محمدرضا محمدی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه پایه اصلی فعالیت بخش قابل توجهی از صنف عکاسان و فیلمبرداران، برگزاری مراسمهای عروسی و جشنهاست و با کاهش برگزاری این مراسمها، تقاضا برای دریافت جواز و فعالیت نیز کاهش پیدا کرده است، به مشکلات تامین تجهیزات مورد نیاز این صنف اشاره کرد و افزود: بخش عمده تجهیزات مورد استفاده عکاسان و فیلمبرداران از خارج وارد میشود و به دلیل تحریمها، نمایندگی شرکتهای خارجی که پیش از این در ایران فعالیت میکردند، دیگر مانند گذشته امکان همکاری ندارند. دوربین، کاغذ، مواد دارویی عکاسی و بسیاری از اقلام مورد استفاده در این صنف تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز نیز تاثیر مستقیمی بر قیمت تجهیزات داشته است، اما افزایش قیمت تجهیزات لزوما متناسب با افزایش نرخ ارز نیست. برای مثال، اگر نرخ ارز دو برابر شده باشد، انتظار میرود قیمت یک دوربین نیز حداکثر دو برابر شود، اما در عمل قیمت برخی تجهیزات سه تا سهونیم و حتی چهار برابر شده است. تجهیزات مورد نیاز در بازار وجود دارد، اما با قیمتهای بسیار بالا عرضه میشود. با توجه به اینکه فعالیت صنف ما کاهش پیدا کرده و تقاضا پایین آمده است، عرضه نیز محدود شده، اما افرادی که همچنان به تجهیزات نیاز دارند، ناچارند آنها را با قیمتهای سرسامآور و غیرعادلانه خریداری کنند.
انحصار در ارائه خدمات عکس پرسنلی
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران در ادامه با اشاره به مشکلات این صنف در زمینه عکسهای پرسنلی، گفت: موضوع انحصار در تهیه عکسهای پرسنلی از طریق دفاتر پلیس +۱۰ همچنان حل نشده است. ما چندین جلسه با مسئولان نیروی انتظامی، پلیس +۱۰ و یک شرکت پژوهشی برگزار کردهایم تا این انحصار شکسته شود، چراکه ذات عکس، بهویژه عکس پرسنلی، متعلق به حرفه عکاسی است.
آموزش و پرورش، ثبت احوال و پلیس+۱۰ هر کدام به شیوهای عکس مورد نیاز خود را تهیه میکنند و اخیرا نیز به آموزشگاههای رانندگی اعلام شده که عکسها از طریق پلیس+۱۰ تهیه شود. این در حالی است که عکاسان بخش قابل توجهی از زمینههای درآمدی خود را از دست دادهاند و عملا امکان فعالیت برای آنها محدودتر شده است.محمدی افزود: در حال حاضر آموزش و پرورش، ثبت احوال و پلیس+۱۰ هر کدام به شیوهای عکس مورد نیاز خود را تهیه میکنند و اخیرا نیز به آموزشگاههای رانندگی اعلام شده که عکسها از طریق پلیس+۱۰ تهیه شود. این در حالی است که عکاسان بخش قابل توجهی از زمینههای درآمدی خود را از دست دادهاند و عملا امکان فعالیت برای آنها محدودتر شده است.
وی ادامه داد: پیش از جنگ اخیر نیز جلسهای با مسئولان مرتبط با عکسهای پرسنلی پلیس+۱۰ داشتیم و تا حدودی آنها را متقاعد کردیم که اگر قرار است این کار انجام شود، عکاسان حرفهایتر بتوانند آن را انجام دهند.
محمدی با اشاره به توافقهای صورتگرفته در این زمینه، توضیح داد: قرار بود در اپلیکیشن پلیس+۱۰ بخشی برای عکاسان در نظر گرفته شود تا مشتریانی که تمایل دارند عکس حرفهایتری برای مدارک خود داشته باشند، بتوانند به عکاسی مراجعه کنند و عکس آنها بر اساس پارامترهای مورد نیاز به شکل الکترونیکی به سامانه پلیس+۱۰ منتقل شود. این موضوع مطرح و درباره آن گفتوگو شد، اما با آغاز جنگ، روند کار متوقف شد و هنوز به نتیجه نرسیدهایم.
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران تاکید کرد: در حال حاضر عکس کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه و برخی مدارک دیگر در مواردی با کیفیت نامناسب تهیه میشود و حتی ممکن است تصویر فرد با چهره واقعی او تطابق کافی نداشته باشد. در صورتی که از ظرفیت عکاسان حرفهای استفاده شود، میتوان کیفیت عکسهای مدارک را نیز ارتقا داد.
تغییر کاربری دفاتر عکاسی و مشکل صدور جواز
محمدی همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر هیات عالی نظارت درباره نوع کاربری واحدهای صنفی، گفت: موضوع دیگری که اخیرا برای صنف ما ایجاد مشکل کرده، بحث پذیرش کاربری کارگاهی برای صدور جواز کسب است. برای دریافت جواز، سه نوع کاربری تجاری، اداری و کارگاهی وجود دارد و تا پیش از این، در برخی موارد عوارض کسب و پیشه به عنوان کاربری کارگاهی پذیرفته میشد و افراد زیادی بر همین اساس جواز خود را دریافت کرده بودند.در حال حاضر عکس کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه و برخی مدارک دیگر در مواردی با کیفیت نامناسب تهیه میشود و حتی ممکن است تصویر فرد با چهره واقعی او تطابق کافی نداشته باشد. در صورتی که از ظرفیت عکاسان حرفهای استفاده شود، میتوان کیفیت عکسهای مدارک را نیز ارتقا داد.
وی افزود: در سالهای اخیر بسیاری از عکاسیها از مغازه خارج شده و به دفتر تبدیل شدهاند، چراکه هزینه اجاره و فعالیت در واحدهای تجاری بسیار بالاست. بنابراین بخش قابل توجهی از فعالان این صنف در فضاهایی با موقعیت اداری فعالیت میکنند. اخیرا نامهای از هیات عالی نظارت به اتحادیههای صنفی ارسال شده که بر اساس آن، دیگر نمیتوان با عوارض کسب و پیشه جواز صادر کرد. این موضوع مشکلات زیادی ایجاد میکند و جوانانی که قصد دارند به شکل قانونی وارد این حرفه شوند، ممکن است نتوانند جواز دریافت کنند و در نتیجه به فعالیت غیرمجاز روی بیاورند.
محمدی با بیان اینکه این موضوع باید در مراجع مربوطه بررسی شود، گفت: مجلس شورای اسلامی، هیات عالی نظارت و سایر نهادهای مرتبط باید در این زمینه تعامل کنند تا مشکل برطرف شود، چراکه ممکن است حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر و حتی تا یک میلیون نفر در صنوف مختلف با مشکل ابطال یا عدم امکان دریافت جواز مواجه شوند.
وی تاکید کرد: اگر فعالان این صنف جواز داشته باشند، اتحادیه میتواند از آنها حمایت کند و نهادهایی مانند اداره اماکن و سازمان امور مالیاتی نیز امکان نظارت بر فعالیت آنها را خواهند داشت، اما فعالیت بدون مجوز، هم نظارت را دشوار میکند و هم میتواند موجب افزایش نارضایتی مشتریان شود.
هشدار اتحادیه درباره فعالیت بدون مجوز در فضای مجازی
محمدی در ادامه با اشاره به افزایش فعالیت عکاسان و فیلمبرداران در شبکههای اجتماعی، گفت: مشتریان نباید صرفا به صفحات فعال در شبکههای مجازی اعتماد کنند، چراکه بخش قابل توجهی از افرادی که در این فضا فعالیت میکنند، مجوزهای لازم را ندارند. اتحادیه بهطور مستمر شکایتهایی درباره عدم تعهد، ارائه نکردن خدمات مناسب و مشکلات ناشی از فعالیت افراد فاقد مجوز دریافت میکند. بنابراین مشتریان باید پیش از سپردن کار خود، مدارک قانونی و جواز کسب فرد یا مجموعه مورد نظر را بررسی کنند.
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران تصریح کرد: عکس و فیلم افراد، اطلاعات شخصی و مهمی است و سپردن آن به افراد فاقد مجوز میتواند مشکلاتی برای مشتریان ایجاد کند. بنابراین لازم است افراد پیش از دریافت خدمات، از قانونی بودن فعالیت ارائهدهنده خدمات اطمینان حاصل کنند.
انتهای پیام
