عباس مسجدی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مجلس، گفت: پیش از این قانون، برای این افراد شناسنامه صادر نمیشد و از بسیاری خدمات درمانی، آموزشی و اجتماعی محروم بودند. حدود پنج سال پیش، این قانون به تصویب رسید و پیگیری آن به وزارت رفاه سپرده شد.
به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، طبق قانون مجلس شورای اسلامی و بر اساس تفاهمنامه با وزارت رفاه و دستگاه قضایی، وظیفه سازمان پزشکی قانونی، استخراج پروفایل و شناسایی ژنتیکی این افراد است.
وی با بیان اینکه آمار رسمی این افراد حدود ۸۰ هزار نفر است، افزود: با دستور قضایی از مادر، فرزند و پدر نمونه ژنتیکی گرفته میشود تا نسبت فرزندی تأیید شود و پس از آن، مراحل صدور شناسنامه در دادگاه و ثبتاحوال پیگیری میشود. استانهای سیستان و بلوچستان، گلستان و خراسان رضوی بیشترین آمار تعداد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را دارند، اما این معضل در سایر استانها نیز وجود دارد.
انتهای پیام
