سید مجتبی حسینی پنجشنبه ۵ شهریور در جلسه شورای اداری استان همدان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت، با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه تنظیم و نظارت بر بازار اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت استان در ماههای اخیر، ساماندهی شبکه توزیع و دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب بوده است.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالاهای اساسی، افزود: دو نوبت نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در زمستان سال گذشته برگزار شد و پس از آن مقرر شده است در هر فصل یک نوبت این نمایشگاهها در مرکز استان و شهرستانها برگزار شود.
حسینی ادامه داد: در مرکز استان این نمایشگاهها در محل نمایشگاه بینالمللی و در شهرستانها نیز در مراکزی که فرمانداران تعیین میکنند برگزار میشود و کالاهای اساسی با نرخ مصوب در اختیار مردم قرار میگیرد. استمرار این نمایشگاهها به مردم کمک میکند تا زمان عرضه کالاها را بدانند و برای تأمین اقلام مورد نیاز و مدیریت سبد خانوار خود برنامهریزی کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان یکی دیگر از اقدامات استان را نصب تابلوهای روان اعلام کرد و گفت: در مراکزی که بیشترین میزان تقاضا و نگرانی مردم وجود داشت، تابلوهای روان نصب شده و قیمت کالاها هر روز از سوی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان دریافت و در این تابلوها به مردم اعلام میشود.
وی افزود: این طرح در میدان ترهبار اصلی مرکز استان و بازار پروتئین استان اجرا شده و قیمتها بهصورت روزانه و هماهنگ بهروزرسانی میشود تا مردم بتوانند خرید خود را بر مبنای قیمتهای مصوب انجام دهند.
حسینی با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر مدیریت محلهمحور و تقویت شبکه توزیع، اظهار کرد: با حمایت آیتالله شعبانی و با استفاده از ظرفیت مساجد، ائمه جماعات و کسبه امین محلات، توزیع برخی کالاهای اساسی در سطح محلات ساماندهی شد.
وی با بیان اینکه این الگو در شرایط افزایش شدید قیمت مرغ نیز مورد استفاده قرار گرفت، گفت: در مقطعی که قیمت مرغ در برخی نقاط کشور به ارقام بسیار بالا رسیده بود، استان همدان توانست مرغ را با استفاده از ظرفیت فروشگاهها و کسبه امین محلات و با محوریت مساجد، با قیمت ۳۰۰ هزار تومان در اختیار مردم قرار دهد؛ در حالی که قیمت مصوب اعلامشده در همان مقطع ۳۷۵ هزار تومان بود.
معاون اقتصادی استاندار همدان افزود: این سازوکار اکنون برای عرضه سایر کالاهای اساسی نیز در محلات در حال توسعه است و در مرکز استان حدود ۲۸۵ مسجد در این طرح ورود کردهاند و در سایر شهرستانها نیز اجرای آن دنبال میشود.
وی در ادامه از تشکیل «قرارگاه نظارت و کنترل بازار» در استان خبر داد و گفت: با دستور استاندار همدان، ۸۰ تیم تخصصی برای نظارت بر بازار تشکیل شده است که در هر تیم، یک مدیرکل بهعنوان مسئول، یک نماینده از دستگاه تخصصی حوزه بازار مانند صمت، جهاد کشاورزی یا تعزیرات، یک نیروی روابط عمومی و یک نفر از ظرفیتهای مردمی حضور دارند.
حسینی ادامه داد: برای هر تیم همچنین امکانات لجستیکی دستگاه مربوطه از جمله خودرو و تجهیزات مورد نیاز در نظر گرفته شده تا نظارتها به شکل میدانی و مستمر انجام شود.
وی با اشاره به تقسیمبندی جغرافیایی استان در این طرح، اظهار کرد: از مجموع ۸۰ تیم تشکیلشده، ۴۴ تیم در شهرستان همدان مستقر شدهاند و ۳۶ تیم نیز در سایر شهرستانها فعالیت میکنند. در این طرح، سطح شهرها به مناطق مختلف تقسیم شده تا هیچ واحد صنفی از چرخه نظارت خارج نماند و بازرسیها صرفاً به مراکز شناختهشده و کانونهای اصلی بازار محدود نشود.
معاون اقتصادی استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی نیز در بازدیدهای میدانی این قرارگاه حضور داشتهاند، گفت: حضور مدیران ارشد دستگاهها در کنار تیمهای بازرسی نشاندهنده اهمیت موضوع تنظیم بازار و نظارت بر شبکه توزیع در سیاستهای استان است.
حسینی با ارائه گزارشی از عملکرد این قرارگاه، افزود: از ابتدای خرداد تا پایان مرداد امسال حدود سه هزار و ۸۰۰ پرونده در حوزههای مرتبط با نظارت بر بازار تشکیل شده که این میزان در مدت مشابه سالهای گذشته کمتر بوده است.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه میزان جرائم وصولی، اظهار کرد: میزان جرائم در این مدت نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته و حتی با لحاظ تورم، میزان جرائم تقریباً سه برابر شده است؛ موضوعی که نشاندهنده افزایش کیفیت و دقت پروندههای تشکیلشده و بررسی عمیقتر تخلفات صنفی است.
حسینی، سه تخلف پرتکرار شناساییشده در بازرسیها را «عدم درج قیمت»، «گرانفروشی» و «عرضه کالا با تاریخ انقضای گذشته» عنوان کرد و گفت: موضوع عرضه کالاهای تاریخگذشته از موارد نگرانکنندهای است که با جدیت در استان پیگیری شده و خوشبختانه در زمینه ذخایر مرغ منجمد استان، پیش از رسیدن کالا به تاریخ انقضا، نسبت به توزیع آن اقدام شده است.
وی افزود: در مرحله نخست فعالیت قرارگاه، پنج گروه کالایی شامل پروتئین، روغن، حبوبات، میوه و ترهبار و آرد و نان در اولویت نظارت قرار گرفتهاند و در ادامه سایر اقلام پرتقاضا نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به پیشنهادهای استان برای ارتقای این الگو در سطح ملی، اظهار کرد: برای پایداری فعالیت قرارگاههای نظارت بر بازار، لازم است نقش و عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی در این طرح در ارزیابیهای مدیریتی مورد توجه قرار گیرد و دورههای آموزشی تخصصی نیز برای اعضای تیمهای نظارتی برگزار شود.
وی در ادامه به ضرورت بهروزرسانی سامانههای ملی در حوزه تجارت و توزیع اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای موجود، بهروز نبودن سامانههایی مانند سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت است که در صورت تکمیل و دسترسی مناسب، میتوانند مبنای مهمی برای تصمیمگیری و رصد بازار باشند.
حسینی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی نظارتها تأکید کرد و افزود: باید به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت عرضه و تقاضا، نظارت مردمی و فناوریهای نوین حرکت کنیم تا بخشی از فرایندهای نظارت سنتی دولتی به شیوههای هوشمند و مردمی منتقل شود.
وی از راهاندازی سامانه جامع نظارت هوشمند بر بازار در استان همدان خبر داد و گفت: این سامانه با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، امکان تحلیل دادهها، ارائه پیشنهاد و حتی پیشبینی برخی وضعیتهای احتمالی بازار را فراهم میکند.
حسینی ادامه داد: اتحادیههای صنفی قیمت کالاهای خود را در این سامانه بارگذاری و بهروزرسانی میکنند و مردم نیز میتوانند قیمت کالاهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده، ارزانترین گزینه را شناسایی و محل عرضه آن را مشاهده کنند.
وی افزود: امکان ثبت شکایت نیز در این سامانه پیشبینی شده و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده گرانفروشی یا سایر تخلفات صنفی، موضوع را از طریق سامانه ثبت کنند.
معاون اقتصادی استاندار همدان گفت: تجربه استان همدان در حوزه نظارت هوشمند، مدیریت محلهمحور و ساماندهی شبکه توزیع، قابلیت تبدیل شدن به یک الگوی ملی را دارد و تلاش میکنیم این تجربه با تکمیل زیرساختهای آن در سطح کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام
