشود و در نتیجه درآمد دولت هم افزایش مییابد. اما در اقتصاد نفتی، مهمتر از همه این است که یک دولت رانتی شکل میگیرد؛ دولتی که درآمد خود را به جای مالیاتستانی از مردم، از فروش نفت به دست میآورد و در نتیجه پاسخگویی کمتری دارد و انگیزهای برای اصلاحات ساختاری اقتصادی در خود نمیبیند.
مشیری خاطرنشان کرد: به طور کلی میتوان سه آسیب اصلی برای اقتصاد نفتی برشمرد؛ شوکپذیری در برابر نوسانات خارجی، تضعیف تولید ملی و شکلگیری دولت رانتی. همانطور که در گذشته هم مطرح شده بود، اقتصاد نفتی یعنی اقتصادی که به جای کار و تلاش، فقط به هزینه کردن عادت کرده است.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید قم درباره ضعفهای مدیریتی و فرهنگی در مسیر پیادهسازی اقتصاد مقاومتی نیز گفت: بخش زیادی از ناکارآمدیها در اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی به همین رویکردهای اجرایی و فرهنگی بازمیگردد.
مشیری افزود: در حوزه مدیریتی، سه ضعف عمده قابل اشاره است؛ نخست، نگاههای کوتاهمدت و نبود نگاه بلندمدت. مدیران معمولا به جای برنامهریزیهای راهبردی و زیرساختی، بیشتر به دنبال حل بحرانهای لحظهای و تسکینهای موقتی هستند. این مهمترین مشکل دولتهاست که به جای جراحی اقتصادی، به دلیل حفظ محبوبیت، به روزمرگی روی میآورند تا فقط امور بگذرد.
وی با تاکید بر اهمیت شایسته سالاری ادامه داد: انتصابات سیاسی و جناحی به جای تخصصگرایی، به شدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. موضوع بعدی نیز موازیکاری و عدم هماهنگی نهادی است. دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی باید استراتژی واحدی را در پیش بگیرند، اما متاسفانه معمولا چنین نیست. گاهی مصوبات یک نهاد با اقدامات نهاد دیگر خنثی میشود و گاهی یک نهاد به سمت واردات میرود و نهاد دیگر به سمت تولید داخلی؛ بنابراین این ساختارهای موازی، تصمیمات متناقض ایجاد میکنند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم در ادامه به ضعفهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: مصرفگرایی و تجملگرایی از مشکلات فرهنگی مهم در این زمینه است. معمولا برخی افراد کالای خارجی را به کالای ایرانی ترجیح میدهند، حتی در شرایطی که کالای ایرانی کیفیت خوبی هم دارد. این ذهنیت و این رفتارهای مصرفگرایانه، مانع گسترش چرخه مالی در اقتصاد داخلی میشود و طبیعی است که یکی از مهمترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
وی افزود: مشکل فرهنگی دوم، غلبه فرهنگ سوداگری به جای فرهنگ تولید است. ذهنیت یکشبه پولدار شدن از طریق واسطهگریهای مضر در بازار، خرید و فروش ارز، طلا، مسکن و فعالیتهای مشابه، باعث شده این تصور شکل بگیرد که میتوان بدون کار کردن پولدار شد. البته ساختارهای جامعه ما نیز افراد را به این سمت سوق دادهاند. اگر ما چنین سودهایی را در این بازارها مجاز نمیدانستیم، تفکر جامعه هم به این سمت نمیرفت.
مشیری ادامه داد: مهمترین مشکل در این زمینه، ضعف اخلاقی در محیط کسبوکار است. این مسئله باعث میشود ساعت مفید کاری و بهرهوری نیروی کار، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، کاهش یابد، قیمت تمامشده تولید داخلی بالا برود و رقابتپذیری آن کمتر شود.
انتهای پیام
