حسن بابایی پنجشنبه ۲۹ مرداد در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در زنجان، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، همفکری، رفع ابهامات و بررسی مسائل فنی و زیرساختی در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام است.
وی با اشاره به اهمیت ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون از قوانین مهم و فنی کشور است و اجرای آن نیازمند ایجاد یک ادبیات مشترک میان دستگاههای مختلف از جمله سازمان ثبت، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و وزارت کشور است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای این فرایند به صورت آزمایشی در برخی شهرها آغاز شده است، اظهار کرد: شهرداری مشهد و شهرداری قزوین کار را به صورت آزمایشی آغاز کردهاند و تستهای فنی مربوط به اجرای ماده ۱۴ انجام شده است.
وی ادامه داد: این نخستین نشست منطقهای در این زمینه است و گزارش برنامهها و اهداف آن به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده که مورد استقبال قرار گرفته است. پیشبینی ما این است که حداکثر تا یک ماه آینده شهرداریهای پنج مرکز استان حاضر در این نشست وارد فرایند اجرای ماده ۱۴ شوند و حداکثر تا دو ماه آینده نیز این فرایند در شهرداریهای مراکز استانهای سراسر کشور عملیاتی شود.
بابایی با اشاره به اقدامات انجامشده برای فراهم کردن زیرساختهای فنی این قانون، افزود: از روزهای نخست لازمالاجرا شدن قانون، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و با برگزاری جلسات مستمر، زیرساختهای فنی و ارتباطی میان سازمان ثبت، سازمان نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم شده است.
او تأکید کرد: امروز شرایط اولیه فنی برای اجرای ماده ۱۴ در استانها فراهم شده و انتظار داریم شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط با این زیستبوم جدید همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای این قانون با جدیت در قوه قضاییه دنبال میشود، گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک تکلیف قانونی است و ریاست قوه قضاییه و سازمان بازرسی نیز به صورت جدی اجرای آن را پیگیری میکنند.
وی افزود: گزارشهای مربوط به روند اجرای قانون به صورت مستمر ارائه میشود و مقرر شده است در آینده نزدیک جلسهای با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار و آخرین وضعیت اجرای قانون گزارش شود.
بابایی با تأکید بر ضرورت آموزش مدیران و کارشناسان دستگاههای مرتبط، اظهار کرد: این قانون فنی و پیچیده است و برای اجرای آن باید ادبیات جدید و روشهای جدید کاری میان دستگاهها نهادینه شود.
او ادامه داد: مدیران شهرداریها، حوزه شهرسازی، فناوری، نظام مهندسی، قضات، کارشناسان ثبت و سایر دستگاههای مرتبط باید با الزامات قانون آشنا باشند تا در اجرای آن با مشکل مواجه نشوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون الزام، گفت: نمیتوان به دلیل پیچیدگی قانون یا ابهامهای اجرایی، اجرای آن را متوقف کرد و باید همه دستگاهها وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی با اشاره به فلسفه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: یکی از اهداف اصلی این قانون مقابله با زمینههای فساد و جلوگیری از معاملات متعدد و غیرشفاف در حوزه املاک است.
بابایی تصریح کرد: معاملات عادی و قولنامهای در حوزه املاک یکی از زمینههای ایجاد اختلاف و تشکیل پروندههای قضایی است و با اجرای قانون الزام، باید زمینه برای حرکت به سمت ثبت رسمی معاملات و ایجاد نظم پایدار در معاملات اموال غیرمنقول فراهم شود.
وی با اشاره به آثار اجرای ماده ۱۴، گفت: زمانی که برای یک واحد ساختمانی شناسه یکتا صادر و اطلاعات آن در سامانه ثبت شود، نقلوانتقال آن نیز باید بر اساس همان شناسه و به صورت رسمی انجام شود و این موضوع میتواند از فروش یک واحد به چند نفر و ایجاد اختلافات بعدی جلوگیری کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای آزمایشی ماده ۱۴ در مشهد و قزوین، اظهار کرد: در مشهد این فرایند عملیاتی شده و در قزوین نیز به صورت آزمایشی شناسه یکتا صادر شده است و امیدواریم سایر شهرداریهای حاضر در این نشست نیز از پیشگامان اجرای این قانون باشند.
بابایی با تأکید بر نقش مدیران کل ثبت اسناد استانها در تسریع اجرای ماده ۱۴، گفت: مدیران کل ثبت باید همکاری ویژهای با شهرداریها و سازمان نظام مهندسی داشته باشند و در صورت نیاز، نشستهای اختصاصی در استانها برای آموزش و رفع ابهامات برگزار شود.
او افزود: لازم است جلسات و کارگاههای آموزشی برگزار و مباحث مطرحشده در اختیار شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی قرار گیرد تا مدیران و کارشناسان بتوانند با تمرین و هماهنگی بیشتر، فرایند اجرای ماده ۱۴ را به شکل صحیح عملیاتی کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: شهرداریهای پنج استان حاضر در این نشست میتوانند به عنوان شهرداریهای پیشرو در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام فعالیت کنند و سازمان ثبت نیز آمادگی دارد در کنار وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای مرتبط، زمینه اجرای کامل و شایسته این قانون را فراهم کند.
در ادامه نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع فساد در معاملات، گفت: برخورد قضایی با مجرمان و تشدید مجازاتها راه اصلی مقابله با فساد نیست، بلکه باید با طراحی سازوکارهای مناسب، زمینه وقوع کلاهبرداری و فساد از بین برود و مشکلات به صورت ریشهای حل شود.
حجتالاسلام جواد جعفری افزود: حرکت به سمت ایجاد سازوکارهایی برای سالمسازی معاملات، حرکتی مبارک و دارای خیر و برکت خواهد بود و همه مسئولان باید همانطور که در سخنان خود بر مقابله با فساد تأکید میکنند، در عمل نیز سازوکارهایی ایجاد کنند که امکان وقوع فساد و کلاهبرداری از بین برود.
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه برخورد قضایی با مجرمان به تنهایی راهکار اصلی مقابله با فساد نیست، تصریح کرد: تشدید مجازاتهای کیفری به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند؛ بلکه باید کارشناسان و مسئولان با طراحی سازوکارهای مناسب، زمینه وقوع جرم را از بین ببرند و ریشه فسادهایی که ممکن است زندگی یک خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، بخشکانند.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای این قانون برای مسئولان و دستگاههای مرتبط، فرایندی پیچیده و دشوار است، اما ارزش آن را دارد که مردم بتوانند با آسودگی خاطر معاملات بزرگ و مهم خود را انجام دهند؛ چراکه در بسیاری از موارد، یک ملک تمام سرمایه زندگی یک خانواده محسوب میشود.
جعفری ابراز امیدواری کرد: با ایجاد سازوکارهای مناسب و اجرای دقیق قانون، شاهد کاهش کلاهبرداری و فساد در معاملات باشیم و مردم با اطمینان بیشتری در حوزه اموال و داراییهای خود اقدام کنند.
انتهای پیام
