مجید گودرزی در گفتوگو با ایسنا در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن و افت معنادار صدور پروانههای ساختمانی، اظهار کرد: بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور در سال ۱۳۹۵، با مازادی در حدود سه میلیون واحد مسکونی یعنی بیش از تعداد خانوارهای ایرانی مواجه بودیم؛ اما متأسفانه پس از آن، با ایجاد جذابیتهای کاذب در بخش مسکن، شاهد هجوم سرمایههای سرگردان و ورود اقشار غیرمتخصص به حوزه ساختوساز بودیم که نتیجه آن، تولید بیرویه و بدون مطالعه در نقاطی خارج از بافتهای شهری و بدون اخذ مجوزهای لازم بوده است.
وی در خصوص خلاءهای آماری و رویکرد دولت افزود: با ضعف شدید در حوزه دادههای آماری مواجه هستیم و جای تأسف است که دولت بهجای شفافسازی، با عدم انتشار آمارهای رسمی، به این آشفتگی دامن میزند؛ در حالی که دولت مکلف به ارائه آمار دقیق به مردم است. متأسفانه برخی جریانات ذینفع برای جلوگیری از کاهش قیمتها و حفظ منافع خود، مانع از شفافیت بازار شدهاند؛ این در حالی است که واقعیت موجود، حکایت از اشباع بازار از واحدهای مسکونی دارد.
گودرزی با اشاره به سقوط معاملات مسکن تصریح کرد: در حال حاضر، بهواسطه قیمتگذاریهای غیراصولی و خودسرانه، تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایهای به سمت صفر میل کرده است. اگر وضعیت معاملات را با دوران رونق نسبی سال ۹۵ مقایسه کنیم، میبینیم که حدود ۹۳ درصد از حجم معاملات کاسته شده و این یعنی بازار مسکن به معنای واقعی کلمه قفل شده است. وقتی سازنده قدرت فروش ندارد و خریدار نیز از استطاعت خرید برخوردار نیست، طبیعتا تقاضایی برای صدور پروانه ساختمانی باقی نمیماند.
این کارشناس اقتصادی عملکرد شهرداریها را در حوزه صدور مجوزها رقتانگیز خواند و گفت: شهرداریها بدترین شکل ممکن مدیریت را در این حوزه پیاده کردهاند؛ بهطوریکه این ناکارآمدی اکنون گریبان خودشان را گرفته و در تأمین بودجهها دچار چالش شدهاند. دولت نیز در موضوع مدیریت بازار و تنظیمگری کاملا ناکارآمد عمل کرده و انحلال کمیسیون اقتصادی مجلس در بدو فعالیت دولت چهاردهم، سیگنال مثبتی برای بهبود این وضعیت نبود.
تهاتر با چین؛ راهکاری برای خروج از بنبست یا فرصتسوزی جدید؟
گودرزی به مذاکرات اخیر برای استفاده از منابع بلوکهشده ایران در چین جهت ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: اگر این مذاکرات به سرانجام برسد، میتواند دو پیامد مثبت داشته باشد؛ نخست، پایان انحصار برخی انجمنها و بسازبفروشهایی که قیمتها را خودسرانه تعیین میکنند و دوم، الزام دولت به اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره و کشف قیمتهای منطقهای؛ چراکه با حضور طرف چینی، بهای تمامشده باید شفاف و طبق قرارداد مشخص باشد. همچنین این اقدام میتواند بخشی از منابع مورد نیاز بانکی را که به دلیل عدم پرداخت ۱۶۰۰ همت تسهیلات تکلیفی توسط بانکها فلج شده است، جبران کند.
وی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی قفلشدگی بازار مسکن، رفتار بانکهاست. وامهای مسکن در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی هیچ توجیه اقتصادی ندارند؛ از کسر مبلغ برای خرید اوراق گرفته تا اقساط سنگین و سودهای نامتعارف. وقتی تسهیلات پرداختی بانکها تنها کفاف خرید ۶ تا ۷ مترمربع از یک واحد مسکونی را میدهد، نباید انتظار داشت که این وامها محرک تولید یا خرید مسکن باشد. این وضعیت در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و تا زمانی که این چالشهای ساختاری در سیستم بانکی و سیاستگذاریهای دولتی حل نشود، رکود فعلی تداوم خواهد داشت.
انتهای پیام
