سید مجتبی حسینی سهشنبه ۲۶ مرداد در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نهاوند که با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، حمایت از تولید و اشتغال و تعیینتکلیف پروندههای اقتصادی برگزار شد با تأکید بر اجرای مصوبات ستاد تسهیل شهرستان نهاوند، گفت: در این نشست پنج ساعته، بررسی و تعیینتکلیف ۲۴۶ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی شهرستان نهاوند انجام شد که این حجم از رسیدگی به پروندهها در نوع خود کمنظیر بود.
وی با انتقاد از بروکراسیهای زائد اداری، بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاههای اجرایی به سمت «حل مسئله» تأکید کرد و افزود: در صورتی که راهحلی برای حل مشک یک واحد تولیدی وجود ندارد باید بهصورت شفاف و صریح به تولیدکننده اعلام شود.
حسینی با اشاره به خروجی این نشست پنج ساعته، تصریح کرد: در این جلسه ۲۴۶ پرونده اقتصادی مورد بررسی دقیق قرار گرفت که ۱۰۵ پرونده بهصورت متمرکز تعیینتکلیف شد و مابقی پروندهها نیز برای اتخاذ تصمیمات تخصصی به دستگاههای مربوطه ارجاع شدند.
معاون اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه اولویت اصلی مدیریت استان احیای ظرفیتهای راکد و پشتیبانی قاطع از تولیدکنندگان است، تصریح کرد: در بررسی پروندههای این جلسه تمام تلاش ما بر گرهگشایی از چالشهای بانکی، رفع موانع صدور مجوزها و برطرف کردن ناهماهنگیهای اداری متمرکز بود.
وی با اشاره به لزوم نگاه تسهیلگرانه به حوزه تولید، به مدیران دستگاههای اجرایی تکلیف کرد تا با بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای قانونی از هرگونه ایجاد وقفه در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی خودداری کنند.
حسینی تأکید کرد: این حضور میدانی و بررسی بیواسطه مشکلات در شهرستان نهاوند، نشاندهنده عزم جدی تیم اقتصادی استان برای رفع موانع و شتاببخشی به نهضت توسعه در شهرستانهاست.
وی ادامه داد: در راستای حمایت از رونق بخش کشاورزی در شهرستان نهاوند ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد که این رقم ۲۳ درصد سهم استان همدان است.
معاون اقتصادی استاندار همدان یادآور شد: همکاری دستگاههای مختلف در رسیدگی به پروندهها قابل قبول بود و امیدواریم با اجرای مصوبات این جلسه، در ماههای آینده شاهد رونق و شکوفایی بیش از پیش وضعیت اقتصادی شهرستان نهاوند باشیم.
مشکلات واحدهای تولیدی باید در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود
فرماندار نهاوند هم در ادامه این نشست از حضور و همراهی مدیران دستگاههای اجرایی، مدیران شبکه بانکی، مسئولان استانی و شهرستانی و فعالان بخش خصوصی قدردانی کرد و گفت: مشکلات واحدهای تولیدی باید در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
مجتبی بیرانوند با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید باید از مرحله طرح مشکل فراتر رفته و به تصمیمات اجرایی و قابل پیگیری منجر شود، اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که تصمیمات اتخاذ شده در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه عملی برسد و آثار آن در روند فعالیت واحدهای تولیدی مشاهده شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای متعدد شهرستان نهاوند در حوزههای کشاورزی، صنعت، دامداری و گردشگری، افزود: نهاوند از ظرفیتهای قابلتوجهی برای توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال برخوردار است و استفاده حداکثری از این ظرفیتها نیازمند رفع موانع و تسهیل مسیر فعالیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است.
فرماندار نهاوند هدف از برگزاری این نشست را بررسی دقیق، میدانی و کارشناسی مشکلات واحدهای تولیدی و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای رفع آنها برشمرد و گفت: دستگاههای اجرایی و بانکها باید در چارچوب قانون همکاری و همراهی لازم را با تولیدکنندگان داشته باشند تا مشکلات واحدهایی که امکان ادامه فعالیت، تثبیت اشتغال و توسعه دارند در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
بیرانوند با اشاره به تعداد پروندههای مطرح شده در این نشست، یادآور شد: امروز در مجموع ۲۴۶ پرونده در حوزههای مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۱۷۵ پرونده مربوط به درخواست تسهیلات و ۷۱ پرونده مربوط به مشکلات و موانع اجرایی واحدهای تولیدی بوده است.
وی ادامه داد: در میان پروندههای بررسیشده ۸۴ مورد مربوط به حوزه کشاورزی، ۱۲ مورد مربوط به اتاق بازرگانی و ۱۰ مورد نیز مربوط به حوزه میراث فرهنگی بوده است که لازم است دستگاههای متولی موضوعات مرتبط با حوزه مسئولیت خود را با جدیت دنبال و برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند.
فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه مصوبات ستاد تسهیل باید از ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: مصوبات این نشست از طریق فرمانداری به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد و روند اجرای آنها نیز بهصورت مستمر مورد نظارت و پیگیری قرار میگیرد.
بیرانوند اضافه کرد: هدف ما صرفاً برگزاری جلسه و ارائه گزارش نیست؛ بلکه باید نتیجه تصمیمات در میدان عمل و در روند فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی شهرستان قابل مشاهده باشد.
وی افزود: بر همین اساس مقرر شده است در ماههای آینده جلسهای با محوریت بررسی میزان اجرای مصوبات و ارزیابی روند رفع مشکلات واحدهای اقتصادی برگزار شود تا میزان تحقق تصمیمات و اقدامات انجام شده بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
بیرانوند افزود: حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههاست و فرمانداری شهرستان نهاوند نیز رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام
