محمدرضا اصغری در گفت و گو با ایسنا افزود: در همین مدت ۳۲۱ مورد قلع و قمع انجام شده و ۱۲ هکتار از اراضی تغییرکاربری‌یافته در ارومیه نیز به چرخه تولید بازگردانده شده است.

وی اظهار کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، یکی از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی است، چرا که از بین رفتن زمین‌های کشاورزی علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، امنیت غذایی و امکان بهره‌برداری از منابع محدود خاک و آب را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اصغری یکی از چالش‌های اصلی در زمینه مقابله با تغییر کاربری اراضی را نبود اطلاعات و آگاهی کافی در میان مردم عنوان کرد و افزود: در بسیاری از موارد، افراد بدون اطلاع از ضوابط قانونی، اقدام به خرید زمین‌های کشاورزی می‌کنند و پس از بازرسی کارشناسان و مشخص شدن تغییر کاربری غیرمجاز، پرونده برای رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: در چنین شرایطی، علاوه بر اینکه زمین ممکن است از انتفاع خارج شود، خریدار نیز متحمل ضرر و زیان مالی می‌شود؛ بنابراین آگاهی مردم پیش از انجام معامله می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع این تخلفات داشته باشد.

اصغری با تأکید بر ضرورت برخورد با واسطه‌ها و بنگاه‌هایی که در خرید و فروش غیرمجاز اراضی کشاورزی نقش دارند، گفت: مقرر شده است دادستان ارومیه دستوری صادر کند تا با بنگاه‌ها و مشاورین املاک متخلفی که اقدام به تفکیک اراضی کشاورزی و فروش غیرمجاز آنها می‌کنند، برخورد جدی شود.

وی افزود: حفظ اراضی کشاورزی تنها یک موضوع اداری و قانونی نیست، بلکه مستقیماً با تداوم تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی جامعه ارتباط دارد و پیشگیری از تغییر کاربری باید در کنار برخورد قانونی، از مسیر اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی نیز دنبال شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی برای پایش و بازرسی اراضی اظهار کرد: با توجه به کمبود نیروی انسانی در سازمان، امکان بازرسی صددرصدی اراضی وجود ندارد.

اصغری ادامه داد: در صورت تأمین اعتبار لازم برای استفاده از نرم‌افزارها و سامانه‌های هوشمند پایش، امکان رصد و نظارت گسترده‌تر بر اراضی کشاورزی فراهم می‌شود و می‌توان بخش قابل توجهی از تغییر کاربری‌ها را در مراحل اولیه شناسایی و از گسترش آنها جلوگیری کرد.

وی تأکید کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در کنار افزایش آگاهی مردم و تشدید نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی می‌تواند روند پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را تقویت کند.

انتهای پیام