محمدرضا ولیان در گفتوگو با ایسنا با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف در سال جاری، اظهار کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی دارای مراجع قانونی از جمله هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف برای رسیدگی به پروندههای کارگری و کارفرمایی است. در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۶ هزار پرونده در این مراجع مورد رسیدگی قرار گرفته و تا امروز نیز حدود ۴۰۰۰ پرونده در دست بررسی بوده است.
وی با اشاره به اینکه با وجود مشکلات و چالشهای موجود در جامعه، میزان ورودی پروندهها افزایش قابل توجهی نداشته است، افزود: یکی از مهمترین دلایل این موضوع، راهاندازی «مرکز مشاوره تخصصی روابط کار» در سه ماهه نخست سال عنوان شده است. در این مرکز، کارگر پیش از ورود رسمی به فرآیند رسیدگی، ابتدا از مشاوره تخصصی بهرهمند میشود و موضوع با کارفرما نیز مطرح میشود. در واقع تلاش میشود نماینده کارگر و کارفرما پیش از رسیدگی قضایی و اداری، از طریق گفتوگو و مشاوره به توافق برسند.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: پس از ثبت درخواست در سامانه عدل ایران، در همان مراحل ابتدایی به کارفرما فرصت داده میشود تا طی ۱۰ تا ۱۵ روز نسبت به سازش و حلوفصل اختلاف اقدام کند و در صورت عدم حصول توافق، پرونده وارد فرآیند رسیدگی میشود.
ولیان با اشاره به کاهش ۶۲ درصدی ورودی شکایات در سه ماهه ابتدای سال در خراسان رضوی، تصریح کرد: اجرای این طرح در خراسان رضوی نتایج قابل توجهی داشته است؛ بهطوری که در سهماهه نخست سال، ورودی شکایات در استان حدود ۶۲ درصد کاهش یافته است. این طرح در حال حاضر به صورت پایلوت در خراسان رضوی اجرا میشود و این استان تنها استانی است که چنین روشی را به این شکل اجرا کرده است. با توجه به نتایج بهدستآمده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اجرای این طرح را به سایر استانها توصیه کرده و در حال تدوین و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به آن است تا دیگر استانها نیز از این تجربه استفاده کنند.
وی با اشاره به هدف اصلی این طرح، اضافه کرد: حل اختلافات در کوتاه ترین زمان ممکن، جلوگیری از تشکیل پروندههای غیرضروری و بازگشت سریعتر کارگران به محیط کار است؛ بهگونهای که کارگر بتواند پس از حل اختلاف، به کار خود بازگردد و حقوق و مزایای خود را دریافت کند.
هدف اصلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، حفظ و تثبیت اشتغال است
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به اینکه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مرحله نخست، حفظ و تثبیت اشتغال موجود است، بیان کرد: ابتدا تلاش میشود که اشتغال فعلی حفظ شود و در کنار آن، برای ایجاد اشتغال جدید نیز برنامهریزی صورت گیرد. البته ایجاد اشتغال تنها وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و تمامی دستگاههای اجرایی در این زمینه نقش دارند. وزارت کار متولی مستقیم ایجاد اشتغال نیست؛ بلکه دستگاههایی که مجوز ایجاد فعالیت اقتصادی و اشتغال صادر میکنند یا در حوزه اشتغال تسهیلات ارائه میدهند، در این زمینه مسئولیت دارند.
وی با اشاره به تسهیلات پرداختی در حوزه مشاغل خانگی، خاطرنشان کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه مشاغل خانگی تسهیلات پرداخت میکند و مجوز مربوط به این بخش نیز از سوی اداره کار صادر میشود اما در بسیاری از موارد، مجوز بهرهبرداری توسط دستگاه تخصصی مربوطه صادر میشود. در این فرآیند، اداره کار بیشتر نقش دبیرخانه و ناظر را در زمینه تسهیلات اشتغال بر عهده دارد. هر دستگاه بر اساس وظایف و اختیارات خود در فرآیند ایجاد و تثبیت اشتغال نقشآفرینی میکند.
ولیان اظهار کرد: ایجاد اشتغال یک مسئولیت بین بخشی است و تحقق اهداف اشتغال کشور نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این میان، وظیفه هماهنگی، نظارت و پیگیری سیاستهای اشتغال را بر عهده دارد.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به عملیاتی کردن ماده ۱۵۷ قانون کار، تشریح کرد: برای نخستینبار در کشور، اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار را بهصورت عملیاتی در دستور کار قرار داده است. بر اساس این ماده، اختلافات میان کارگر، کارفرما و کارآموز، در مرحله نخست باید از طریق سازش و مصالحه حل و فصل شود.
وی تاکید کرد: این رویکرد همراستا با سیاستی است که در نظام قضایی کشور نیز دنبال میشود و بر توسعه دادگاههای صلح و حلوفصل اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای طولانی قضایی تاکید دارد. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با همین نگاه، تصمیم گرفته است ظرفیت ماده ۱۵۷ قانون کار را پیش از طرح دعوا بهصورت جدی فعال کند. البته پیش از این نیز در مراجع حل اختلاف، بر اساس مقررات مربوط، به طرفین پیشنهاد سازش ارائه میشد اما تفاوت رویکرد جدید این است که پیش از تشکیل پرونده و طرح رسمی دعوا، برای ایجاد سازش میان کارگر و کارفرما اقدام شود.
ولیان با اشاره به اینکه آمار سهماهه نخست سال نشان میدهد که ۷۴۹۳ نفر پیش از ثبت دادخواست و طرح دعوا به مراکز مشاوره روابط کار در سطح استان مراجعه کردهاند، گفت: در این مرحله، با استفاده از بسترهای ارتباطی موجود از جمله سامانههای «ثنا» و «صفا»، با کارفرما ارتباط گرفته و اعلام کردهایم که فردی مدعی وجود رابطه کاری و اختلاف با آن مجموعه است و از کارفرما خواستهایم مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، برای حلوفصل اختلاف و پایان دادن به آن اقدام کند.
حدود ۹۵ درصد آرای صادرشده در مراجع و شعب در دیوان عدالت اداری تایید شده است
وی ادامه داد: نتیجه این فرآیند، در فصل بهار، ۴۶۰۵ نفر از این ظرفیت استفاده کرده و اختلاف خود را با کارفرما از طریق سازش خاتمه دادهاند. در نتیجه، تنها حدود ۲۷۰۰ دادخواست به مراجع حل اختلاف استان وارد شده است. کاهش تعداد دادخواستهای ورودی، تاثیر مستقیمی بر کاهش زمان رسیدگی داشته است. هدف این است که فرآیند دادرسی طولانی نشود. در همین راستا، میانگین زمان رسیدگی از حدود ۶۵ روز به ۲۵ روز کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه سازش پیش از ورود پرونده به مراجع رسمی، موجب افزایش رضایت طرفین نیز میشود؛ چراکه طرفین خودشان و خارج از فرآیند صدور رای، به توافق میرسند، گفت: طبیعتا وقتی دستگاه وارد فرآیند صدور رای میشود، ممکن است یکی از طرفین از نتیجه رضایت نداشته باشد؛ اما در سازش، توافق با اراده خود طرفین شکل میگیرد و به کاهش نارضایتیهای اجتماعی نیز کمک میکند. از طرف دیگر، کاهش حجم پروندههای ورودی باعث شده است هیئتهای تشخیص و حل اختلاف با فرصت و دقت بیشتری به پروندههای موجود رسیدگی کنند. در نتیجه، کیفیت رسیدگی و آرای صادرشده نیز افزایش پیدا کرده است.
ولیان با اشاره به عملکرد سال گذشته، اشاره کرد: که حدود ۹۵ درصد آرای صادرشده در مراجع و شعب در دیوان عدالت اداری تایید شده است. این میزان تایید، نشاندهنده کیفیت مناسب رسیدگیها و آرای صادرشده در مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی استان است. در مجموع، اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار پیش از طرح دعوا، سه نتیجه مهم به همراه داشته است، کاهش ورودی پروندهها، کاهش زمان رسیدگی و افزایش کیفیت آرا؛ در کنار آن، زمینه برای حلوفصل اختلافات با رضایت مستقیم کارگر و کارفرما نیز فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه قانونگذار نوع قراردادهای کار را مشخص کرده است، اضافه کرد: بر اساس قانون، فردی که مشغول به کار میشود میتواند با قرارداد کتبی یا حتی قرارداد شفاهی وارد رابطه کاری شود. بنابراین، رابطه کاری صرفا به قراردادهای کتبی محدود نمیشود. در قانون کار مسئلهای تحت عنوان قرارداد سفید امضا به رسمیت شناخته نشده است. قراردادهای کار باید مطابق ضوابط قانون کار تنظیم شوند. در این راستا، فرم قرارداد کار نیز در شورای عالی کار به تصویب رسیده و در قالب یک صفحه تنظیم شده که طرفین میتوانند آن را تکمیل و امضا کنند.
ولیان با بیان اینکه بر اساس ماده ۸ قانون کار، هر شرط یا قراردادی که مزایای کمتر از حقوق و حمایتهای پیشبینیشده در قانون کار را برای کارگر در نظر بگیرد، از نظر قانونی اعتبار نخواهد داشت، گفت: به عبارت دیگر، حتی اگر قراردادی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضا شود اما حقوق و حداقلهای قانونی کارگر در آن رعایت نشده باشد، مطابق ماده ۸ قانون کار، آن بخش از قرارداد که برخلاف قانون است، معتبر نخواهد بود. گاهی در عرف عمومی از اصطلاح بیمه ۸۹ روزه استفاده میشود اما چنین عنوانی در قانون کار و تامین اجتماعی وجود ندارد و بیشتر یک اصطلاح رایج در گفتوگوهای عمومی است.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در قانون کار امکان تنظیم قراردادهای مدتدار پیشبینی شده است، اظهار کرد: برای برخی کارگران میتوان قراردادهای یکماهه و برای نیروهای دارای تخصص، قراردادهای سهماهه تنظیم کرد؛ اما مدت قرارداد به هیچ عنوان به معنای حذف یا کاهش تعهدات قانونی کارفرما نیست. بر اساس مواد ۳۹ و ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است متناسب با میزان کارکرد کارگر، حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت کند و نسبت به بیمه کردن کارگر نیز اقدام کند. بنابراین، صرف کوتاه بودن مدت قرارداد، حتی اگر یک ماه یا کمتر باشد، موجب از بین رفتن حق بیمه کارگر نمیشود و کارفرما باید به میزان کارکرد، حق بیمه مربوطه را پرداخت کند. در نتیجه، مدت قرارداد هرچقدر هم کوتاه باشد، نمیتواند مبنایی برای محروم کردن کارگر از حقوق قانونی، دستمزد و بیمه باشد.
وی با اشاره به مسئله اشتغال ناقص، گفت: در بازار کار رسمی، عنوانی تحت عنوان اشتغال ناقص به این معنا که فرد بیمه باشد یا نباشد، نداریم. اگر منظور از اشتغال ناقص، افرادی است که به صورت پارهوقت یا در تعداد روزهای محدودی از ماه مشغول به کار هستند، قانون کار تکلیف را مشخص کرده است. بر اساس قانون کار، افرادی که مشغول به کار میشوند، متناسب با ساعات و روزهای کارکرد خود از حقوق و مزایای قانونی برخوردار میشوند.
قراردادهای سفیدامضا مورد پذیرش قانون کار نیست
ولیان با اشاره به قراردادهای سفیدامضا، تاکید کرد: قراردادهای سفید امضا مورد پذیرش قانون کار نیست. حتی اگر چنین قراردادی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضا شده باشد، نمیتواند موجب نادیده گرفتن حقوق قانونی کارگر شود. ملاک اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی، حقوق و مزایای مقرر در قانون کار است. بنابراین اگر مبلغ یا شرایط مندرج در قرارداد کمتر از حداقلهای قانونی باشد در رسیدگی، حداقلهای قانون کار اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: در خصوص مدت قرارداد، ممکن است توافقهای مختلفی میان کارگر و کارفرما انجام شود و قرارداد برای یک ماه، سه ماه یا مدت مشخص دیگری منعقد شود اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای امکان توافق برخلاف سایر مقررات قانون کار نیست. حتی اگر قراردادی در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، چنانچه مفاد آن برخلاف حقوق و حداقلهای قانونی کارگر باشد، برای اداره کار قابل استناد نخواهد بود.
وضعیت منابع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت منابع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، اظهار کرد: در خصوص منابع تامین اجتماعی نیز بر اساس آمار مورد اشاره، درآمد این سازمان در ماه گذشته حدود ۶.۵ همت و هزینههای آن حدود ۱۰ همت بوده است؛ بنابراین حدود ۳.۵ همت کسری وجود داشته است. یکی از عوامل این وضعیت، بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی است که در ماههای اخیر افزایش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: در این مدت تلاش کردهایم با کارفرمایان تعامل بیشتری داشته باشیم و در چارچوب مقررات، شرایطی را فراهم کنیم که کارفرمایان بتوانند تعهدات خود را بهتر انجام دهند. این تعامل با هدف همراهی بیشتر با کارفرمایان و کمک به عبور از شرایط موجود انجام شده است. با این حال، اینکه گفته شود صندوق بیمه بیکاری با مشکل جدی در پرداخت مواجه است، صحیح نیست. تا این لحظه در پرداخت مقرری بیمه بیکاری با مشکل جدی مواجه نشدهایم.
ولیان با اشاره به ورودی و خروجی مستمری بگیران بیمه بیکاری، اشاره کرد: در مقایسه با بخش ورودی با خروجی صندوق بیمه بیکاری، حدود ۲۰۰۰ نفر ورودی بیشتر داشتهایم. منابع بیمه بیکاری از منابع اصلی سازمان تامین اجتماعی جدا است. سهم مربوط به بیمه بیکاری در قالب ۳ درصد به صندوق مربوط به خود اختصاص پیدا میکند و منابع آن مستقل از منابع اصلی صندوق تامین اجتماعی است.
مهارتآموزی و توانمندسازی مقرریبگیران بیمه بیکاری
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه مهارتآموزی و توانمندسازی مقرریبگیران بیمه بیکاری نیز قانون پیشبینی لازم را انجام داده است، گفت: بر اساس تبصره ماده ۹ قانون بیمه بیکاری، موضوع توانمندسازی و آموزش افراد مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار منابع مربوط به این بخش را نیز در ماده ۱۲ مشخص کرده است. در سال گذشته حدود ۲۰۰۰ نفر از مقرریبگیران در دورههای آموزشی و مهارتآموزی شرکت کردند.
وی افزود: امسال نیز با توجه به شرایط جنگی و محدودیتهای ایجادشده، برگزاری برخی دورههای آموزشی متوقف شد و نتوانستیم برنامه آموزشی را مطابق روال گذشته ادامه دهیم. با این حال، توانمندسازی مهارتی مقرریبگیران همچنان یکی از اولویتهای ماست. بهویژه برای افرادی که دارای مهارت تخصصی نیستند یا به عنوان کارگر ساده فعالیت داشتهاند، تلاش میکنیم دورههای مهارتی متناسب برگزار کنیم یا آنها را به مراکز آموزشی موجود، از جمله مراکز آموزشی در مشهد، معرفی کنیم. از نظر منابع مالی نیز برای اجرای این برنامهها مشکل و محدودیت خاصی نداریم و منابع قانونی مربوط به آموزش و توانمندسازی پیشبینی شده است.
انتهای پیام
