در این کارگروه سخنرانان بر یک محور مشترک که عبور از اقتصاد وابسته و رسیدن به پیشرفت اقتصادی زمانی ممکن است که ظرفیتهای داخلی به تولید و ثروت ملی تبدیل و نتیجه آن در زندگی مردم و سفره خانوارها دیده شود؛ تاکید داشتند.
لازمه تحقق عدالت اقتصادی، تولید، توزیع عادلانه ثروت و ارتقای رفاه
در این کارگروه، ماموستا واوی، امام جمعه سردشت، عدالت اقتصادی را مفهومی فراتر از صرف برخورداری از امکانات مادی دانست و گفت: تحقق عدالت اقتصادی نیازمند توجه همزمان به تولید، توزیع عادلانه ثروت و ارتقای رفاه مردم است و نمیتوان صرف عبور از مشکلات اقتصادی را به معنای رسیدن به قلههای پیشرفت تلقی کرد.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد تنها به مسائل مادی محدود نمیشود، اظهار کرد: در کنار تأمین نیازهای معیشتی، باید به ارزشهای معنوی و اجتماعی نیز توجه داشت و زندگی مطلوب زمانی شکل میگیرد که رفاه مادی در کنار معنویات قرار گیرد.
امام جمعه سردشت، تولید و نحوه توزیع ثروت را دو ضلع مهم عدالت اقتصادی عنوان کرد و افزود: همانطور که رفع موانع تولید اهمیت دارد، چگونگی توزیع ثروت و دسترسی عادلانه مردم به امکانات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت برنامهریزی در تمام زنجیره اقتصادی کشور گفت: برای رسیدن به خودکفایی باید تولید، ذخیرهسازی، توزیع و مصرف به صورت هماهنگ مدیریت شود و هیچیک از این حلقهها نباید مورد غفلت قرار گیرد.
ماموستا واوی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای مغفول کشور تأکید کرد و گفت: ایران از منابع و ظرفیتهای متنوعی برخوردار است که هنوز به شکل کامل مورد استفاده قرار نگرفته و باید با برنامهریزی و تکیه بر نیروی انسانی متخصص، این ظرفیتها را به فرصت اقتصادی تبدیل کرد.
وی افزود: سرمایههای نقدی مردم نیز در صورت هدایت به سمت تولید میتوانند از سرمایههای غیرمولد به سرمایه مولد تبدیل شده و در خدمت توسعه کشور قرار گیرند.
هنوز الگوی بومی اقتصاد ایران اسلامی شکل نگرفته است
در ادامه این کارگروه، زنوزی، عضو هیأت علمی دانشگاه، با تأکید بر ضرورت تدوین الگوی بومی توسعه اقتصادی اظهار کرد: هر کشور باید متناسب با ظرفیتها و اقتضائات خود الگوی توسعه داشته باشد، اما هنوز در کشور به یک توافق و اجماع مشخص برای ترسیم الگوی بومی اقتصاد ایران اسلامی نرسیدهایم.
وی با اشاره به ضرورت مردمیسازی اقتصاد گفت: اقتصاد مقاومتی زمانی محقق میشود که سیاستهای اقتصادی اصلاح شده و بخش خصوصی و مردم نقش واقعیتری در عرصه اقتصاد پیدا کنند.
زنوزی با بیان اینکه یکی از چالشهای اقتصاد کشور، وابستگی بخشی از تولید به خارج است، افزود: در برخی حوزهها مانند پتروشیمی و پالایشگاه، مواد اولیه تولید میشود اما به جای تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی، بخشی از این مواد به صورت خام به فروش میرسد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه، تکمیل زنجیرههای تولید را یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: باید وابستگی تولید به خارج کاهش یافته و از ظرفیتهای داخلی برای ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات نهایی استفاده شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد تصریح کرد: مناطق آزاد باید در خدمت تولید، صادرات و توسعه اقتصادی قرار گیرند و نباید به محلی برای افزایش واردات تبدیل شوند.
«ما میتوانیم» باید به پادزهر ذهن استعمارزده تبدیل شود
اکبریفرد، کارشناس اقتصادی نیز در این کارگروه با اشاره به موقعیت ژئواقتصادی ایران گفت: اقتصاد قدرتمند، زمینهساز استقلال کشور است و ایران برای حضور مؤثر در نظم نوین جهانی باید ظرفیتهای جغرافیایی، منابع و کریدورهای تجاری خود را به مزیت اقتصادی تبدیل کند.
وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی ایران یکی از عوامل مهم تأثیرگذاری کشور در تحولات منطقهای و جهانی است، افزود: ایران در یکی از راهبردیترین مناطق جهان قرار گرفته و برخورداری از کریدورهای مهم تجاری، منابع انرژی، معادن و ظرفیتهای اقتصادی، اهمیت ژئواقتصادی کشور را افزایش داده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش امنیت در اقتصاد اظهار کرد: ایجاد ناامنی یکی از ابزارهای دشمن برای کاهش سرمایهگذاری و ایجاد بیاعتمادی است؛ بنابراین حفظ امنیت اقتصادی و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران باید مورد توجه قرار گیرد.
اکبریفرد تأکید کرد: ایران باید از موقعیت جغرافیایی خود برای توسعه تجارت و ترانزیت استفاده کند و با تقویت کریدورهای تجاری، تولید را به تجارت پیوند دهد.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح نگرش نسبت به توانمندیهای داخلی تأکید کرد و گفت: جمله «ما میتوانیم» باید به پادزهر ذهن استعمارزده تبدیل شود و نسل جوان باور کند که کشور از ظرفیت انجام کارهای بزرگ برخوردار است.
اقتصاد مقاومتی؛ از افزایش درآمد ملی تا واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی
حجتالاسلام دلیر، دبیر کارگروه اقتصادی چهارمین همایش «عالم تمدنساز» نیز با تأکید بر ضرورت تکیه بر ظرفیتهای داخلی گفت: عدالت اقتصادی در نگاه اسلامی با برخی برداشتهای رایج از عدالت متفاوت است و نباید عدالت را در تقابل با تولید و رشد اقتصادی قرار داد.
وی افزود: قابلیتهای جغرافیایی، تنوع اقلیمی، موقعیت مواصلاتی، سواحل، ذخایر معدنی و منابع انرژی، بخشی از ظرفیتهای مهم ایران هستند که باید در سیاستگذاریهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
دبیر کارگروه اقتصادی همایش با اشاره به ضرورت افزایش درآمدهای ملی اظهار کرد: تا زمانی که برای حل مشکلات اقتصادی به ظرفیتهای داخلی و اقتصاد مقاومتی رجوع نکنیم، مشکلات اقتصادی کشور همچنان باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور همچنان دولتی است، گفت: واگذاری واقعی امور اقتصادی به بخش خصوصی باید جدیتر دنبال شود؛ چراکه پویایی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی، بدون حضور مؤثر مردم و بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
حجتالاسلام دلیر ادامه داد: در کنار رشد اقتصادی، باید عدالت نیز در فرآیند تولید و توزیع مورد توجه باشد و اقشار برخوردار و صاحبان ثروت نیز در برابر وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف جامعه احساس مسئولیت کنند.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی ایران تصریح کرد: مسئله دشمن با ایران صرفاً به شعارها محدود نمیشود، بلکه منابع، ظرفیتهای اقتصادی و کریدورهای راهبردی کشور نیز از عوامل مهم این تقابل است.
دبیر کارگروه اقتصادی همایش تأکید کرد: منافع و منابع کشور باید در اختیار مردم و مدیریت ملی قرار داشته باشد و برای رسیدن به خودکفایی تمدنی، باید تولید تقویت، توزیع عادلانهتر، بخش خصوصی فعال و ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیایی کشور به شکل حداکثری مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش ایسنا؛ جمعبندی مباحث این کارگروه نشان داد که از نگاه سخنرانان، عدالت اقتصادی نه در توزیع فقر، بلکه در افزایش تولید، خلق ثروت، توزیع عادلانه فرصتها و تبدیل ظرفیتهای داخلی به رفاه عمومی معنا پیدا میکند؛ مسیری که تحقق آن نیازمند اقتصاد مقاومتی، مردمیسازی اقتصاد، تکمیل زنجیره تولید و باور به توانمندیهای داخلی است.
انتهای پیام
