پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۲:۴۸
منبع: نمایندگی همدان
استاندار: همدان به قرارگاه عملیاتی اجرای سیاست‌های دولت تبدیل شده است

استاندار: همدان به قرارگاه عملیاتی اجرای سیاست‌های دولت تبدیل شده است

همدان (ایسنا) - استاندار همدان با تأکید بر اینکه همدلی و وفاق میان مجموعه مدیریتی، نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی استان شکل گرفته است، گفت: همدان امروز به معنای واقعی به یک قرارگاه عملیاتی و اجرایی در حوزه‌های مختلف تبدیل شده و برای تداوم این روند، جبران کمبودنیروی انسانی، تعیین تکلیف خسارت‌های ناشی از جنگ و تأمین اعتبارات مناطق محروم نیازمند حمایت دولت است.

حمید ملانوری شمسی پنجشنبه ۵ شهریور در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، با تبریک هفته دولت، یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دولت به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهید آیت‌الله رئیسی را گرامی داشت و برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت کرد.

وی با اشاره به حضور وزیر دادگستری در همدان، اظهار کرد: بسیار خوشحال و مفتخریم که در هفته دولت بار دیگر توفیق میزبانی یکی از اعضای کابینه را داریم و حضور دکتر رحیمی، وزیر دادگستری، که از افتخارات استان همدان هستند، برای استان منشأ خیر و برکت خواهد بود.

استاندار همدان حضور وزیر دادگستری در استان را موجب تقویت ارتباط میان مدیریت استان و دولت دانست و افزود: حضور اعضای کابینه در استان به مجموعه مدیریتی روحیه و انرژی می‌دهد و زمینه‌ساز ارتباط بیشتر استان با دولت و پیگیری مؤثرتر مسائل و مشکلات مردم است.

ملانوری شمسی با بیان اینکه مدیریت استان تلاش کرده است سیاست‌های دولت را در عرصه‌های مختلف اجرایی کند، گفت: از گفتمان وفاق ملی و مدیریت مبتنی بر مردم تا عدالت در فضاهای آموزشی، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، احداث نیروگاه‌های خورشیدی و مقابله با ناترازی‌ها، تلاش کرده‌ایم سیاست‌ها و تأکیدات رئیس‌جمهور را در استان عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: امروز وفاق و همدلی به معنای واقعی میان مدیران استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و جماعات، نماینده ولی‌فقیه در استان، دستگاه قضایی، نیروهای مسلح، جامعه اطلاعاتی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد و نتیجه این تعامل، تبدیل استان همدان به یک قرارگاه بزرگ عملیاتی و اجرایی در حوزه‌های مختلف است.

استاندار همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: در حوزه مسکن، راه، بهداشت و درمان، ورزش، فرهنگ و هنر و مسائل اجتماعی اقدامات و رویدادهای خوبی در حال اجراست.

وی یکی از اقدامات ابتکاری استان را قرارگاه نظارت بر بازار عنوان کرد و افزود: این طرح با حمایت وزیر دادگستری به‌عنوان یک نمونه و الگوی موفق پذیرفته شد و اکنون با امضای وزیر به کشور ابلاغ شده است که امیدواریم اجرای آن به امیدآفرینی در میان مردم، سلامت بازار و بهبود معیشت و اقتصاد مردم کمک کند.

ملانوری شمسی همچنین به برخی دیگر از طرح‌های ابتکاری استان اشاره کرد و گفت: طرح «سرپناه» برای کمک به خانه‌دار شدن دهک‌های یک تا چهار جامعه، به‌ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، میزهای خدمت در میدان‌ها و میان مردم، نهضت عدالت در فضای آموزشی و نهضت احداث و تجهیز نمازخانه‌های مدارس از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی افزود: طرح «هر خانه، یک کتابخانه» نیز از دیگر برنامه‌های استان است که با همکاری مجموعه کتابخانه‌ها در حال تدوین و اجراست.

استاندار همدان در ادامه با طرح مهم‌ترین مطالبات استان از وزیر دادگستری، گفت: یکی از مشکلات اساسی و پایه‌ای استان، کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی است که به دو دلیل اهمیت دارد؛ نخست اینکه با این میزان کمبود نیرو، توان ارائه خدمت مطلوب به مردم کاهش می‌یابد و دوم اینکه این مسئله بر تخصیص اعتبارات هزینه‌ای استان نیز تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۳ درصد پست‌های اداری استان بلاتصدی و خالی است، افزود: تعداد نیروی انسانی استان همدان تقریباً با استانی مانند ایلام برابری می‌کند، در حالی که جمعیت همدان چند برابر آن استان است. در نتیجه هر نیروی انسانی در همدان باید چند برابر ظرفیت معمول خود فعالیت کند و در برخی شهرستان‌ها حتی اداره‌ای وجود دارد که تنها یک رئیس دارد و فاقد کارشناس، نیروی خدماتی و راننده است.

ملانوری شمسی ادامه داد: در برخی موارد نیز برای جبران کمبود نیرو از ظرفیت دهیاری‌ها و شهرداری‌ها استفاده می‌شود که این موضوع می‌تواند مشکلات قانونی و نظارتی ایجاد کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع این مشکل، گفت: درخواست ما این است که مجوز جذب دست‌کم پنج هزار نیروی کارشناسی برای شهرستان‌ها و بخش‌های استان صادر شود تا با برگزاری فراخوان و جذب نیرو، هم کیفیت خدمت‌رسانی به مردم افزایش یابد و هم مشکل نیروی انسانی دستگاه‌ها برطرف شود.

استاندار همدان همچنین خواستار تعیین تکلیف خسارت‌های ناشی از جنگ شد و گفت: علاوه بر واحدهای نظامی که آسیب دیده‌اند، برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی استان نیز خسارت‌های جدی متحمل شده‌اند و نیازمند حمایت و جبران خسارت هستند.

وی از آسیب به برخی واحدهای تولیدی در همدان و ملایر خبر داد و افزود: باید برای جبران خسارت این واحدها و تداوم فعالیت آنها تصمیم جدی گرفته شود.

ملانوری شمسی در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف اراضی و پرونده‌های مرتبط با زمین‌های استان اشاره کرد و گفت: در اقدامی که اخیراً انجام شده، مسئله ۱۷۱ هکتار از این اراضی تعیین تکلیف شده و حدود ۲۰۰ پرونده قضایی مختومه شده است؛ همچنین حدود ۳۰۰ کشاورز توانسته‌اند از مشکلات مربوط به اراضی کشاورزی خود رهایی پیدا کنند.

وی با قدردانی از مجموعه‌های دخیل در این اقدام، خواستار تعیین تکلیف یک‌دوم هکتار از اراضی باقی‌مانده شد و افزود: با حل مسئله حدود ۱.۲ هکتار از زمین‌های متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بخش باقی‌مانده این موضوع نیز می‌تواند به‌طور کامل تعیین تکلیف شود و از ادامه مشکلات قضایی و اداری جلوگیری خواهد شد.

استاندار همدان همچنین درباره مناطق محروم گفت: از سال ۱۳۸۸ که مناطق محروم کشور شناسایی و تعیین تکلیف شدند، تاکنون تغییری در فهرست این مناطق ایجاد نشده است و برخی مناطق با وجود نیاز، در بودجه‌های سالانه با کاهش یا حذف اعتبارات مواجه شده‌اند.

وی افزود: بخشی از کاهش اعتبارات نیز ناشی از شرایط فعلی کشور و هزینه‌های مرتبط با جنگ است، اما لازم است موضوع تخصیص اعتبارات مناطق محروم به‌طور جدی پیگیری شود تا این مناطق از منابع لازم برای توسعه و ارائه خدمات برخوردار باشند.

ملانوری شمسی با قدردانی از حضور وزیر دادگستری در استان همدان، اظهار امیدواری کرد: این سفر منشأ خیر و برکت برای استان باشد و در ادامه نیز با حضور وزیر در پروژه‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تصمیمات مؤثری برای رفع مسائل و مشکلات استان اتخاذ شود.

انتهای پیام 

آخرین اخبار استان‌ها