چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۰۸:۱۵
کانون‌های گردوغبار نمکی فعال نشده‌اند/ تکمیل فاز دوم هوشمندسازی منطقه پلنگ‌دره در سال جاری

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم؛

کانون‌های گردوغبار نمکی فعال نشده‌اند/ تکمیل فاز دوم هوشمندسازی منطقه پلنگ‌دره در سال جاری

قم (ایسنا) - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه فاز دوم هوشمندسازی منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره امسال تکمیل می‌شود، گفت: در حال حاضر، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، کانون‌های گرد و غبار نمکی فعال نشده‌اند؛ اما اگر دریاچه نمک قم به سمت صنعتی‌شدن، دست‌اندازی بیشتر یا برداشت از منابع آب زیرزمینی پیش برود، قطعاً می‌تواند به یکی از کانون‌های ایجاد گرد و غبار نمکی تبدیل شود.

سیده مریم محمدی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص چالش‌های زیست‌محیطی صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی و اقدامات انجام‌شده در این زمینه، اظهار کرد: آنچه مورد تأکید اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان است، این است که صنعت آلاینده و آب‌بر در استان قم مستقر نشود. بر اساس سند آمایش سرزمین و اسناد بالادستی، استان قم باید به سمت استقرار صنایع های‌تک و توسعه موضوعات گردشگری و زیارتی حرکت کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم افزود: متأسفانه در سه دهه گذشته بسیاری از صنایع آلاینده در استان مستقر شدند، اما با همت همکاران ما در اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم، استقرار بسیاری از صنایع آلاینده در استان ممنوع شده است. از سال ۱۳۹۴ به بعد نیز با یک خرد جمعی و با همراهی مجموعه تیم اقتصادی استان، از استقرار بسیاری از صنایع آلاینده در استان جلوگیری کردیم و به سمت استقرار صنایع پاک حرکت کردیم.

وی با اشاره به وجود خوشه‌های صنعتی در قم ادامه داد: همچنان تأکید ما این است که واحدهای صنعتی در داخل این شهرک‌ها مستقر شوند، چراکه آسیب‌ها و خطرات آن‌ها نسبت به جامعه پیرامونی و مناطق مسکونی کمتر خواهد بود تا اینکه صنایع به صورت پراکنده و تک‌تک مستقر شوند.

صنعت آلاینده و آب‌بر را در استان قم نمی‌خواهیم

محمدی تصریح کرد: الزام قانونی این است که هیچ تولیدی نباید ملازم با آلودگی باشد و تقریباً صنایع استان به این گفتار مشترک رسیده‌اند، اما همچنان صنایعی داریم که از عملکرد آن‌ها رضایت نداریم. سالانه حدود ۳۰۰ صنعت آلاینده در فهرست صنایع آلاینده مشمول ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند و امیدواریم بتوانیم به‌تدریج این صنایع را پای کار بیاوریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم تصریح کرد: به هیچ عنوان نمی‌خواهیم از اهرم‌های قانونی و سلبی استفاده کنیم و بیشتر تمایل داریم با تعامل، صنایع را پای کار بیاوریم، اما در نهایت، این ابزار قانونی در اختیار ما قرار دارد. اگر ببینیم صنایع پس از دریافت اخطاریه‌های لازم و در فرصت‌های مناسبی که برای رفع آلایندگی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم، اقدامی انجام نمی‌دهند، قطعاً از ظرفیت دستگاه قضایی استفاده خواهیم کرد و برای این صنایع پرونده تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری مجموعه مدیریت استان با محیط زیست اظهار کرد: با حوزه صنعتی استان نیز در دولت چهاردهم واقعاً به یک گفتار مشترک رسیده‌ایم. استاندار و نمایندگان مجموعه صنعتی استان همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که صنعت آلاینده و صنعت آب‌بر را در استان قم نمی‌خواهیم.

محمدی در ادامه، درباره عوامل تشدید برداشت آب و تأثیر آن بر چالش گرد و غبار استان قم، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، برداشت از چاه‌های غیرمجاز و همچنین تداوم کشاورزی سنتی و معیشتی است. ما هنوز نتوانسته‌ایم در استان قم از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن برسیم، در حالی که در بسیاری از استان‌ها این پیشرفت‌ها اتفاق افتاده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم افزود: در حوزه گرد و غبار، اقداماتی که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و همچنین نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اتفاق افتاد، واقعاً به اندازه ۱۰ سال قبل بود. اعتبار بسیار خوبی از محل مسئولیت اجتماعی نفت، با پیگیری همکارانم در اداره‌کل، به موضوع بیابان‌زدایی استان قم اختصاص پیدا کرد.

وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت و چالش‌های مربوط به انتقال آب نیز برطرف شد. توانستیم اقدامات اولیه انتقال آب و پساب ثامن به منطقه سراجه را انجام دهیم تا بتوانیم در آن منطقه بوته‌ها و نهال‌های خود را آبیاری کنیم.

محمدی تصریح کرد: مطالعات ۵۲ هزار هکتاری ناحیه فوق‌بحرانی گرد و غبار نیز تهیه و در کارگروه ملی تصویب شد و اکنون حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پیشرفت دارد. نهال‌کاری‌ها انجام شده و این طرح در حال پیشرفت است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان را در این طرح ناظر هستند، اما با وجود اینکه نقش ما نظارتی است، در پیگیری امور مربوط به گرد و غبار واقعاً تمام‌قد حضور پیدا کردیم و در کنار دستگاه متولی این موضوع بودیم. این مسئله برای مجموعه مدیریتی استان نیز بسیار حائز اهمیت است. دستگاه قضا، نمایندگان و شخص استاندار بر موضوع گرد و غبار تأکید بسیار زیادی دارند.

پیشگیری از توسعه بیابان‌ها با کنترل برداشت‌ از آب‌های زیرزمینی امکان‌پذیر است

وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از گسترش کانون‌های گرد و غبار اظهار کرد: آنچه در حوزه گرد و غبار اهمیت دارد این است که ضمن مدیریت بیابان‌های فعلی، از توسعه بیابان‌های جدید نیز پیشگیری کنیم و پیشگیری از توسعه بیابان‌های جدید نیز با کنترل برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی امکان‌پذیر است.

محمدی ادامه داد: زمانی که میزان بارش‌ها کاهش پیدا می‌کند، اگرچه در سال آبی گذشته وضعیت بارندگی در اکثر استان‌ها مثبت شد، اما دو استان همدان و قم همچنان در وضعیت منفی باقی ماندند، در حالی که وضعیت بارندگی در مجموع کشور مثبت بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم افزود: زمانی که بارندگی داریم، برداشت‌های آب تا حدودی تعدیل می‌شود، اما وقتی بارندگی نداریم، همچنان با شدت از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنیم. این ناترازی فرسایش خاک را ایجاد می‌کند و فرسایش خاک نیز همان گرد و غباری است که در نهایت در محیط زندگی و بر سر سفره مردم می‌نشیند.

وی با بیان اینکه منشأ تمام گرد و غبار استان قم در داخل استان نیست، گفت: همه گرد و غبار استان قم از کانون‌های بیابانی داخل استان منشأ نمی‌گیرد. کانون‌های بیابانی استان‌های اصفهان و سمنان نیز استان قم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، همان‌طور که کانون‌های بیابانی عراق، استان‌های غربی کشور ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

محمدی اضافه کرد: این موضوع نیازمند یک اقدام ملی است؛به این معنا که استان اصفهان و سمنان باید کانون‌های بیابانی خود را مدیریت کنند، ما نیز اقدامات خود را انجام دهیم؛ همان‌طور که گرد و خاک استان قم می‌تواند تهران را تحت تأثیر قرار دهد. امیدواریم بتوانیم با همکاری و هماهنگی میان استان‌ها با این پدیده نامیمون مقابله کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم درباره مهم‌ترین تخلفات زیست‌محیطی در استان اظهار کرد: محیط زیست در دو حوزه، ضابط قضایی محسوب می‌شود؛ نخست در حوزه تخلفات آلایندگی، از جمله پسماندسوزی، تخلیه فاضلاب و آلودگی‌های صنعتی و دوم در حوزه تخلفات مربوط به شکار و صید و تخریب اراضی.

وی افزود: با توجه به اینکه استان قم تنها یک منطقه حفاظت‌شده به نام پلنگ‌دره دارد و از سوی دیگر، استانی صنعتی و کلان‌شهری است، بخش عمده تخلفات در قم مربوط به حوزه محیط زیست انسانی و تخلفات آلایندگی است و سهم این تخلفات از موارد مربوط به شکار و صید بیشتر است. البته در حوزه شکار و صید نیز پرونده‌های مهمی داشته‌ایم.

فاز دوم هوشمندسازی منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره امسال تکمیل می‌شود

محمدی درباره اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از تخلفات در مناطق حفاظت‌شده گفت: بخشی از هوشمندسازی منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره سال گذشته انجام شد و امسال فاز دوم آن را تکمیل می‌کنیم. در این طرح، دکل‌ها و دوربین‌های دائمی به صورت ۲۴ ساعته در منطقه مستقر می‌شوند. این دوربین‌های ۳۶۰ درجه می‌توانند تا حدود سه تا چهار کیلومتر را تصویربرداری کنند و از نظر پوشش و پایش، بخشی از ظرفیت محیط‌بانی را تأمین می‌کنند.

وی ادامه داد: استقرار این دوربین‌ها علاوه بر ثبت و ضبط تخلفات، موجب پیشگیری وضعی نیز می‌شود؛ زیرا زمانی که شکارچی بداند دوربین‌های مدار بسته در منطقه وجود دارد، کمتر وارد منطقه می‌شود و آن را برای فعالیت خود امن نمی‌بیند. در صورت وقوع تخلف نیز ثبت و مستندسازی آن برای محیط زیست آسان‌تر خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: در حوزه نیروی انسانی نیز سال گذشته دو محیط‌بان جذب کردیم و امسال چهار محیط‌بان دیگر به مجموعه اضافه خواهند شد. همچنین برای تقویت یگان حفاظت از نظر خودرو و تجهیزات لجستیکی نیز اقداماتی انجام داده‌ایم؛ زیرا هرچه تجهیزات و امکانات بیشتری در اختیار یگان باشد، توان عملیاتی آن نیز افزایش پیدا می‌کند.

محمدی با تأکید بر برخورد با تخلفات زیست‌محیطی گفت: در حوزه محیط زیست انسانی با تخلفات مواجه هستیم، اما در برخورد با آلودگی‌ها هیچ مماشاتی نکرده‌ایم. تشکیل پرونده و ارجاع آن به دستگاه قضایی و صدور احکام، خود یک اقدام پیشگیرانه است. هنگامی که یک واحد صنعتی مجازات واحد صنعتی دیگری را مشاهده می‌کند، نسبت به رعایت الزامات زیست‌محیطی حساس‌تر خواهد شد.

وی افزود: در کنار برخورد با واحدهای متخلف، در نظر داریم از صنایع سبز و صنایع پاک استان نیز تقدیر کنیم تا تشویق واحدهای پایبند به الزامات زیست‌محیطی، در کنار برخورد با واحدهای آلاینده، به الگویی برای سایر صنایع تبدیل شود.

اختصاص یک شعبه ویژه به پرونده‌های محیط زیستی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به همکاری دستگاه قضایی استان اظهار کرد: همراهی قوه قضاییه در استان، بسیار گسترده و مؤثر بوده و این همراهی افزایش پیدا کرده است. اختصاص یک شعبه ویژه به پرونده‌های محیط زیستی نیز از اقدامات مؤثر در این زمینه بوده است.

وی ادامه داد: شعبه چهارم دادگستری به موضوعات محیط زیستی اختصاص یافته است و با این اقدام، پرونده‌های محیط زیستی دیگر دچار اطاله دادرسی نمی‌شوند و به محض ارجاع پرونده، رسیدگی و صدور رأی آغاز می‌شود که اتفاق بسیار خوبی برای فعالیت‌های محیط زیست است.

محمدی در ادامه درباره مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی استان قم گفت: چالش‌های محیط زیستی استان متعدد است. در قم هم با آلودگی گرد و غبار و هم با آلودگی‌های گازی مواجه هستیم که بخشی از آن ناشی از حمل‌ونقل و تردد خودروهاست. سال گذشته در فصل پاییز و زمستان نیز به دلیل وارونگی هوا، سه روز تعطیلی داشتیم که این وضعیت نباید تداوم پیدا کند.

وی تأکید کرد: تمام سیاست‌های یک دولت، کشور و اداره‌کل در حوزه محیط زیست زمانی به نتیجه خواهد رسید که مردم همراهی کنند. بدون همراهی مردم، هیچ ریل‌گذاری در حوزه محیط زیست به سرانجام نخواهد رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به موضوع پسماند اظهار کرد: پسماند یکی از موضوعات بسیار مهم است. زباله‌گردی در پسماندهای شهری و پسماندسوزی صنعتی از جمله مواردی است که نیازمند همراهی مردم است. بسیاری از استان‌ها و کشورها با مشارکت مردم توانسته‌اند معضل پیچیده و گسترده پسماند را مدیریت کنند.

بدون همراهی مردم، هیچ ریل‌گذاری در حوزه محیط زیست محقق نمی‌شود

وی افزود: باید بررسی کنیم چرا میزان سرانه پسماند در استانی مانند قم تا این اندازه بالاست و چرا سرانه تولید ضایعات نان نیز در این استان بالا است. حل این مسائل بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و باید فرهنگ عمومی در این زمینه ارتقا پیدا کند.

محمدی درباره چشم‌انداز آینده محیط زیست استان قم نیز گفت: توسعه و افتتاح مترو قم می‌تواند یکی از اتفاقات مؤثر در کاهش آلودگی هوا باشد. با راه‌اندازی مترو، بخش عمده‌ای از ترافیک شهری به حمل‌ونقل ریلی منتقل می‌شود و در نتیجه، ترافیک و آلودگی شهری کاهش پیدا می‌کند. امیدواریم با بهره‌برداری از مترو، وضعیت آلودگی هوا نیز به سمت بهبود حرکت کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم افزود: استفاده از خودروهای تک‌سرنشین و ترددهای غیرضروری، از جمله عواملی است که به افزایش آلودگی هوا منجر می‌شود و مردم باید در این زمینه با فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی، تاکسی و ترددهای گروهی همراه شوند.

محمدی ادامه داد: البته تحقق این موضوع نیازمند ارتقای عملکرد مدیریت شهری در استان قم است. وجود چندین خودروی پیکان در ناوگان تاکسیرانی، موجب کندی حمل‌ونقل عمومی و کاهش رغبت مردم برای استفاده از این ناوگان می‌شود. باید شرایطی فراهم شود که شهروندان با اطمینان و رغبت بیشتری از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم درباره توسعه حمل‌ونقل ریلی نیز گفت: مترو و دیگر سامانه‌های ریلی ظرفیت بالایی در حمل‌ونقل دارند، هرچند اجرای آن‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی دارد. در اجرای پروژه‌های ریلی باید به گونه‌ای عمل شود که از ظرفیت آن‌ها برای توسعه متوازن شهر استفاده شود.

محمدی با اشاره به کنارگذر شهید سلیمانی اظهار کرد: آزادراه شهید سلیمانی نیز موضوع بسیار مهمی است و اگر فاز دوم آن افتتاح و راه‌اندازی شود، بخش عمده خودروهای ترانزیتی، خودروهای سنگین و خودروهای عبوری در این محور تردد خواهند کرد و در نتیجه، آلودگی هوا در محدوده شهری کاهش پیدا می‌کند.

وی درباره توزیع سوخت یورو در استان قم گفت: چند ماه است که در استان قم سوخت یورو توزیع می‌شود و این اتفاق خوبی است. همواره مطالبه ما از شرکت نفت استان این بوده است که با توجه به نزدیکی قم به تهران، موضوع تأمین و توزیع سوخت باکیفیت را پیگیری کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم افزود: میزان گوگرد سوخت یورو نسبت به سوخت معمولی به شکل قابل توجهی کمتر است و کاهش آلایندگی ناشی از استفاده از این سوخت می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کیفیت هوا داشته باشد. وقتی حدود ۴۰۰ هزار خودرو در استان داریم، حتی کاهش میزان آلایندگی هر خودرو می‌تواند در مجموع تأثیر قابل توجهی بر وضعیت آلودگی هوا داشته باشد.

محمدی با اشاره به نیروگاه‌ها به عنوان یکی دیگر از منابع احتمالی آلودگی هوا گفت: نیروگاه نیز می‌تواند یکی از منابع آلودگی در استان باشد. استفاده از گازوئیل کم‌سولفور و استفاده از گاز طبیعی می‌تواند در کاهش این آلایندگی مؤثر باشد، اما در برخی مقاطع به دلیل ناترازی انرژی، سوخت نیروگاه‌ها تغییر می‌کند و این موضوع نیز می‌تواند به یکی از منابع آلودگی تبدیل شود.

وی ادامه داد: در کنار این مسائل، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از افق‌های مهم استان قم است. برای احداث ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان قم مجوز صادر شده که حدود ۴۰۰ مگاوات آن در حال احداث است و ۱۹۸ مگاوات نیز وارد مدار تولید شده است. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حرکت بسیار خوبی در راستای رفع ناترازی انرژی و کاهش آلودگی هوا خواهد بود.

کانون‌های گرد و غبار نمکی فعال نشده‌اند

محمدی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دریاچه نمک قم و احتمال ایجاد گرد و غبارهای نمکی که می‌تواند استان‌های مجاور از جمله تهران را تهدید کند، اظهار کرد: به طور کلی، بسترهای نمکی اگر تحت دست‌اندازی قرار گیرند و آب سطحی آن‌ها تبخیر شود و شرایط به گونه‌ای پیش برود که منابع آب زیرزمینی نیز تحت تأثیر قرار گیرند، می‌توانند به کانون گرد و غبار نمکی تبدیل شوند.

وی با اشاره به تجربه دریاچه ارومیه افزود: دریاچه ارومیه اکنون به لطف بارندگی‌ها و برخی اقدامات انجام‌شده، وضعیت بهتری دارد، اما اگر این دریاچه کاملاً خشک می‌شد، آثار و پیامدهای جدی بر سلامت مردم منطقه داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم ادامه داد: دریاچه نمک قم فاصله نسبتاً زیادی با مراکز جمعیتی و مناطق مسکونی دارد. البته روستاهایی در اطراف آن قرار دارند، اما فاصله این دریاچه با مرکز شهر قم تا حدودی آثار احتمالی را تعدیل می‌کند.

وی تصریح کرد: با این حال، اگر دریاچه نمک قم به سمت صنعتی‌شدن، دست‌اندازی بیشتر یا برداشت از منابع آب زیرزمینی پیش برود، قطعاً می‌تواند به یکی از کانون‌های ایجاد گرد و غبار نمکی تبدیل شود. در حال حاضر، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، کانون‌های گرد و غبار نمکی فعال نشده‌اند.

محمدی در ادامه درباره وضعیت محیط‌بانان استان قم اظهار کرد: مسائل معیشتی محیط‌بانان موضوعی ملی است و حقوق و مزایای آن‌ها استانی نیست؛ بنابراین محیط‌بانان در سراسر کشور از یک نظام پرداخت برخوردار هستند.

وی افزود: یکی از اتفاقات خوبی که در دولت چهاردهم رخ داد، اصلاح نظام شیفت محیط‌بانان بود. محیط‌بانان سال‌ها نسبت به شیفت‌های کاری خود که به صورت ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت تنظیم شده بود، گلایه داشتند و در نتیجه، تعداد روزهای حضور آن‌ها در محل خدمت بالا بود.

محمدی ادامه داد: با اصلاح این شیفت‌ها، مدت حضور محیط‌بانان در محل خدمت کاهش پیدا کرد و اکنون حدود ۹ روز در محل خدمت حضور دارند و مابقی زمان را استراحت می‌کنند. در مجموع، حدود چهار تا پنج روز از مدت شیفت آن‌ها کاهش پیدا کرده که اتفاق بسیار خوبی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: همچنین فوق‌العاده ویژه به محیط‌بانان اختصاص پیدا کرد و حدود ۳۷۰ نفر نیز به مجموعه محیط‌بانان کشور جذب شدند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت تجهیزات محیط‌بانی تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، اگر بخواهیم به تجهیزات محیط‌بانی نمره بدهیم، نه فقط در استان قم بلکه در سطح کشور، قطعاً به تلاش بیشتری برای تجهیز محیط‌بانان به امکانات نوین و پیشرفته نیاز داریم. در بسیاری از موارد، شکارچی در مقابل محیط‌بان از دوربین‌هایی با قیمت چند میلیون تومان و تجهیزات و سلاح مناسب برخوردار است، در حالی که تجهیزات محیط‌بانان همچنان محدود است و باید برای ارتقای آن اقدامات بیشتری انجام شود.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها