وجیهالله ذکوری صبح پنجشنبه ۵ شهریور در جلسه شورای اداری استان همدان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و ادای احترام به شهید شادمانی، اظهار کرد: قرارگاه نظارت ۱۲ با ابتکار استاندار همدان تشکیل شده و نخستین قرارگاه از این نوع در کشور است که دستاوردهای قابل توجهی در حوزه نظارت بر بازار داشته است.
وی یکی از مهمترین دستاوردهای این قرارگاه را ارتباط مستقیم مدیران با مردم دانست و افزود: حضور مدیران دستگاههای مختلف در بازار موجب شده مسائل از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و نظارت به صورت چندوجهی انجام شود.
ذکوری با اشاره به چرخشی شدن فرآیند نظارت در این طرح، بیان کرد: این شیوه موجب شده مدیران دستگاههای مختلف با مسائل بخشهای گوناگون بازار آشنا شوند و انتقال تجربیات و مسائل میان دستگاهها، به تصمیمگیری سریعتر و مؤثرتر کمک کند.
وی شناسایی و رفع خلأهای بینبخشی را از مهمترین دستاوردهای قرارگاه نظارت ۱۲ عنوان کرد و گفت: بسیاری از مسائل موجود در بازار، صرفاً در حیطه وظایف یک دستگاه نیست و نیازمند همکاری چند دستگاه است؛ بنابراین برگزاری جلسات مشترک و انتقال مسائل شناساییشده، زمینه رفع این خلأها را فراهم کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر بازار در چهار محور «فرآیندها، ابزارها، قوانین و دستورالعملها و آموزش» اظهار کرد: در بخش فرآیندها، یکی از موضوعات مهم، منطق قیمتگذاری کالاهاست.
وی ادامه داد: در شرایطی که در برخی موارد قیمت کالا بر مبنای قیمت جایگزینی آن تعیین میشود، این مسئله در صورت تکرار در حلقههای مختلف زنجیره توزیع، میتواند به ایجاد یک مارپیچ افزایشی قیمت منجر شود؛ بنابراین لازم است منطق قیمتگذاری در بازار مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد.
ذکوری همچنین به موضوع اجاره واحدهای تجاری و اداری اشاره کرد و گفت: افزایش اجارهبهای واحدهای تجاری و اداری در نهایت در هزینه تمامشده کالا و خدمات اثر میگذارد و این هزینه به مصرفکننده منتقل میشود؛ از این رو لازم است برای نحوه افزایش اجارهبها در این بخش نیز چارچوب و ضابطه مشخصی مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مستندسازی معاملات، افزود: بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان مشمول باید معاملات خود را از طریق فاکتورهای الکترونیکی ثبت کنند و این موضوع یکی از الزامات اساسی برای ایجاد شفافیت در زنجیره معاملات است.
ذکوری با بیان اینکه نبود فاکتور معتبر، امکان بررسی قیمت خرید و محاسبه سود واقعی را دشوار میکند، تصریح کرد: زمانی که فاکتور صادر نمیشود یا فاکتور فاقد مشخصات لازم است، امکان رصد دقیق قیمت کالا از ابتدای زنجیره تا انتهای آن وجود ندارد و در نتیجه شفافیت معاملات نیز خدشهدار میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان خاطرنشان کرد: رصد زنجیره معاملات از ابتدای زنجیره تا مصرفکننده، نیازمند صدور فاکتور الکترونیکی و ثبت اطلاعات در سامانههای مربوط است. فاکتور الکترونیکی دارای شناسه یکتا بوده و میتواند زمینه لازم برای ردیابی معاملات و افزایش شفافیت اقتصادی را فراهم کند.
وی یکی دیگر از چالشهای موجود در بازار را نبود هویت اقتصادی شفاف برخی فعالان اقتصادی دانست و گفت: بخشی از کسبه فاقد پروانه فعالیت هستند یا اطلاعات مربوط به مجوز فعالیت، دستگاه کارتخوان و حساب بانکی آنها به شکل منسجم و قابل ردیابی به یکدیگر متصل نیست.
ذکوری تأکید کرد: لازم است هنگام ارائه دستگاههای کارتخوان و خدمات پرداخت، ارتباط میان دستگاه کارتخوان، حساب بانکی، صاحب واحد صنفی و مجوز فعالیت به صورت دقیق احراز شود تا هویت واقعی فعالیت اقتصادی قابل شناسایی و ردیابی باشد.
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در ضمانتهای اجرایی قوانین تأکید کرد و گفت: در برخی موارد هزینه اقدام غیرقانونی به اندازهای نیست که بازدارندگی لازم را ایجاد کند؛ بنابراین باید با اصلاح مقررات و افزایش هزینه تخلف، انگیزه برای قانونگریزی کاهش یابد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در پایان، آموزش را چهارمین محور مهم در ساماندهی بازار دانست و اظهار کرد: آموزش باید هم برای مردم و هم برای کسبه انجام شود؛ مردم باید حقوق خود و نحوه صحیح قیمتگذاری را بدانند و کسبه نیز باید با الزامات قانونی و شیوههای صحیح قیمتگذاری و صدور اسناد معاملاتی آشنا باشند.
وی خاطرنشان کرد: اگر این چهار محور شامل اصلاح فرآیندها، تقویت ابزارهای نظارتی، بهبود قوانین و دستورالعملها و آموزش به صورت همزمان دنبال شود، میتوان دستاوردهای نظارت بر بازار را تثبیت و زمینه را برای بهینهسازی فرآیندهای موجود در کشور فراهم کرد.
انتهای پیام
